وثيقة المبادئ فوق الدستورية

وثيقة المبادئ فوق الدستورية
كمال غبريال

وثيقة المبادئ "فوق الدستورية"، والتي هي فوق إرادة الشعوب وفوق رؤى المشرعين ينبغي أن تقتصر على الحقوق الأساسية والشخصية للإنسان الفرد، باعتبارها عناصر موحدة بين جميع الأمم وفق معايير العصر. . هي تحمي الفرد من انتهاك حقوقه من قبل آخرين، ومن قبل الدولة التي قد تتعدى دورها المحدد، لتطغى على حياة وحرية الأفراد الشخصية. . وهي كذلك غير قابلة للتعديل أو الحذف، أي غير قابلة للانتقاص منها. . ولا يجب إضافة أي بنود أخرى لمثل هذه الوثيقة تخرج عن هذا النطاق، وإلا أصبحت بالفعل مصادرة على رأي الشعب وتجميداً لتطوره، أو محاولة لإيجاد حصانة لأفكار أو توجهات لا ينبغي أن تحصل عليها.

• لقد قفز المصريون بثورتهم في الفراغ، دون وجود قاعدة شعبية صالحة للاستناد إليها. . نحتاج الآن ولو لمثيل زين العابدين بن علي ليتقدم بنا خطوة نحو الحداثة.
• المجلس العسكري ملزم بحماية الدولة المدنية من أجل الدولة المدنية، وليس من أجل هيمنة العسكر، لذا فالتحالف طبيعي بين التيارات المدنية وبين المجلس العسكري.
• على أشاوس العلمانية التعقل والحوار بهدوء مع المجلس العسكري حول وثيقة المبادئ الأساسية للدستور، والتوقف عن المزايدة بالرفض، فليس للدولة الحديثة من سند الآن إلا إخلاص الجيش للشرعية والمدنية. . هذه هي الحقيقة حتى وإن كانت مُرَّة!!. . يا عالم يا بتوع الهيصة والمهيصة، خلاف العلمانيين مع وثيقة المبادئ الدستورية يمكن الوصول إلى اتفاق حوله دون شجب وتنديد. . هو خلاف بين أصحاب المعسكر الواحد المتبني لدولة علمانية، في مواجهة دعاة الظلامية والعودة للقرون الوسطي. . تعقلوا يا سادة من فضلكم!!
• نعم المبادئ المسماة "فوق دستورية" أو "حاكمة للدستور" تصادر على إرادة الشعب، وذلك في الأمور التي لا يحق لأحد أساساً مناقشتها، وهي المتعلقة بحقوق الإنسان وفق معايير العصر، فمجرد الاختلاف حولها هو امتهان لإنسانية الإنسان، وأي دستور ينتقص منها يكون غير شرعي وباطل، ومن يتضرر من هذه "المبادئ الحاكمة" يريد أن يتقهقر بنا إلى العصور المظلمة من تاريخ الإنسانية. . نحتاج لمن يمنعنا من السقوط في هاوية بلا قرار!!
• "الخضيرى: «العسكرى» تجاهل إصدار قانون العزل وإذا لم يسحب «السلمى» وثيقته سنخرج فى مليونية". . ينبغي إعداد السجون لاستقبال المجرمين الذين يحرضون على الفوضى. . إذا كانت أي وثيقة "مبادئ دستورية أساسية" يمكن أن يوافق عليها الجميع دون استثناء، فما هو الداعي لها من الأساس؟. . فليذهب من يرفض الالتزام الصارم بحقوق الإنسان إلى الجحيم، أو إلى ما خلف قضبان العدالة.
• تمثيل الأقباط في لجنة صياغة الدستور لا ينبغي أن يكون عن طريق رجال دين، بل برموز قبطية علمانية ذات رؤية سياسية علمانية مستقلة عن الكنيسة. . ماذا يفهم الكهنة وأتباعهم مسلوبي الشخصية في الدساتير؟!!. . إرحمونا يا سادة من سيطرة أصحاب اللحى والعمائم.
• مبادرة المنظمات الحقوقية لاستبدال وثيقة السلمي لمبادئ الدستور تأمل في اقامة بناء معلق في الفراغ، هو بناء رائع بالتأكيد، لكنه يعزف عن الاستناد لقوة برلمانية تخوفاً من أن يمتلكها ظلاميون، ويرفض الاستناد لقوة الجيش تخوفاً من هيمنته. . كلا التخوفين في محله، لكن الحق دائماً يلزمه القوه، وإلا كنا نطلق أوهاماً لا رؤى قابلة للتطبيق.
مصر- الإسكندرية