وثائق جديدة للمحكمة الدولية تثبت تورط حزب الله سربها ضابط مخابرات سوري

كشفت مصادر شديدة الخصوصية ل "السياسة" أن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان التي تنظر بجريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري تلقت خلال الأسابيع الأخيرة, معلومات جديدة وموثوقة, سوف تمكنها, على الأرجح من استكمال لوائح الاتهام ضد الضالعين في هذه الجريمة وتقديمهم إلى المحاكمة مع إثباتات وادلة كافية لتجريمهم

وقالت المصادر ان هذه المعلومات تضمنت وثائق هامة, من ضمنها وثائق رسمية تمت صياغتها من قبل المخابرات السورية, تضمنت كيفية مواجهة الأخطار التي قد تهدد النظام السوري جراء عمل المحكمة الدولية

واضافت المصادر ان احد ضباط المخابرات السورية هو الذي نقل هذه الوثائق للمحكمة الدولية, التي لم تتمكن من الحصول عليها خلال السنوات الست الماضية التي عملت فيها على التحقيق في هذه الجريمة, مشيرة الى ان هذا الضابط كان قد خدم سنوات عدة في جهاز الامن والاستطلاع السوري الذي عمل في لبنان منذ دخول قوات الردع الى هناك العام 1976 وحتى خروجها العام 2005

وأكدت المصادر ان الضابط السوري تلقى مقابل هذه الوثائق ملجأ آمناً له ولعائلته في احدى الدول الاوروبية بالاضافة الى مبلغ مالي سخي, مشيرة الى ان العلاقة بين الضابط والمحكمة أديرت من خلال أحد افراد عائلة الضابط المقيم في اوروبا

ونوهت المصادر بأن توجه هذا الضابط الى المحكمة الدولية يأتي في اطار القلق الذي بات يؤرق الضباط السوريين من احتمال سقوط النظام السوري, والانعكاسات بعيدة المدى التي قد يولدها ذلك على المسؤولين السوريين بشكل عام والامنيين منهم بشكل خاص الذين دأبوا على ترويع الشعب السوري على مدى العقود الماضية

وقالت المصادر ان الدلائل والاثباتات التي تضمنها هذه الوثائق والشهادة التي سيقدمها هذا الضابط, سوف تشكل الحلقة الأخيرة التي تحتاجها المحكمة الدولية لتعزيز لوائح الاتهام ضد الضالعين في الجريمة, والأهم من ذلك إلقاء الضوء على كوادر قيادية جديدة في "حزب الله" كان لها دور في هذه الجريمة واستطاعت حتى الآن التملص من ذكر هذا الدور خلال كل سنوات عمل المحكمة الدولية.