واشنطن تايمز الاميركية:العراق (يستثمر) الاضطرابات السياسية لجيرانه واقتصاده ينهض بهدوء

خبراء اميركان: العراق (يستثمر) الاضطرابات السياسية لجيرانه واقتصاده ينهض بهدوء

ترجمة علي عبد سلمان

قالوا إنه يشبه البرازيل والصين قبل 20 عاما وتوقعوا ان يتحول الى رابع سوق أميركية في المنطقة
واشنطن- بياتريس هيل

يتمتع العراق، الذي دمره العنف الطائفي والانهيار اللاقتصادي في السنوات الاخيرة، بنهوض هادئ هذه السنة، على الرغم من ان جيرانه في الشرق الاوسط يجاهدون لتفادي نكسات اقتصادية بسبب الاضطرابات السياسية.

سوق الاسهم المالية في العراق ارتفعت بحدود 25 في المئة في الشهرين الاولين من هذا العام. وسجلت السوق دخول 20 مليون دولار اميركي كاموال استثمار جاءت من الولايات المتحدة واوربا ودول الخليج، في وقت هبطت اسواق الاوراق المالية العربية الاخرى بنسبة 15 في المئة كمعدل عام لكل الاسواق.

ويقول كينيث كوهن رئيس الإستثمارات الرأسمالية العالمية في شركة إستثمار شيكاغو المتخصصة بالأسهم العراقية، ان فترة النهضة الاقتصادية العراقية قد بدأت بضجة قليلة في كانون الأول الماضي، بعد تصويت الامم المتحدة على الاعتراف بالحكومة العراقية المشكلة حديثا ورفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على البلاد منذ مدة طويلة.

ومع امتلاك العراق للبعض من اكبر الاحتياطيات النفطية غير المستغلة في العالم فانه يستفيد من الارتفاع في اسعار النفط ووصولها الى اكثر من 100 دولار للبرميل الواحد، بسبب القلق الذي الهبته الاضطرابات في الشرق الاوسط.

وحول قيام اتباع مقتدى الصدر بالتظاهر في الذكرى الثامنة لسقوط العاصمة العراقية بايدي الاميركان، الذين يخاطرون بالبقاء في بلد ابتلي بالحرب، فان كوهن يعتقد ان العراق هو في بداية الانتعاش الاقتصادي الذي يمكن ان يجعله منارة تشير الى الاستقرار والازدهار بعد سنوات، كان فيها الاقتصاد العراقي اكبر منكوب بالعنف والاكثر تدميرا في المنطقة.

ويتابع كوهن انه "سوق يقبع في قاع التاريخ. ولم يخرج العراقيون لحد من الغابة باي شكل. لكن العراق يمكن ان يكون مشابها للصين والبرازيل قبل عشرين عاما بالنسبة للاعمال التجارية وللمستثمرين الراغبين، بعدم الاستفادة من الامكانيات المحتملة للنمو في العراق".

ويضيف كوهن "على الرغم من ان ذكريات سنوات العنف والحرب لا تزال ماثلة، فان العراق لديه الكثير من الاسباب التي تدعو للتفاؤل".

ومع تراجع العنف بنسبة 90 في المئة منذ العام 2007 ، فان صندوق النقد الدولي اعتبر في الشهر الماضي أن العراق حقق استقرارا اقتصاديا مع تراجع التضخم ويتوقع ان يحافظ العراق على نموه الاقتصادي البالغ 10 في المئة سنويا طيلة السنوات القادمة.

ويتم بناء 50 محطة لتوليد الكهرباء لتلبية احتياجات العراق المتزايدة للطاقة الكهربائية، وهناك مشاريع رئيسية أخرى منها انشاء مجمع رياضي كبير في مدينة البصرة، ومتنزه شبيه بعالم ديزني في مدينة الموصل الشمالية.

ويلفت كوهن أن المواطني العراقيين الذين أنهكتهم الحرب، يريدون النأي عن عقود من الاضطراب والقيام بتأسيس مجتمع سلمي ومزدهر، وان دورات التمرد والعنف قد وصلا جوهريا إلى نهاية الشوط.

وربما يكون الامر الاكثر اهمية هو ان العراق بثروته النفطية، لديه من الاسباب التي تؤهله لإعادة بناء اقتصاده بسرعة ورفع مستوى المعيشة.

ويملك العراق 143 مليار برميل من الإحتياطيات المؤكدة من النفط التقليدي، وهو ثاني أكبر احتياطي عالمي وانتاجه من النفط وصل في مرحلة ما بعد الحرب الى اعلى من 3 ملايين برميل يوميا في شباط الماضي.

لكن أكبر المكاسب لا تزال في الامام، إذ بدأ العراق توا العمل مع شركات النفط الكبرى للحصول على مزيد من مليارات الدولارات، عبر الاستفادة من احتياطيات النفط التقليدية، بحيث أن وزير النفط العراقي يقول إن البلد يمكنه ان ينافس المملكة العربية السعودية، اكبر منتج للنفط، اذا بلغت قيمة صادراته النفطية 12 مليون برميل يوميا في غضون بضع سنوات.

لكن ادارة معلومات الطاقة الامريكية تنبأت بزيادة أصغر في الانتاج العراقي ليكون 6 ملايين برميل يوميا بحلول العام 2015. ولكن حتى هذا المستوى سيمثل وصول انتاج البلاد الحالي والعائدات الى الضعف.

ان امكانية ان يصل العراق ليكون اكبر مصدر للنفط، اذا تمكن من تأهيل قطاعه النفطي المدمر، هو واحد من الاسباب التي تجعل التنبؤات الاميركية في الطاقة لا تحدس ان ازمة عالمية كبيرة في الانتاج النفطي تلوح في الافق.

وعلى الرغم من موجوداته المهمة، ما زال العراق يواجه المشاكل والأخطار القوية التي يمكنها أَن تحرف إنتعاشه الاقتصادي الناشئ عن مساره.

وعلى الرغم من كون فورات العنف هي اقل بكثير مما جرى في السنوات الماضية، الا انها ما تزال تتكرر في بعض الاحيان متزامنة مع التخريب - من فترة لاخرى- للمرافق النفطية العراقية.

وتقول غالا رياني المحللة في مؤسسة (آي أتش أس) العالمية المعنية بتقديم التنبؤات في الاقتصاد والمال، إن الاحتجاجات التي اندلعت في شباط، والتي اجبرت عددا من المحافظين على الاستقالة بوصفهم فاسدين، قد تشكل خطرا على حكومة المالكي التي وعدت بتحسين الخدمات العامة خلال 100 يوم.

وتضيف غالا أن "التحدي الذي تواجهه حكومة المالكي هو أنها لا تملك كثيرا من الخدع المخبأة تحت أردانها، تخرجها كي تخفف الغضب، إذا ما استمرت الاحتجاجات، ولاسيما أن كثيرا من التظلمات تحتاج إلى عدد من السنين، قبل أن يتم البت فيها"، مضيفة أن "الحكومة قد تشكلت حديثا، وتفككيها ليس خيارا واقعيا، واذا تفاقمت الامور فان الحكومة قد تتفكك بسبب الخلافات الداخلية".

ولكن تصاعد النمو والاستثمار، اثارا على الرغم من كل شئ تفاؤلا بان هذه العقبات يمكن تخطيها.

ويقول ديفيد هامود، رئيس غرفة التجارة الوطنية الأميركية العربية ان العراق يمضي على الطريق الصحيح، في توظيف أكثر من 150 مليار دولار في مشاريعِ البنى التحتية، والشركات الأميركية، التي تقدم نحو ربع الخدمات المصدرة للعراق، تستفيد بشكل رائع من هذا التوجه.

ويتابع هامود "ليس هناك من مكان اخر سوى منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسطَ يمكننا فيه ان نرى المعدل المتزايد في مستوى النمو. وإذا واصل الاقتصاد النمو بمثل هذه السرعة، فان العراق سيصبح رابع اكبر سوق اميركي في العالم العربيِ، خلال 3 سنوات".

ترجمة عبد علي سلمان

عن صحيفة واشنطن تايمز الاميركية