واشنطن بوست

علقت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية على إصدار مجلس الشعب المصري قرار بتقليص سلطات رئيس الجمهورية الخاصة بإحالة مدنيين لمحاكمات عسكرية بأن هذه السلطة استخدمها مبارك كثيراً لإحالة معارضيه خاصاً الإسلاميين.

وذكرت الصحيفة أن القانون الجديد يقصر حق إحالة المدنيين للمحاكمات العسكرية للجيش، جاء ذلك في الوقت الذي يعتصم فيه عدد من الناشطين السياسيين احتجاجا على سياسات المجلس العسكري.

وأوضحت الصحيفة أن أكثر من عشرة ألاف مدني تمت إحالتهم لمحاكمات عسكرية بالفعل أغلبهم بسبب انتقادهم للمجلس العسكري.

ومن جانبها قالت هبة مورايف الباحثة بمنظمة هيومان رايتس ووتش إن المعيار الجديد سيفشل في حماية المدنيين والقضاء المدني من الجيش.

وأضافت قائلة "هي محاولة لتحجيم سلطات الرئيس القادم، ولكنها لا تفعل شيء فيما يخص العلاقات بين المدنيين والجيش، السلطة المدنية الجديدة المنتخبة لا تستجيب لواحدة من أهم مطالب الشارع المصري وهي حماية المدنيين".

وقالت الصحيفة إن المعيار القانون الجديد سيسمح لهؤلاء الذين حُوكموا في ظل النظام السابق لاستئناف محاكمتهم أمام محاكمة عسكرية، وهذا سيشمل عدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين.

ومع اقترب موعد الانتخابات الرئاسية قالت الصحيفة الأمريكية إنه وللمرة الأولى سينتخب المصريون رئيس مدني ليس لديه خلفية عسكرية، ولكن العديد يعتقدون أن الجيش لازال يحاول للإبقاء على مصالحة الإقتصادية بدعم مرشح بعينه أو الضغط على المجلس التشريعي.

فيما أوضحت الصحيفة أن القانون الأصلي لإحالة المدنيين لمحاكمات عسكرية أصدر في عام 1966 ويعطي الجيش سلطة محاكمة المدنيين المتورطين في قضايا ضد شخصيات عسكرية أو ضد أمن ومصلحة القوات المسلحة.

وعلى صعيد أخر قالت الواشنطن بوست إن الإحتياطي المصري ارتفع لأول مرة منذ الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك منذ 15 شهراً.

وأوضحت الصحيفة أن الإحتياطي المصري في إبريل الماضي سجل إرتفاعاً بمقدار 100 مليون دولار بسبب الانتعاش المحدود في صناعة السياحة المصرية وإنخفاض الواردات.

فيما ذكرت الصحيفة الأمريكية أن الإحتياطي المصري من النقد الأجنبي انخفض بمقدار 21 مليار دولار بسبب الاضطرابات التي تشهدها البلاد بسبب الإضرابات العمالية المتواصلة وانخفاض الاستثمارات الأجنبية وحركة السياحة.