وأخيرا نطقت ؟!!.. "الداخلية" الأردنية توضح تعليمات فك الارتباط بالنسبة للبطاقتين الصفراء والخضراء

"الحقيقة الدولية" فتحت الملف وطالبت بالكشف عنها
وأخيرا نطقت ؟!!.. "الداخلية" الأردنية توضح تعليمات فك الارتباط بالنسبة للبطاقتين الصفراء والخضراء

الحقيقة الدولية- خاص

قال الناطق باسم وزارة الداخلية مدير القضاء زياد الزعبي انه بإمكان أي أردني من أصل فلسطيني يحمل وثائق سفر فلسطينية أو "إسرائيلية" منتهية وتم تصويب وضعة بسحب الرقم الوطني منه, وقام بتجديد تصريح الاحتلال أو وثائقه الفلسطينية المنتهية التي يحملها بأخرى وثائق سارية المفعول يستطيع استعادة الجنسية من خلال وزارة الداخلية.

وأضاف في حديث للزميلة "العرب اليوم" أن وزير الداخلية نايف سعود القاضي قرر إرجاع الجنسية الأردنية للطبيب الجزار المتخصص بأورام الحنجرة والرقبة وأولاده الذي تم تصويب وضعه وذلك لانتهاء تصريح احتلال يحمل الطبيب سابقا .

وأشار إلى أن التصويب جاء وفق تعليمات الارتباط المعمول بها منذ إقرارها في الثلاثين من آب عام 1988.

ونفى الزعبي أن تكون الوزارة قد تعرضت لأي ضغوطات من أي جهات أردنية بخصوص إرجاع الرقم الوطني للطبيب الجزار وأولاده مؤكدا بأن الوزير قرر إعادة الرقم الوطني له بعد أن قام الدكتور الجزار بتجديد تصريح الاحتلال الذي يحمله سابقا وأولاده معه.

وأوضح الزعبي بأن وزارة الداخلية مستمرة بتطبيق قرار فك الارتباط منعا لتهويد الأرض الفلسطينية وإقامة الوطن البديل.

ولفت، بحسب "العرب اليوم" إلى أن البطاقات نوعان الصفراء والخضراء فالبطاقة الصفراء تعطى لمن يحصل على لم شمل وله كافة الحقوق المدنية التي للأردني بإستثناء أن البطاقة تعني بأنه في حال تم تسوية القضية الفلسطينية يعود إلى وطنه أما الخضراء فتعطى للطلاب والمرضى والزيارة وغيرها مدتها 3 أشهر وتجب المغادرة في حال انتهائها .

وأشار إلى أن تحويل الخضراء إلى صفراء في حال حصل الفلسطيني على لم شمل وجدد تصريح الاحتلال ويتم تحويل الصفراء إلى الخضراء في حال انتهاء تصريح الاحتلال ولم يقم بتجديدها .

وأوضح أن من يتم عليه الإجراء الأخير لا يتم طردة من البلاد وإنما يعامل معاملة الشقيق المخالف لقانون الجنسية والإقامة.

وأضاف إن "السلطات المحتلة أصدرت قانوناً جائراً عام 1950 باسم قانون "أملاك الغائبين" إضافة إلى قانون "الأملاك المتروكة" مستغلة غياب عدد من المواطنين عن فلسطين, فاعتبرت أملاكهم وبيوتهم أملاكاً غائبة واستولت عليها".

وأشار الزعبي إلى انه تيسيرا لمصالح الأخوة الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة لقد قرر منح جوازات سفر أردنية للراغبين منهم لمدة سنتين .

تعليمات فك الارتباط

ووفق التعليمات يعتبر كل شخص مقيم في الضفة الغربية قبل الثالث عشر من تموز عام 1988 مواطنا فلسطينيا وليس أردنيا ويشمل ذلك الفلسطينيين المتواجدين في المملكة أو خارجها ويحملون بطاقات جسور خضراء صادرة عن دائرة المتابعة والتفتيش في عمان فقط.

كما يعطى أبناء الضفة الغربية المحتلة جوازات سفر مؤقتة صالحة لمدة سنتين بموجب نفس الوثائق التي كانت معتمدة لدى دائرة الأحوال المدنية والجوازات العامة قبل قرار فك الارتباط القانوني والإداري مع الضفة الغربية.

وأوضحت التعليمات بأنه يعطى كل شخص يرغب في الحصول على جواز سفر أردني مؤقت أن يتقدم بنفسه إلى دائرة الجوازات العامة ومعه الطلب الوثائق المعتمدة ولا تقبل الطلبات من غير صاحب الشأن شخصيا مشيرة إلى أن الوثائق المطلوبة للحصول على جواز السفر المؤقت المصدقة تعتمد من دائرة الأوقاف في الضفة الغربية المحتلة فقط.

وأكد أنه لا تسري هذه التعليمات على المواطنين الحاصلين على "لم شمل" العائلات ويحملون بطاقات جسور صفراء أينما كانوا ويعتبرون أردنيي الجنسية, كما يستمر تجديد جوازات السفر المؤقتة لحامليها من رعايا قطاع غزة بحيث تكون صالحة لمدة سنتين والتوقف عن إصدار جوازات سفر مؤقتة جديدة لرعايا قطاع غزة ممن مضى على انتهاء جوازات سفرهم سنة أو أكثر.

وأشارإلى أنه يستمر صرف جوازات سفر مؤقتة لمدة سنتين للأشخاص المدخلين في جوازات السفر التي منحت لأبناء قطاع غزة.

وبحسب تعليمات فك الارتباط فقد اعتبرت جميع دفاتر العائلة الصادرة عن دائرة الأحوال المدنية لحامليها من سكان الضفة الغربية المحتلة "لاغية " ولدى مراجعتهم للدائرة لإجراء أية معاملة يوضع عليها ختم الإلغاء وتمتنع الدائرة عن إجراء أية إضافة أو تظهير عليها اعتبارا من تاريخه .

وطبقا للتعليمات تبقى دفاتر العائلة والبطاقات الشخصية بحوزة حامليها بعد إلغائها وتعتمد كوسيلة إثبات شخصية

واعتمدت التعليمات شهادات الميلاد أو الوفاة أو الزواج أو الطلاق أو حصر الإرث إذا كانت مصدقة من دائرة قاضي القضاة في الضفة الغربية ومصدقة كذلك من دائرة الشؤون الفلسطينية في وزارة الخارجية.

وأبقت التعليمات العمل ساريا ببطاقات الجسور الخضراء والصفراء على ألا تتجاوز الزيادة لحامل البطاقة الخضراء شهرا واحدا ويستثنى من ذلك الطلاب والأشخاص العاملون في الخارج والمرضى القادمون للعلاج في مستشفيات المملكة.

وأضافت بند السماح بإستيراد المنتوجات الزراعية من الضفة الغربية وقطاع غزة في ضوء الحاجة وتكون المنظمة التعاونية هي الجهة المعتمدة لإصدار شهادات المنشأ للمنتوجات الزراعية المسموح بإدخالها إلى المملكة عن الضفة الغربية وتكون الهيئة الخيرية في قطاع غزة هي الجهة المعتمدة لإصدار شهادات المنشأ للمنتوجات الزراعية المسموح بها من القطاع مشيرة إلى قيام وزارة الزراعة في عمان بإصدار التصاريح اللازمة لإدخال الإنتاج الزراعي بالتنسيق مع دائرة الشؤون الفلسطينية بوزارة الخارجية, يتم استيراد المنتجات الصناعية حسب الحاجة وعلى نفس الأسس المطبقة سابقا, يستمر السماح لشاحنات الضفة الغربية المحتلة بالدخول عبر الجسرين إلى المملكة على أن تطبق عليها أحكام الإدخال المؤقت للشاحنات.

كما سمحت التعليمات الصادرة عام 1988 للهيئات في الضفة الغربية المحتلة مثل البلديات والنقابات والجمعيات ومراكز الشباب والأندية بسحب أرصدتها في بنوك المملكة بموجب شيكات مصدقة من دائرة الشؤون الفلسطينية.

ويستمر العمل بالنسبة لقيود الأراضي كما كان في السابق وتعتمد التوصيات الصادرة من دائرة الأوقاف لغايات الحصول على قيود الأراضي لمواطني الضفة الغربية المحتلة وكذلك يعتمد تصديق تلك الدائرة على المعاملة الواردة من الضفة الغربية.

وخيرت مدارس الضفة الغربية المحتلة بحسب التعليمات الاستمرار بتدريس المنهاج الأردني بحيث تقوم وزارة التربية والتعليم بوضع الترتيبات اللازمة لإجراء امتحانات الشهادة الثانوية العامة (التوجيهي) في الضفة الغربية المحتلة ويتم تصحيح وتدقيق أوراق الامتحان وإصدار الشهادة في وزارة التربية والتعليم في عمان.

وكانت "الحقيقة الدولية" في عددها الصادر الاربعاء 24/6/2009 فتحت ملف ممارسات الحكومة الأردنية اتجاه المواطنين الأردنيين من مواليد فلسطين، والطلب منهم إثبات جنسيتهم الأردنية بتحويلهم إلى دائرة المتابعة والتفتيش والذي نتج عنه سحب الرقم الوطني من الآلاف منهم، في ظل تعتيم إعلامي مريع.

وطالبت "الحقيقة الدولية" وزارة الداخلية بالكشف عن تعليمات فك الارتباط، التي تحدد الأسس والضوابط لعملية سحب الجنسيات من مواطنين أردنيين من أصول فلسطينية، بعيدا عن الأمزجة الشخصية والأهواء.
المصدر : الحقيقة الدولية- خاص- 18.7.2009