هيئة تنظيم قطاع الاتصالات أضاعت على الخزينة الملايين والخط الأحمر تنشر بالوثائق ..

هيئة تنظيم قطاع الاتصالات أضاعت على الخزينة الملايين والخط الأحمر تنشر بالوثائق ..

تنفيعات ومحسوبيات وتجديد لشركة "زين" ب80مليون .. وهو لا يساوي 5 % من القيمة الحقيقية!!

ملايين الدنانير مستحقة غير محصلة والوزارة أذن من طين وأخرى من عجين ؟
لماذا لم يحول مبلغ 3 مليون لخزينة الدولة وهي واجبة التحويل ..
( 3,261,067 ) مليون مستحقة على المجموعة الوطنية للاتصالات الأردنية

الخط الأحمر – سهاد العطيات

حطت على مكاتب الخط الأحمر وثائق وتقارير رسمية فتحت ملف هيئة تنظيم قطاع الاتصالات على مصراعيه حيث كشفت هذه التقارير عددا من التجاوزات والمخالفات المالية والإدارية والقانونية في الهيئة ناهيك عن الخسائر الكبيرة التي لحقت بخزينة الدولة جراء التنفيعات والمحسوبيات ..
حيث كشفت التقارير الرسمية التي وصلتنا نسخة منها والمتضمنة كتب الديوان ذوات الأرقام (24/6/3/5070) تاريخ 19/5/2008 و (24/6/3/5071) تاريخ 19/5/208 و (24/6/3/12145) تاريخ 18/12/2008 عن البيانات المالية لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات لعام 2007 ( مشروع الموازنة التقديرية لعام 2008 ) فقد تبين بعد الدراسة وتحليل الحسابات الختامية للمؤسسات والهيئات العامة المستقلة للعام المالي 2006 ومنها هيئة تنظيم قطاع الاتصالات ، ولدى مقارنة بياناتها المالية مع موازنات المؤسسات لعامي ( 2006) الصادرة عن وزارة المالية /دائرة الموازنة العامة تبين لنا قيام الهيئة تنظيم قطاع الاتصالات بتجديد عقد شركة "زين" (فاست لينك سابقاً) لمدة (15) سنة برسم إجمالي بلغ (80) مليون دينار ابتداءاً من سنة 2006، في حين كان بإمكان الهيئة أن تفرض رسوم أعلى كون هذا القطاع متنامي بشكل كبير، مما أضاع فرصة كبيرة لإثراء خزينة الدولة حيث ان الهيئة حسبت بمعادلات جداً متواضعة.

كما وأظهرت التقارير أن الوفر المتراكم المحتفظ به قد بلغ (61) مليون دينار لعام 2007 مقابل (52) مليون دينار لعام 2006 بزيادة قدرها (9) مليون دينار بنسبة نمو (17%). علماً بأن الفائض النقدي لغاية 31/12/2007 بلغ (58) مليون دينار تم تحويل مبلغ (55) مليون دينار منه والمتبقي (3) مليون دينار لم يتم تحويلها وهي واجبة التحويل.

أضف إلى هذا وذاك اتخاذ مجلس المفوضين للهيئة القرار رقم (2-24-2006) بتاريخ 4/10/2006 بأن تدفع عوائد المشاركة بالعائدات المستحقة في اليوم الأول من شهر نيسان للسنة اللاحقة. وهذا يؤدي إلى عدم تحصيل وتحويل الإيرادات المتحققة في نفس السنة المالية لخزينة الدولة , بالإضافة إلى وجود ذمم مستحقة وغير محصلة بمبلغ (4536285) دينار على جهات مرخصة من قبل الهيئة لسنوات سابقة ونشير بذلك إلى ما يلي:-

المجموعة الوطنية للاتصالات الأردنية حيث بلغت المستحقات عليها ( 3,261,067 ) مليون دينار لعام 2000 وتم تسجيل دعوى لدى محكمة بداية حقوق عمان (2849/2006) تاريخ 7/11/2006 موضوعها تحويل التصفية الاختيارية الى إجبارية ولازالت الدعوى منظورة حتى تاريخه.
الشركة الأردنية لخدمات الهواتف العمومية JPP وبلغت المستحقات عليها للاتصالات الأردنية ( 55,949 ) الف دينار لعام 2002 وتم مخاطبة مراقب عام الشركات لغايات اعلام الجهات الرقابية فيما اذا تمت الموافقة على تمديد مدة التصفية للشركة، والذي اكد بدوره بأن مصفى الشركة لم يزودهم بالتقرير النهائي للتصفية حتى تاريخه لم يتم تمديد التصفية.

شركة خط الأنابيب عبر البلاد العربية( 35150 ) لعام 1996 حيث تم وقف المطالبة بموجب قرار من مجلس الوزراء.

شركات أخرى ( 1184119 ) للأعوام 2000-2003 لم تسدد.

هذا واوصت الجهات الرقابية المتمثلة بديوان المحاسبة بضرورة الطلب من هيئة تنظيم قطاع الاتصالات أن تقدم ما يبرر موضوعية وعدالة الفرضيات والمدخلات التي بموجبها تم احتساب تلك الرسوم وتحديد مدة العقد وفقاً للممارسات الدولية والمتعارف عليها بهذا الشأن. على أن تكون مدة التعاقد مستقبلاً ولجميع شركات الاتصالات ما بين (3-5) سنوات كحد أعلى نظراً لسرعة النمو في قطاع الاتصالات وبفرض رسوم أكثر عدالة ومناسبة لجميع الأطراف.

كما اوصى الديوان استناداً لقانون الفوائض المالية رقم (30) لسنة 2007 ، تحويل المبلغ المتبقي والبالغ (3) مليون دينار. وتحصيل وتحويل الى خزينة الدولة عوائد المشاركة بالعائدات ربع سنوي، مقدرة حسب عوائد المشاركة بالعائدات الفعلي للسنة السابقة، على ان يتم إجراء التسوية المالية اللازمة بين ما تم دفعه وما يتوجب دفعه بناء على العوائد المشاركة الفعلي، بعد صدور الحسابات الختامية، على ان تدفع العوائد المستحقة ان وجدت، في الأول من نيسان للسنة اللاحقة.
ورأى الديوان إمكانية تفعيل وتطبيق عملية التحصيل والتحويل وذلك بتعديل التشريعات المتعلقة بذات الموضوع والاتفاقيات المبرمة مع شركات الاتصالات العاملة في المملكة وليس كما هو معمول به حالياً بدفعها مرة واحدة في تاريخ 1/4 للسنة اللاحقة. وأوصى بتحصيل هذه المبالغ وفقاً لأحكام قانون تحصيل الأموال الأميرية وأخذ مخصصات للديون المشكوك في تحصيلها حسب الأصول .. الا انه لم يرد أي ردً من الهيئة حتى تاريخه .

من جهته النائب شرف الهياجنة طالب الحكومة بضرورة التحقيق بالأسباب التي دفعت الحكومة الى التجديد لشركة زين عام 2005 الذي جرى بـ 80 مليون وهو لا يساوي 5 % من القيمة الحقيقية رغم ان رخصتها تنتهي في عام 2009 ؟؟ ترى من المستفيد من التجديد بهذا المبلغ !