هوية المرأة والمعرفين

حين سمعت زوجتي تتحدث بنبرة تعلوها الغضب والحسرة علي النساء اللواتي لاعائل لهن ولا ولد ولا قريب من الرجال . اقشعر بدني وقدرت وتفهمت سبب زعلها عندما حكت السبب .
فسالتني لماذا لاتكتب عن هؤلاء النسوة ومايعانين من صعوبات . وسردت وجهة نظرها فقالت هل يصح أن تتبهدل المرأة إذا لم يكن لها اقارب من الرجال في بعض الدوائر الحكومية .
قالت لقد كنت في كتابة عدل وشاهدت إحدي النساء تستجدي الرجال أن يعرفوا بها وكانت تبرز لهم بطاقة الاحوال الخاصة بها وكذلك جوازسفرها لاثبات هويتها. فهي تريد توكيل أحد الاشخاص لمراجعة الدوائر الحكومية . إلا أن أحدا لم يلتفت لها فقد كان الجميع يعتذر بلطف . والأعجب إمرأة أخري مع زوجها ومعهم بطاقة العائلة وهوياتهم وكانوا هم ايضا يبحثون عن معرف ثاني يعرف بالزوجة فلم يجدوا ! . قالت لي زوجتي تصورحتي زوجها الذي احلت له لايقبل تعريفه لها إلا بوجود شخص ثاني!! . فكل البطاقات من بطاقة أحوال وزواج سفر وبطاقة عائلة لم تشفع لتجاوز معضلة المعرف الثاني !!؟.و تقول تلك المرأة بحسرة لماذا لايتم توظيف سيدات أسوة بما يتم في جوازات المطار. فهذا ضرر لنا ومباديء الإسلام تنهي عن الضرر والإضرار بالناس بل وتحرمه. فلماذا تتذلل المرأة للآخرين حتي لو كان زوج أو أخ أو قريب !. ولماذا لاتتعامل كالرجل طالما لديها هوية تثبت شخصيتها وذمتها المالية منفصلة , وتستطيع فتح مكاتب تجارية وإستخراج سجل تجاري وتفتح حسابات بالبنوك وتبيع وتشتري العقارات . إن مثل هذا الشرط في بعض الجهات الحكومية يضر بها ويجعلهاعرضة ومطمع للأخرين خلاف سلبها لحق نظامي .
أقول لها ولجميع النساء وللمسئولين إني فعلا اسف لما سمعت ولذلك كتبت فلابد بل ويجب النظر إلي تطوير الأنظمة بما يتماشي والظروف الفعلية التي يعيشها الناس. فهذه حالات تتكرر يوميا .
لقد ولت الايام التي كانت تحجب فيها صورة المرأة عن الهوية وكانت وقتها تحتاج لمعرفين للتعريف بها. فكثيرات من النساء يتعرضن لنفس الظرف في أكثر من مدينة , ومثل هذا الشرط يعيقهن ويلحق الضرر بالبعض . فماذا بعد الزوج كمعرف وحيد ايحتاج الأمر لمعرف أخر؟!.
لم استوعب هذه صدقوني . فما ذنبها إذا لم يفلح الزوج وحده والاثباتات التي يحملها في التعريف بها . فالهوية لاتثبت شخصيتها عند البعض!. ولماذا لايعين سيدات يتحققن من الهوية أسوة بجوازات المطارات !؟. فأي الشرين أهون تذللها للأخرين وإحتكاكها بالدوائر أم منحها حقها النظامي في إختيار الاسلوب التي تنهي به معاملاتها من خلال منح وكالة دون معوقات المعرفين .