مواضيع اليوم

هل يمثل النموذج المغربي مثالا للإصلاح تحتذي به باقي الملكيات العربية ؟

ماءالعينين بوية

2011-07-04 23:39:09

0

   هنأت المعارضة البحرينية المغرب  حكومة و شعبا  بمشروع الدستور الجديد الذي أقر تعديلات قلص على إثرها من صلاحيات الملك لصالح رئيس الحكومة المنتخب إلى جانب إجراءات أخرى تهم إستقلالية القضاء و فصل السلط و حقوق الإنسان و الحريات العامة......، جمعية الوفاق الشيعية وهي تهنأ المغرب شعبا و نظاما تتطلع إلى أن تصبح ملكية البحرين على نفس المنوال المغربي، أي أنها تتطلع إلى أن يصبح للبحرين رئيس وزراء منتخب و قضاء مستقل و مزيد من الحريات و الحقوق خاصة للطائفة الشيعية ( التي تمثل غالبية السكان)،  المعارضة الشيعية تحوز على نصف البرلمان البحريني، و في حالة  حدوث أي تعديلات دستورية ترقى بالبحرين إلى ملكية برلمانية ( و لو بالصيغة المغربية)، فإنها قد تفوز بمنصب رئيس الوزراء، المعارضة البحرينية وافقت على الحوار الذي أطلقه الملك البحريني بكل واقعية، فهي تعلم أن رياح التغيير التي عصفت بالعالم العربي تم كسر قوتها من قبل دول عربية و خارجية،  الحالة اليمنية و الليبية مثال على ذلك، لا تريد جمعية الوفاق أن تدخل البحرين في حالة من الفوضى تتداخل فيها تأثيرات طائفية و إقليمية قد تعصف بالسلم الأهلي في هذه الجزيرة الصغيرة، و بالتالي البحرين حكومة و معارضة تتجه إلى حلحلة الأزمة بطريقة توافقية تشاركية، تضمن للملكية استمرارها  و تضمن للأغلبية الشيعية مزيدا من الحقوق و نصيبا في الحكم، البحرين ترى في النموذج المغربي حالة يحتذى بها، فالملكية فالمغرب  أظهرت صمودها أمام موجات التغيير، فالظاهر أن حتى حركات الإحتجاج التي خرجت إلى الشارع لم تكن ضد الملك بقدر ما كانت ضد الحكومة و الفاسدين من حوله. الملك استجاب سريعا لمطالب التغيير، فكان دستور 2011  رغم  معارضة حركة 20 فبراير المحرك الرئيسي لتظاهرات المغرب، إلا أنه لاقى قبولا من طرف الشارع المغربي، حيثيات هذا القبول و شرعيته و مدى جديته أمور قد لا تهم الناظر الأجنبي الذي لا يعلم خفايا الأمور المحلية، فالمحصلة  أن المتتبع الخارجي سيرى أن الملك محمد السادس لم يكن كباقي الحكام العرب، فقد سارع بالاستجابة لتطلعات شعبه و أقر دستورا جديدا  بموجبه أصبح المغرب  ملكية ديموقراطية  لا كباقي ملكيات العرب و لا حتى كبعض الجمهوريات.

ليست البحرين وحدها، الأردن كذلك، التجربة المغربية تستلهم المعارضة الأردنية و ترى فيها سبيلا يقتدى به، الأردن عملت على التريث في الرد الأمني و عدم تعنيف المظاهرات، غير أن  وتيرة الإحتجاج في تزايد، الحالة الأردنية تتشابك فيها معطيات إقليمية، الضغط السعودي من جانب لفرملة الإصلاحات، الأزمة السورية و تبعاتها على المملكة، الطابع العشائري للمملكة، وأخيرا الهوية المشتركة ( الأردنية - الفلسطينية)، الأردن ليست كالبحرين عموما من حيث البنية السياسية، في الأردن  سقف أعلى من الحريات السياسية، ملكية متمدنة أكثر من ماهي ملكية أسرة تستحوذ على مقاليد السلطة، غير أن الطابع العشائري  حاسم في  تعيينات المسئولين، يغيب في ذلك الإنتماء الحزبي  طبعا، حركة الإخوان المسلمين المحرك الأساسي للمعارضة تطالب بمزيد من الإصلاحات و ترقى إلى ملكية دستورية  يتنازل بموجبها الملك عن بعض صلاحياته.

إن الترحيب الغربي بما يعرفه المغرب من حراك ديموقراطي ، يشجع بعض  الملكيات العربية للمضي في نفس الطريق، بالرغم من ذلك تظل ملكيات  و إمارات أخرى ثابتة دون أي تنازلات، إما لعصمتها المرحلية من  رياح التغيير، فالسعودية مثلا لا تشجع أي إصلاحات  وهي بطبيعتها مملكة أسرية لا تعترف بأبسط أبجديات الديموقراطية، لا برلمان منتخب، لا أحزاب، لا فعاليات  و جمعيات مدنية،  الأسرة المالكة في تحالف مع العلماء أوجدت بيئة مشرعنة دينيا لحكمها الأسري، الملك عبد الله حاول رسم صورة إصلاحية متقربا من التيار الليبرالي، لكن تيارات محافظة من داخل الأسرة و من الجناح الديني تمنعه من أن يتقدم  نحو طريق الإصلاح  حسب التعريف السعودي لهذه الكلمة. الملك عبد الله و في بدايات الربيع العربي أغدق العطايا السخية للجم أي تذمر شعبي، تبقى العوامل الطائفية شرارة أي انفجار قادم، لا ننسى كذلك الفوراق المناطقية داخل المملكة. السؤال  لماذا لا تتجه السعودية للإنفتاح أكثر  و هل ستظل أسيرة حكم أسرة تتكاثر أفقيا و عموديا داخل هرم السلطة؟ نفس الشيء بالنسبة لكل من قطر و الإمارات المتحدة رغم الخصوصيات التي تميز الدولتين، كثافة سكانية قليلة و مستوى دخل مرتفع.

ليست الملكيات وحدها، الإعلام السوري رحب بالدستور المغربي الجديد، الإعلام الرسمي السوري يريدأن يقبل الشارع السوري بخطوات  الإصلاح السورية التي دعا إليها بشار الأسد  كما قبل الشعب المغربي، لكن نسي الإعلام السوري أن الحالة السورية مخالفة جدا للحالة المغربية. 

لقد عبر الملك  محمد السادس  عن وعي كبير بدروس الثورات العربية حين أسهم في رسم طريق الإصلاح بأن تقدم خطوة  إلى الأمام نحو التغيير قبل أن يرتفع ضغط الشارع، مسيرة في ظل واقعنا العربي تمثل نموذجا للحل مع الإحتفاط بخصوصية كل دولة عربية لرسم حلها الخاص .




التعليقات (0)

أضف تعليق


الشبكات الإجتماعية

تابعونـا على :

آخر الأخبار من إيلاف

إقرأ المزيــد من الأخبـار..

فيديوهاتي

LOADING...

المزيد من الفيديوهات