هل يمكن ان يجدوا الحل في دمشق؟؟

تغير مسار التشاور لأطياف و الأحزاب السياسية العراقية إلى العاصمة السورية دمشق بعد ان فشلت العاصمة الإيرانية طهران من تقريب وجهة النظر المختلفة حول موضوع من يتولى منصب رئيس الوزراء و تقسيم المناصب السيادية. ما يمكن ان تقدمهُ دمشق اكثر من طهران في تقريب وجهات النظر ؟ و هل هناك تفاوت بين الموقف السوري و الإيراني حول الوضع السياسي في العراق كي تنتقل المشاورات إلى دمشق ؟؟.
كِلا ايران و سوريا تمران في مأزق سياسي دولي و تتباعد مصالحهم السياسية المشتركة في رقعة العراق حيث مردود اي علاقة اجابية بين الطرفين و الجانب العراقي يعطي مؤشرات تختلف عن مصالح كِلا البلدين في الشأن العراقي , إيران مصالحها معروفة في الأستفادة من الكم الشيعي في العراق لبناء عمق استتراتيجي يقلل بعد المسافات في جغرافيتها السياسية بأتجاه البلدان الأخرى لبناء جدار عازل او خندق يمكن استخدامه في مواجهة مناهظي سياستها الخارجية و طموحاتها النووية. و سوريا اليوم و بعد عشرة اعوام على رحيل رئيسها الراحل حافظ الأسد و توريث ابنهُ الرئيس بشار الأسد , فقدت عمق سياستها في اكثر من بلد و مازالت تحتفظ بقواعد سياسية داخل حدودها لم تستطع استثمارها في التأثير بالشكل الصحيح لغاية الأن و لذا تحتفظ بتلك القواعد لأستثمار الفرص للعودة في استقطاب ردود افعال تأثيراتها بالمنطقة ليقوي موقفها الدولي, و استثمارها في الشأن العراقي بالأستفادة من علاقتها الجيدة مع ايران يعطيها الفرصة للمحاولة في ايجاد دور مؤثر لها على الصعيد السياسي بالمنطقة . و حتما لدى سوريا مقترحات غير التي سمعنا عنها في طهران و ما دعوة السيد مقتدى الصدر لدمشق و من ثم زيارة وفد كبير للقائمة العراقية برئاسة السيد اياد علاوي بذات التوقيت للعاصمة السورية , إلا مؤشرات استجذبت كِلا الطرفين الزائرين للتواجد بدمشق و تحت مظلّة بشار الأسد.
بغض النظر عما سيعلن عن لقاء هذه الأطراف و اتفاقاتها , تبقى هذه الحراكات السياسية وصمة عار عليهم كونهم لم يجدوا مخرجا عراقيا لحل خلافاتهم , بل تعدوها لأستحواذ مصالح غير عراقية في الشأن السياسي العراقي و بالطبع هذا لا يعطي اي افضلية لمن بقيّ في العراق و لم يشترك بهذه المسارات , بل تشملهم هم ايضا كونهم باتوا الطرف المعطل للأتفاق السياسي , و كل اتفاق يأتي من خارج حدود العراق مهما حمل في طياتهِ من حلول لا يعبر عن رأي الناخب العراقي الذي ادلى بصوتهِ لأجل ايجاد حلول عراقية تلم البيت العراقي في صفتهِ الوطنية و ليس بأن يكون عمق القرار السياسي خارج حدود الوطن.