هل يشهد الغرب المعاصر تراجعا في المساواة بين الجنسين؟

ما لا شك فيه أن هذا السؤال سيبدو مثيرا للكثير من الدهشة، بل وربما الاستنكار أيضا، لأن أكثرية المقتدين أو المعجبين بالغرب في مجتمعنا العربي يعتقدون أن هذه المسألة قد حلت بشكل  نهائي في الغرب وانتهى فيها الجدل.

وما لا شك فيه أيضا أن الغرب قد قطع شوطا على درجة كبيرة من الكبر في التقدم في هذا الميدان، فقد أصبحت المرأة فيه اليوم تعتبر مساوية تماما للرجل، وهذا ما أصبح مثبتا وموثقا في دساتير معظم الدول الغربية^([1])، فعلى سبيل المثال.. في الفقرتين 2 و3 من المادة 3 من الدستور الألماني الصادر عام 1949 يرد: «الرجال والنساء متساوون في الحقوق. وتدعم الدولة التنفيذ الفعلي للمساواة بين الرجال والنساء، وتتخذ الخطوات اللازمة للقضاء على العوامل السلبية السائدة حاليا. لا يجوز تفضيل أو استهجان أي شخص على أساس الجنس، أو النسب، أو العرق، أو اللغة، أو الموطن، أو الأصل، أو المعتقد، أو الدين أو الأفكار الدينية أو السياسية»؛ ويرد في المادة 3 من الدستور الإيطالي الصادر عام 1949: «لكل المواطنين نفس القدر من الكرامة الاجتماعية وهم سواء أمام القانون دون تمييز في الجنس أو العرق أو اللغة أو الدين أو الآراء السياسية أو الأوضاع الشخصية والاجتماعية»؛ كما يرد في الفقرة 2 من المادة 19 من الدستور الروسي الصادر عام 1993:«تكفل الدولة المساواة في الحريات والحقوق الإنسانية والمدنية، بغض النظر عن الجنس، أو العرق، أو الجنسية، أو اللغة، أو الأصل، أو الصفة الرسمية أو المادية أو مكان الإقامة...».

كما اعتمد في الغرب مفهوم "المماثلة والتبادلية" الذي يعني أن كلا من الجنسين يتمتعان بقدرات عقلية متماثلة ويمكن لكل منهما أن يقوم بكافة الأدوار والوظائف والأعمال التي يقوم بها الآخر.

لكن مع ذلك هناك عدة نقاط هامة يجب أخذها بعين الاعتبار عند النظر في قضية المساواة في المجتمعات الغربية:

1-    مسألة التراجع عن الإنجازات التي يتم إحرازها هي أمر قابل للحدوث في كل المجتمعات، والمجتمعات الغربية المعاصرة رغم تقدمها هي ليست استثناء، ولقد شهدت في العقود الأخيرة العديد من التراجعات المختلفة الخطيرة، التي يقول عنها أ.د. رمزي زكي في تقديمه لكتاب "فخ العولمة"⁽[2]⁾:«بعد قرن طغت فيه الأفكار الاشتراكية والديمقراطية ومباد ئ العدالة الاجتماعية، تلوح الآن في الأفق حركة مضادة تقتلع كل ما حققته الطبقة العاملة والطبقة الوسطى من مكتسبات. وليست زيادة البطالة وانخفاض الأجور، وتدهور مستويات المعيشة، وتقلص الخدمات الاجتماعية التي تقدمها الدولة، وإطلاق آليات السوق، وابتعاد الحكومات عن التدخل في النشاط الاقتصادي وحصر دورها في "حراسة النظام"، وتفاقم التفاوت في توزيع الدخل والثروة بين المواطنين وهي الأمور التي ترسم الآن ملامح الحياة الاقتصادية والاجتماعية في غالبية دول العالم - كل هذه الأمور ليست في الحقيقة إلا عودة لنفس الأوضاع التي ميزت البدايات الأولى للنظام الرأسمالي إبان مرحلة الثورة الصناعية (١٧٥٠-١٨٥٠). وهي أمور سوف تزداد سوءا مع السرعة التي تتحرك بها عجلات العولمة المستندة إلى الليبرالية الحديثة.»؛ وقد أدت هذه السياسات لاحقا إلى كارثة 2007- 2008 الاقتصادية، وما ارتبط بها من تداعيات عالمية خطيرة ما تزال مفاعيلها مستمرة حتى اليوم، ما يعني بالتالي أن قضية المرأة بدورها ليست في مأمن من حدوث تراجعات فيها، ولاسيما مع نمو وتحالف اليمينين السياسي والمسيحي في الدول الغربية.

2-    بالرغم من أن كل الأبواب قد أصبحت مفتوحة أمام النساء للمشاركة في كافة ميادين الحياة والعمل، إلا أن نسبة مشاركتهن بشكل عام ما تزال قليلة بالمقارنة مع الرجال، وهي متدنية في بعض الميادين، وعن هذا يرد في كتاب "جنوسة" الدماغ" للدكتورة ميليسا هاينز، الصادر في نيويورك عام 2004:"في الفترة من 1951 إلى 1999... كان أكثر من 90% من أساتذة الجامعات في الكيمياء والفيزياء والرياضيات والهندسة من الرجال. وضمن الأسر، عندما يكون كلا الوالدين يعملان دواما كاملا، فإن أكثر الأعمال المنزلية ورعاية الأطفال تقع على عاتق النساء. كما أن متوسط دخل المرأة العاملة أقل بكثير من متوسط دخل الرجل العامل (نحو 70 سنتا للمرأة مقابل كل دولار للرجل، طبقا لآخر إحصاء). كذلك فإن أكثر مراكز القوى السياسية في الولايات المتحدة يتقلدها الرجال. ولم تشغل امرأة هناك منصب رئيس البلاد أو نائب الرئيس. وحتى العام 1981، عندما انضمت ساندرا داي أوكونور إلى المحكمة العليا، لم تكن هناك قاضية عليا من النساء، وفي العام نفسه كان 98 من أصل 100 من سيناتورات الولايات المتحدة من الرجال. ثم طرأت بعض التغيرات على الأرقام. فمع حلول العام 2002، صارت هناك امرأتان في المحكمة العليا و13 سيناتورا من النساء. وعلى الرغم من هذه الزيادة في التمثيل، لا تزال النساء بعيدات عن الأغلبية الأكثر بقليل من الرجال، التي سيكوننها في هذه المؤسسات، لو عكس التمثيل عددهن الحقيقي في مجموع السكان"^([3]). وعند تعليل هذا الأمر يذهب البعض- وهذا ما سنوضحه لاحقا أكثر- إلى التشكيك في صحة مبدأ المساواة من أصله.

3-    فكرة المساواة نفسها كانت "تركز عليها النظرية النسوية في السبعينات، وهي كانت تؤكد على مبدأ المساواة منكرة الفروق بين الجنسين ومبرزة المساواة بين الطرفين في جميع الوجوه، وداعية إلى إنهاء عدم المساواة القائم على الاختلاف البيولوجي"^([4])، وهكذا كثيرا ما تم الخلط بين فكرتي "المساواة" و"التماثل" والمطابقة بينهما بالكامل في ما يتعلق بالإمكانات والصفات العقلية، وهذه المطابقة لم تكن في بدايات التركيز عليها لتجد ما يتناقض فيها مع العلم، حيث كان السائد علميا هو الاعتقاد بأن قدرات الرجل العقلية متشابهة، إذ كان يعتقد أن الدماغ هو عضو محايد جنسيا مثل القلب والرئة والمعدة وسوى ذلك من الأعضاء التي ليست لها علاقة بالجنوسة، أي بالذكورة والأنوثة، لكن الاكتشافات العلمية الحديثة أثبتت خطأ هذه الفكرة، وأكدت وجود فوارق هامة بين الدماغين، ما يترتب عليه وجود عقلين مختلفين وبالتالي سلوكين مختلفين، فالرجل لديه "عقل تنظيمي"،أما المرأة فلديها "عقل تعاطفي"، ووفقا لأستاذ الجراحة العامة في جامعة عين شمس، الدكتور عمرو شريف، يهتم المخ\ العقل الأنثوي التعاطفي بالأشخاص والتواصل والحميمية مع الآخرين، وهو الأقدر على قراءة الأفكار والمشاعر، وبالتالي فهو الأفضل في تفهم ومراعاة مشاعر الآخرين، ولذا فهو لا يلجأ إلى التنافس العنيف لتحقيق القيادة أو السيادة، وهو يتمتع بقدرات لغوية عالية وردود أفعال قوية، كما أنه لا يحتمل القواعد والقوانين الجامدة ويخرقها، وهو ذو تفكير تكتيكي ويهتم بالتفاصل، إلا أنه أقل نزوعا للنشاطات العقلية كالتحليل والتصنيف والإنشاء، وهذا يضعف تفكيره الاستراتيجي، أما المخ\العقل الذكوري التنظيمي فيتميز في قدراته التحليلية والتصنيفية والإنشائية، وفي تفكيره الاستراتيجي، الذي يركز فيه على الهدف الأساسي والتفاصيل المهمة في العمل، كما يتميز بقدرته على اتخاذ القرارات وإصدار الأحكام دون أن تؤثر عليه العوامل النفسية والشعورية كثيرا، ولديه أيضا أفضلية في القدرات البصرية الفراغية^([5]).

4-    رغم حسناته الكبيرة ومفاعيله الإيجابية الجمة، فقد كان ثمة نواقص جدية في مبدأ "المماثلة والتبادلية"، فعدا عن التحدي الذي وضعه العلم أمامه مؤخرا، فقد أدى التطرف في تطبيقه وعدم إيلاء الفوارق بين الجنسين الاهتمام والمراعاة الكافيين إلى معاملة المرأة غالبا وكأنها رجل، وهذا ما كان غير عادل بحقها، لأن ذلك أدى إلى عدم مراعاة خصوصياتها وضروراتها الأنثوية كما ينبغي، ومن ذلك مثلا مسألة في غاية الأهمية كالأمومة، وبهذا الخصوص يقول د. عمرو شريف ود. نبيل كامل: «تدفع البشرية ثمنا باهضا لإنكار البعض أن الأمومة متجذرة فطريا في عقل ونفس المرأة. وتعبر عن ذلك د. أليس روزي في عرضها لبعض سلبيات حياتنا المادية المعاصرة، فتقول: ”إن "الأمومة الجديدة" التي ظهرت نتيجة الضغوط الاجتماعية والسياسية والاقتصادية وتدعو لأن تتفرغ النساء للقيام بدور أكبر خارج المنزل قد أدت إلى تفجر تناقضات نفسية عند الطفل لافتقاده لأبسط احتياجاته البيولوجية“»^([6]).

وهكذا كان لابد وأن ترتفع في المحصلة العديد من الأصوات الناقدة بحدة لمسألة المساواة الجنوسية من أساسها، لتقول أخصائية الوراثة الدكتورة آن موير في كتابها المشترك مع معدّ البرامج التلفزيونية في الـ بي بي سي ديفيد جيسيل: «الجنسان مختلفان لأنّ أدمغتهم تختلف عن بعضها؛ فالدماغ، وهو العضو الذييضطلع بالمهام الإدارية والعاطفية في الحياة، قد تم تركيبه بصورة مختلفة فيالرجال عنه في النساء، ولهذا فهو يقوم بمعالجة المعلومات بطريقة مختلفةعند كل منهما والذي ينتج عنه في النهاية اختلاف في المفاهيم والأولويات والسلوك»، وهما يقولان أيضا«لقد حان الوقت كي نتوقف عن التنازع العقيمحول مقولة أنّ الرجال والنساء خلقوا متساوين، فهم لم يخلقوا كذلك ولنيستطيع أي مقدار من المثاليّة أو من الخيال الطوبائي تغيير هذه الحقيقة، ولكنها بالتأكيد ستؤدّي إلى توتر العلاقة بين الجنسين»⁽[7]⁾.، كما ارتفعت كذلك أصوات مشابهة رافضة لمبدأ التماثل وتبادل الأدوار بين الجنسين كالدكتور سيمون بارون كوهين أستاذ علم النفس والأمراض النفسية بحامعة كمبريدج الذي يصرّح: «الكثير من الحقائق التي تم التوصل إليها في مجال الفوارق الجنوسية بين الرجال والنساء قد تم إخفاؤها لما لها من انعكاسات اجتماعية وسياسية. وبدلا من الإقرار بالحقيقة والتصرف في ضوئها وقف رد فعل الكثيرين على مجرد الاندهاش والقول بأن ذلك ما كان ينبغي أن يكون كذلك. لقد آن الأوان لنسف الفكرة القائلة أن الجنسين مثماثلان، وأن كلا منهما يمكن أن يقوم بدور الآخر»⁽[8]⁾؛ بل وذهب بعض الناقدين إلى تحميلمسؤولية عدم إحراز المرأة لنجاحات مكافئة كميا لنجاحات الرجل حتى الآن لفكرة المساواة الخاطئة التي أدت إلى إهمال المرأة للعمل والنشاط في المجالات التي تتميز هي فيها، والسعي بدلا من ذلك للتمثـّل بالرجل ومنافسته في المجالات التي يتميّز هو فيها، ووفقا لموير وجيسيل: «الواجب على النساء في هذه المرحلة أن يساهمن بمواهبهن الأنثوية الخاصة بدلاً منتبديد طاقتهن في البحث عن بديل ذكوري لأنفسهن»^([9]).

وقبل نقد هذه الطروحات الناقدة التي يجب التعامل معها بكل جدية واحترام، لا بد من التأكيد  على مسألة في منتهى الأهمية، وهي الغاية التي تسعى إليها هذه الطروحات، فبالنسبة لمجتمعات ذكورية كمجتمعاتنا يمكن أن تفهم تلك الطروحات الرافضة لفكرتي المساواة والتماثل وكأنها اعتراف بحالة التمييز الجنوسي الذي تتدنّى فيه مكانة المرأة وترفع مكانة الرجل، وإقرار بزعم تفوق الرجل على المرأة، وهذا وهم بالغ، فلا شيء من هذا تتغياه تلك الانتقادات، إذ يقول مؤلفاكتاب "جنس الدماغ" مثلا: «... يتعين ألا يكون هذا دافعاً للرجال للشعور بالفرح والسرور، على الرغممن أنّ بعضهم سوف يجد في ذلك سلاحاً من أجل زيادة التعصب، فمع أنّ معظم النساء لايحسنّ قراءة الخرائط مثل الرجال، إلا أنهن أفضل في قراءة شخصية الإنسان، والناس، كمانعلم، أهم من الخرائط»، ثم يضيفان: «الأفضل من هذا كله هو في أن نرحب بهذه الاختلافات المكمّلة لبعضها وأن نستثمرها... وبإمكان الرجال والنساء أن يجعلوا حياتهم أكثر سعادة، وأن يفهموا ويحبوا فيها بعضهمأكثر، كما يمكنهم تنظيم عالمهم بشكل أفضل، إذا ما اعترفوا بفوارقهم، ويستطيعون بعدذلك أن يؤسسوا حياتهم على الأعمدة الثنائية لهوياتهم الجنسانيّة المميزة.»⁽[10]⁾، والمنحى الذي تسير فيه غاية تلك الطروحات -كما نرى- هو تحقيق المزيد من العدالة الاجتماعية والتكافؤ بين الجنسين عبر الاعتراف بحقيقة اختلافهما ووضعها وتوظيفها في مكانها الصحيح، بما يضمن علاقة أفضل للجنسين بين بعضهما البعض، وتعاملا أفضل مع كل منهما في المجتمع، وأدوارا أفضل لكل منهما في هذا المجتمع، وهذا ما يؤكد عليه بيان الأكاديمية الأمريكية للعلوم العصبية في إبريل\نيسان عام 1999 الذي يقول: «إن التعرف على الفوارق بين المخ الذكوري والمخ الأنثوي يفسر لنا الاختلاف في طريقة التفكير وفي السلوك بين الرجال والنساء، كذلك فإن إدراك هذا الاختلاف يفيد في تحقيق تعامل أفضل بين الأشخاص من الجنسين، كما يمكننا من تقديم خدمة أفضل لكل منهما في مجالات الصحة والتعليم وعلم النفس... ليس معنى وجود هذه الفوارق بين الجنسين أن أحد الجنسين أفضل من الآخر، بل إن الخسارة ستكون كبيرة لو حاول البعض أن يستغل إقرار العلماء بهذه الفوارق ليدعي تفوقا لجنس على الآخر»⁽[11]⁾.

ولذا فإنه من المهم التأكيد على أن الاكتشافات العلمية الحديثة في حقل الاختلافات الدماغية لم تقل قطعا بتفوق أي جنس على الآخر، ولكنها قالت بوجود أمور تتميز فيها النساء مقابل أمور يتميز فيها الرجال، والمسألة نسبية وليست قطعية، فما يتميز فيه كل جنس لا يعني أنه محصور كليا في هذا الجنس وممتنع عن الجنس الآخر، بل يعني فقط أن نسبة المتميزين فيه من أحد الجنسين هي فقط أكبر من الجنس الآخر.

أما في ما يتعلق بالرد على النقد أو الهجوم الموجهين  ضد فكرتي المساواة والتماثل، فيمكن القول أن هذا النقد يقوم على مفهوم خاطئ لفكرة "المساواة" ويقرن بينها وبين "التماثل"، فالمساواة لا تعني التماثل، وهي لا تقوم على افتراض التماثل الكلي بين المتساوين ولا تشترطه، فميثاق الأمم المتحدة -مثلا- يقول في ديباجته: «نحن شعوب الأمم المتحدة وقد آلينا على أنفسنا... أن نؤكد من جديد إيماننا بالحقوق الأساسية للإنسان وبكرامة الفرد وقدْره وبما للرجال والنساء والأمم كبيرها وصغيرها من حقوق متساوية»⁽[12]⁾، وكما نرى فيه، وفي الدساتير الوطنية التي سبق التطرق إليها آنفا، فالمساواة بين الجنسين هي ذات معنى حقوقي يرتبط بحقوق الإنسان وكرامة الفرد، ما يعني أنها تقوم على أساس التساوي في الإنسانية، التي يتساوى فيها الأفراد والأجناس والأمم؛ وإن تكلمنا بمزيد من الدقة، يمكن القول أن المساواة الإنسانية تقوم على مبدأ تماثل الناس في الجوهر الإنساني واختلافهم في الصور الإنسانية أو الصفات الإنسانية، فالمساواة بين الليبرالي والاشتراكي مثلا في نظام ديمقراطي، ما كانت لتتم لو أنها كانت تقتضي التماثل بينهما، فهما في الواقع مختلفان ولا تمكن مماثلتهما، ولكن المساواة بينهما تقوم على أساس أن كليهما هما إنسانان متساويان في الإنسانية، ولكل منهما الحق نفسه في أن يكون لديه عقيدته ومذهبه السياسيان اللذان لا يتسببان بأي ضرر للإنسان والعالم الإنساني؛ والمبدأ نفسه يحكم مسألة المساواة بين المرأة والرجل التي تشكل بدورها جزءا لا يتجزأ من المساواة الكلية بين الناس، وينظر فيها إلى الاختلاف الجنسي كأحد أشكال الاختلاف مثل الاختلاف في لون البشرة والعرق والدين والرأي السياسي والموهبة وسواها، وهذه كلها اختلافات في الصور والصفات لا تتناقض مع حقيقة التماثل في الجوهر.

إن بعضا من تلك الأصوات الناقدة تضع مفهوم "المساواة" في حالة مواجهة تضادية مع مفهوم "الاختلاف"، وهذا خطأ منطقي فالمساواة والاختلاف ليسا ضدين منطقيا، فالمساواة منطقيا هي نقيض "التمييز" ونقيض "التفاوت"، أما نقيض الاختلاف فهو "التشابه" أو "التطابق"، وهذا معناه أن رفض المساواة هو حكما تأييد لللامساواة وقبول بالتمييز والتفاوت، فهل يريد رافضو فكرة المساواة بين الجنسين عودة التمييز والتفاوت الجنوسيين؟! وهل هذا هو بديلهم الذي يسعون إليه؟!

لا يمكن للأمر أن يكون على هذا الشكل، ولو كان كذلك، فهذا يعني أن عالمة كـ آن موير تخون نفسها عبر رفضها المساواة، التي جعلتها عالمة ومكنتها من أن تكون شخصية ثقافية بارزة، وعبر توجيهها لعلمها وثقافتها اللذين جعلا صوتها قيما ومسموعا باتجاه مناقض للمساواة والعلم والثقافة، وداعم لنظام جندري تمييزي، كانت آن موير نفسها فيه لتكون فيه مجرد "زوجة منزلية"(housewife) تابعة لزوجها وظلا من ظلاله.

وكلام مشابه يمكن قوله ردا على الهجوم على مبدأ"المماثلة والتبادلية"، الذي يدفع بدوره بإلحاح إلى السؤال عن البديل المطروح لهذا المبدأ، الذي لا يمكنه -أي البديل- إلا أن يكون بديلا يعني "جندرة" أو "تجنيس" ميادين العمل والنشاط الإنساني، وحصر قسم منها في جنس وسواه في جنس آخر، وهذا بدوره يدفع أيضا إلى السؤال عن الآلية والمعيارية اللتين ستعتمدان لتحديد هذه الميادين وتنفيذ الحصر فيها، وهل سيكون المطلوب هو منع النساء من العمل في ميادين الهندسة والجراحة والقبطنة -مثلا- بذريعة أن الرجال يتميزون عليهم فطريا في هذه المجالات؟

واقعيا.. مسألة تأثير التميزات الفطرية هذه ما زالت موضع جدل شديد في الأوساط العلمية، ففي مواجهة الآراء المذكورة أعلاه لآن موير وديفيد كوهين يمكننا -مثلا- أن نضع رأي عالم الأحياء والباحث في العقل البشري الألماني جيرالد هوترالذي يقول:«إن التفسير الأكثر انتشارا حول الاختلاف بين الرجال والنساء لا يزال يقدمه حتى الآن علم الأحياء التطوري. وأن الرجال لا يسألون عن الطريق ولا يتحدثون عن المشاعر وأنهم أكثر قدرة على ركن السيارة من الخلف وأنهم يستطيعون التفكير بطريقة منطقية وأنهم أكثر شراسة وأقل قدرة على إقامة العلاقات وأكثر تحمسا للرياضة، يتم تفسيره بميراثهم الجيني منذ العصر الحجري. فهم يمتلكون عقلا مختلفا وتم برمجتهم بأسلوب مختلف. وهذا تكرار وحشو مبالغ فيه بقدر كبير ولا يفسر شيئا»^([13])، وبالتأكيد فجيرالد هوتر لا ينفي حقيقة وجود وأهمية الفوارق الجنوسية، ولكنه يركز على أهمية العامل الاجتماعي ليس فقط في برمجة الدماغ بل وفي هندسة الدماغ نفسه، فالدماغ ينمو ويتطور وفقا للآلية التي يتم استخدامها فيها في بيئته، وهذه الخاصية للدماغ البشري تسمى "اللدونة"، وهذه أيضا حقيقة علمية مثبتة؛ لكن مع ذلك، حتى لو قبلنا مسألة دور التميزات الفطرية على علاتها، فهل هي كافية لأن تكون حجة لمنع النساء من ارتياد الميادين الآنفة الذكر؟

ثمة نسبة من النساء نجحن نجاحا باهرا في هذه الميادين المزعوم تميز الرجال فطريا فيها، إذاً.. ما هو المبرر المنطقي والأخلاقي لإقفال هذه الميادين كليا أمام النساء؟

في الواقع ..عمليا ليس هناك أية مشكلة في عمل مبدأ "المماثلة والتبادلية" على مستوى ميادين العمل والنشاط المختلفة، فهو ببساطة لا يرغم أحدا من الجنسين بتاتا على العمل في ميدان لا يريده، وهو كذلك لا يفرض نسبا أو حصصا (quotas) جنسية على ميادين العمل، فهو لا يشترط مثلا أن يكون نصف الجراحين في مشفى ما من النساء، بل يترك لعملية الاصطفاء المهني أن تتم بيسر على أساس الكفاءات المهنية الشخصية دون أية قيود جنوسية مسبقة!

كما أن هذا المبدأ، لا يعني حكما أن كل امرأة يمكنها أن تحل محل أي رجل بشكل قطعي أو العكس، فلو طبق هذا المبدأ في وسط الرجال وحدهم أو وسط النساء وحدهن لما اعترض عليه أحد، فلا أحد يعترض على القول بإمكانية أن يحل رجل محل آخر ويقوم بدوره، أو أن تحل امرأة محل أخرى وتؤدي وظيفتها، وهذا أمر في منتهى الواقعية والمنطقية، ولكن مع ذلك فهذا لا يعني واقعيا أن كل رجل يستطيع حكما أن يحل محل أي من غيره من الرجال، فالعدّاء مثلا لا يستطيع أن يقوم بدور الربّاع، وطبيب العيون لا يستطيع أن يحل محل طبيب الأسنان، وكذلك هو الحال بين الرجال والنساء، وقد أثبت الواقع حقيقة وجود نساء يستطعن النجاح في كل ما ينجح فيه الرجال عادةً أكثر، والعكس بالعكس، ما يعني أن المبدأ يعمل بشكل صحيح.

أما عن الخلل الموجود في المبدأ على الصعيد العلمي، فهو أيضا ليس بالخلل الكبير الذي يجعل المبدأ باطلا، ورغم أن العلم أثبت وجود فوارق هامة بين دماغي الجنسين، فهي ليست بالأمر الذي يجعل هذين الدماغين مختلفين كليا، بل هي فوارق قليلة نسبيا مقارنة مع ما يتشابه به الدماغان، ورغم كل الفوارق الموجودة بينهما، فهما كلاهما ما يزالان متماثلين على الصعيد النوعي في أنهما دماغا كائنين عاقلين من نفس النوع الأحيائي، وهما متشابهان تماما على مستوى الوظائف العامة المتمثلة بالوعي والإدراك والتفكير والتعاطف وسوى ذلك، ما يعني أن المبدأ بعموميته ما يزال صامدا وصالحا.

أما في ما يتعلق بالزعم بأن قلة مشاركة النساء سببه سعيهن الخاطئ إلى التمثل بالرجل بسبب "وهم المساواة"، فهو قول غير واقعي، فالغرب المعاصر رغم كل مثالبه يفتح أمام المرأةكل ميادين العمل والنشاط فيه، فهل كل هذا يتعارض مع طبيعة أو أنوثة المرأة أو عقلها الأنثوي التعاطفي؟! إن جوابا بالإيجاب سيدفعنا للاعتقاد عندها بأن المرأة ليست كائنا بشريا، بل غريبا من عالم آخر (alien)على غرار الفضائيين.

تستطيع المرأة الغربية المعاصرة أن تعمل في كل فروع الإدارة والسياسة والطب والهندسة والزراعة والتربية والفن والرياضة والدفاع والتجارة وسواها، والأبواب مفتوحة أمامها من مطاعم الوجبات السريعة وحتى المخابر النووية وسفن الفضاء، وهي فعليا تعمل وتنجح وتتميز في كل هذا، وإن كانت نسبة ذلك ما تزال أقل من الرجل حتى الآن، فهل يتخارج كل هذا مع طبيعتها؟ وما هو إذاَ البديل؟!

إن القول بأن النساء الغربيات يعانين من قلة النجاح بسبب اضرارهن للعمل في ميادين الرجال هو زعم باطل إذا كان معناه أنهن يعملن في ميادين غير مناسبة فطريا أو تكوينيا لطبيعتهن الأنثوية، وليس هناك من أساس علمي أو منطقي للجزم بأن ميدان عمل ما هو صالح للمرأة وآخر صالح للرجل حصريا، فليست النساء وحدهن من ينجحن اليوم في الأعمال المختلفة خارج المنزل بخلاف ما كان سائدا تقليديا، فالرجال بدورهم ينجحون أيضا في أداء الواجبات الأسرية والمنزلية عندما تفرض عليهم الظروف البقاء في المنزل، كما يحدث -مثلا- عندما يفقدون وظائفهم وتصبح المرأة هي المعيل الوحيد للأسرة، وحتى تربية الأطفال المقترنة عادة بالأمومة أمكن لهؤلاء الرجال النجاح فيها أيضا، حسب ما تذكره "صحيفة الشعب اليومية أونلاين" الصينية التي تقول في مقال بعنوان" هل نحن في عصر تبادل الأدوار بين الرجل والمرأة؟": «من منظور التنمية الاجتماعية، فإن ظهورتبادل الأدوار بين الرجل والمرأة هو لا شك فيه اختراق ومحاربة لنموذج الأسرةالتقليدي، في ما يخص تجسيد التنوع الاجتماعي والتسامح في نفس الوقت. إن تبادل الأدوار بين الرجل والمرأة يساهم في تعزيز الوعي بالمساواة بينالجنسين. المرأة تظهر قدراتها في العمل بالخارج في حين أن الرجل يعمل علىإظهار قدراته في تربية الأطفال والعمل في البيت. والمثير للاهتمام هي تلكالدراسة الاستقصائية الغربية، التي تؤكد أن معظم الأطفال الذين تربوا علىأيدي "رجال البيوت" أذكياء والأكثر نجاحا في المدرسة، ولديهم القدرة علىالتكيف الاجتماعي، وعليه فقد اكتسبت قيمة الآباء تفسيرا جديدا»^([14]).

بالطبع هذا لا يعني أن الرجل يستطيع أن يتحول إلى "أم"، ولكنه يستطيع أن يطور دورا رعائيا للأطفال يعوضهم بشكل مقبول عند غياب الأم،  كما أنه لا ينفي وجود "الأنسبية" الجنوسية في بعض الميادين، ولكن هذه الأنسبية لا تعني وجود حدود أو حواجز جنوسية قاطعة بين الجنسين، وهي موجودة حتى على مستوى الجنس الواحد، ما يجعل في المحصلة "سؤال الأنسب" سؤالا شخصيا أكثر منه جنوسيا، أما الفوارق الطبيعية فيجب عدم إهمالها من ناحية.. وعدم تضخيم دورها من ناحية أخرى، فالإنسان بخلاف سواه من الكائنات ليس كائنا طبيعيا تقليديا يتأطر في حدود تكوينه الفطري ويخضع تماما لحدوده البيولوجية، بل هو قادر دوما على تخطي شرطه الفطري، وتطوير عالمه الاجتماعي، وهذا ما حدث وما يزال مستمرا على مر التاريخ.

إذا كيف نفسر قلة مشاركة النساء مقارنة بالرجال في ميادين معينة في الغرب الحديث حتى اليوم؟

هنا يمكننا القول أن عمر المساواة في الغرب الحديث حتى اليوم ما يزال جد صغير، ومساواة ما يزال يقاس عمرها بالعقود لا تستطيع أن تلغي مفاعيل وآثار تمييز يقاس عمره بالعصور، فهذا يحتاج إلى وقت أكبر بكثير، وما أنجز حتى اليوم على صعيد المساواة قياسا على عمرها الصغير هو إنجاز كبير.

وقلة مشاركة النساء الغربيات حتى الآن في هذا المجال أو ذاك رغم أن كل الفرص من حيث المبدأ متاحة أمامهن والقوانين تنص على مساواتهن الكاملة مع الرجال تتشابه إلى حد ما مع تدني نسبة مشاركة المواطنين من أصل إفريقي في هذه البلدان رغم المساواة القانونية التامة بينهم وبين سواهم فيها، فهل سنفسر قلة مشاركة السود في الميدان السياسي أو الأكاديمي مقارنة مع البيض في الولايات المتحدة -مثلا- بأنه يعود إلى فوارق عرقية في الأدمغة؟ وهذا التفسير العنصري كان موجودا في ما مضى، لكن التطور العلمي أسقطه تماما.

ما لا شك فيه أن المزيد من التقدم الاجتماعي والعلمي إضافة إلى نمو التجربة والخبرة، سيؤدي إلى تغيير جذري على صعيد الواقع العملي للمساواة، وإلى حضور كمي ونوعي للمرأة أكبر من الراهن بكثير.

 وبالطبع فإن معرفة أكثر لخصائص وطبائع كل من الرجل والمرأة ستؤدي إلى تفهم أفضل لاحتياجات كل منهما الخاصة في مجالات التعليم والعمل والصحة وسوى ذلك من ميادين الحياة، وستلعب دورا كبيرا في تحسين العلاقة بين الجنسين على كافة الصعد، وتطوير العلاقة بينهما وبين المجتمع ككل في التعامل المتبادل في شتى الميادين.

وخلاصة القول هي أن المستجدات التي نتحدث عنها في الغرب الحديث اليوم لم تتسبب في نكوص جندري، بل على العكس من ذلك تؤدي إلى توجه يسعى بشكل عام إلى تصحيح وتطوير مفهوم وتطبيق المساواة، وليس التراجع عنها؛ لكن هذا لا يعني أن مشكلة المرأة قد حلت هناك بشكل جذري، وأن معاناة المرأة قد انتهت، فبرأي عالم وطبيب النفس البلجيكي ببير داكو: «المرأةتجدنفسها،برفقةالرجل،فيقعرواحدمنحفرةوضيعة.فلميسبق لهاأنكانتبمثلماهيعليهالآنمنالعبوديةفيعالمألصقتنفسهابهباسمضربمن بديلللحريةالتييبدووميضها»⁽[15]⁾، إلا أن هذه المعاناة التي يصفها بيير داكو بشكل حاد صادم هي في جلها لم تعد مرتبطة بانتقاص الرجل لقيمة المرأة وذكورية النظام الاجتماعي الذي يميز بشكل صارخ بينها وبين الرجل كما هو الحال في مجتمعاتنا عموما، فمعاناة المرأة في المجتمعات المتقدمة، وإن كانت أكثر من معاناة الرجل إلا أن كلتا المعانتين تشتركان في أنهما نتيجة لنظام سياسي اقتصادي فاسد هو الرأسمالية المعاصرة التي بلغت طور التوحش، وهو توحش يساعد على نمو المذاهب اليمينية المتطرفة كما سلف الذكر، وهذا يعني أن تراجعا في قضية المساواة بين الجنسين يمكن أن يحدث على غرار ما حدث ويحدث في قضايا أخرى، وفي هذا الشأن يقول أ.د. رمزي زكي: »الديمقراطيةالتييُجرى الدفاععنهاالآنهيتلكالتيتدافععنوتحميمصالحالأثرياءوالمتفوقين اقتصاديا،وتضربالعمالوبالطبقةالوسطى،وهوما نراهفيالدعوة للتخفيض المستمرللأجوروزيادةساعاتالعمل،وخفضالمساعداتوالمنح الحكوميةتحتحجةتهيئةالشعوبلمواجهةسوقالمنافسةالدولية... وإبعادالدولةعنالتدخلفيالحياةالاقتصادية،وتجاهلالبعد الاجتماعي،تحتدعوىأن "السوقينظمنفسهبنفسه"،وأنكلامرئ يأخذبحسبإنتاجيته،ماهيإلاأوهامستؤديإلىتدميرالاستقرار الاجتماعيالذيعرفتهالدولالرأسماليةالصناعيةفيعالممابعدالحرب، إبانعصردولةالرفاه... إنالديمقراطيةالحقة تمارَس فقطحينمايكونالناسفيمأمنضدغوائلالفقروالمرضوالبطالة...وما لميتحققالاستقراروالتقدمفيحياةالناس،فسيبقىالناسمهددين بأنتحكمهمنظمتسلطية«^([16]).

وفي مثل هذا الحال يمكن للقوى اليمنية توظيف ما اكتشفه العلم في مجال الفوارق الجنوسية كذريعة لتبرير التراجعات في ميدان المساواة بين الجنسين.. كما تبرر القوى الرأسمالية كل التراجعات الأخرى التي تتسبب بها مصالحها الجشعة بذرائع مختلفة، فالرأسمالية المنفلتة هي اليوم السبب الرئيس الذي يفسد ما تحقق من مساواة بين الجنسين، بل ويعرضها كلها للخطر، وهذان الفساد والخطر يطالان كل جوانب الحياة الاجتماعية والقيم الإنسانية.

ختاما، قد يطرح البعض سؤلا عن جدوى الحديث عن مشاكل واقعية أو محتملة في الغرب، وعما يعينيا في هذا الشأن، والجواب على ذلك هو أن مناقشة مشاكل الغرب تدخل بالنسبة لنا بشكل رئيس في نطاق "الاستفادة من تجارب الآخرين" بشكل عقلاني واع، وليس تقليدها بدافع الانبهار أو رفضها بسبب التعصب، كما أن هذه المناقشة أيضا هي ذات قيمة على مستوى "معرفة الآخر" إضافة إلى "المعرفة العامة" في عالم معاصر تتسارع فيه وتيرة الانفتاح وتضمحل فيه الحدود بين المجتمعات والثقافات المختلفة.