هل هي نهاية مرحلة سياسة الكرسي الفارغ وديبلوماسية الانسحاب؟

دعم ليبيا لـ "لبوليساريو" دون التفريط في العلاقات مع المغرب
هل هي نهاية مرحلة سياسة الكرسي الفارغ وديبلوماسية الانسحاب؟

شتنبر 2009

   كان من المنتظر أن تؤدي مشاركة الوفد المغربي في احتفالات ثورة الفاتح من سبتمبر بليبيا بوفد رفيع المستوى وبتجريدة عسكرية في الاستعراض إلى فتح صفحة جديدة في العلاقات المغربية الليبية وعودة سفير "الجماهيرية العظمى" إلى الرباط لاستئناف مهامه، إلا أن ما حدث بالمنصة الشرفية بالساحة الخضراء طرابلس، يوم الاستعراض العسكري، قلب الأمور رأسا على عقب بفعل التخطيط للحضور المبيت لقادة "البوليساريو" في هذا الاحتفال الرسمي خلافا لما سبق أن تم الاتفاق عليه.

وتزامن احتفال ليبيا بالذكرى الأربعين لتربع العقيد معمر القذافي على "عرش الجماهيرية العظمى" مع احتضان طرابلس لقمة استثنائية للاتحاد الإفريقي.

وقد طرأ هذا الحادث في خضم تداعيات تصريح معمر القذافي بخصوص "استقلال دارفور"، والذي أثار موجة من التساؤلات حول تصرفات الزعيم الليبي ونهج تعامله مع القضايا الدولية والخارجية.
فهل المغرب، والحالة هاته، مطالب الآن بمراجعة سياسته الإفريقية بعد أن تأكد وجوده الفاعل والمؤثر بها، خصوصا وأن الخطوات المحققة خلال السنوات الأخيرة أبانت بوضوح أن مبادرة الحكم الذاتي أخذت تلح على ضرورة اعتماد التموقع الهجومي ديبلوماسيا على الصعيد الإقليمي والقاري؟

ماذا وقع؟

تقول بعض المصادر إن العقيد معمر القذافي أوهم المغاربة بقدرته على التأثير على الانفصاليين، مما جعل القيمين على أمورنا يسايرونه ويحاورونه بعد أن أكدت طرابلس رسميا، وعلى أعلى مستوى، عدم حضور الانفصاليين في الاحتفال الرسمي بأية صفة من الصفات رغم حضورهم بالديار الليبية.

في تصريحه لأسبوعية "المشعل" يرى حسان بوقنطار، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الخامس، أنه لحد الآن لا يمكن الحديث عن موقف مزدوج للجماهيرية الليبية ـ أي دعم "البوليساريو" دون التفريط في العلاقات الجيدة مع المغرب ـ خصوصا بعد صدور مذكرة السلطات الليبية التي اعتبرت ما وقع لا يعود إلى تغيير في السياسة الليبية بخصوص قضية الصحراء ولكن يرجع إلى خطأ في سوء التدبير البروتوكولي. فإذا كانت الجماهيرية الليبية من الدول التي ساندت قيام "البوليساريو" حتى أواخر الثمانينات.. وطبعا، نظرا للتطورات التي أحرجتها ظلت ليبيا من الدول التي يمكن القول إنها لم تتميز بوضوح في مواقفها، لكن نعرف أنها لم تعد من الدول الأساسية المناصرة للبوليساريو، خاصة داخل الاتحاد الإفريقي، فحاولت أن تلتزم بنوع من الحياد والذي لم يكن مضرا للمصالح ببلادنا.
في حين يرى علي سالم ولد التامك، المعارض الصحراوي، أن ملامسة الموقف الليبي ومدى انسجامه يفترض استحضار الموقف التاريخي من قضية "الصحراء"، فهو موقف يتقاطع جوهريا مع توجه الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي الذي يضم "الدولة الصحراوية"، باعتبارها عضوا فيه ومن بين الدول المؤسسة له، إذ تتم دعوتها لحضور جميع لقاءات وقمم الاتحاد أسوة بباقي أعضائه، وهذا ما حدث مؤخرا بتزامن الاجتماع الاستثنائي للمنظمة الإفريقية مع الاحتفالات بالذكرى الأربعين لثورة الفاتح من سبتمبر، حيث وُُجهت فيه الدعوة رسميا لـ "الرئيس محمد عبد العزيز"، لحضورها، وبالمناسبة وشح بوسام الذكرى 40 للثورة الليبية من قبل الرئيس الليبي والذي عقّب في تدخله على كلمة عبد العزيز، عن تأييده للحل الديمقراطي والحر لحل مشكلة الصحراء وذلك بفسح المجال للصحراويين للتعبير عن إرادتهم. ويعتقد ولد التامك أن من غير المعقول أن يبقى الموقف من قضية الصحراء هو القاعدة المحددة للعلاقات المغربية مع المحيط الدولي، وإخضاع هذه المسألة لمنطق مقايضة غير متزنة تكون أقرب إلى الابتزاز والمزاجية من مقاربة منسجمة كما وقع مع فنزويلا وإيران..

أين مخابراتنا؟

  تساءلت عدة أصوات عن نجاعة عناصر "لادجيد" التي لم تتمكن من أن تستشف حضور الانفصاليين للاحتفال الرسمي بالساحة الخضراء بطرابلس، علما أن جملة من المؤشرات دلت بما لا يدع مجالا للشك، على إمكانية حضورهم.
فكيف لم تتمكن "لادجيد" من هذا، خصوصا والمنصة الرسمية كانت ستحظى بالتحية العسكرية من طرف التجريدة المغربية المشاركة، وربما كان ضمنها أصدقاء لجنود لقوا حتفهم في الصحراء بسلاح ليبي، كان عبارة عن هبة من معمر القذافي للانفصاليين عندما كان يعمل بكل ما أوتي من قوة للنيل من النظام المغربي؟ وكيف لم تنتبه لهذا الأمر؟ علما أن إعلام "البوليساريو" الالكتروني نشر خبر مشاركة الانفصاليين في الاحتفالات الرسمية؟

فقبل توجه الوفد المغربي إلى طرابلس ـ حسب أكثر من مصدر ـ أعلن معمر القذافي في أحدى تصريحاته في القمة الإفريقية :" إن الحل الوحيد الممكن لقضية الصحراء هو إجراء استفتاء لتقرير المصير"، إلا أن مصادر ليبية موثوقة نفت حدوث هذا التصريح تبعا لما أعلنت عنه وكالة المغرب العربي للأنباء في إحدى جذاذاتها قبل انسحاب الوفد المغربي على حين غرة.

كما قيل إنه جاء في تعقيب القذافي على كلمة محمد عبد العزيز في قمة الاتحاد الإفريقي الاستثنائية :" إن حل النزاع يمكن فقط عبر ممارسة "الشعب الصحراوي" لحقه غير القابل للتصرف في استفتاء عادل وشفاف بإشراف دولي". وقد رأى الكثيرون في هذه التصريحات سببا كافيا لانسحاب الوفد المغربي قبل الحضور إلى المنصة الرسمية بالساحة الخضراء بطرابلس لمعاينة وجود الانفصاليين بها، فكيف قبل القيمون على أمورنا صفعة تصريحات العقيد دون أي رد فعل أم أنهم اعتبروا حضورهم بالمنصة دون حضور الانفصاليين، حسب ما وعدت به طرابلس، التقليل من تأثير ما تلفظ به، علما أن المغاربة يعلمون، علم اليقين، ما اقترفه معمر القذافي في حق بلادنا في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي؟ وكذا تلويحه بورقة التهديد بخصوص العمالة المغربية في ليبيا.

بهذا الخصوص يقول حسان بوقنطار، عندما نتحدث عن المخابرات يجب العلم، أنه مجال يتسم بالسرية والكتمان وبالتالي لا يمكن إصدار حكم جازم في الموضوع. إلا أن ما وقع بطرابلس لا ينبغي أن ننظر إليه من باب تحمل المسؤولية لجهاز ما، فالسياسة الخارجية تتطلب حدا أدنى من الأخلاق، والقيمون على أمور بلادنا اعتقدوا أنه سيكون احترام الضمانات والوعود، لكن في حالة غياب هذا الاحترام، فمهما كان دور المخابرات لا يمكنها أن تحول دون وقوع مثل هذا الحدث، علما أن التوضيحات الصادرة مؤخرا من طرف ليبيا تؤكد أن الأمر لا يتعلق بتغيير في توجه الجماهيرية وإنما هو ناتج عن خطأ في تقدير البوروتوكول.

سياسة الكرسي الفارغ

يكاد يكون هناك إجماع بكون سياسة الكرسي الفارغ، في المحطات الدولية والإقليمية، تظل أسلوبا دفاعيا مسالما، من شأنه السماح للخصم أن يتحرك بكل حرية، علما أن اعتماد هذه السياسة لا يعني بأي وجه من الوجوه القبول بالأمر الواقع. في حين يرى البعض أن اعتماد هذه السياسة يدل على اختيار ديبلوماسية الانسحاب.

من ثمة يعتقد حسان بوقنطار، فيما يتعلق بتدبير السياسة الخارجية، لا يمكن الإجابة بسهولة على سؤال هل هناك مستفيد من سياسة الكرسي الفارغ؟ إذ من المعروف أن المغرب ترك في لحظة معروفة المنظمة الإفريقية احتجاجا على إدماج ما يسمى بـ "الجمهورية الصحراوية"، آنذاك حتى لا يكرس الاعتراف بهذا الكيان، فهل كان هذا القرار متسرعا أم لا؟.. الشيء الأساسي هو أن الغرب حاول، منذ وقوع حدث طرابلس الأخير، أن يعيد النظر تدريجيا في "سياسته الإفريقية"، ويمكن القول إن بلادنا، منذ تربع الملك محمد السادس على العرش، انخرطت بشكل كبير ـ دون أن يكون ذلك ضمن الإطار المؤسساتي الإفريقي ـ في الهواجس الإفريقية، حتى منذ حكومة التناوب، مما دفع المغرب إلى تصحيح حقول الكثير من الأولويات في إفريقيا كما غيّر من موازين القوى فيما يتعلق بمنظور الدول الإفريقية وفي قضية الصحراء ولكن يبقى أن هناك حدودا لهذه الممارسة.

وفي هذا الصدد يقول بوجمع خرج، أحد الصحراويين الباحثين في قضايا الصحراء:" مرّة أخرى اختارت الديبلوماسية المغربية الانسحاب، وبهذا مكنّت سياسة الكرسي الفارغ، الانفصاليين من التمتع بلحظات طوروا فيها ديبلوماسيتهم لتكريس موقعهم داخل الاتحاد الإفريقي بكل أبعاده، في حين ظلت ديبلوماسيتنا تختار العاطفة لتعبئة شعب يثق بملكه، وهذا أسلوب مموه في قضايا كبرى من عيار قضية الوحدة الترابية التي تستوجب الشفافية المطلقة والاطلاع على كل الحقائق".

ويذهب بوجمع خرج، إلى التذكير أن الملك الراحل الحسن الثاني لم ينسحب في نيروبي ولكنه تجاوز المنظمة الإفريقية بعد أن اختارت أن تظل أسيرة نمطية ثورية لم تعد لائقة بالوضع الدولي آنذاك، وقد قال الراحل في كتابة "التحدي":" كل شيء ما عدا الانسحاب". ومن هذا المنظور يرى بوجمع خرج أنه كان من المفترض أن تحضر بلادنا تأسيس الاتحاد الإفريقي الجديد، وليس من الضروري الطعن في اعتراف الأفارقة بـ"البوليساريو"، وإنما كان من الأولى القول لهم:"إن شئتم الاعتراف بها فلكم ذلك، ولكن لا يمكنهم، وليس من حقهم أن تمنحوه مقعدا داخل المنظمة إلى أن تعترف به الأمم المتحدة".

أما الفاعل الأمازيغي، عضو الكونغرس الأمازيغي العالمي، رشيد رخا، فيعتبر انسحاب المغرب من الاتحاد الإفريقي من الأخطاء الكبرى، وقد أدينا الكثير بسببه ديبلوماسيا.

حسبه، على بلادنا أن تكون حاضرة بقوة على الصعيد الإفريقي لكون مصيرنا مرتبط بمصير الأفارقة، لذلك يدافع الأمازيغ على إحداث كونفدرالية شمال إفريقيا، وفي كل دولة من دولها، اعتماد الحكم الذاتي بخصوص المناطق والجهات (كل جهة تتمتع باستقلالها الذاتي)، وهذا من شأنه حل كل المشاكل العالقة بالمنطقة (الصحراء، القبايل الجزائري، الطوارق، جنوب الصحراء...).

إعادة النظر في السياسة الخارجية

يتساءل البعض حول إمكانية مراجعة الموقف المغربي في الاتحاد الإفريقي ويعتبر حسان بوقنطار، في حديثه لـ "المشعل" أنه في ظل التطورات التي تعرفها قضية الصحراء ـ التي هي إجماليا إيجابية لصالح المغرب ـ إن بلادنا في وضعية انتظارية لأن حتى ميثاق الاتحاد الإفريقي لا يتضمن تدابير فيما يتعلق مثلا بطرد عضو، وبالتالي من الصعب أن يعود هكذا إلى الاتحاد الإفريقي في الوقت الذي توجد فيه "الجمهورية الصحراوية". ويضيف بوقنطار، سواء على المستوى الإفريقي أو بالنسبة لمناطق أخرى، يعرف الجميع أن السياسة الخارجية بصفة عامة ليست فقط نتاج سلوك دولة ما مهما أوتيت من إمكانيات، ونلاحظ الصعوبات التي صادفتها الولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بتدبير بعض الأزمات (حرب العراق مثلا) لأنه في الوقت الذي نريد أن نغير فيه موازين القوى بإفريقيا ـ يقول بوقنطار ـ لا يجب أن ننسى أن خصومنا كذلك يسعون إلى التصدي لهذا التوجه.. وبالتالي، من خلال تتبع الديبلوماسية المغربية، يبدو أن هناك إرادة فعلية لتغيير موازين القوى، علما أن العمل الديبلوماسي في المجال الإفريقي صعب، لكن هناك محاولات لتغيير الأوضاع وتحسين موقع بلادنا رغم عدم وجودها في الاتحاد الإفريقي، وهذه الإرادة تصطدم بإرادة الخصوم الذين يعملون على عرقلة المشروع المغربي الراهن على إيجاد تسوية لمشكلة الصحراء...

أما علي سالم ولد التامك، فقد ذهب إلى القول إن إشكالية الاعتراف لم تعد مطروحة، فقد كان المغرب في السابق، يحاول أن يجعل الموقف ملتبسا بخصوص التعاطي مع حقيقة الطرف الآخر من المعادلة وذلك بمفاهيم ومضامين تعكس رؤية للمشكل، كالقول بأن الصراع مغربي جزائري، ومليشيات من الأجناس الهجينة [..] والأطراف بدلا من الطرفين ومذكرات ومشاورات بدلا من مفاوضات وأيضا الاستفتاء التأكيدي.. وغيرها من الأوصاف التي استنفدت أغراضها اليوم كما بالأمس، حيث إن قرارات الأمم المتحدة تؤكد على طرفي النزاع وهما المملكة المغربية وجبهة "البوليساريو"، والمفاوضات حاليا تتم بينهما على أعلى المستويات، وبالتالي يجب أن ننأى بأنفسنا عن شحن الأجواء وعن كل ما يمكنه أن يهمش ثقافة الحوار والتواصل البناء، الوسيلة الوحيدة للتعبير عن المواقف والدفاع عن مشروعيتها، أما تفادي الحضور في الاحتفالات والتظاهرات بدعوة وجود "البوليساريو"، فتلك مبررات لا زال القيمون على أمور المغاربة يتمرسون وراءها.

يرى رشيد رخا ضرورة إعادة النظر في سياستنا الخارجية الإفريقية، ويعتبر أن الخطير في الأمر هو أن المغرب ودول شمال إفريقيا غرقت بشكل مفضوح في الاتجاه العربي على حساب الاهتمام بالبعد الإفريقي الذي شكل عمقها الاستراتيجي في مختلف المجالات.
إن حكام المغرب العربي، في نظره، يعتبرون أنفسهم عربا أكثر مما هم أفارقة، وبالتالي من الطبيعي أن يحدث خلل في الديبلوماسية المعتمدة على الصعيد الإفريقي، والتي غالبا ما تعتمد سياسة الكرسي الفارغ التي أبانت عن عدم نجاعتها.

هل من تبعات لحدث طرابلس؟

بخصوص تأثير ما حدث بالساحة الخضراء بطرابلس يقول حسان بوقنطار، إذا اقتنع المسؤولون المغاربة بالتوضيحات التي أدلت بها الجماهيرية، فينبغي أن تظل العلاقات بين البلدين قائمة على أسس مرتبطة بمسائل وجدانية وعناصر إنسانية وبأفق، في ظل احترام ثوابت كل دولة.

أما محمد تاج الدين الحسيني، فيؤكد أنه لا محالة أن العلاقات المغربية الليبية ومنطقة المغرب العربي، ستلج فترة صراع جانبي ستبدل الجزائر كل ما أوتيت من قوة لتأجيجه سعيا وراء تحقيق "حلمها الغالي"، التقليل من تأثير بلادنا على الصعيد الإفريقي، إذ لم يعد خافيا على أحد الآن أن قصر المرادية يتبنى مخططا لعزل المغرب عن عمقه الإفريقي، والذي حاول المسؤولون الجزائريون عبره التأثير على الرئيس الليبي، وجراء ذلك، قد تدخل العلاقات المغربية الليبية منعطفا حرجا، قد يصل إلى حد التوتر بين البلدين.
لم يخف، محمد تاج الدين الحسيني، خبير العلاقات الدولية، في حديثه لـ "المشعل"، قلقه من مغبة إغراق منطقة المغرب العربي، من جديد، في مستنقع سياسة المحاور والصراعات الجانبية التي سادت في مرحلة سابقة سيما في عهد الرئيس الجزائري الأسبق هواري بومدين.

في حين يؤكد رشيد رخا، عضو الكونغرس الأمازيغي، أنه كان من اللازم مقاطعة احتفالات الذكرى الأربعين لقعود العقيد على "عرش الجماهيرية العظمى"، مضيفا أن هناك العديد من الفعاليات الأمازيغية تنادي بقطع العلاقات مع الرئيس الليبي لكونه سبق وأن طالب بتصفية "الشعب الأمازيغي"، ولحد الآن لم يعترف بهذا الخطأ الجسيم. هذا علاوة على أن هناك مجموعة من المناضلين الأمازيغ اختطفوا بليبيا ولم يظهر لهم أثر إلى حد الآن، وهذا كاف لعدم التعامل مع النظام الليبي.