ليس مستغرباً وليست المرة الأولى التي يحدث فيها أن يواجه رئيس إيراني مصير السجن أو النفي فلا نجاد معصوماًَ و لا النظام الإيراني قد تغّير فعلاً . البعض يتذكّر أنّ إثنين على الأقل لاقا مصيراً مشابهاً .هما " أبو الحسن بني صدر" أول رئيس جمهورية في إيران حيث هرب تاركاً ورائه منصبه الذي حصل عليه بتصويت معظم الإيرانيين في أول إنتخابات رئاسية جرت بعد الثورة الإيرانية .و"مير حسين موسوي" هورئيس الوزراء الإيراني في فترة الحرب الإيرانية العراقية و هو شخصية مقرّبة جداً من مؤسس الجمهورية الإسلامية أية الله خوميني حيث يتعرّض للإقامة الجبرية في الوقت الراهن.
يتعرّض نجاد لضغوط و فضائح مستمرة بعد فترة قليلة من انتهاء الإنتخابات الرئاسية التي جرت في الشهر الماضي حيث تمّ استدعاءه للمحكمة بقضايا تتعلق بتخطيه من الدستور الإسبوع المنصرم. و نشرت وسائل الإعلام فضيحة تخلّف في مبلغ ضخم للغاية يصل نحو تسعين مليار دولار من مبيعات النفط التي حصل عليها طيلة فترة رئاسته وقيل أنّ هنالك إشارات في البذخ والتبذير في المبلغ واضحة وقد تورط الرئيس المنتاهية ولايته.
فقد صرّح مساعد التفتيش في البرلمان الإيراني"طلائي نيك" قوله أنّ البرلمان و السلطة القضائية لحقق في حجم التخلّفات التي حدثت طيلة فترتي رئاسة نجاد وهنالك مشاورات بما ستؤول اليه نتائج البحث والتنسيق بين السلطتين بخصوص نجاد وحكومته.ويركّز البرلمان تحقيقاته مع لفيف من مقربي نجاد على رأسهم صهره ومساعده رحيم مشائي.
يبدو أن مواجهة نجاد مع مقربي المرشد على خامنئي ستستمر حتى بعد انتهاء رئاسته للجمهورية وتشير التكهنات الى أنّ مصير هذا الملف سكون حافلاً بسبب أنّ السجن سينتظر نجاد في حال قرر المرشد أن يودعه السجن بسبب تحديه لقراراته وهذا سيحدث بالفعل إذا عزم خاممنئي على أمر كهذا. فالمرشد هو من يدير القضاء باختياره لرئيس السلطة القضائية و هو من يملك كلمة الفصل بإعفاء أو تجريم أي شخص طبقاً للإختيارات الواسعة التي منحها إياه الدستور الإيراني في الف
التعليقات (0)