هل سيقبل المالكي بمجلس طواريء؟

بدأ الحراك السياسي يتحرك لأحتواء الأحدث الدامية التي عصفت بالعاصمة العراقية بغداد, و تشير كل الأقتراحات و التقارير التي يتداولها السياسيين بين مكاتبهم و مكاتب اقرانهم في الكتل الأخرى , تشخيص الوضع الأمني المستباح لأكثر من سبب و اهما انه هناك اختراق للأجهزة الأمنية و الجيش , و نقطة اخرى هي انفراد السيد المالكي دولة رئيس الوزراء بالتحكم بالملف الأمني و عدم تجانس العمل المهني الأمني بين الأجهزة الأمنية المختلفة .. و اول رد سياسي جاء من رسالة بعث بها السيد عادل عبد المهدي نائب رئيس الجمهورية إلى الرئاسات السيادية , يحلل فيها بشكل صريح التدهور الأمني و تأثيره السلبي على المواطنين , وتأتي الرسالة بمفهوم ايجابي لتصورات يمكن ان تعالج الوضع الأمني و تساهم فيها كافة القيادات السياسية في تحمل المسئولية اتجاه معالجة السلبيات و تطوير الخطط الأمنية بشكل يضمن نجاح الجهود الرامية لإيقاف التفجيرات, لكن من الناحية الأخرى تعطي الرسالة طرح واضح لعدم فعالية الجهد المنفرد لدولة رئيس الوزراء في معالجة الوضع الأمني سابقا و هذا يعني انه يدعوا لتقليل السلطات التنفيذية للسيد المالكي في هذا الجانب و ياتي هذا التصور بعد تصريحات المالكي في اتهامه للكتل السياسية في استغلال هذه الحالة ضد سياسة الحكومة بهذا الجانب و عدم الوقوف إلى جانب الحكومة في تصديها للأرهاب ..
و اهم ما تتضمنه تلك الرسالة هو الدعوة لتشكيل مجلس طواريء امني يتمثل فيه المجلس الرئاسي و مجلس الوزراء و رئاسة البرلمان و مجلس القضاء و الجهات التي يمكن لها ان تلعب دورا مهما في ذلك المجلس للغرض ذاته, و تتفرع من ذلك المجلس مهام لتقييم القيادات الأمنية و اسلوب عملها و اعطاء صلاحيات التغيير في الأشخاص و العدّة و اضافة اجهزة تقنية اضافية و متطورة لتسهيل العمليات الميدانية في مكافحة الأرهاب و عمليات التفجير.. و تطالب الرسالة ايضا في تضامن مع ذالك المجلس و دعم الحكومة و عدم تباين المواقف و توحيد الرؤية السياسية و الأمنية اتجاه الأرهاب ,, لكن ما بين السطور يطرح رؤية لا تتوافق مع رؤية دولة رئيس الوزراء و هو بدوره يطالب بما جاء من معالجات في مضمون الرسالة دون اي لجان او مجلس طواريء, اي الحصول على سلطة مطلقة كالتي حصل عليها في صولات تثبيت الأمن سابقا في البصرة و العمارة و ديالى و الموصل, الأمر الذي ترفضه الكتل السياسية اليوم كون السيد المالكي استغل التأييد السابق الذي منح إليه منهم لأغراضه الحزبية و الدعاية الأنتخابية و تدعيم موقفه السياسي الشخصي و لم يتطرق أو يشكر تلك الكتل على تلك المساندة التي لولا دعهما في توحيد المعلومة الأستخبارية و الرؤية السياسية لأنجاح تلك العمليات .. و تبقى هذه الرسالة تنتظر مداولات البرلمان و جلسات الأستماع للوزراء و القادة الأمنيين و ما يمكن ان تسفر فيه الحقائق التي ستكشفها تقارير التحليلات لأحداث التفجيرات و كيف سيفسرها القادة السياسيين.