هل سيقبل القدومي تزكية الرئيس أبو مازن للمركزية؟

بقلم/محمد أبو علان:

بعد ظهور نتائج الانتخابات الفتحاوية للجنة المركزية والمجلس الثوري للحركة ستتجه أنظار الطامحين والمراقبين لمرحلة تعين كوتة الرئيس في اللجنة المركزية ، والأهم في هذا الجانب ما تم نشره اليوم حول توجهات لتحقيق مصالحة بين الرئيس أبو مازن وفاروق القدومي، وتزكية الرئيس لفاروق القدومي ليكون من الأربعة الذين سيتم تعينهم لاستكمال اللجنة المركزية للعدد (23) وفق النظام الداخلي للحركة.
واحتمالية قيام الرئيس بهذه الخطوة واردة جداً، ولكن السؤال ما هي ردة الفعل على مثل هذه الخطوة من قبل فاروق القدومي نفسه؟، والخيار لن يكون سهل أمام القدومي مهما كان نوع هذا الخيار والاتجاه الذي سيأخذه في هذا الموضوع.

المنطق يقول أن القدومي يفترض أن يرفض مثل هذه التزكية لثلاثة أسباب رئيسة، أولها رفضه لشراكة سياسية وقيادية مع من اتهمه قبل أسابيع بالمشاركة في عملية اغتيال الرئيس الراحل أبو عمار، وثانيها اعتباره للمؤتمر السادس للحركة بأنه مؤتمر غير شرعي كونه شابه الكثير من الخروقات القانونية، بالإضافة لرفضه عقد المؤتمر تحت حراب الاحتلال والذي سيعكس نفسه على مقررات المؤتمر حسب اعتقاده.
ولكن الطامة الكبرى إن قبل القدومي هذه التزكية وانضم بموجبها لمركزية فتح، فهنا ستكون خسارته السياسية وردة الفعل على هذا القبول أكبر بكثير من ردة الفعل الفتحاوية التي كانت بعد اتهامه للرئيس محمود عباس المشاركة في اغتيال الرئيس الراحل أبو عمار.
ولن يفهم هذا القبول خارج سياق واحد ووحيد وهو أن الاتهامات التي وجهها القدومي للرئيس أبو مازن ما كان هدفها إلا ضمان تسوية ما لهذه الاتهامات والخلافات الناتجة عنها فيما بعد تكون نتيجتها عودة القدومي لموقعه القيادي بالحركة دون تكبد عناء المنافسة في الانتخابات، والبحث فقط عن موقع مضمون في القيادة الفتحاوية القادمة بغض النظر عن الأسلوب لتحقيق هذه الغاية.
وإن أردنا الاعتماد على مقولة "الطريق إلى جهنم معبدة بالنوايا الحسنة"، وصدق الحديث عن نية الرئيس أبو مازن تزكية القدومي للجنة المركزية يمكن اعتبار هذه الخطوة خطوة درست بعناية لحرق القدومي سياسياً داخل الحركة وداخل الشارع الفلسطيني إن هو قبل مثل هذه التزكية، مما سيجعل وجوده داخل اللجنة المركزية أمر غير فاعل، وليس إلا تكملة عددية فقط.
وأيٍ كان خيار القدومي ستكون الخسارة من نصيبه، فإن رفض التزكية سيجد نفسه بعيداً عن الحركة ومواقعها القيادية، وإن قبل التزكية سيعتبر انتهازي وإنه تعامل على قاعدة "الغاية تبرر الوسيلة" لكي يضمن لنفسه موقع مضمون في الأطر القيادية للحركة.
ولكن المؤسف في هذه القضية أن يوضع قائد فلسطيني بحجم فاروق القدومي أفنى حياته في خدمة القضية الوطنية في مثل هذا الموقف الذي لا يحسد عليه، وأن تكون نهايته السياسية بهذا الشكل.
moh-abuallan@hotmail.com
blog.amin.org/yafa1948