تناثرت الاخبار هنا وهناك حول الاتجاه الى تأجيل الانتخابات الرئاسية أو عمل الدستور قبل الانتخابات الرئاسية --أى أن المجلس العسكرى يريد أن يكون متواجدا أثناء عمل الدستور وهو متعجل لاصداره قبل أن يتسلم الرئاسة رئيس.
فماذا نفهم من ذلك؟
فقد قال الدكتور مصطفى النجار، عضو مجلس الشعب عن حزب العدل، إن أهم نتائج اجتماع، المجلس العسكرى والقوى السياسية والأحزاب، أمس الأحد، هو تأكيد المجلس العسكرى على عدم إصدار إعلان دستورى جديد ودعوة القوى السياسية للتوافق حول التأسيسية، وأن الدستور أولا قبل انتخابات الرئاسة
كشف النائب مصطفى بكري عضو مجلس الشعب عن أن المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة أكد للأحزاب أن الانتخابات الرئاسية لن تتم إلا في وجود دستور جديد لتحديد سلطات وصلاحيات الرئيس.
وفجر بكري مفاجأة من العيار الثقيل خلال مداخلة هاتفية لبرنامج هنا العاصمة مع الإعلامية لميس الحديدي على فضائية سي بي سي عندما كشف عن أن العسكري يتجه لتأجيل الانتخابات الرئاسية إذا تطلب الأمر ذلك لإتاحة مزيدا من الوقت لكتابة الدستور وحتى الانتهاء منه.
وأكد عضو مجلس الشعب أن المجلس العسكري ملتزم بتسليم السلطة في الموعد المتفق عليه، ورجح بكري أن يقوم العسكري بتسليم السلطة إلى رئيس توافقي أو مجلس انتقالي، إذا تطلبت كتابة الدستور مزيدا من الوقت، حتى لا يأتي الرئيس إلا في وجود دستور يحدد سلطاته.
التعليقات (0)