هل ستقوم الحكومة المصرية بالسماح لمزيد من الانخفاض في قيمة الجنيه المصري؟

سعر الدولار اليوم مستقبل سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي بات من أحد أكبر المخاوف لدى المصريين في الوقت الراهن، حيث أن السماح للجنيه المصري بالتراجع أمام الدولار الأمريكي سوف يؤدي إلى تبعات غير محمودة العواقب مثل ارتفاع التضخم و الذي بدوره يزيد من الضغوط على مستويات الدخل و الإنفاق لدى الأسر المصرية.

 لدى المصريين تجربة سيئة مع التغير في سعر صرف الجنيه أمام الدولار الأمريكي، و يذكر التاريخ أنه في يوم 29 يناير من العام 2003 عندما قامت الحكومة بشكل مفاجئ التحول إلى نظام تعويم سعر صرف للجنيه المصري من نظام ثبات سعر الصرف الذي كان يطبق لأكثر من 40 عام.وبالتالي فإن اتخاذ أي قرار مشابه من شأنه أن يحدث صدمة مدوية في ظل حالة عدم الاستقرار الاقتصادي التي يعيشها الاقتصاد المصري منذ الإطاحة بالرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك في بداية عام 2011. سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم و بالنظر سريعا لأحداث 2002/2003 المتعلقة بتعويم الجنيه، فنجد أن سعر صرف الدولار قد ارتفع بشكل عنيف فوق 7.0 جنيه في السوق السوداء لأول مرة من المعدل المستهدف عند 3.50 جنيه تحت نظام سعر الصرف الثابت، الأمر الذي أدى إلى تحقيق خسائر ضخمة للعديد من الشركات، وخصوصا تلك التي تعتمد على استيراد مدخلات إنتاج أو سلع نهائيه من خارج البلاد بالدولار الأمريكي.

 و في الواقع، خلال تلك الفترة كان يلقى باللوم على صندوق النقد الدولي (IMF) بكونه المسئول عن الضغط على حكومة عاطف عبيد للسماح للجنيه المصري بالتحرك بحرية أكبر مقابل العملات الرئيسية كشرط لتقديم قروض للحكومة.

سعر الدولار اليوم وما أشبه الليلة بالبارحة، فإن صندوق النقد الدولي متهم الآن بالمطالبة بتخفيض أكثر لقيمة الجنيه المصري كشرط لمنح مصر قرض بقيمة 4.8 مليار دولار اللازم للحيلولة دون وقوع البلاد في أزمة مالية، خاصة أن الاحتياطيات الأجنبية قد تراجعت بنسبة 58% إلى 15 مليار دولاراً في سبتمبر 2012 والتي تغطي ثلاثة أشهر فقط من الواردات وفقا لبيانات البنك المركزي المصري.

 الجدير بالذكر  أن وفدا من صندوق النقد الدولي أتى إلى مصر في نهاية أكتوبر السابق لاستئناف المحادثات حول الطلب الرسمي من قبل الحكومة المصرية الذي تم في أغسطس الماضي و يبدو أن قبول القرض الذي سيحدث عاجلا أم آجلا لتجنب الزيادة المحتملة في عجز موازنة 2012-2013 المقدر بقيمة 170 مليار جنيه ومرتفعا عن المتوقع بقيمة 130 مليار جنيه، وذلك في ظل توقعات بأن الحكومة قد تفشل في الوصول إلى العجز المستهدف في الموازنة المقدر بحوالي 135 مليار جنيه للعام المالي الذي ينتهي في يونيو 2013 وذلك على حسب تصريحات وزير المالية ممتاز السعيد.

 والمثير للاهتمام أن حصول مصر على القرض سوف يترتب عليه تطبيق  بعض الشروط من قبل صندوق النقد الدولي مثل رفع الدعم عن منتجات الطاقة التي تمثل نحو 25 % من إجمالي الإنفاق الحكومي، والسماح بالمزيد من انخفاض قيمة الجنيه  لدعم ما يطلق عليه"القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية"، وتجدر الإشارة هنا إلى أن  صندوق النقد الدولي يريد من مصر أن تضع برنامج  لخفض عجز الموازنة الضخم الذي ارتفع إلى 11٪ من الناتج المحلي الإجمالي منذ قيام الثورة في عام 2011.

 و عندما سئل مسعود أحمد، مدير صندوق النقد الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، ما إذا كان خفض قيمة الجنيه من ضمن شروط القرض، فكانت الإجابة أن قرض الصندوق يتضمن "مجموعة من التدابير و الإجراءات" وأنه ليس من المناسب الإفصاح الآن عن أية واحدة سيتم تطبيقها.

 في نفس السياق فإن فاروق العقدة محافظ البنك المركزي المصري نوه في 29 سبتمبر أنه "لا توجد نية على الإطلاق لإجراء تخفيض تدريجي لقيمة الجنيه المصري أمام الدولار وسلة من العملات الأجنبية الأخرى خلال الفترة القادمة" مؤكدا أن صندوق النقد الدولي لم يطلب خفض قيمة الجنيه المصري كشرط للقرض.

 وأضاف أن ذلك  مجرد شائعات فقط مؤكدا على أن الاقتصاد المصري يظهر تقدما ملحوظا في الآونة الأخيرة، مشيرا إلى أن مؤسسة ستاندرد آند بورز أوقفت خفض التقديرات الائتمانية للبنوك المصرية.

 فيما يتوقع صندوق النقد الدولي بأن الاقتصاد المصري قد يحقق نمو 2 % هذا العام و 3٪ في عام 2013، بينما تهدف  الحكومة إلى مضاعفة النمو الاقتصادي إلى أكثر من 4% في العام القادم.

وعلى نفس المنوال، شهدت عمليات بيع سندات لأجل عام واحد في الآونة الأخيرة ارتفاع في مستوى الطلب عليها لأعلى من المستهدف بالتوازي مع انخفاض في ​​العائد بمقدار 22 نقطة أساس أو بنسبة 0.22% لتصل إلى أدنى مستوى خلال العام عند 13.588%، وكذلك بالنسبة للسندات  ذات أجل 10 سنوات فقد تم بيعها  بعائد بلغ 16.247% محققة انخفاضا من 16.33% في مزاد يوم 17 سبتمبر 2012، وذلك على حسب ما أعلنه البنك المركزي.

 وفي الواقع فإن الانخفاض في العائد على السندات يعكس ثقة المستثمرين في قدرة الحكومة على الاقتراض بالعملات الأجنبية خاصة مع التكهن بالحصول على مساعدات من قطر وتركيا بقيمة 4 مليارات دولار وبالتالي فإن قرض صندوق النقد الدولي لن يجبر الحكومة على خفض قيمة العملة لأنها سوف تكون قادرة على جمع المبالغ اللازمة بالعملة الصعبة.

 بينما السماح بالمزيد من انخفاض الجنيه  يعكس حقيقة أن الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية ليس كافي في الحفاظ على قيمة الجنيه عند المستويات المستهدفة تحت نظام تعويم سعر الصرف الغير الكامل المطبق في الفترة الحالية و الذي من خلاله يتدخل البنك المركزي في بعض الأحيان للحفاظ سعر الصرف ضمن معدل معين من خلال القيام بعمليات شراء وبيع للعملات لحماية الاقتصاد من أي صدمات الخارجية.

سعر الدولار اليوم في مصر علاوة على ذلك ومن خلال تتبع حركات الجنيه على مدى السنوات الأخيرة نرى أنه في أكتوبر 2004 بلغ سعر صرف الدولار سجل 6.23 جنيه، منخفضا بنسبة 15.6% ولكن في أغسطس 2008 استمر سعر صرف في الانخفاض حتى وصل إلى 5.32 جنيه، بينما تدخل البنك المركزي بعد ذلك في سوق الصرف في مارس 2009 مما أسفر عنه استقرار لسعر الصرف عند 5.62 جنيه ثم بدأ في الارتفاع مره أخرى بدءاً من مايو 2009.

 فيما بدأ الجنيه في الانخفاض تدريجيا مسجلا الأدنى له عند 5.80 في 17 نوفمبر 2011 ومسجلا أعلى مستوياته تاريخيا خلال هذا الأسبوع عند  مستوى 6.11 بينما لم يغلق دون مستوى 6.0 منذ 8 ديسمبر 2011 على الإطلاق. سعر الدولار اليوم

 وعلى مدى الأشهر الثلاث الماضيات انخفضت قيمة الجنيه مقابل الدولار ليتداول حول مستويات 6.11 حيث تراجع 4.6% منذ الإطاحة بمبارك إثر انتفاضة شعبية في عام 2011، هذا التراجع يثير بعض الشكوك حيال البنك المركزي في أنه قد يعطي مساحة أكبر لتحقيق المزيد من الانخفاض. ووفقا لتقديرات أربعة من المحللين في مؤسسة بلومبيرغ أن الجنيه قد ينخفض إلى مستويات 6.48  بحلول نهاية سبتمبر 2013.

سعر الدولار اليوم وبالتالي، فإن المحدد الرئيسي ما إذا سيكون هناك مزيد من تراجع الجنيه خلال الفترة المقبلة هو قدرة الاقتصاد على تحقيق النمو و القدرة على توليد الاحتياطيات الأجنبية وبالتالي تجنب ضغوط صندوق النقد الدولي من خلال شروط الحصول على القرض التي تتضمن خفض لقيمة الجنيه.

 من وجهة نظر التحليل الفني ، نجحت الأسعار في تشكيل  قناة سعريه مثالية صاعدة خلال السنوات الأربع الماضية كما يظهر على خلال الرسم البياني اليومي أدناه. وفي الواقع، هذا الزوج يواجه عقبة فنية قوية حيث يلامس مناطق فيبوناتشي الامتدادية للموجة التي تشكلت منذ 2008 -2009. سعر الدولار اليوم