هل ستقاطع القوي والاحزاب الليبراليه الانتخابات

هل ستقاطع القوي والاحزاب الليبراليه الانتخابات ..؟
سؤال ربما يتبادر الي الذهن عقب الأحداث الجاريه فحينما دعت مجموعه القوي الليبراليه المصريه الي تظاهره يوم الغضب الثاني لم يكن ذلك الأمر بالنسبه لها نوعا من الترفيه أو شغل وقت الفراغ , بل كان الأمر يُعد بالنسبه لهذه القوي نوع من التحدي "أكون أو لا أكون" بعد أن إستشعرت بأن الثوره لم تحقق أي مكاسب ثوريه بالنسبه إليها ولا يعدو الأمر كونه تغيير بعض الوجوه بوجوه أخري ..
وبالتالي توجب الخروج مره أخري في يوم غضب يماثل يوم الغضب الأول في يناير ولكن لم تلقي هذه الدعوي إستجابه من بعض القوي الوطنيه الأخري مثل الإخوان المسلمون والسلفيون بل وحزب الوفد الذي تصادف إجراء إنتخابات الهيئه العليا له في نفس التوقيت , حيث كانت لهم رؤيه مخالفه ملخصها أنه ليس بالإمكان أبدع مما كان والأمور تسير بطريقه مرضيه ولا يوجد ما يستدعي لهذا اليوم الغضب 2 , ليس هذا فحسب ولكن تكون ما يشبه التيار المضاد سياسيا وإعلاميا حيث توالت التصريحات والبرامج والمقالات كلها تحذر من الخروج في هذا اليوم , وتوقع حدوث فوضي ومجازر , وقيعه بين الشعب والجيش , واندساس عناصر مخربه , وأخيرا هي تظاهره للعلمانيين والليبراليين والشيوعيين وأعداء الدين من اليساريين , ثم ختمها إعلان الجيش عن عدم تواجده في ميدان التحرير ..
كل هذا بالطبع بالإضافه الي الطقس الحار الذي أثر بالسلب علي عدد المتواجدين بالميدان وإن لم يستطع إثناء عشرات الآلاف عن عزمهم الخروج مهما كانت النتائج ..
تعددت وتباينت المطالب بل وكل من له مطلب حمله الي التحرير ونجحت التظاهره الي حد ما , وعدم فشلها كان مؤشرا قويا الي إمكانيه تكرارها بل وإمكانيه تزايد الأعداد المشاركه فيها مستقبلا مما دفع بالمجلس الأعلي للقوات المسلحه الي دعوه شباب الثوره والتيارات الليبراليه الي الحوار علي مسرح الجلاء ..
وهنا مربط الفرس كما يقولون , فالمفترض أن المجلس العسكري حاكم مؤقت للبلاد وفي نفس الوقت ضامن لحريه الرأي والفكر والتعبير وتسليم السلطه بالطريق الديمقراطي لحاكم مصر القادم وبالتالي فلابد أن تكون قراراته وقوانينه معبره عن الشعب بكافه أطيافه وهو الأمر الذي لا تستشعره القوي الليبراليه ..
فعده قوانين صدرت عن المجلس العسكري وأهمها قانون الإنتخابات ومباشره الحقوق السياسيه صدرت دون الرجوع الي الشعب وهو ما أشعر القوي الليبراليه بعدم حدوث تغيير أي نفس ماكان يحدث في عصر مبارك ..
وفي المقابل يأتي الهجوم علي التظاهره من القوي الإسلاميه الذي يتمحور في أن هذا خروجا من الأقليه علي رأي الأغلبيه التي صوتت في الإستفتاء ب 77% نعم علي التعديلات الدستوريه , وهذا الهجوم هو نوع من قلب الحقائق فالإستفتاء المذكور لم يكن علي الدستور بأكمله أو علي إستمراريته أو تعطيله , وإنما كما أراد الرئيس السابق مبارك ""وهي كانت قرارا منه بل وهو من أصدر قرارا بتشكيل لجنه تعديل الدستور لتحديد مده الرئاسه "" وكان الإستفتاء علي ثماني مواد فقط ..
وعندما تنحي مبارك عن السلطه وفوض سلطاته للمجلس الأعلي للقوات المسلحه "" وهو الأمر الغير دستوري"" لأن الدستور حدد كيفيه إنتقال السلطه أونقل سلطات الرئيس سواء لنائب الرئيس أو رئيس مجلس الشعب أو رئيس المحكمه الدستوريه ولم ينص علي نقلها للمجلس العسكري ..
وبالتالي كان إنتقال السلطه للمجلس العسكري "غير دستوري" وهو الأمر الذي تداركه المجلس العسكري متأخرا بعد أن شكل لجنه لتعديل الدستور "نفس المواد التي اراد مبارك تعديلها" وحدد موعدا للإستفتاء علي تلك التعديلات وبعد الإستفتاء "عطل العمل بالدستور" وأعلن "إعلانا دستوريا تضمن تلك المواد الثمانيه" ضمن مواده للحكم خلال الفتره الإنتقاليه وحدد سته أشهر لإجراء إنتخابات برلمانيه تعقبها إنتخابات رئاسيه ..
وهنا نصل الي لب الخلاف الذي قسم الأطياف السياسيه المصريه فالتيارات الإسلاميه واليمينيه تري أن التسلسل منطقي وأن الإنتخابات البرلمانيه يجب إجراءها في شهر سبتمبر القادم طبقا لما أعلنه المجلس العسكري وأن مجلس الشعب القادم هو المنوط به إعداد دستور جديد للبلاد وأي مطالب لتغيير أو تعديل في هذا الأمر يعد خروجا من الأقليه علي الأغلبيه وعلي الإستفتاء ..
بينما يري الليبراليون واليساريون العكس أي وجوب إقرار دستور أولا قبل أن يعتلي أحد سُده الحكم ويحكم طبقا للسلطات الممنوحه له من الدستور الذي يحظي بالتوافق العام عليه لا أن يضع هو دستورا يمنح لنفسه بمقتضاه السلطات التي يراها مناسبه لأهواءه ..
هذا جانب والجانب الثاني وهو الإنتخابات البرلمانيه فالأحزاب الليبراليه في مجملها في طور الإنشاء وبالتالي لم تتمكن من الوصول الي الشارع والي القري والمناطق النائيه وبالتالي إجراء الإنتخابات في سبتمبر يعد إجحافا لها ..
وهنا بدأت المعركه الكلاميه علي صفحات الجرائد وفي برامج التوك شو وعلي صفحات الويب سايتس , تراشق وتبادل إتهامات بالعماله أو التكفير أو الإتجار بالدين أو المزايده علي الدين والتراشق مستمر بلا هواده ..
ويتبقي موقف المجلس العسكري الحاكم وحوار الجلاء .. هل سيصر علي ما سبق أن أعلنه في السابق عن موعد إجراء الإنتخابات البرلمانيه في سبتمبر وأن يتولي مجلس الشعب القادم إعداد الدستور أم سيتجاوب مع مطالب التيار الليبرالي ويعدل من أجندته ..؟
ولكن إصرار التيارات الليبراليه ورفض المجلس العسكري هل سيؤدي في النهايه الي إعلان تلك التيارات عن مقاطعتها لإنتخابات سبتمبر ..؟
وهذا حادث آخر له حديث آخر ..
مجدي المصري