هل حقا مصر متطورة أقتصادياً وسياسياً؟ سؤال مطروح للمناقشة. !!!

للأجابة على هذا السؤال الكبير دعونا نسمع حديث السيد الوزير رشيد والذي أدلى به ونشرته جريدة الأهرام اليومية في عددها 2/11/2010م ونترك التعليق لحضراتكم:

متغيرات اقتصادية كبيرة‏,‏ تشهدها مصر سواء داخليا أو إقليميا وعالميا‏,‏ هذه المتغيرات تثير كثيرا من التساؤلات حول توجيهات وسياسات الاقتصاد المصري في المرحلة المقبلة‏.
كما أن الرأي العام يطرح تساؤلات متعددة حول ارتفاع الأسعار ومواجهة مشكلة البطالة‏..‏ والإضرابات والاعتصامات العمالية‏.‏

ندوة الأهرام استضافت المهندس رشيد محمد رشيد ليس بصفته وزيرا للتجارة والصناعة فقط وإنما بصفته أيضا وزيرا للاستثمار‏..‏ وطرحنا عليه مايشغل الرأي العام والشارع المصري حول مستقبل وأداء الاقتصاد المصري‏,‏ ولكن المهندس رشيد قبل إجابته عن تساؤلات الأهرام تطرق الي الإجابة عن سؤال مهم يشغل الرأي العام وهو الي أين يتجه الاقتصاد المصري وهل نجح في تجاوز الأزمة الاقتصادية العالمية‏,‏ وكيف يقرأ المستثمرون والشركات العالمية الأحداث التي تمر بها مصر داخليا وإقليميا من وجهة نظر اقتصادية‏.‏
بدأ الأستاذ أسامة سرايا الندوة قائلا‏:‏ اليوم نستضيف ولأول مرة المهندس رشيد محمد رشيد بصفاته ومهامه الجديدة والمتعددة كوزير تجارة وصناعة واستثمار‏,‏ وبالتالي فان المهام التي يتولاها الوزير تفرض علينا قضايا حيوية متعددة للمناقشة‏,‏ خاصة ان القضايا الاقتصادية أصبحت في الفترة الأخيرة مثار اهتمام كل طبقات الشعب‏.‏

ولكن دعونا نقول بصراحة ان المتابعين للأداء الاقتصادي للحكومة أصبحوا يدركون بوضوح ان هناك مجهودا متميزا بدأ يؤتي ثماره في قطاع الصناعة‏..‏ ففي بداية تولي المهندس رشيد منصب وزير الصناعة كان هناك إحساس عام بأن الصناعة المصرية بدأت تقفل وان مصر تنسحب من علي الخريطة الصناعية وان وزارة الصناعة لم تعد من الوزارات المهمة او المؤثرة ولكن الآن هناك راي عام شعبي ان الصناعة المصرية قفزت قفزات واضحة الي الامام‏,‏ فقد وضع المهندس رشيد سياسات صناعية أصبحت واضحة وملموسة وهناك ايضا إقبال شديد علي الاستثمار الصناعي‏,‏ ايضا برنامج الرئيس الانتخابي في قطاع الصناعة فقد تجاوز عدد المصانع المستهدف في مشروع الالف مصنع ليصل الي نحو‏14001300‏ مصنع‏.‏

ولكن رغم هذا لاتزال مشكلة البطالة قائمة وهناك تساؤلات عن فرص العمل التي يوفرها قطاع الصناعة لمواجهة البطالة أيضا الراي العام يتساءل ما هو الموقف بعد الازمة الاقتصادية التي ضربت العالم وما هو تأثيرها علي الصناعة والاقتصاد المصري‏,‏ وهل هناك حزمة جديدة من الحكومة لتشجيع وتحفيز الاقتصاد علي مواجهة توابع الازمة الاقتصادية العالمية‏.‏

والحقيقة ان مؤشرات اداء القطاعات التي تتبع المهندس رشيد كلها ايجابية وتواصل تحقيق معدلات نمو ايجابية رغم الازمة وهناك طفرة في معدلات نمو هذه القطاعات ولكن رغم كل هذا المجتمع المصري يواجه مشكلات كبيرة فيما يتعلق باسعار السلع الغذائية وارتفاع اسعار السلع بشكل عام خاصة ان قطاع التجارة الداخلية لم يتطور بالسرعة المطلوبة وتحديث التجارة الداخلية تأخر كثيرا مما ينعكس سلبا حاليا علي عملية الانتاج سواء زراعة او صناعة ويتجسد هذا في الازمة الاخيرة في اسعار الخضروات خاصة الطماطم والتي كان من اسبابها سوء شبكات التوزيع في السوق الداخلية‏.‏

ولهذا فاننا نطلب من المهندس رشيد في بداية الندوة ان يفتح قلبه للاهرام ويحدثنا عن كل هذه الاوضاع ونود ان نتعرف منه عن مستقبل الاقتصاد المصري هل الوضع مبشر ام انه سيئ‏,‏ ثم نطرح بعد ذلك عليه عددا من التساؤلات ليجيب عليها‏.‏

وبدأ المهندس رشيد حديثه قائلا في البداية اود ان اشكر للاستاذ اسامة سرايا علي هذه الدعوة واتاحة الفرصة لي لاتحدث مع كبار كتاب الاهرام حول الاوضاع الاقتصادية بشكل عام وقضايا الصناعة والتجارة بوجه خاص كما اتقدم بالشكر والتقدير للاستاذ مكرم محمد احمد نقيب الصحفيين علي حضوره ومشاركته في هذه الندوة‏,‏ ولكن دعونا نركز علي بعض القضايا المهمة والتي تشغل وتؤثر في قطاع عريض من الشعب والراي العام خاصة ان هناك امورا ملحة تهم المجتمع الاقتصادي واصبحت مثار تساؤلات الراي العام وانا بصراحة استشف هذه التساؤلات من خلال لقاءاتي المتعددة واجتماعاتي مع رجال الاعمال او المستثمرين او رؤساء الشركات وكذلك المواطنين‏,‏ وتعرض لها الاستاذ اسامة سرايا في تقديمه واول هذه التساؤلات اين هي مصر حاليا من الاوضاع الاقتصادية محليا وعالميا‏,‏ وهل مصر الآن في وضع حرج اقتصاديا واجتماعيا‏.‏

ودعوني اجيب علي هذه التساؤلات بصراحة ووضوح ان اداء الاقتصاد المصري يسير بصورة مرضية وان مصر تجاوزت اثار الازمة الاقتصادية العالمية بشكل افضل بكثير من دول اخري‏..‏ خرجنا من هذه الازمة ولدينا قدر من المرونة جعلنا نتحرك ايجابيا علي عكس دول اخري استنفذت كثيرا من مواردها ولم يعد لديها قدر من المرونة‏.‏

وما اقوله ليس رأينا او هو كلام حكومة وانما هذه الشهادات علي اداء الاقتصاد المصري موثقة ببيانات وتقارير من جهات عالمية ومتخصصة ومحايدة‏.‏

واستطرد المهندس رشيد قائلا‏:‏ الاقتصاد المصري استعاد معدلات النمو المرتفعة نسبيا‏..‏ تجاوزنا معدل نمو‏5.5%‏ الي‏5.6%‏ حسب مؤشرات الربع الاول من العام المالي الحالي‏,‏ نستهدف ان نصل بمعدل النمو الاقتصادي الي‏6%‏ في الربع الاخير‏,‏ وهذه المؤشرات رقميا مطمئنة وتعطي احساسا عاما بان مصر دولة نامية قادرة علي ان تتحرك بسرعة في الفترة المقبلة ولكن علي هذا فانني شخصيا ومن خلال لقاءاتي بمختلف فئات المجتمع المصري اواجه بتساؤلات هل الحكومة المصرية اصبحت الان في وضع التراخي او التعب مما جعلها تتباطأ في الاصلاح الاقتصادي وهل دخلت الحكومة في مرحلة الاسترخاء والتباطؤ والسكون بسبب الانتخابات البرلمانية او الرئاسية المقبلة بل البعض يطرح تساؤلات اخري من قبيل‏:‏ هل تمر مصر بمرحلة عدم وضوح وعدم استقرار سياسي وهل تعني الاضرابات والاعتصامات التي تشهدها مصر اننا علي المستوي الاجتماعي في حالة فوران وعدم استقرا‏,‏ وللاسف هذا الكلام ينشر ويذاع في وسائل الاعلام بل ان البعض يدعي ان المشكلات الاقليمية مثل القضية الفلسطينية والعراق ولبنان تؤثر سلبا علي الوضع الاستراتيجي لمصر وتنشر بعض التساؤلات حول الوضع الاقتصادي المصري مستقبلا وتزيد من احتمالات سوء الاوضاع الاقصادية‏.‏ البعض يردد هذه الاقاويل والبعض الاخر يتساءل بجدية حول هذه الاوضاع ويبدي تخوفات منها‏.‏

وقال الوزير دعوني اجيب عن هذه التساؤلات المطروحة بشكل عملي واضح وحقائق واقعية
في‏4‏ او‏5‏ نقاط‏:-‏

الاول‏:‏ ثاني اكبر شركة في العالم لانتاج الاجهزة المنزلية والكهربائية‏‏ الكترولوكس‏‏ قررت في الاسبوع الماضي ضخ‏600‏ مليون دولار في السوق المصرية لشراء شركة اوليمبيك هذا القرار اخذته ثاني اكبر شركة في العالم لانتاج الثلاجات والبوتاجازات هذه الشركة والتي ربما لا يعرفه احد دخلت في منافسة مع شركة اخري لشراء الشركة المصرية‏,‏ وهذه الشركة لم تستثمر في البورصة او قطعة ارض مثلا لتحقيق مكاسب سريعة بعد فترة وجيزة وتخرج من السوق المصرية او تضعها في سندات حكومية مضمونة الايرادات لبيعها آخر السنة وتحقق ارباحا وانما وضعت‏600‏ مليون دولار في مصنع ووحدات انتاج يعني في استثمار طويل الاجل لمدة‏25‏ الي‏30‏ سنة فهل يعقل أن مثل هذه الشركة تضع هذا المبلغ في استثمارات طويلة الاجل في بلد غير مستقرة سياسيا واجتماعيا واقتصاديا
وهذه الشركة قبل ان تضع فلوسها في مصر قامت بدراسات متعمقة متخصصة لتحليل وتقويم المخاطر في مصر لمدة‏30‏ سنة مستقبلا

ونحن هنا لا نتحدث عن شركة صغيرة او مبلغ بسيط يبحث عن أي مكان للاستثمار ولكن هذه الشركة لديها اختيارات ويمكن ان تذهب الي أي مكان في العالم للاستثمار هناك ولها ثقلها وشهرتها الدولية ولديها اجهزتها لتحليل مخاطر الاسواق في كل دول العالم‏.‏ ومثل هذه الشركات لا تأتي لتقابل وزير او مسئولا في مصر لتسمع منه كلمتين من مميزات الاستثمار في مصر ولكنها قبل أن تأتي درست كل اوضاع مصر‏.‏

ثانيا‏:‏ وعلي نفس المنوال‏..‏ هناك شركة المانية‏(‏ ماكرو‏)‏ افتتحت منذ اسبوعين ثاني مشروع لها في مصر وقررت ضخ نحو‏200‏ مليون دولار في اصول في مصر في قطاع التجارة الداخلية لانشاء سلسلة من متاجر الجملة الكبيرة وهي ثاني اكبر شركة عالمية في هذا المجال هذه الشركة لو لم تكن لديها كل الثقة في مناخ الاستثمار والاستقرار في مصر لن تضخ هذا المبلغ في بلد غير مستقر سياسيا واجتماعيا واقتصاديا خاصة وان ارباحها لن تاتي سريعا خلال‏5‏ أو‏6‏ أشهر وانما ستظل سنتين او ثلاث دون تحقيق ارباح وانما تضخ استثماراتها علي المدي الطويل‏,‏ وهذه الشركة خصصت‏12‏ مليون جنيه لتدريب المزارعين علي الزراعة الحديثة وايضا علي المحاصيل وتعبئتها باسلوب عصري يمنع الفاقد‏.‏

ثالثا‏:‏ هناك شركتان افتتحتا مصنعين لهما في برج العرب في قطاع صناعة الغزل والمنسوجات والملابس وهاتان الشركتان وضعتا‏60%‏ من رأس مالهم الكلي في مصر لانتاج منتجات فاخرة من الملابس من القطن المصري طويل التيلة للتصدير للاسواق الخارجية وايضا هذا النشاط طويل الاجل علي مدي‏20‏ او‏25‏ سنة‏.‏

رابعا‏:‏ هناك ايضا اكثر من‏12‏ شركة اوروبية ابدت رغبتها لضخ استثمارات كبيرة في مشروعات البنية الاساسية كالطرق والصرف الصحي بنظام المشاركة بين القطاع الخاص والعام وهذه الاستثمارات ايضا كلها طويلة الاجل‏.‏

رسالة واضحة مصر مستقرة
ويوضح المهندس رشيد مدلول هذه المؤشرات قائلا‏:‏ كل هذا يحمل رسائل واضحة لا لبس فيها ان العالم يثق في مصر‏.‏

اعتراف عالميا ان مصر دولة مستقرة سياسيا واقتصاديا‏,‏ مصر ماضية ومستمرة في منظومة الاصلاح الشامل‏.‏

المحللون والشركات العالمية تقرأ المؤشرات في مصر بشكل ايجابي سواء من ناحية مناخ الاستثمار او الاستقرار السياسي‏,‏ مصر تستطيع ان تكمل مسيرة النمو الاقتصادي لسنوات طويلة.

تساؤلات مشروعة:
طبعا هذا لا ينفي انه لا توجد مخاوف في الشارع المصري بل ان التساؤلات التي يطرحها الرأي العام عن الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي تساؤلات مشروعة وموضوعية
ويؤكد الوزير حق الرأي العام ان ينتقد وان يعرف ما هو مستقبل البلد قائلا‏:‏ من حق الناس ان تتساءل وتعرف‏‏ احنا ماشين صح ولا غلط‏‏ والي اين ؟ ومن حق الناس ان توجه نقدا للاداء الحكومي وتقلق هل ما تقوم به صح ولا غلط هل يمشي الاصلاح الاقتصادي بالسرعة المطلوبة‏,‏ وطبعا ندرك ايضا انه دائما في مرحلة التغيير هناك طبقات من المجتمع لديها عدم رضاء عن الحكومة‏,‏ لان التغيير ليس بالضرورة يحوز رضا جميع فئات الشعب لان الفئات التي كانت تستفيد من الاوضاع قبل التغيير تكره وتقاوم التغيير ويكون صوتها عاليا في الرفض والمقاومة وربما تؤدي الضوضاء الناجمة عن الرافضين للتغيير والاصلاح في عدم وضوح الرؤية ولذلك فانني قصدت ان اسوق ادلة علي ان الوضع في مصر مستقر سياسيا واقتصاديا واننا نسير في الطريق الصحيح نحو مستقبل افضل من خلال اناس اجانب فاهمين اقتصاد وسياسة قرروا ان يراهنوا بفلوسهم في مصر لسنوات طويلة‏25‏ او‏30‏ سنة وهذا لا يعني إلا شيئا واحدا انهم واثقون في استقرار مصر سياسيا واقتصاديا ولذلك فأنا لم أذكر مؤشرات اخري عن النمو متوسط الدخول او عن اقبال المصريين المتزايد علي شراء العقارات ولا حتي حجم الاستثمارات المصرية المتنامية في الصناعة والعقارات‏.‏

هذا كله يؤكد ان هناك ثقة في نمو وقدرة القطاعات الاقتصادية المختلفة صناعة وتجارة علي المدي الطويل وهناك ثقة عالمية ان مصر كدولة تتجه الي مستقبل افضل رغم كل المشكلات الداخلية والاقليمية وحتي الذين يتصورون ان الاضرابات والاعتصامات الموجودة في شوارع القاهرة دليل عدم استقرار اسألهم ماذا يقولون عن اضرابات باريس او اسبانيا؟
الاعتصامات تعبير عن الرأي وهذه الاضرابات والاعتصامات التي نراها في شوارع القاهرة لها مدلول اخر صحي وهو ان الناس اصبحت قادرة علي التعبير عن رأيها ان هناك مساحة من الحرية والتعبير عن الراي اكبر واسرع مما كان في الماضي ولكن هذا يدفعنا الي ان هناك أمورا تحتاج الي ضبط سواء من الحكومة او من الشركات وحتي العمال المعتصمين لاننا كلنا في مركب واحد‏,‏ ونتمني ان كل واحد ياخذ حقه في التعبير عن رأيه وحتي ممارسة عمله‏..‏ وهذا كله جزء من عملية الاصلاح التي تنفذها الحكومة‏..‏ ولكن يجب الا يصور البعض او يتصور ان هذه الاعتصامات والاضرابات العمالية بانها دليل علي الفوضي او ان البلد ستتوقف وتنتهي‏,‏ فرنسا عندها اضرابات ولم تغرق البلد او الدولة وهذا يتكرر في دول اخري كثيرة‏..‏ المهم ان نفهم ونقرأ الاحداث بشكل صحيح ومن جميع الزوايا‏..‏ فالحراك السياسي موجود حاليا وجو الانتخابات وما يصاحبه من قلق وكلام عمن هو يترشح ومن هو مسموح له ومن هو محظور والضوابط للعملية الانتخابية‏,‏ كل هذا نوع من التطور والتقدم السياسي الذي تشهده مصر.

ومعظمنا يقلق من هذه المظاهر والمتغيرات لاننا ربما لم نتعود علي ذلك وعشنا لفترة طويلة في اجواء مختلفة فيتصور البعض ان الخروج علي هذه الاجواء يشكل خطورة او ينذر بعدم الاستقرار وكل هذه قراءات خاطئة ولكن بمقياس التغيير والاصلاح كلها احداث ومظاهر صحية لانها تعني ان هناك تطورا وكل المشكلات والضجة التي عشناها ونعيشها وتتعلق بالاوضاع الاقتصادية مثل مشكلات الاراضي والخصخصة وعمر افندي والاستثمار الاجنبي والمحلي وحتي مشكلة‏‏ مدينتي‏‏ الاخيرة كلها مظاهر صحية جاءت نتيجة الاصلاح والتغيير ويجب ان يدفعنا هذا الي مزيد من الثقة في انفسنا‏..‏ الثقة في المستقبل الثقة ليست في مجرد النظام الحالي ولكن ان هذا النظام يسير الي مستقبل افضل وبخطوات محددة وهذا مهم جدا لأن معادلة تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة تبدأ من الثقة في قدرتنا علي التطور ومناخ الاستثمار يحتاج الي توفير هذه الثقة لماذا ؟‏:‏ لانه بصراحة بدون توفير الثقة في مناخ الاستثمار لن تكون هناك حل لاي من مشاكلنا‏,‏ البطالة السبيل الوحيد لمواجهتها هو مزيد من الاستثمار‏..‏ نحتاج الي‏700‏ الف وظيفة سنويا ونحتاج الي جانب هذا رفع مستوي معيشة الناس وزيادة دخولهم وهذا لن يأتي إلا من خلال مزيد من الاستثمار.

وبصراحة‏-‏ يقول الوزير دعوني اقول ان اغلب معاناة الناس في مصر ترجع الي انخفاض مستوي المعيشة والدخل حتي مشكلة الغلاء وارتفاع الاسعار الذي يحس به اغلب المصريين سببه انخفاض الدخول لانه لو كان دخل المواطن اعلي واكبر من الوضع الحالي سيكون احساسه بارتفاع الاسعار اقل ومعاناته اقل لان ارتفاع الاسعار ظاهرة عالمية في كل دول العالم ولكن احساس منخفض الدخل ومعاناته تكون اكبر والناس في الشارع المصري تقول الحكومة بتتكلم عن ارتفاع الاسعار العالمية فلماذا لا تعطونا اجور علي المستوي العالمي‏:‏ الاجابة هنا واحدة ولا بديل عنها الحل هو فقط زيادة الدخل ورفع مستوي المعيشة هو زيادة الانتاجية والانتاج‏..‏ الدخل القومي للبلد هو مجموع انتاجية مواطنيه وايضا متوسط دخل المواطن هو الدخل القومي مقسوم علي عدد المواطنين‏..‏ لا يوجد من يقول اعطونا بمستوي الدخل العالمي ولكن الـ‏80‏ مليون مصري دخلهم سيكون مجموع إنتاجيتهم وإنتاجهم مقسوم علي عددهم ولذا عندما يقول البعض لماذا لا يحصل علي اجور مثل الامريكين او الناس في سنغافورة او سويسرا‏:‏ اقول لهم علينا ان ننتج مثلما ينتج هؤلاء الناس فزيادة الدخل والاجور ليس لها الا حل واحد فقط هو زيادة الانتاجية‏..‏ والموضوع له جوانب كثيرة وتفاصيل وابعاد متعددة ولكن الحل واحد هو مزيد من الانتاج ومزيد من الاستثمار وهذا هو السبيل الوحيد لحل مشكلاتنا سواء البطالة او غلاء او سوء خدمات او مرافق او ضعف مستوي المعيشة هو زيادة الانتاجية وزيادة الاستثمارات ومثال بسيط الاسرة التي دخلها من‏400‏ الي‏500‏ جنيه ستعاني من مشكلات متعددة ولن يحصل افرادها علي احتياجاتهم ولكن لو دخلها ارتفع الي‏4‏ الاف جنيه سيكون وضعها افضل ومعاناتها اقل وهذا الوضع يمكن تطبيقه علي مستوي الدولة‏..‏ ولهذا فان شغلنا الشاغل كحكومة منذ عام‏2004‏ هو زيادة معدل النمو الاقتصادي والاستثمار في جميع القطاعات.

مؤشرات الاداء الاقتصادي
وتطرق المهندس رشيد في حديثه الي توقعاته بالنسبة لاداء القطاعات الاقتصادية المختلفة ومؤشرات الاداء قائلا‏:‏ اهم القطاعات التي تسهم باكبر قدر في النمو الاقتصادي علي الترتيب:
‏1-‏ الصناعة‏2-‏ التجارة الداخلية
واننا علي مدي عدة سنوات مضت سنجد المكون الاساسي لجميع معدلات النمو الاقتصادي في مصر هي الصناعة والتجارة الداخلية وطبعا هناك قطاعات اقتصادية اخري تنمو بمعدل اسرع في فترة من الفترات مثل قطاع الاسكان والعقارات وصل الي‏15%‏ ايضا قطاع الاتصالات ينمو باسرع من معدل نمو الاقتصاد وكذلك السياحة‏,‏ ولكن هذه القطاعات لا يصل حجم اسهامها وتأثيرها في الاقتصاد الي حجم اسهام قطاعي الصناعة والتجارة الداخلية‏..‏ ولو عدنا الي مؤشرات عام‏2005‏ وبداية عام‏2006‏ سنجد ان الصناعة كانت تشد معدل النمو الاقتصادي للوراء لان معدل نموها كان اقل من معدل النمو العام للاقتصاد‏,‏ وبدءا من منتصف عام‏2006‏ انعكس الوضع فصارت الصناعة تشد الي الامام الاقتصاد القومي لانها بدأت تنمو بمعدل اعلي من معدل النمو الاقتصادي واستمر هذا الوضع حتي آخر مؤشرات الأداء للربع الاول من العام المالي الحالي فالصناعة حققت نموا بمعدل‏6.2%‏ ومعدل النمو الاقتصادي‏5.6%‏ وخلال السنوات الست الماضية تم ضخ حوالي‏150‏ مليار جنيه في قطاع الصناعة وهذه ارقام موثقة ومعدل الاستثمار في الصناعة ارتفع من‏4‏ مليارات جنيه عام‏2004‏ الي حوالي‏42‏ مليار عام‏2008‏ وصارت بعد الازمة الاقتصادية بمعدل‏30‏ مليار سنويا يعني معدل الاستثمار الصناعي تضاعف من‏8‏ الي‏10‏ اضعاف وهذه ليست ارقام علي الورق وانما هي استثمارات تم ضخها فعليا في الصناعة‏.‏

اما بالنسبة لما طرحه الاستاذ اسامة سرايا حول الالف مصنع وما يثار من شكوك عند البعض فان هذه المصانع موثقة وهناك صور لهذه المصانع وعناوين‏..‏ نفذنا اكثر من‏1300‏ مصنعا حتي الان‏..‏ وانما اود ان اقول في هذا الصدد ان الرئيس مبارك وضع الالف مصنع ضمن برنامجه الانتخابي ولكن الهدف ليس هو مجرد انشاء الف مصنع ولكن الهدف اكبر من رقم الالف مصنع وهو توفير مناخ جاذب للاستثمار الصناعي وايجاد جو من الثقة والجاذبية مواتي للتنمية الصناعية وهذا ما حدث بالفعل‏..‏ وصار الان لدينا من المشكلات في هذا القطاع رغم انها مشكلات الا انها تحمل مؤشرات ايجابية فالمشكلة رقم واحد في الصناعة الان أي حد عنده مصنع لو سألتوه سيقول لكم‏:‏ لا توجد عمالة احتاج الي عمال ولا أجدهم‏..‏ لا توجد عمالة كافية تلبي احتياجات النمو المتزايد في الصناعة المصرية هذا هو التحدي الاكبر امام الصناعة‏,‏ ولكن المشكلة ليست بهذه البساطة لانه المقصود عمالة مدربة وفي مواقع معينة قد تكون بعيدة عن التجمعات السكانية ولا يتوفر بها مساكن للعمال او خدمات ولهذا فاننا ننفذ برنامجا كبيرا للتدريب الصناعي ولدينا سياسات جديدة لانشاء المناطق الصناعية بالقرب من التجمعات السكانية.

اما المشكلة الثانية فهي‏‏ خناقة‏‏ للحصول علي الاراضي لانشاء المشروعات الصناعية لان المشروعات القائمة تريد ان تتوسع وهناك طلبات كثيرة لانشاء مشروعات جديدة والمناطق الصناعية القديمة لم يعد بها اراضي مرفقة‏..‏ وهذا كله جاء نتيجة للثقة في الاستثمار الصناعي ولاننا فتحنا باب المنافسة في السوق المصرية واصبح عندنا ثقة في انفسنا اكثر وهذا كله انعكس علي صادراتنا الصناعية غير البترولية والتي تتضاعف في الفترة من‏2005‏ الي‏2009‏ من‏44‏ مليار جنيه الي حوالي‏92‏ مليار جنيه وننفذ خطة لمضاعفتها في عام‏2013‏ لتصل الي‏200‏ مليار جنيه.

التجارة الداخلية صحوة بعد إهمال:

ويواصل المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة حديثه متطرقا الي قطاع اقتصادي اخر وهو التجارة الداخلية قائلا‏:‏ التجارة الداخلية الي جانب كونها احد المكونات الاساسية للنمو الاقتصادي الا انها جانب اخر هي قطاع حيوي ومهم لكل مواطن مصري وقد اهملت الحكومات المتعاقبة هذا القطاع لفترة طويلة اربعين او خمسين سنة لم نفكر في تطوير هذا القطاع وربما ذلك لظروف معينة او لاولويات معينة‏..‏ ورغم الزيادة السكانية الرهيبة اهملنا التجارة الداخلية ولم نضعها علي خريطة التخطيط العمراني وتوقفت الحكومة عند توجيه أي استثمارات في هذا القطاع لفترة طويلة وكانت نتيجة لذلك تحولت الادوار الارضية بالعمارات والجراجات الي محلات تجارية وزحف البعض علي ارصفة الشوارع دون ضوابط او رقابة وبالتالي اصبحت من‏60%‏ الي‏70%‏ من تجارتنا الداخلية عشوائية وتفاقمت المشكلة حتي في الارياف والمدن في الدلتا والصعيد رفعنا شعار لا بناء علي الاراضي الزراعية ولم نوفر البديل لاقامة الاسواق لان السكان يتزايدون وبالتالي تتزايد الحاجة الي اسواق ومحلات تجارية والناس لجأت الي البناء علي الاراضي الزراعية فاصبح وضعهم غير قانوني وغير شرعي ولم يحصلوا علي تراخيص وبالتالي لا تخضع للرقابة وتفاقمت عشوائية التجارة وتراكمت في المقابل التجارة الداخلية في العالم اصبحت تكنولوجيا لها أسس وأصول وإدارة في نقل السلع من المصنع او المزرعة الي المستهلك ولذلك فانه رغم كثرة وتعدد اجهزة الرقابة علي التجارة الداخلية فان الشكوي تزداد من السلع الرديئة وغير المطابقة والمغشوشة وبلغت الاستهانة بالمستهلك ان المحلات تعلق لافتات البضاعة لا ترد ولا تستبدل‏,‏ ولا توجد أي بضاعة تباع بفاتورة رسمية‏.
‏
وإزاء كل هذه الأوضاع السيئة في قطاع التجارة الداخلية وضعنا خطة لتطوير التجارة الداخلية والتي اقرها الرئيس مبارك وفتحنا المجال للشركات الاجنبية ولا توجد لدي أي حساسية في ان نستعين بالشركات الاجنبية في محلات السلاسل والتي بدأت تعمل في السوق المصرية لانه فورا ولدت بجوارها شركات مصرية في هذا القطاع مثل اولاد رجب والتوحيد والنور وفتح الله وغيرهم وكلهم بيتعلموا ويكبروا وحتي ماكرو الالمانية التي دخلت السوق لاول مرة تجارة الجملة وهي تجربة جديدة علي السوق المصرية اتوقع ان تولد بجوارها شركات مصرية قريبا تقلدها وتستخدم التكنولوجيا التي تستخدمها من ادرارة وتدريب فشركة ماكرو لديها مدرسة لتعليم فنون الطبخ لعملائها من الفنادق ولديهم عمال مدربين ومزارعين يتعاملون معهم لتوريد الخضروات والفاكهة أيضا مدربين علي طرق الزراعة والتعبئة والنقل والتخزين ويقومون بدراسات حول أذواق وسلوك وعادات المستهلكين في مصر‏.‏

واستطرد الوزير قائلا‏:‏ نحن نسير في خطة تطوير التجارة الداخلية بخطي سريعة اسرع من البرنامج الذي وضعناه رغم كل التحديات والمشكلات سواء من عدم توفر الاراضي اللازمة وهناك ايضا مقاومة من المستفيدين من الوضع الحالي العشوائي لتظل مشكلة الاراضي هي المعوق الاكبر امام تطوير التجارة الداخلية فقد تفاقمت هذه المشكلة في المحافظات في طنطا والمنصورة واسيوط ووصل متر الأرض للأغراض التجارية من‏30‏ الي‏60‏ الف جنيه فكيف لمن يريد أن يفتح محلا تجاريا علي مساحة‏100‏ متر أن يدفع حوالي‏3-4‏ ملايين جنيه ثمن الارض فكيف بعد ذلك نضمن ألا يبالغ في رفع الأسعار لتغطي التكلفة فقط في ثمن الارضي ولذلك فان التحدي الأكبر أمامنا في هذا القطاع هو توفير الأراضي بأسعار مناسبة وإنشاء الأسواق والمحلات التجارية وفقا لخريطة تخطيط عمراني تراعي جميع الأبعاد حتي لا تنشأ مرة أخري تجارة عشوائية‏.‏

ما هو دور القطاع العام ؟ وإلي أين يسير؟
ويتطرق المهندس رشيد في حديثه الي قضية أخري وهي القطاع العام والملكية العامة قائلا‏:‏ في الفترة الاخيرة البعض يطرح هذه القضية متسائلا عن توجه الحكومة نحو القطاع العام وتزايدت التساؤلات منذ إشرافي علي وزارة الاستثمار والبعض أصبح يتساءل هل الحكومة أصبحت ضد القطاع العام‏.‏

ويؤكد الوزير قائلا‏:‏ لقد أعلنت بمنتهي الوضوح لست ضد القطاع العام ولكن هناك حاجة ملحة من وجهة نظري الي إعادة طرح ما هو مفهوم القطاع العام لان البعض نسي ماذا يعني‏‏ قطاع عام‏‏ فأنا منذ توليت منصب وزير الصناعة قلت وزير صناعة للقطاع العام والخاص المهم عندي هو مصنع ناجح يضيف قيمة للاقتصاد القومي وللمواطن المصري لا تهمني الملكية المصنع الناجح الذي يضيف للاقتصاد وللمواطن المصري ولا يمثل عبئا عليه أهلا وسهلا به سواء كان ملكية عامة أو خاصة أجنبي أو مصري المعيار هو النجاح والاضافة ما إذا كان هذا المصنع عبئا ويخسر ويدمر فلا نريده وهنا دعوني أطرح ماهو مفهوم القطاع العام المفهوم ببساطة أننا نأخذ أموال الشعب المصري والمواطنين المصريين لنستخدمها في أنشطة اقتصادية‏..‏ نضعها في شركات أو مؤسسات‏,‏ وبالتالي فالمواطن المصري يأتمن رئيس الشركة وموظف الحكومة والوزير المختص علي أمواله ليستثمرها له والهدف أن ندر عائدا علي أموال الشعب المستثمرة في هذه الشركات والمؤسسات العامة هذا هو الهدف من القطاع العام‏..‏ فأما أن يقول البعض إن هدف القطاع العام ودوره هو إجتماعيا وليس إقتصاديا فهذا خلط للاوراق‏..‏ فالحكومة تخصص‏120‏ مليار جنيه للدعم وهذا فعلا هدفه إجتماعي‏..‏ تطالب الحكومة بالدعم أهلا وسهلا ليس هناك مشكلة ولكن تطلب من الحكومة أن تبقي علي مصنع مثلا يعمل به‏400300‏ عامل ويخسر كل سنة مائة مليون جنيه‏..‏ ونقول أن هذا دور إجتماعي للحفاظ علي العمالة فهذا لا يمكن قبوله‏..

‏ وأؤكد أنه لا مزايده علي حقوق العمال‏..‏ فالدستور المصري ورئيس مصر وحكومة مصر والحزب الحاكم الجميع ملتزمون بالحفاظ علي حقوق العمال سواء في المرتبات والحوافز والارباح‏..‏ لا مزايده علي هذه الحقوق‏,‏ ولكن أن نختصر دور القطاع العام في الحفاظ علي العمالة فإذا نحن لسنا في حاجة الي رؤساء شركات ومجالس إدارة وإنما نحتاج في هذه الحالة الي مجرد‏‏ صراف‏‏ يأتي أول كل شهر ليقف أمامه العمال في طابور ليتسلموا مرتباتهم ويروح بعد ذلك وفي هذه الحالة نحن لسنا في حاجة الي شركة ولا مكن ولا معدات من اصله‏.‏

ويواصل الوزير‏‏ قائلا‏:‏ أما البعض الاخر الذي يريد أن يختزل دور القطاع العام في مجرد الحفاظ علي اصول الدولة في هذه الحالة لن نحتاج إلا إلي خفراء مسلحين يحرسون المصانع والمؤسسات بغض النظر عن الانتاج‏.‏

ويقول الوزير‏:‏ دور القطاع العام ومفهومه عندي أن المواطن المصري والشعب المصري كله إئتمن الحكومة ورؤساء الشركات القابضة والتابعة علي فلوسه ليستثمرها له ويطلع منها بأرباح وعوائد‏..‏ هذا هو الدور الاساسي للقطاع العام‏.‏

ويستدرك قائلا‏:‏ هذه ليست دعوة الي بيع القطاع العام كما يردد البعض للخواجات أو رجال الاعمال المصريين وإنما دعوة الي الحفاظ علي حقوق الشعب المصري في القطاع العام الذي ائتمن الحكومة عليه ليحقق له ارباحا من هذه الاصول‏..‏ وهذا ما قلته لرؤساء الشركات القابضة حيث التقيت بهم بعد أن توليت الاشراف علي وزارة الاستثمار‏.‏

وقلت لهم أيضا أنا محتاج إدارة ناجحة للاصول العامة تعطي للمواطن المصري حقه في هذه الاصول ولو الشعب المصري رأي أن يأخذ حقه في هذه الاصول علي هيئة دور إجتماعي فقط فيجب ألا نخلط الدور الانتاجي بالدور الاجتماعي‏-‏ فلا يمكن أن يبيع مثلا مصنع عبوة من منتجاته تتكلف‏50‏ قرشا بـ‏25‏ قرشا تحت دعوي الدور الاجتماعي‏.
‏
ولكن إذا كان علي الحكومة أن تقوم بدورها الاجتماعي ففي مثل هذه الحالة تأخذه بخمسين قرشا وتدفع الفرق هذا مقبول وليست فيه مشكلة وهذا فعلا ما تقوم به الحكومة في إطار البطاقات التموينية‏,‏ فلدينا حوالي‏64‏ الي‏66‏ مليون مواطن يحصلون علي إحتياجاتهم من زيت الطعام والسكر والارز بأسعار معينة وتشتريها بأسعار أخري هذا هو الدور الاجتماعي للدولة إنما يفرح البعض لان القطاع العام يخسر تحت غطاء الدور الاجتماعي ويغضب إذا حقق مكاسب فهذا غير مقبول‏.‏

ويضيف الوزير‏:‏ أنا بصراحة قصدت أن أتكلم في هذا الموضوع لانه يجب أن تكون هناك قواعد اساسية تحكمنا ولكن للاسف هناك‏‏ أكلاشيهات‏‏ وضعت منذ زمن حول القطاع العام نتج عنها غمامة وعدم رؤية واضحة جعلتنا نتعامل مع قضية القطاع العام بحساسية زائدة وبدون منطق واضح دون أن نحدد ماذا نريد من القطاع العام‏,‏ ولهذا فإنني أثير هذه المفاهيم حول الملكية العامة والقطاع العام ليس من منطلق ايدلوجي أو إنحيازا للقطاع الخاص أو العام وإنما من منطلق انه ليس أمامنا حل لمشاكلنا إلا بزيادة الإنتاجية‏..‏ يجب أن نركز علي هذا الموضوع في كل قطاعاتنا خاصة وعامة‏..‏ ففي القطاع الخاص هناك ضغط علي من يؤسس مشروعا إذا لم يحقق فيه مكاسب أو ارباح يفلس ويخرج من السوق ولابد أن يكون علي الاصول العامة والاموال العامة ايضا ضغط حتي تحقق ارباحا‏.‏
هذا الضغط يولد بصراحة من وعينا بأن هذه الاصول العامة لابد أن تدر أرباحا للمواطن المصري يجب أن يكون لدينا وعي بأن هذه الاستثمارات العامة لابد أن تربح مثل القطاع الخاص‏,‏ ولو لم يكن لدينا هذا الوعي ستستمر المشكلة‏.‏

ولابد أن يكون لدينا وعي أن الحكومة تدخل في مشروعات ذات حجم معين لماذا لان الحكومة عليها اعباء ضخمة ولها أجهزة متعددة وكلها مكلفة فليس من المعقول أن تدخل هذه الحكومة بكل جهازها الضخم في مشروعات بـ‏20‏ أو‏50‏ مليون جنيه فبعض رؤساء الشركات العامة يشتكون قائلين كيف أنافس القطاع الخاص المماثل لي وحجم مبيعاتي‏20‏ الي‏30‏ مليون جنيه وعندي أجهزة حكومية متعددة للرقابة وللمحاسبة وللادارة وشركة قابضة بينما الشركة المماثلة في القطاع الخاص يديرها من‏5‏ الي‏10‏ أفراد فقط وليست مكبلة بهذه الاعباء‏.‏

ولهذا كله فإن المعادلة الاقتصادية الصحيحة تقتضي أن يكون هناك حد أدني لشركات الحكومة وبالتالي يجب أن يكون هناك كيانات إقتصادية بحجم معين هي التي من الممكن أن تظل الحكومة فيها‏.‏

تساؤلات ومداخلات:
ويعلق الاستاذ اسامة سرايا علي هذا الحديث قائلا نشكر الوزير علي هذه الرؤية السياسية للاقتصاد المصري ونفتح باب المناقشة والتساؤلات للزملاء‏:‏
سؤال للأهرام‏:‏
سيادة الوزير ذكر أن دخول‏4‏ شركات أجنبية للسوق المصرية في الاسبوعين الماضيين هو أكبر دليل علي الثقة في الاقتصاد المصري ولكن في المقابل هل هناك شركات خرجت من السوق المصرية‏.‏
الوزير‏:‏ أكيد طبعا‏..‏ هناك شركات تخرج وأنا شخصيا مع أن يكون هناك حركة في السوق المصرية‏,‏ شركات تدخل وشركات تخرج‏.‏

الاهرام‏:‏ ولكن هل الخارجون أكثر من الذين دخلوا السوق المصرية
الوزير‏:‏ حين ذكرت أن دخول‏4‏ شركات كبري عالمية للاستثمار علي المدي الطويل في السوق المصرية كدليل علي الثقة في مناخ الاستثمار والاستقرار السياسي في مصر فالموضوع هنا ليس موضوع محصلة الخارجين والداخلين ولكن أنا قصدت أن أوضح نموذجا للشركات الداخلة‏,‏ هذه الشركات علي مستوي عالمي‏..‏ قامت بتقويم وضع مصر من حيث مناخ الاستثمار والاداء الاقتصادي والاستقرار السياسي الحر في الظروف الحرجة التي نمر بها إقليميا ورغم المشكلات الداخلية التي نواجهها وبعد التقويم من المتخصصين قرروا وضع أموالهم في السوق المصرية‏-‏ وهؤلاء لم يقولوا رأيهم وإنما أخذوا قرارهم بناء علي حقائق وقالوا بشكل عملي مصر دولة مستقرة ومناخ الاستثمار جيد والاقتصاد المصري يسير نحو الافضل‏.‏ ولو إفترضنا أننا كمصريين نناقش هذا الموضوع علي هذه المائدة المستديرة الان أكيد سنختلف البعض مختلف مع الحكومة ويري أن الوضع سيء جدا والحكومة فاشلة والبعض الاخر متفق مع الحكومة ويري أن الامور ماشية بشكل مرضي وهذه آراء ضد أو مع الحكومة‏..‏ إنما الشركات التي وضعت فلوسها في الاسبوعين الماضيين في مصر للاستثمار علي المدي الطويل لم تقل رأيها مثلنا وإنما قررت ضخ أموال يعني هي توصلت الي قناعات وحقائق بناء علي دراسات وتحليلات عميقة وهذا ما قصدته بذكر هذه الشركات أما الأرقام والاحصاءات حول الاستثمارات التي تدخل مصر وتخرج من مصر فهو موجود لدي البنك المركزي وعلي فكرة كل المؤشرات إيجابية‏.‏

مشكلات ماكرو وأرض المعارض ورجال الاعمال الوزراء
الاهرام‏:‏ ولكن إحدي هذه الشركات التي ذكرتها وهي‏‏ ماكرو‏‏ تواجه صعوبات في الحصول علي الاراضي اللازمة ويواجهون صعوبات كبيرة لافتتاح مشروعهم الثالث في محافظة الجيزة‏,‏ وسؤال أخر حول اسواق الفقراء التي تنوي الحكومة إنشائها لمساعدة محدودي الدخل في الحصول علي السلع باسعار مخفضة‏,‏ وما هو الموقف بالنسبة للمشكلات التي تواجه إنشاء مدينة المعارض ونريد أن نعرف رأي سيادتكم في رجال الاعمال الوزراء وتطبيق مبدأ عدم تعارض المصالح الذي تطبقه علي نفسك شخصيا ولك تصور معين في هذا الموضوع‏.‏

الوزير‏:‏ سأرد علي كل هذه التساؤلات ولكن بدون ترتيب‏:‏ أولا فيما يتعلق بتطوير الاسواق وإنشاء أسواق الفقراء بإختصار شديد هناك الان تكنولوجيا في العالم لتصنيف الاسواق الداخلية فهناك اسواق‏‏ الكاش أند كاري‏‏ وهذا ما تعمل فيه ماكرو‏,‏ وهناك هايبر ماركت تعمل فيه كارفور وهايبر وان وهناك محلات السوبر ماركت وهذا اصغر وكل نوع من هذه الاسواق بيشتغل في عدد معين من السلع وله ساعات عمل محددة والي جانب هذه الانواع يوجد نوع يطلق عليه‏‏ ديسكونت ستورز‏‏ أو محلات التخفيضات أو الخصومات وتعمل في حوالي‏500‏ سلعة سريعة الدوران وتقدم فيها ارخص الاسعار وهذا ما يسميه البعض اسواق الفقراء والي جانب هذا هناك اسواق تسمي فريش ماركت وأخري تسمي الأسواق المفتوحة ولها تكنولوجيا خاصة بها وهو ما ندرسه الأن مع وزارة المالية لإنشائه وتعتمد علي تجميع الباعة الجائلين في أماكن محددة‏..‏ وفي أيام محددة ويتم تخصيص شارع كبير يتم تحويله في هذه الأيام إلي سوق لأهل الحي يحصلون فيه علي إحتياجاتهم الاسبوعية وهذه تحل مشكلة الباعة الجائلين‏,‏ أما بالنسبة لماكرو ومشكلتها في محافظة الجيزة فنحن نسعي لحلها مع المحافظة ولكن تبقي المشكلة الرئيسية وهي الأراضي وهذه موجودة في كل المحافظات وتواجهنا أيضا في مشروع التجمعات التجارية أو المناطق التجارية المتخصصة التي تتولي الوزارة تنفيذها في المحافظات وهذا مرتبط بقضية التخطيط العمراني أيضا بمعني أن يكون لدينا خريطة لإستخدامات الأراضي‏...‏ هذه للنشاط التجاري وتلك للخدمات الصحية وثالثة للمساكن الإقتصادية ورابعة للفيلات ولا يستطيع أحد أن يغير نشاط هذه الأراضي إلي نشاط غير المخصصة له وبالتالي لن يضارب أحد علي هذه الأراضي ولا علي أسعارها وعلي أية حال‏...‏ مجلس الوزراء يتصدي لهذا الموضوع للوصول إلي حلول جذرية لمشكلة الأراضي‏.‏
أما بالنسبة لمدينة المعارض فقد قمنا بدراسات حول هذا الموضوع ولنا وجهة نظر أن هذه المدينة ستخدم قطاع السياحة وسيكون لها تأثير إقتصادي إيجابي كبير وهناك مؤشر عالمي بأن أعلي دخل سياحي يتحقق من سياحة المعارض‏..‏ وكل الدراسات التي أجريناها تؤكد أن أرض المعارض الناجحة هي التي تكون في إطار المدن نفسها ولكن هناك من يقول عكس هذا الرأي‏,‏ وعلي أية حال نحن لنا تجربة في مدينة كفر الدوار الصناعية لما أنشأنا المنطقة الصناعية تحسنت خدمات المرور لأنه تم انفاق أكثر من‏600‏ مليون جنيه علي المرافق والخدمات وتم إنشاء كباري وأنفاق وتخطيط جديد للمسارات لتحسين المرور وهذا ما يحدث في العالم كله‏....‏ علي أية حال نحن مستمرون في المشروع رغم بعض المعوقات والعراقيل التي تعطلنا ولكننا متفائلون‏.‏

خطة التنمية الصناعية:
• نستهدف خلال الأربع سنوات القادمة‏2010-2013‏ زيادة معدل النمو الصناعي من‏5.5%‏ إلي‏10%‏ وجذب استثمارات صناعية تقدر بنحو‏250‏ مليار جنيه ومضاعفة الصادرات الصناعية من‏92‏ مليار جنيه الي‏200‏ مليار جنيه وايجاد مليوني فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة‏.‏
•
‏‏ زيادة معدل النمو الصناعي الي‏6.2%‏ خلال الربع الاول من العام المالي‏2011/2010‏ يؤكد قدرة الصناعة علي النمو بمعدل‏10%‏ عام‏2013‏.
•
‏‏ إنشاء مناطق صناعية جديدة في مختلف محافظات مصر وتشجيع مشاركة القطاع الخاص لتنمية البنية التحتية والمرافق وتطوير وتنمية المناطق الصناعية القائمة والارتقاء بمستوي الموارد البشرية وتدريب العمالة وشباب الخريجين وتطوير وتحديث الصناعة المصرية
إستراتيجية تنمية التجارة الداخلية.
•
إستراتيجية قطاع التجارة الداخلية خلال الأربع سنوات القادمة من‏2010‏ الي‏2013‏ تستهدف رفع معدل نمو التجارة الداخلية من‏6%‏ الي‏12%‏ وزيادة الاستثمارات من‏5‏ مليارات جنيه الي‏35‏ مليار جنيه وايجاد مليون فرصة عمل مباشرة جديدة لزيادة العمالة في هذا القطاع.
‏‏ إنشاء مناطق تجارية ولوجيستية بالمحافظات وتحديث الاسواق التجارية القائمة في وجه قبلي وبحري والتعاون مع المحافظات والغرف التجارية لتبسيط اجراءات التراخيص وإنشاء المناطق التجارية الجديدة.
•
‏ منظومة جديدة لتنشيط اجراءات تراخيص تشغيل وبناء المحال التجارية وتبسيط اجراءات منح تراخيص بناء المناطق التجارية الجديدة والاسراع في اصدار التراخيص لانشاء هذه المشروعات من خلال جهاز تنمية التجارة الداخلية وبالتنسيق مع المحافظين.
• تحديث‏9‏ اسواق تجارية قائمة بتكلفة‏10‏ ملايين جنيه في محافظات المنيا واسيوط وسوهاج والاسكندرية والقاهرة وبورسعيد ومدن المنصورة وبنها.
• افتتاح‏15‏ مكتب خدمة مميز للسجل التجاري بالغرف التجارية والانتهاء من تطوير البنية الأساسية ل‏6‏ مكاتب رئيسية للسجل التجاري.

هل نستورد الطاقة
هناك تنسيق كامل مع وزارتي الكهرباء والبترول وتم الاتفاق علي وضع معادلة لتحرير أسعار الطاقة المستخدمة في الصناعة في عام‏2007-‏ لرفع الدعم عنها خلال‏10‏ سنوات‏,‏ علي أن يتم خلال السنوات الخمس الأولي رفع أي دعم حكومي علي الطاقة المستخدمة في الصناعة علي أن يتم الانتقال في الخمس سنوات الأخري إلي محصلة حصول الصناعة علي الطاقة بالأسعار العالمية‏,‏ وهناك فرق بين بيع الطاقة طبقا لسعر التكلفة في مصر‏,‏ وبين بيعها بالسعر العالمي‏,‏ بل إننا سرنا أسرع في هذا الموضوع فقد قرر مجلس الشعب عام‏2008‏ أن تحصل الصناعات كثيفة إستخدام الطاقة وأهمها الاسمنت والحديد علي الطاقة بدون أي دعم‏,‏ وهذه المصانع تستهلك حوالي‏70%‏ من الطاقة المستخدمة في الصناعة وعددها يتراوح ما بين‏80‏ إلي‏100‏ مصنع‏,‏ ويسير علي هذه المعادلة حتي الآن‏,‏ أما أعدها للنشر‏:‏ مصطفي النجار‏-‏ عبدالناصر عارف- عادل ابراهيم‏-‏ جمال زايدة‏-‏ نجلاء ذكري بقية المصانع وهي بالآلاف والتي تستخدم فقط‏30%‏ من الطاقة فيتم تطبيق رفع الدعم بالتدريج أعلي مدي‏3‏ سنوات لان معظم هذه المصانع صغيرة ومتوسطة‏,‏ وفي يونيو الماضي رفعنا أسعار جميع أنواع الطاقة المستخدمة في الصناعة وفقا للمعادلة الموضوعة في هذا الشأن‏.‏

اما فيم يتعلق بموضوع استيراد الطاقة‏,‏ ايضا هناك اتفاق تام في هذا الموضوع بيني وبين وزير البترول‏,‏ وهناك في هذا الموضوع مفهوم خاطئ واكليشهات غير منطقة‏,‏ تقول ان خطة الصناعة والتوسع فيما تكون قدر انتاجنا من الطاقة‏,‏ وها غير منطقي تمام‏,‏ لانه لو طبقنا ها المبدأ علي الصين واوروبا واليابان اذن لما دخلت هذه الدول في التصنيع اصلا‏,‏ والولايات المتحدة هي اكبر منتج للطاقة وهي ايضا من كبار المستوردين وكذلك الصين‏,‏ ولذلك فأن إستيراد الطاقة للصناعة أمر طبيعي وليس فيه ما يقلقنا‏.‏

الصفحة الأولى | ملفات الاهرام
2/11/2010م