هل حان وقت التغيير في أنظمة العقوبات ؟!

من الواضح أن العقوبات في نظام المخالفات الطبية تركز فقط على الجانب المادي البحت ( الغرامات ) ، وتغفل أهم رادع لكل من يتسبب طمعه وجشعه في ألحاق الضرر بالناس وفي الأخطاء الطبية بغض النظر عن حجمها من الضرر البسيط إلى القتل كما في حالة الطبيب طارق الجهني أو الإعاقات المستديمة كما حدث في حالات أخرى . ثم يأتي الجانب الأقل أهمية أيضا وهو سجنالطبيب المتسبب أو المشارك في الخطأ الطبي بضعة أشر ! ويخرج منها المتسبب الأساسي " صاحب المستشفى " بدفع
مبالغ مالية كغرامات لن تؤثر فيه ولا في نظرائه الآخرين مهما كانت قيمتها .. وأؤكد .. مهما كانت قيمتها فهي لا تساوي شيئا أمام خروجه من القضية سالما ، فهو لم يسجن ، ولم يشهر به ، ولم تغلق منشأته ! فماذا يضيره لو دفع مبلغا ماليا - وأعيد وأكرر : مهما كانت قيمته ؟!
وهي لا تساوي شيئا بالنسبة لأمن المجتمع من العبث بحياة
الناس .

فما هي العقوبة الرادعة والأكثر أهمية من الغرامات وسجن
الطبيب أو الموظف مرتكب الخطأ الطبي أو الغذائي أو التجاري والتي لم يتضمنها نظام العقوبات الطبية والتجارية والغذائية حتى الآن مع ملاحظة : " طبية ، غذائية ، تجارية هي الأضلاع الثلاثة لمثلث حياة الناس .. صحة .. غذاء .. سلع استهلاكية أساسية ( وليست كمالية ) !.. أقول : حياة الناس .. البشر .. البني آدمي .. وليس حياة أشياء أخرى !.

إذا ، ما هي تلك العقوبات الرادعة ؟
اعتقد أنها :
1- التشهير الإعلامي لكل مخالفة مهما كانت كبيرة
أو صغيرة .
2- السجن لصاحب المنشأة الطبية أو الغذائية أو التجارية شخصيا بعد إدانته بارتكابه مخالفات نظامية أو إدارية أو أخلاقية أدت بشكل مباشر أو غير مباشر إلى فعل الخطأ الطبي أو الغذائي أو التجاري من جانب طبيب المستشفى أو موظف المطعم أو المنشأة التجارية . ذلك ليدرك أصحاب هذه المنشآت أن العقوبة لن تقتصر على الغرامات المالية فقط ولا على الموظف المخطئ فقط طالما كان ورائها مخالفة إدارية أو نظامية أو سلوكية وأخلاقية .
3- إغلاق المنشأة لمدة مناسبة وتصويرها مغلقة ليعلم المواطنون والمقيمون أن لحياتهم وصحتهم لدى المسؤولين عنها قيمة وأهمية لا يستهان بها ولا تقف أمام المحافظة عليها ورعايتها أي عوائق تندرج تحت أي نوع المجاملة أو المدارة أو النفوذ . أما ما عدا ذلك - كما في الحكم التالي - فاعتقد أن حياة الناس بمثله تسير " بالبركة " !
(( أصدرت اللجنة الطبية الشرعية أمس أحكامها النهائية في قضية وفاة الطبيب طارق الجهني بخطأ طبي، بعد مرور نحو خمسة أشهر من الجلسات والمداولات والمرافعات . وحكمت اللجنة بسجن طبيبة التخدير (م. ف) ورئيس قسم التخدير (و. ن) بالسجن ثلاثة أشهر ودفع غرامة مائة ألف ريال، ودفع دية الطبيب الجهني بمقدار مائة ألف ريال، فضلا عن تغريم المستشفى، وطبيبة التخدير، ورئيس التخدير فاتورة الخبير الأمريكي البالغة 168 ألف ريال.
كما طالت الأحكام تغريم طبيب الجراحة ( ع. ع) 80 ألف ريال، وتغريم الطبيب ( م. ت) 50 ألف ريال، وتغريم طبيب العناية المركزة (هـ. ع) 50 ألف ريال.
وأكدت اللجنة على غرامات سابقة ضد المستشفى وقدرت بـ 360 ألف ريال في التحقيقات السابقة، بسبب مخالفات رصدت عليه من اللجنة بعد وفاة الطبيب الجهني، كما غرمت المستشفى 80 ألف ريال لتشغيله أطباء بدون تراخيص، و80 ألف ريال أخرى لمخالفات إدارية في التوظيف، ومائة ألف ريال لعدم التزامه باللوائح الداخلية في نظام المنشآت الصحية وإعادة تقييم التخدير في المستشفى ورفع مستواه
– ص عاجل )).

الآن أصبحت الأخطاء الطبية ظاهرة ، فهل حان الوقت للتغيير في جوهر نظام العقوبات ليكون فاعلا ومُهيبا قبل تتحول الظاهرة إلى 
كارثة ؟!

تركي سليم الأكلبي
Turki2a@yahoo.com