تاريخ النشر : 2011-07-13
تناقلت وسائل الإعلام بمختلف أنواعها خبر مصادقة مجلس النواب الأمريكي بأغلبية ساحقة، على مشروع قرار يدعو الإدارة الأمريكية إلى تجميد مساعداتها المقدمة للسلطة الفلسطينية إذا توجهت إلى الأمم المتحدة لنيل اعترافها بالدولة الفلسطينية، ولم يمر أسبوع حتى تناقلت وسائل الإعلام على لسان مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية بأن المساعدات المقدمة للسلطة الفلسطينية ضرورية وهامة.
تلك التناقضات في هذه الأخبار المتسارعة عبارة عن دغدغة لمشاعر السلطة الفلسطينية لتحمل التزاماتها وأعباءها المالية تجاه شعبها، وأن الجزرة الأمريكية لازالت تلوح في الأفق لمد يد العون للسلطة الفلسطينية، وهذه الأخبار كان لها أثرها بالغ في حسابات كثيرة لمعظم موظفي السلطة الفلسطينية خاصة وأنها ترافقت مع تصريح للرئيس محمود عباس باحتمالية عدم توفير راتب الشهر القادم
وأن هذه الأخبار كانت بمثابة الصدمة للمستقبل المجهول الذي يعيشه الشعب الفلسطيني في ظل أزمة المصالحة وعدم التوافق النهائي على إتمامها، إن أمريكا بقراراتها السياسية والاقتصادية تفرض هيمنتها على الدول بشكل غير مباشر فتتحكم في سياستها الداخلية والخارجية ، وتنتزع منهم المواقف ضد أو مع بعض المواقف والقضايا الدولية لتكون لها سند في ممارسة حياتها السياسية وغطرستها العسكرية أن استلزم الأمر.
والغريب بالأمر ما قاله جاكوب والاس مساعد نائب وزيرة الخارجية الأمريكية, أن المساعدات الأمريكية المقدمة للسلطة الفلسطينية ضرورية لأمن الفلسطينيين والإسرائيليين في نفس الوقت, و استقرار منطقة الشرق الأوسط برمتها، وبهذه الأخبار تهدف أمريكا إلى خلط الأوراق في الداخل الفلسطيني لتمرير سياسة أمريكية محتملة على السلطة الفلسطينية، وتحمل في طياتها رسائل على عدة مستويات :
أولها: رسالة موجهة إلى السلطة الفلسطينية بشأن ملف المصالحة بين حركتي فتح وحماس، بأن على أي حكومة وحدة وطنية فلسطينية يجب عليها الاعتراف بإسرائيل والاتفاقيات الموقعة معها إضافة إلى نبذ الإرهاب.
ثانيا: رسالة ضغط على السلطة الفلسطينية للرجوع إلى طاولة المفاوضات مع إسرائيل والالتزام بقرارات الرباعية الدولية.
ثالثا: رسالة غير مباشرة على تولي د سلام فياض رئيس للوزراء بمثابة أنه قادر على قيادة المرحلة القادمة، وقدرته على جلب الدعم للسلطة الفلسطينية.
رابعا: رسالة إلى الشعب الفلسطيني بأن إسرائيل هي حليف استراتيجي لأمريكا وستفعل أي شي بمقدورها لحمايتها وستستخدم الفيتو ضد أي قرار يدينها.
خامسا : عدم توجه السلطة الفلسطينية الى الأمم المتحدة لنيل الإعتراف بالدولة الفلسطينية.
أن السياسة الأمريكية التي تمارس على السلطة الفلسطينية من خلال الدعم المالي المسيس له آثاره السلبية على القرار الفلسطيني، حيث أن هذا الدعم له سياسة استسلام في الصراع مع إسرائيل والالتزام بالمفاوضات السلمية ، إضافة إلى ضبط النفس وضبط الحالة الداخلية للفلسطينيين تجاه أي إجراءات إسرائيلية على الأرض، وأن الرؤية الأمريكية لملف المصالحة الفلسطينية ومتعلقاتها تكون وفق سياسة إقليمية ترسمها أمريكا لسياسة الشرق الأوسط كي تكون وفق المنظومة الأمريكية والتوافق الاستراتيجي لديها.
التعليقات (0)