هل تكفي حرية التعبير لأرساء الديمقراطية

سياسة دعه يقول ولا تؤاخذه ولا تعمل بما يقول نمط جديد لسياسة الأحتواء لا تعني جوهر حرية التعبير  ، وتكتيك جديد في إدارة الحكم الدكتاتوري  بعد غزو وسائل الأتصالات  اللكترونية شعوب العالم . لقد أصبحت المعلومات والأفكار في متناول كل مواطن في جميع إنحاء المعمورة . ووجدت الحكومات الدكتاتورية نفسها أمام قوة لا يمكن التحكم فيها . فسياسة كبت الحريات التي إتسمت بها الأنظمة الدكتاتورية في الماضي  كانت تهدف إلى إخفاء الحقائق عن شعوبها ومحاربة من يحاول  إيصالها إلى الشعوب بالأسلوب التقليدي الصحافة والأذاعة والتلقزيون ، وهي وسائل يمكن مراقبتها ومصادرتها ومنعها ووضع أصحابها في السجون أو تحت المراقبة الأمنية . أما وسائل الأتصال اللكترونية الحديثة قتصل الشعوب من وراء الحدود  ومن السموات العلى ، وفي إستطاعة أي فرد من الشعب إستعمالها لنشر افكاره وفضح ما تعمله الدولة في الخفاء من وراء الرقابة الامنية .  وقد حاولت بعض الأنظمة الدكتاتورية  إستخدام وسائل فنية عديدة للتشويش على وسائل الأتصالات اللكترونية  أو منع وصولها لشعوبها ولكن التقدم العلمي والتكنالوجي خلق صعوبات أمام عرقلة إنتشارها كليا  .  وهذا الوضع جعل الحكومات  الدكتاتورية تعيد النظر في سياسة حظر حرية التعبير . فما دامت المعلومات والأراء لا سبيل الى منعها أو أخفائها فمن الأحسن السماح لها علانية بدلا من تركها سرية وقودا للحركات الوطنية الشعبية تحت السطح .  ولهذا قررت بعض الأنظمة الدكتاتورية العربية رفع  الحظر على حرية التعبير  في وسائل الأعلام ، مما جعل الشعوب العربية وأنصارها في العالم  يرحبون بهذا التغيير كخطوة إيجابية  نحو الديمقراطية . وقد رأينا إطلاق حرية التعبير في مصر في عهد مبارك حيث أصبح إنتقاد الحكومة  وتصرفاتها محور وسائل الأعلام اليومية بل وصل  الأمر بالحكومة حتى إلى  التغاضي عن نقد رئيس الدولة وسياسة الثوريت التي خلقت مشاكل لحكم مبارك والقذافي والأسد  وبن علي وصالح  . ومن مصر بدأت حرية التعبير تتسرب تدريجيا  إلى الدول العربية المجاورة والدول النامية الأخرى  . وكان الدفاع عن هذه السياسة يتمثل في القول دعه يقول ولا تؤاخذه ولا تأخذ بما يقول .  ورغم أن هذه السياسة لم تساعد على الأسراع بعملية الأصلاح السياسي والأقتصادي وإرساء الديمقراطية  إلا أنها شجعت الشعوب على التظاهر  والتعبير عن أرائها ومطالبها و ساعدت أخيرا قيام ثورات الربيع العربي .  لكن هذه السياسة  دعه يقول ولا تؤاخذه ولا تاخذ بما يقول  إستمرت حتى في الأنظمة التي قامت بعد الثورة  من طرف الحكومات التي قفز أعضاؤها إلى الحكم  من  وراء الثوار الشباب الذين حققوا التغيير بالقوة والدماء الغالية . فقد رأينا كيف إلتف المجلس العسكري والأخوان المسلمون على الثورة المصرية  فنصبوا من أنفسهم حكاما  وتركوا الثوار الشباب في الشوارع يتظاهرون ويقولون ما يشاءون ولا يؤخذ لهم رأي . وقد حدث نفس الشئ في تونس واليمن . وفي ليبيا  وجد فيها المجلس الأنتقالي والحكومة المؤقتة ملادا للأنفراد بالسلطة  .  فمنذ توليهما السلطة بمباركة شعبية مؤقتة أثناء الثورة وهما يعملان يما يريدان تنفيذه دون الأخذ في الأعتبارأراء الأخرين من أصحاب الفكر والخبرة السياسية  وما يقال ويكتب  في الاعلام . بل أستطيع أن أجزم إنه  لا أحد من المسئولين في المجلس الأنتقالي أو الحكومة المؤقتة  يقرأ ما يكتب من نقد وإقتراحات  ولسان حالهم يقول دعهم يقولون ولا تؤاخذوهم ولا تأخذوا  بما يقولون  . بل ما نراه هو تصرف المجلس والحكومة ضد ما يقال ويقترح عليهما من أراء وأفكار .
فكلما كتب الكتاب والمفكرون   منذ بداية الثورة عن ضرورة القبض على المسئولين السابقين الذين إرتكبوا جرائم القتل والقمع ونهب الأموال  والتحفظ على بقية من عمل مع النظام السابق في مراكز حساسة  لفترة من الزمن حتى تستقر الأوضاع الجديدة  ثم إطلاق سراح ورفع الحظر شيئا فشيئا  عن من تتبت براءته من أي جريمة  أو تهمة ،  وتقديم من يتهم منهم بجرائم معينة ألى المحاكم ليلاقوا جزاء ما أرتكبوه . ولكن المجلس الأنتقالي  والحكومة المؤقتة قاما بعكس هذه الأراء  والمقترحات وتركا الحبل على الغارب وتركا كبار المسئولين السابقين  أحرارا يمرحون ويتلاعبون في البلاد وخارجها بتحويل أموالهم إلى مصارف سرية ،  بل أكثر من ذلك  تركا بعضهم في بيوتهم مبجلين محترمين ومعاملتهم كعظام القوم وساعدوا بعضهم على الهروب الى دول الجوار والدول الأوربية  بمن فيهم كبار المسئولين وعائلة القذافي .  ولم تقم حتى الأن النيابة الليبية بطلبهم عن طريق البوليس الدولي  للمثول أمام المحاكم الليبية والقيام بحملة إعلامية  دولية لدعوة الشعوب للضغط على حكوماتهم  لتسليم هؤلاء المتهمين المجرمين ،  ولم يتخذ موقف حازم مع الدول التي وفرت الحماية لهم ، وليبيا لها الوسائل الفعالة للضغط عليها لتغيير سياساتها . 
.   وكلما نادى الكتاب والمفكرون  بضرورة إتخاذ الحذر في علاقاتنا مع دور الجوار ما داموا يرحبون برجال العهد الماضي وعائلة القذافي وأزلامهم كلما رأينا  تسابقا من المجلس الأنتقالي والحكومة المؤقتة  إلى تقوية علاقاتهما مع هذه حكومات دول الجوار  وتبادل الزيارات لكبار المسئولين على مستوى الوزراء  وعقد الأتفاقيات معها  وإستجلاب العمال منها بل ودعوة مواطني هذه الدول  صراحة  للهجرة إلى ليبيا للعمل والمشاركة في عملية البناء  والتنمية .
وكلما دعى الكتاب والمفكرون ألى  تقيد المجلس الأنتقالي  والحكومة المؤقتة بأختصاصاتهم  الدستورية المؤقتة ضمن فترة حكمهم  , كلما زاد نشاطهما في عقد الأتفاقيات الطويلة الأمد بشأن النفط وعمليات التنقيب والأنتاج والتكرير والتصدير ووفتح المجال للشركات الاجنبية في مجالات التعمير والتنمية والصناعة والزراعة لاستئناف نشاطها في ليبيا    كأنما الحكومة الليبية إستكملت  إداراتها  وعملياتها الأقتصادية  وبدأت عجلة نشاطها .
وكلما طالب الكتاب والمفكرون  بتشجيع الثوار الشباب وإتخاذ موقف حازم معهم  ودعوتهم  إلى الأنضمام ألى قوات الجيش والأمن  حالا كلما قامت الحكومة والمجلس  بتشجيع الثوار والأعتراف بزعامة من إدعى رئاستهم  وصرف المرتبات والعلاوات بالألاف لهم  وتشجيعهم على التدريب وتسليح  أفراد هذه  الكتائب  بل حتى الأتصال بالدول الأجنبية أي الأعتراف بالمدن كدول مستقلة  والاعتماد عليهم في إستخدامهم حفظ الامن والسلام من وراء قوات الأمن والجيش الرسميين ،  والأكتفاءء بدعوتهم  الخافتة إلى الأنضمام ألى القوات المسلحة حفظا لماء وجه هؤلاء المسئولين .
  وكلما طالب الكتاب والمفكرون بتعديل قانون الأنتخاب وإصدار قانون للأحزاب  كلما قام المجلس الأنتقالي والحكومة المؤقتة بتعديل نسب الأنتخاب  وزيادة المنتخبين بالقائمة ونقصان المنتخبين الأفراد  .  ولا يعرف أحد كيف يتم الأنتخاب بالقائمة   مع عدم توفر أحزاب قائمة على أسس قانونية  واضحة  ومدى تمثيلها في كل أرجاء ليبيا  ، اللهم  إذا كانوا يقصدون الانتخاب بثلات قوائم لكل من برقة وطرابلس وفزان  بالتساوي أيضا .  وكذلك تعديل  الوثيقة الدستورية المادة 30  والتدخل في عمل المؤتمر الوطني القادم  بتحديد أعضاء الجمعية التأسيسة التي ستضع الدستور بستين عضوا  بالتساوي بين برقة وطرابلس وفزان أسوة بجمعية 1951 التي أقرت النظام الفدرالي  الذي ألغي سنة 1963 . ومع هذا يدعي رئيس المجلس الأنتقالي  وأعضاؤه والحكومة بأنهم ضد مقترح الفدرالية  الذي جاهرت به فئة  من الناس من برقة .
وقائمة  المواضيع التي كتب فيها الكتاب والمفكرون طويلة  ويصعب الأشارة لها دفعة واحدة في هذا التعليق  ولم يعطها االمجلس الأنتقالي والحكومة  المؤقتة أي إهتمام  يذكر بل نلاحظ  العمل بعكسها وكأنهم يقولون هكي هكي  نبي إندير كيف راي الوزير ومن لا يريد يطير  .
أخرج من هذا أن حرية التعبير وحدها لن تقودنا إلى الديمقراطية التي كنا نرجوها  في عالمنا العربي  والثورات العربية التي أستفادت من حرية التعبيرلتقدم وسائل الأتصالات اللكترونية أكتفت بخلع رؤساء الدول أو قتلهم  وتركت أجهزة هؤلاء الرؤساء وأزلامهم  يحكمون البلاد علانية  وضمن كبار المسئولين الجدد لتعود البلاد شيئا فشيئا إلى ما كنا علية في عهد الطغاة .  وليس أمام الشعوب العربية سوى خوض ثورات حقيقية من جديد على الأنظمة وبما تمثلة من ساسة ومفكرين وأحزاب وعسكر وقوانين  أي تغيير كل شئ كان معمولا به في الماضي  بما فيه  اجهزة الأنظمة السابقة والمشرفين عليها. ثورات شبيهة بالثورة الفرنسية والثورة الشيوعية في روسيا والصين .