هل تعيد الخصخصة الحياة إلى الأسواق المركزية ؟

بغداد - هديل الصافي

على الرغم من التصريحات العديدة والوعود التي اطلقها المسؤولون وأعضاء في مجلس النواب والعاملون في وزارة التجارة حول استثمار الاسواق المركزية ,الا ان المواطن لم يلمس شيئا حتى الآن من تلك الوعود والامال حول عودة الاسواق المركزية الى حياتها الطبيعية، بعض المتخصصين اشاروا الى ان الحل الوحيد لعودة الاسواق المركزية الى حياتها الطبيعية يكون من خلال تسليمها الى القطاع الخاص من اجل بث الروح في جسدها,عضو اللجنة الاقتصادية في البرلمان النائب عبد الحسين عبطان دعا الحكومة الى ان تعمل على تسليم الاسواق المركزية الى القطاع الخاص من اجل تطويرها في مدة زمنية معينة، مؤكدا بأن اشراك القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية هي الحل المناسب من اجل ان تتلافى الحكومة الانتقادات التي توجه بحقها. وقال عبطان لـ(بلادي اليوم): ان تولي القطاع الخاص استثمار الاسواق المركزية يعطي قوة لها من خلال ادخال احدث الاجهزة والمعدات والماركات العالمية، اي سيكون تطويرها افضل مما كان في السابق وبأسعار تناسب أوضاع المواطن العراقي. واوضح عبطان: ان الاسواق المركزية تعمل على اتباع تسعيرة واحدة على العكس مما هو الآن موجود في الاسواق المحلية اذ يقوم التاجر وصاحب المحل بتحديد تسعيرة السلع أو البضائع كيفما يشاء من دون وجود رقيب، مؤكداً بان الاسواق المركزية تعيد الحياة الصحيحة والحقيقية الى السوق المحلي، وختم عبطان حديثه: بأن اعادة الاسواق المركزية في البلاد ستعطي فوائد وارباحاً ليست بالقليلة على المستثمرين من القطاع الخاص ، بالاضافة الى مساعدة المواطن العراقي على شراء ما يريده من السلع والخدمات باسعار مناسبة. وفيما قال الخبير الاقتصادي خلف الكناني: ان اهم السبل للنهوض بالاسواق المركزية تكون من خلال قيام وزارة التجارة بالتعاون مع القطاع الخاص على استثمار الاسواق المركزية واعادة الحياة فيها بعد ما تعرضت له هذه الاسواق من تدمير واهمال، مطالباً ان تقوم الحكومة بخصخصة هذه الاسواق وتسليمها الى شركات الاستثمار من القطاع الخاص وادخال احدث الأجهزة الالكترونية والمعدات لأن العراق هو من اوائل الدول التي لجأت الى فكرة الاسواق المركزية , مضيفا ان اسواقنا اليوم نراها عبارة عن هياكل مهدمة تحتاج الى الخبرات والصناعات والمنتجات العراقية التي انقطعت لاعوام ليست بالقليلة. وشدد الكناني في حديثه مع (بلادي اليوم) على ضرورة تخصيص مبالغ لاستثمار الاسواق وكذلك العمل على تطوير المنتجات الزراعية والصناعية من اجل تقليل خطر الاعتماد على الاستيراد الخارجي الذي بات الحل الوحيد الذي تلجأ إليه الحكومة، مطالبا بتقليص خطر الاعتماد الخارجي والعمل على تطوير الصناعة العراقية من اجل بث الروح في الاسواق المركزية. وعلى صعيد متصل دعا الخبير المالي حيدر الفراجي الحكومة العراقية الى تفعيل الاسواق المركزية التي هدمت نتيجة الاحداث التي تعرض لها العراق منذ 2003 ولغاية الآن ، متسائلاً: لماذا الحكومة لم تفتح ذراعيها الى الاستيرادات الخارجية !! تاركة الصناعة والزراعة العراقيتين على حالها من الدمار والتخلف، معتمدة على دول الجوار من اجل تصريف منتجاتها الى العراق .

واكد الفراجي لـ(بلادي اليوم) ان الحكومة تتعاون مع الدول المجاورة من اجل تصدير السلع والبضائع الى العراق، متحججين بعدم قدرة الحكومة على تطوير القطاعات المهمة نتيجة الدمار الذي تعرض له. وطالب الفراجي الحكومة الاتحادية بان تعمل على تقليص العاطلين عن العمل من خلال استثمار الاسواق المركزية وتطوير القطاعات الانتاجية، اذ قامت الحكومة باستثمار القطاعات المهمة ستكون هناك العديد من الايجابيات منها تقليص اعداد العاطلين عن العمل، وتقليل خطر الاعتماد على الاستيراد الخارجي، وغلق المنافذ الحدودية الذي بدوره يحد من تدهور الاوضاع الامنية والسياسية، وتطوير الاقتصاد العراقي عن طريق تطوير الصناعة والزراعة والتجارة.

من جهة اخرى اقترح الخبير الاقتصادي لطيف عبد سالم العكيلي تسليم الاسواق المركزية الى القطاع الخاص من أجل اعادتها الى العمل وتفعيل دوره لتعزيز الاقتصاد العراقي. وقال العكيلي: إن إحالة الاسواق المركزية الى القطاع الخاص سيحييها وهذه الخطوة مهمة لكي يأخذ دوره بتأهيلها وإعادتها الى العمل في سبيل النهوض بالاقتصاد العراقي وتنوعه. وأضاف: أن القطاع الخاص يحتاج الى دعم حكومي لتقليل كلفة انتاجه وجعله منافساً للمنتوج الاجنبي المعروض في الاسواق المحلية كما أنه يحتاج لاسواق مركزية لعرض وتسويق منتجاته. وذكر: أن القطاع الحكومي العام اليوم يعاني من البطالة المقنعة في أغلب مفاصله كون الشركات التابعة له غير منتجة وتحوي ما يقارب من (3000) عامل، مشيراً الى ان المعامل التي تدعي بانها تنتج سلعا محلية بينما الاسواق المحلية خالية من المنتج المحلي.

يذكر ان الاسواق المركزية انحسر نشاطها وتعطلت تجارتها بسبب العقوبات الاقتصادية في عقد التسعينيات، فضلا عن اعمال النهب بعد عام 2003.

http://www.beladitoday.com/index.php?aa=news&id22=3541