هل تطيح افتحاصات الداخلية بعمدة أكادير؟

 يعمل المجلس البلدي لمدينة أكادير، الذي يرأسه رجل الأعمال الاتحادي طارق القباج، جاهدا على أن يدفع عن نفسه تهمة التورط في مخالفات التعمير، لكن لجنة الداخلية التي حلت بأكادير، مؤخرا، كشفت بعض المخالفات في ميدان التعمير، كتماطل الجماعة في إصدار الأوامر بإيقاف الأشغال، بعد التوصل بالمحاضر المنجزة، رغم أن القانون يؤكد على فورية الإجراء. وقد رصدت اللجنة، في هذا الصدد، 15 حالة خلال 2009 و19 حالة خلال سنة 2010، إضافة إلى عدم تعميم طلبات استصدار قرارات الهدم والاقتصار على 18 حالة من بين 118 مخالفة خلال 2009. إلا أن الرئيس يقول إن مهمة المجلس تقف عند تحرير المحاضر وإحالتها على السلطات المحلية أو القضائية من أجل القيام بعملية الزجر. لكن استمرار مجموعة من المخالفات في التعمير في مجموعة من أحياء المدينة يضع الجميع في قفص الاتهام، خاصة عندما يتعلق الأمر بطبيعة مرتكبي هذه المخالفات من نافذين داخل بعض الإدارات الإقليمية، وكنموذج على ذلك، ما سبق أن نشرته «المساء» عن موظف نافذ في ولاية أكادير حُرِّرت في حقه العديد من المحاضر وصدرت مجموعة من أوامر الهدم، فضلا على أن ملفا مدققا بشأن هذه المخالفات قد تم وضعه لدى المصالح المعنية في ولاية أكادير، وهو الأمر الذي أصبح يطرح أكثر من علامة استفهام حول من يملك القوة والقدرة على زجر هذه المخالفات، رغم أن المساطر القانونية جد واضحة وتنتج عن الالتفاف عليها مخالفات في التعمير داخل المدار الحضري للمدينة، تشوه جماليتها وتخلق العديد من النزاعات بين السكان.