هل تحول الاتحاد العام التونسي للشغل الى وزارة داخلية ذات اختصاصات عمالية؟؟؟

بـــيــان
في ذكرى تأسيس الاتحاد العام التونسي للشغل
 

الأخوات و الإخوة  ،
نحتفل اليوم مع سائر الشغالين والنقابيين في تونس بالذكرى 63 لإنبعاث الاتحاد العام التونسي للشغل هذه المنظمة التي أرادها حشاد وجيل المؤسسين والرواد إطارا لتنظيم العمال التونسيين خارج النقابات الاستعمارية الفرنسية وأداة للذود عن مصالحم المادية و المعنوية وفي مقدمتها التحرر الوطني والإجتماعي . ولقد كانت مسيرته على امتداد 63 سنة حافلة بالمكاسب والانجازات ولكنها عرفت أيضا فترات انتكاس وأزمات خطيرة بعضها بسبب تدخل الدولة في شؤونها الداخلية ومحاولات تدجينها وإلحاقها بجهاز الحزب الحاكم وبعضها الآخر بسبب الخلافات الداخلية ونزاعات البقرطة والتسلط الفردي والفئوي والجهوي وسوء إدارة شؤونها النقابية والمالية والإدارية .
وتمر منظمتنا اليوم بواحدة من هذه الفترات الصعبة التي تشير كثير من المؤشرات على أن الاتحاد مقدم على أزمة جديدة لا يمكن التكهن بانعكاساتها وآثارها لا فقط على مستقبل المنظمة والعمل النقابي في بلادنا بل وكذلك على مصالح العمال والشغالين عامة والبلاد بصورة أعم,
والجدير بالتذكير أن المصاعب التي شهدتها الحياة الداخلية للمنظمة تتزامن في الواقع مع جملة من التحولات الاقتصادية والاجتماعية الجارية على النطاق العالمي وعلى بلادنا أيضا .
الأخوات و الإخوة  ،
لقد كشفت الليبرالية الاقتصادية الجديدة المعولمة في هجومها على عالم الشغل وعلى مكاسب العمال حيث راجعت أشكال التشغيل وظروف العمل ومقومات نظم التأجير والصحة والسلامة المهنية باتجاه المرونة والضغط على كلفة الانتاج باسم المردودية والمزاحمة وباتجاه تعميم أشكال العمل الهش الأمر الذي أدى إلى ضرب حق الشغل وتسريح الآلاف من العمال ودهورة ظروف العمل والمقدرة الشرائية . ولم يكن لذلك أن ينجح إلا بالتضييق على الحريات النقابية ومحاصرة العمل النقابي والنقابات والتراجع في مكاسب الحركة العمالية .
وفي مثل هذه الظروف التي لا يختص بها بلد دون غيره ، يتعرض العمل النقابي في بلادنا كما في غيرها من البلدان لمصاعب كثيرة باتت تستوجب من النقابات مراجعة طرق عملها وتحديث أساليب نشاطها من أجل الحفاظ على موقهعا كطرف اجتماعي له وزنه ومن أجل تجاوز العراقيل التي تواجهها في سبيل تنسيب العمال وتفعيل هياكلها وأنشطتها .
الأخوات و الإخوة  ،
وكان على الاتحاد العام التونسي للشغل الذي بنى تجربته أساسا على العمل في القطاع العام أن يعدّ نفسه لمواجهة آثار هذه التحولات العاصفة بهذا القطاع لصالح القطاع الخاص الذي أصبح هو المشغل الأساسي في بلادنا غير أن النرعة المحافظة والتكلس والجمود الذي دأبت عليه القيادات المتوالية على رأس الاتحاد خلال العقدين الأخيرين وقفت حاجزا في وجه كل محاولات التحديث والتغيير .
وقد انتهت فترة ما يسمى بـ"التصحيح النقابي" التي انطلقت على قاعدة نقد سلبيات فترة التسعينات ورفعت شعارات الديمقراطية والاستقلالية والنضال النقابي القاعدي ، انتهت هي الأخرى بفشل ذريع بل وارتدت إلى مزيد من البقرطة والتسلط الفردي والتكتلات الجهوية والعشائرية وبروز أحلاف واستقطابات تنبني على تنافر مصالح أدت إلى تعطل الحياة الداخلية وتفاقم مظاهر التعسف وشعور عام بأن أوضاع الاتحاد متأزمة أو هي سائرة نحو التأزم .
الأخوات و الإخوة  ،
يخضع  الاتحاد  اليوم لتمش يقوم على رغبة جامحة  في  الالتفاف  على مكاسب  مرحلة  التصحيح  - على محدوديتها – وفي هذا الإطار تشن اليوم ومنذ مدة حملة واسعة على قرار مؤتمري جربة والمنستير الخاص بالدورتين وضمن هذه الحملة تجري عملية استغلال وتوظيف مفضوح لمراكز النفوذ وللقانون الأساسي والنظام الداخلي للإتحاد لتصفية الخصوم والمخالفين في الرأي وخاصة المتمسكين بهذا القرار بافتعال ملفات وتهم لا يصدقها أحد غير الموالين الطامعين في المواقع و المنافع و الامتيازات .
وفي هذا السياق جرت حملة تجريد لنقابيين في تونس وقفصة و القصرين و تمت إزاحة الكاتب العام للإتحاد الجهوي ببنزرت والكاتب العام للاتحاد الجهوي بنابل وافتعلت قضية الملف المالي للاتحاد الجهوي للشغل بتونس بعد أن فشلت محاولات الإنقلاب داخل المكتب التنفيذي الجهوي ، هذا الملف الذي على خلفيته تم تجميدي ثم تجميد عضويين من الاتحاد الجهوي عن النشاط وأحيل عدد من النقابيين على لجنة النظام وماتزال القائمة مفتوحة لغيرهم .
الأخوات و الإخوة  ،
إن تأجيج الأزمة لشل اتحاد جهوي في حجم الاتحاد الجهوي للشغل بتونس ، في الوقت الذي كان يتعين فيه العناية بمطالب العمال بالجهة ورعاية نضراءهم من أجل حق الشغل وتحسين مقدرتهم الشرائية وظروف العمل والحياة ، إنما الغاية منه التغطية على فشل الفريق الماسك بقيادة الاتحاد اليوم .
إن افتعال هذه الأزمة والمضي قدما في تعميمها ليس له من هدف سوى خلق مبررات وتمهيد الطريق لعقد مؤتمر استثنائي سيجرى فيه تمرير الخلافة داخل قيادة الاتحاد والقضاء على القليل من مكاسب الديمقراطية الداخلية .
إن التلاعب بمصلحة النقابيين والعمال من أجل الاستجابة لطموح مرضي لبعض المتنفذين في القيادة الذين لا يهمهم سوى مصالحهم أمر يستدعي من كل النقابيين الوقوف صفا واحدا وبكل حزم  في وجه هذا التوجه المنافي لمصلحة المنظمة والعمال .
أما فيما يتعلق بمقاومة سوء التصرف والاختلاس لأموال المنظمة ومؤسساتها فالأمر يستدعي إجراء تغيير جذري على نظام التسيير الإداري والمالي والنقابي في الاتحاد بما يسمح لهياكله القاعدية والمسيرة بفرض شفافية التصرف الذي تسري قواعده على الجميع وفي كل المستويات كي لا تستعمل هذه المسألة كقضية حق يراد بها باطل .
عاش الاتحاد العام التونسي للشغل ديمقراطيا ، مستقلا و مناظلا .
الكـاتـب الـعــام
تـوفيـق الـتـواتـــي