هل بات المغرب على موعد مع التغيير؟

هل فاجئ الملك محمد السادس النخبة السياسية و الشارع المغربي بحديثه عن التعديلات الدستورية المزمع تنفيذها بعد ثلاثة أشهر؟ هل انتصرت حركة 20 فبراير؟ و هل يمكن أصلا الحديث عن حركة بالفعل جيشت الشارع كما في دول عربية أخرى، نداءات 20 فبراير لم تلق التجاوب الكبير من الشارغ المغربي، و لم تستطع الحركة بالفعل تنظيم تطاهرات حاشدة تفوق الآلاف ، غير أنها أحيت جذوة شرارة قد كانت ستكبر مع الوقت إن لم تلق أي تجاوب رسمي.

الخطاب الملكي جاء في وقت زمني مدروس، حركة إحتجاجية تنضج و تتبلور، أحزاب تتحسس الموقف و لا تريد التسرع، بعضها أو معظمها تعجل في رفض مطالب الشباب و معارضة حركته، لعله موقف مخزي، و خطاب الملك كان انتصارا للحركة على أحزاب الديكور هاته مهما كان كبر تعدادها و عدد نوابها.

بالعودة للحركة، سيكون من الصعب على أعضاءها تنظيم تحركات قادمة و حشد الدعم الشعبي لها، فمساحة الثلاث الأشهر مدة طويلة، و مضمون التعديلات لم يظهر بعد، إلا ما ذكر في الخطاب من عناوين رئيسية، غير أن الحركة الشبابية و منظموها قد يجدون في مطالب أخرلى غير التعديلات لطرحها من قبيل محاربة الفساد و الإحتكار و تغيير الحكومة و حل أحزاب معينة و تقليص نفوذها و إجراء خطوات سريعة للتقليل من المشاكل الإقتصادية و لإجتماعية التي يعاني منها المجتمع المغربي.........

على العموم، يمكن القول أن المغرب دخل مرحلة أخرى، مغايرة طبعا، مستوى هذا التغير موقوف على قيمة هذه التعديلات و ماهيتها، و بالتالي لا الحديث عن المرحلة الجديدة قبل شهر يونيو.

لكن هل يحتاج المغرب فقط تغييرا دستوريا للاقدم إلى الأمام خطوات، ففي مناخ سياسي تلعب فيه نفس الأوجه أدوارا مختلفة، تتبادل السلط و المسئوليات، لا يمكن الحديث عن تغيير فعال دون وضع هؤلاء على الهامش. و لعل الأحزاب المغربية مطالبة بإصلاح هياكلها و تفعيل ثورة مراجعاتية ذاتية، قبل أن تجد نفسها خارج المنافسة، مع أنها و للأسف قد تظل و يظل نوابها في الساحة لعظمة الجهل و الفقر و المحسوبية و الولاءات القبلية و العائلية في مجتمعنا.