هل النظام الإيراني قابل للإصلاح!

رغم التشكيك الذي ساور ومازال يساور البعض في مغزى الرسالة التي كان ينوي النظام الإيراني إيصالها للعالم بعد سماحه للمرشح المعتدل "حسن روحاني" أن يصبح رئيساً للجمهورية، ناهيك عن مدى اختياراته بالمقارنة مع صلاحيات المرشد ، إلاّ أن البعض يظنّ بأن سماح علي خامنئي للمرشّح الرئاسي المقرّب من الإصلاحيين كي يصبح رئيساً للبلادهي في الأساس رسالة موجهة للداخل والخارج مفادّها أن نظام طهران يريد إصلاح نفسه.
لكن في أحدث خطاب له بعد إجراء الإنتخابات الرئاسة ظهر المرشد يحمل لهجة إستعلائية يحاول مصادرة كل ما قام به شعبه. فقد أشار الى أنّ جميع الذين ذهبوا الى صناديق الإقتراع من مؤيدي النظام ومن منتقديه هم منحوا في الواقع صوتهم لنظام ولاية الفقيه. دون أن يشير الى سبب إقبال الشعب على المرشح الذي ينادي بالإصلاح على حساب مرشحين مرتبطين بمكتبه وهم يعملون إما مستشارون أو مقربون من بيت المرشد. إنّ التصويت للإصلاح والتغيير يعني أن النظام فيه انتكاسات .وعجز عن تلبية مطالب الجماهير التي تصوّت له طيلة العقود المنصرمة لذلك يبحث المصوتون عن بصيص أمل في إصلاح النظام رغم الهقبات الكبيرة التي تعتري هذا الإصلاح وفي مقدمتها المرشد نفسه الذي يقف صخر عثرة أمام أي تقدم في هذا المجال.
التساؤول المطروح هوكيف يمكن لإصلاح أن يتمّ و لنظام كهذا أن يتغيّر إذا كانت جميع مفاتيح الحكم بمجملها من الملف النووي الى العلاقة مع الدول بيد شخص واحد هو المرشد؟!. في حين رئيس الجمهورية ليس إلا سكرتير يعمل في مكتب علي خامنئي الرئيس المطلق صاحب الكلمة الفصل والصلاحيات والإختبارات الغير محدودة .هذا السكرتير"رئيس الجمهورية" كما وصفه الرئيس السابق محمد خاتمي لا يمكنه أن يقوم بأي إنجاز أو ينفّذ أي وعود إلا بإرادة من خامنئي .إذن لا يتمّ إصلاح ولا تغيير في إيران إلا بعد تعديل الدستور و تقليص نفوذ المرشد مقابل منح السلطات التشريعية و التنفيذية و القضائية جزءاً كبيراً من الإستقلالية و الفصل بينها .عندها يمكننا الحديث عن تغيير جذري وحقيقي في إيران وليس في ظلّ رعاية مطلقة لولي الفقيه.