هل المغرب "وردي" أم "أسود قاتم"

 مازال كل مهم وكل كاشف عن الحقيقة المرّة غالبا ما يأتينا من خارج الحدود وكل نقص فينا يكشفه لنا الأجنبي. فلا يخلو تقرير أجنبي يهم المغرب من تعرية حقيقة في هذا المجال أو ذاك تستر عليها القائمين على أمورنا, وإن قُمنا بتجميع كل ما يتم إزاحة الستار عنه من طرف الأجنبي من مساوئ تخص بلادنا وتدبير الشأن العام بها، تبدو صورة "المغرب السعيد" مخالفة كليا –بالتمام والكمال- للصورة التي يقدمها لنا المسئولون عندنا.

لنقوم، ولو بسرعة، بتجميع بعض هذه الحقائق والمعلومات المرتبطة بها ونضعها أمام أعيننا لنرى ما هي الصورة التي قد تتمثل في ذهننا عن "مغربنا السعيد". طبعا لن يسمح المجال ولا المقام بمراكمة كل النقط السوداء، لكن سنورد بعضها تلقائيا دون ترتيب أوتصنيف، لكنها كافية وزيادة لإيصال الرسالة المرجوة.

 في مجال القضاء والتقاضي وتفعيل القانون، أقرّ أكثر من تقرير أن بلادنا مازالت تشكو من غياب سبل الانصاف والمساواة، ومازالت المساطر والتدابير والإجراءات –على أهمية الإصلاحات التي طالتها – تعجز أحيانا كثيرة في تحقيق التساوي أمام القضاء وأمام القانون.

ولازالت فئات واسعة من المستخدمين والمستخدمات يعيشون واقع "الأقنان"، محرومين من كل الحقوق ولا يتمتعون بأدنى حماية من طرف مدونة الشغل والقائمين على تفعيلها – من هؤلاء مستخدمات المنازل والعمال الزراعيين ومستخدمي ومستخدمات الكثير من المهن الحرّة، كالعدول والمحامين على سبيل المثال لا الحصر. وكلهم فئات عرضة لأقصى أنواع الاستغلال والحيف والحرمان من أبسط الحقوق المتعارف عليها على المستوى الأخلاقي حتى.

وهناك عدم كفاية الضمان الاجتماعي  والتغطية الصحية التي تقدمها، علاوة على أنها موزعة بين العالم القروي والحضري وبين أقاليم المملكة توزيعا يشوبه الظلم والحيف الكبيرين غيرالمقبولين على الإطلاق في عصرنا الحالي.

وهناك اقتراف "جريمة" خوصصة جملة من الخدمات الاجتماعية والقطاعات الاستراتيجية، مثل الماء الصالح للشرب والكهرباء في المراكز الحضرية، وهي من الجرائم الاجتماعية والاقتصادية في حق العديد من الساكنة أقل ما ينتج عنها عبء المصاريف على الفئات محدودة الدخل وما أكثرها ببلادنا.

كما أنه مازال عدد كبير من الأحياء الصفيحية والعشوائية يعيش قاطنيها أوضاعا مزوية حيث تحول كثافتهم السكانية دون تمتعهم بالحد الأدنى من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

ومازال هناك مساس سافر بحرية اختيار الأسماء – سيما الأمازيغية منها- وهو أمر لم يعد مقبولا على الإطلاق، اعتبارا لأن اختيار اسم المولود الجديد يدخل ضمن حرية الفرد، علاوة على أنه أمر يدوس وبشكل سافر على الحق في التمتع بالهوية الثقافية، وليس هناك جهة من حقها أن تكون وصية على الهوية مهما كانت.

وهناك استمرار تعنيف الإعلاميين والصحفيين وضربهم والتنكيل بهم في الساحات العمومية وفي واضحة النهار من طرف مصالح الأمن خلال  قيامهم  بمهامهم في جملة من المناسبات التي لا تروق القائمين على الأمور. وهذا أمر لا يمكن قبوله أو السكوت عنه بأي شكل من الأشكال لأنه أضحى يُعتبر ممارسة  من المفروض أن تكون قد ولّت مع العهد القديم، أراد من أراد وكره من كره.

وهناك تدني ترتيب المغرب في العديد من المجالات السياسية (الديمقراطية، والحرية، المساواة أمام القانون...) والاجتماعية (التعلم والبحث العلمي، الصحة،الشغل، الرياضة...).

كما حذرت منظمة العمل الدولية من أثار تنامي معدل البطالة في المغرب خلال العام الحالي والسنوات القادمة، وذلك في ظل الآفاق القاتمة للنمو الاقتصادي.

 وجاء هذا التحذير في التقرير السنوي الذي صدر حديثا والذي أوضح ان معدلات البطالة ستزداد بشكل رسمي وملحوظ في المغرب ودول شمال افريقيا، حيث رسمت المنظمة صورة قاتمة عن مستقبل الشباب المغربي على مدى السنوات الخمس المقبلة.محذرة في الوقت نفسه من أخطار تفاقم البطالة بالمغرب ودول شمال افريقيا.

هذا، وكشفت المنظمة في تقريرها الجديد أن المؤشرات التي توصلت بها، تفيد بأن مستويات البطالة بالمغرب تسير في خط تصاعدي، وذلك بنسبة 1.2 في المائة، حيث لم يتم تسجيل انخفاض في معدل البطالة، وهو ما  يشير الى أن عدد الشباب المغربي العاطل في تزايد مضطرد وأن الوضع بات يحتاج الى تدبير سياسة محكمة من طرف الحكومة. 

 وهناك رسالة سرية موجهة من المكتب الوطني للحبوب والقطاني إلى رابطة الحبوب الأوكرانية تكشف وجود أزمة قمح بالمغرب وأن المملكة بحاجة إلى أكثر من 300 ألف طن من الحبوب.

وبسبب سوء تدبيرها الشركة الوطنية لتسويق البذور (سوناكوس) تبدد 6500 قنطار من بذور البطاطس وتخسر حوالي مليار سنتيم. وقد قامت هذه الشركة المملوكة للدولة بطمر ما يفوق 6500 قنطار من بذور البطاطس المستوردة المتعفنة. مما كلفها خسارة مباشرة تفوق 500 مليون سنتيم بالإضافة إلى 300 مليون أخرى كأرباح ضائعة.

وما هذه إلا أمثلة قليلة، ومع ذلك فإنها كافية وزيادة للإجابة على السؤال: هل المغرب "وردي" أو " أسود قاتم".