هل التشهير بالمخالف للأنظمة أشد ضررا من الجريمة .. ؟

رغم أن " التشهير " موجود في النظام إلا أنه لا يطبق .. ربما يحول دون تطبيقه تخوف وسائل الإعلام من مقاضاتها ، ولكن الشيء الأكيد هو أن الفوقية والفساد المتمثل في المحسوبية والرشوة تشكل أهم عوامل ضعف هذا النظام إضافة إلى تدني – أن لم يكن انعدام – دور الجهات الرقابية مثل : الغرفة التجارية ووزارة التجارة والبلديات وهيئة الغش التجاري وهيئة حماية المستهلك وهيئة المواصفات والمقاييس .. هذا أن وجدت هذه الهيئات على أرض الواقع .. أي أن لم تكن أسما على ورق .

هذا العقاب الرادع " التشهير " بات واجب يمليه ما بقي من حياة ضمير ، وما بقي من أمل في التغيير نحو الأفضل لمصلحة الوطن وإنسان هذا الوطن .

فما يمكن أن يترتب على تطبيق نظام التشهير لن يكون أشد ضررا من إلحاق الأذى والضرر بصحة الإنسان ومعيشته وربما حياته ، أي إنسان ناهيك عن أي " مواطن "

ولن يكون أشد ضررا من فقد الوطن إنسانا أيا كانت مكانته الاجتماعية أو جنسه في مستشفى تلاعب بصحته أو على طريق أنشي كما لو أنه أنشي لقتل الإنسان لا لخدمته .

ولن يكون أشد ضررنا من الغش في دواء وغذاء الإنسان .

ولن يكون أشد ضررا من تسمم مئات المواطنين إثر تناولهم وجبة في مطعم .. 

ولن يكون أشد ضررا من احتكار السلع والأدوية والمواد الغذائية الأساسية و"حصرية " الاستيراد وترك الوكيل الوحيد يتحكم في السوق والأسعار وبالتالي تضاعف غلاء الأسعار أكثر مما هو ناتج عن أي ظروف خارجية وتحمل الفقراء وذوي الدخول المحدودة أعباء لا طاقة لهم بها .

وأخيرا يا سادة وليس آخرا لم ولن تكن المصلحة الخاصة أهم من الوطن وأبناء الوطن إلا أن الواقع يثبت تقدم وفوقية المصالح الخاصة على كل شأن عام .  

أن أي عقاب تطبقه الأنظمة دون تشهير إعلامي – على افتراض تطبيقه على كل مخالف للأنظمة – لن تكون نتائجه في مستوى

نتائج " التشهير " ، فالعقاب ( بيني وبينك - وما حد يدري ) أهون بكثير على المخالف من عقاب الناس .. فالأول يمكن أن يوجد له ألف مخرج ومخرج أما الثاني فلا .. لأن معرفة الناس بالمخالف هو العقاب الأهم .

واعتقد أن الاعتماد على الضمير والرقابة الذاتية ومراعاة القيم والمعايير الأخلاقية لم يعد يجدى نفعا فالجشع بات خطرا يهدد الوطن بكل مقوماته ومقدراته .