هل الأمازيغية لغة رسمية حقا؟

     لقد كان مطلب ترسيم الأمازيغية في المغرب شعارا تقاسمته مختلف الجمعيات المهتمة بهذا الشأن على الدوام. أما اليوم، وبعدما أصبحت الأمازيغية لغة رسمية بنص الدستور الذي أقره المغاربة في استفتاء فاتح يوليوز 2011، فإن أسئلة أخرى تطرح نفسها عندما نستقرئ واقع الحال. إذ يبدو أن ملف الأمازيغية مازال يراوح مكانه. ولا يوجد أي مؤشر لترجمة مضامين الدستور وتنزيلها بالشكل الذي يمكن المغرب من طي صفحة الغبن الهوياتي نهائيا.
    يمكن لقائل أن يقول: إن تفعيل مقتضيات الدستور يستوجب مزيدا من الوقت، خصوصا وأن ترسيم الأمازيغية يفرض ترسانة كاملة من القوانين والتشريعات التي تتطلب مصادقة برلمانية قبل أن تتحول إلى تدابير رسمية وملزمة في مختلف الجوانب التي تمس الحياة اليومية للمواطن المغربي. إلا أن أجرأة المضامين الدستورية في المستوى الذي يتعلق بالأمازيغية لا يرتبط بالجانب التشريعي فحسب، بل يمكن أن يتجلى في شكل خطوات وإشارات عملية تمهد الطريق لعملية الترسيم بشكل تدريجي في مختلف الإدارات العمومية. وفي هذا الإطار يحضر قطاع التعليم كمجال لا غنى عنه في أفق السعي إلى التنزيل الفعلي لمقتضيات الدستور. إذ لا يمكن أن تتبوأ الأمازيغية مكانتها كلغة رسمية للبلد إلى جانب اللغة العربية بدون أن تتحول إلى مادة دراسية إجبارية في مختلف المسالك التعليمية. والحال أن " تجربة تدريس الأمازيغية " التي تقترب من سنتها العاشرة مازالت تعاني من عدد كبير من المعيقات التي أصبح معها مكون الأمازيغية إسما على غير مسمى، لأنه لا يعدو أن يكون مجرد مادة مسجلة في جداول الحصص في أغلب المؤسسات التعليمية دون أن يكون لها حضور فعلي في الممارسة داخل القسم. لذلك فإن واقع الأمازيغية في المدرسة المغربية بعد هذه المدة كلها يفرض علينا مساءلة القائمين على المنظومة التعليمية، لكنه أيضا يثبت أن تفعيل مقتضيات الدستور وتحقيق المصالحة مع هويتنا التاريخية يحتاج قبل كل شيء إلى إرادة سياسية حقيقية. وبهذا فقط يمكن تحويل الأقوال إلى أفعال والقطع مع ثقافة الإنتظار التي أدمنها المغاربة في مختلف تفاصيل الحياة.
    لقد انخرط المغرب منذ سنة 2003 في هذا المسار على إثر الإتفاق بين وزارة التربية الوطنية والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية. لكن يبدو واضحا اليوم أن هذه العملية لم تحظ بالعناية اللازمة ولم تخضع لدراسة استراتيجية هادفة. بل إن الأمازيغية مازالت تحضر حتى الآن كمادة للإستئناس ( في أحسن الأحوال) بما ينسجم مع بنود "الميثاق الوطني للتربية والتكوين" الذي تجاوزه الزمن، لكن القائمين على الشأن التربوي في بلادنا لم يتجاوزوه بعد... وهكذا ضاعت عشر سنوات كان من الممكن استغلالها بشكل أفضل لمنح الأمازيغية مكانتها اللائقة في المدرسة والحياة العامة أيضا. أما اليوم وفي ظل الواقع الجديد الذي فرضه التعديل الدستوري الأخير، لم يعد ممكنا القبول بالتعامل مع هويتنا الوطنية بنفس الأسلوب، فقد آن الأوان لإعادة النظر في السلوك السياسي الذي ظل يهمش الأمازيغية، ولا يلتفت إليها إلا باعتبارها عرضا للفرجة والفولكلور منذ الإستقلال... والتنزيل الفعلي لمقتضيات الدستور يتطلب الإسراع بترسيم الأمازيغية وتوفير كل الآليات القانونية والمادية التي من شأنها أن تجعلها على قدم المساواة مع العربية، وذلك وفقا لمنطوق الدستور الذي يعلن رسميتهما معا. أما أن نسمع في العهد الدستوري الجديد نفس الخطاب الذي ساد لأكثر من خمسين سنة، وأن تحظى اللغة العربية بكل الإهتمام وتقام من أجلها الندوات والمؤتمرات، بينما لا تجد الأمازيغية ذات الإهتمام، فذلك يعني التوجه العام للدولة لم يستوعب بعد دلالة المرحلة، وأن الإنتماء العربي مازال يفرض نفسه عمليا.
    إن الإقرار بترسيم الأمازيغية لا يعني شيئا إذا لم يترجم واقعيا من خلال تدابير وإجراءات ملموسة لا تتطلب إلا الإرادة السياسية " الطيبة". وإذا كان المغرب قد خطا " دستوريا"خطوة مهمة في الطريق نحو ترسيخ الديموقراطية التي تعتبر الحقوق الهوياتية حجر الزاوية فيها، فإن ترجمة مقتضيات الدستور يجب أن لا ترضخ لأية حسابات عرقية ضيقة، فالأمازيغية لغة وهوية لكل المغاربة، ويجب أن تصبح هوية ولغة رسمية للدولة المغربية أيضا. وعلى الجميع أن ينخرط في إعادة الإعتبار لها. لذلك ينبغي أن لا يكون هذا المطلب اختياريا بل واجبا. فهل سننتظر عشرات السنين قبل أن يتحول هذا الطموح إلى واقع؟.

               محمد مغوتي. 14- 04- 2012.