هل استوفى السيستاني شروط المرجعية حتى يكون مرجعاً؟!

توجد في الفقه الشيعي الإمامي الإثنا عشري شروط يجب توافرها بالشخص كي يكون مرجع تقليد وقائد ديني وروحي, فإن إنعدم شرط أو إنتفى شرط من هذه الشروط, فلا ينطبق عنوان المرجع أو المرجعية على الشخص حتى وإن توافرت فيه بقية الشروط, ومن هذه الشروط (( البلوغ, العقل, الإيمان, العدالة, الذكورة, الاجتهاد, الحياة, الأعلمية,  طهارة المولد "أن لا يكون متولّداً من الزنا ", أن لا يكون مقبلاً على الدنيا )), فمن توافرت فيه اغلب هذه الشروط وافتقد لواحداً منها فلا ينطبق عليه عنوان المرجع, أي يجب أن تتوافر فيه جميع تلك الشروط, وإلا فأنه يصبح مبتدع ضال, بحسب حديث أئمة أهل البيت " عليهم السلام ".

واليوم نلاحظ إن اغلب شيعة العراق الآن يتبعون شخصية تكاد أن تكون وهمية " فضائية " كما يحب أن يسميها بعضهم ويطلقون عليها عنوان " المرجع أو المرجعية " وهذه الشخصية هي شخصية السيستاني, فهل يا ترى تأكد لهؤلاء من إن شروط " المرجع " متوافرة في السيستاني أم مجرد انقياد أعمى وجرياً خلف الإعلام الزائف؟!, فلو طبقنا تلك الشروط على السيستاني إلى ماذا نصل ؟ وهل سنجده مستوفياً لتلك الشروط ؟!.

مسألة البلوغ والعقل هذه متوافرة عند أغلب الناس فلا تدخل ضمن عنوان التفضيل, أما شرط الإيمان فهذا غير ثابت إنه متوفر عند السيستاني, فنحن وأغلب العراقيين حتى من يقلده لم يرى أي علامات الإيمان على السيستاني, فلم يشاهده أحد يصلي أو يصوم أو يحج أو يقوم بأي عمل يدل على إنه مؤمن, وكل من زاره في بيته يدخل ليسلم عليه ويقبل يده فقط ومن ثم يخرج, فمن يقوم إن شاهدت السيستاني قام بالفعل كذا فإنه كاذب.

العدالة: كل ما صدر من فتاوى منسوبة للسيستاني تدل على إنه غير عادل, فهل العدالة وعلى أقل تقدير أن يضع يده بيد المحتل الأمريكي والإيراني؟ وهل من العدالة أن يقف لجانب الحكومات الفاسدة ضد الشعب ؟! وهل من العدالة أن يمضي فساد وكلائه الأخلاقي والمالي ولنا في فضائح وكلائه ( مناف الناجي ورباح الناصري واحمد الخزاعي ورعد الخالدي وعبد الكريم الصافي ومعهم وعلى رأسهم عبد المهدي الكربلائي واحمد الصافي ) فالأخيران معروفان بأنهم ولمدة أربعة سنوات تجاوزا على قانون إدارة العتبات المقدسة, بالإضافة إلى الفضيحة الأخلاقية لصهر السيستاني ووكيله في هولندا " مرتضى الكشميري " الذي حول مؤسسة الزهراء إلى صالة حفلات ورقص وليالِ حمراء ؟! هل من العدالة أن يأخذ أموال العتبات المقدسة ويحولها إلى مؤسسة الخوئي في لندن وقسم آخر منها يحوله إلى إيران لبناء المجمعات الصحية هناك ويترك أبناء العراق محرومين من تلك الأموال و هم أولى بها من غيرهم ؟! والكثير من الأمور التي تؤكد عدم توفر عدالة السيستاني التي لا يسعنا ذكرها في سطور بسيطة.

الإجتهاد : وهنا تسكب العبرات, فالسيستاني لا يملك أي دليل يُثبت إنه مجتهد في الفقه أو في الأصول, بل حتى المسائل المنتخبة التي أعتمدها رسالة عملية له هي عبارة عن فتاوي مستنسخة لسلفه ابو القاسم الخوئي لم يغير بها سوى رفع أسم السلف وصار اسمه الخلف, بل حتى بالإمور العقائدية فإنه يرجع ويأخذ برأي الخوئي وليس رأيه الشخصي, ولنا في قضية ثورة المختار الثقفي خير شاهد, عندما سئل السيستاني عن مدى شرعية ثورة المختار فأجاب " .... لاشك إن عمل المختار كان مرضياً عند الله ورسوله والأئمة كما ذكر ذلك المرحوم السيد الخوئي في معجم رجال الحديث فلاحظ " وهنا إقرار من السيستاني إنه لا يملك أي رؤية أو رأي علمي يثبت إجتهاده, فهو لا يوجد دليل أو أثر علمي يدل على إنه مجتهد حتى في الأمور العقائدية, فكيف نعرفه مجتهد إن كان لا يملك بحثاً فقهيا أو أوصولياً يدل على إجتهاده ولا يوجد عنده رأي في القضايا العقائدية يثبت إجتهاد, فكيف نعرف إنه مجتهد ؟! وهنا أقتبس كلاماً للمرجع العراقي الصرخي من المحاضرة الثانية حول شخصية المختار ضمن ( سلسلة محاضرات تحليل موضوعي في العقائد والتاريخ الاسلامي ) حيث قال ....

{{... أن من يريد أن يشتري أرضا للزراعة يقلب الأرض ويعرف إن كانت صالحة للزراعة أو لا، فإذا كانت الأرض تحكي عن نفسها لها آثار، فما هي آثار العالم، كيف تعرف العالم، كيف تتفاعل مع العالم، كيف تناقش العالم، فإذا كان عندك العالم ليس لديه أثر في الخارج فكيف تناقشه؟ أول شيء تطرح الأثر وبعد ذلك تكون المقارنة مع الآثار وأما من لا يمتلك الأثر أصلا فلا يدخل ضمن عنوان المقارنة والمناقشة ...}}.

شرط الحياة, فلا أحد متأكد إن الموجود الآن هو السيستاني أم شخصية بديلة عنه, إذ يؤكد الكثير ممن بحث ودقق عن حقيقة وجود شخصية السيستاني في الوقت الحاضر على أنه غير السيستاني الذي سافر الى بريطانيا في عام 2004, أما شرط الأعلمية : فهو منتفياً لإنتفاء مقدمته وهي الإجتهاد, فهل يعقل أن يكون السيستاني أعلماً وهي غير مجتهد ؟! هذا خلاف العقل والمنطق والشرع, فمن مقدمات الأعلمية ومن شروطها الأساسية هو الإجتهاد, بمعنى إن شرط الأعلمية منتفي عند السيستاني, وكما يقال سالبة بإنتفاء الموضوع.

شرط صحة النسب " أن لا يكون متولّداً من الزنا " : إلى الآن السيستاني غير معروف النسب هل هو بالفعل من ذرية آل البيت أم إنه من عوام الناس, فمن هي عشيرته وماهو أصله وفصله وحسبه, فكيف يكون مرجعاً وهو لا يملك مشجراً يدل على نسبه وحسبه وعشيرته ويثبت للجميع صحة نسبه ؟!.

الشرط الأخير وهو, أن لا يكون مقبلاً على الدنيا: فهل السيستاني مقبل على الدنيا أم لا ؟ فمن يأخذ الرشوة من المحتل الكافر الأمريكي " 200 مليون دولار " من أجل إصدار فتوى تحرم مقاتلة المحتل هل يعني ذلك إنه غير مقبل على الدنيا ؟! وهل من يكون علاجه فقط في لندن ويُنقل بأكثر وسائل السفر راحة ورفاهية غير مقبل على الدنيا ؟! من لا يريد أن يتعارض مع المحتل سواء الإمريكي أوالإيراني غير مقبل على الدنيا؟! هل من يصدر فتوى تُحرم على الناس التظاهر ضد الفاسدين والمفسدين غير مقبل على الدنيا ؟! هل من يضع يده بيد الحكام الجائرين الظلمة ومع المحتل الشرقي أو الغربي من أجل الحفاظ على منصب " المرجعية " الذي يُتيح له الإستحواذ على أموال الفقراء والمساكين تحت عنوان الخمس والزكاة وعلى أموال العتبات المقدسة فهل ذلك غير مقبل على الدنيا ؟!.

هذه خلاصة موجزة نابعة من رؤية واقعية لحقيقة السيستاني, فبعد تطبيق تلك الشروط على شخص السيستاني وجدناه فاقداً لجُل شروط التصدي لمقام المرجعية إن لم تكن أجمعها, فكيف نقول عنه مرجع أو مرجعية ؟! فالسيستاني ليس مرجع ولا يمكن أن نقول عنه مرجع لأنه غير مستوفي لشروط المرجعية, لكن يصدق عليه عنوان مرجع الإحتلالين ( الأمريكي والإيراني ) والساسة الفاسدين, وقد صدق المرجع العراقي الصرخي عندما قال في لقائه مع قناة التغيير الفضائية " أنّ مرجعية السيستاني هي الأسوأ والأسوأ على الشيعة على طول التاريخ الحاضر والماضي والمستقبل، وربما لا يظهر أسوأ منها إلى يوم الدين، وسأبين موقفي من السيستاني من خلالها إصدار بحث تحت عنوان (السيستاني ما قبل المهد إلى ما بعد اللحد)، وستقرأون وتسمعون العجبَ العُجاب تحقيقاً وتدقيقاً وبالدليل والبرهان" .

بقلم :: احمد الملا