هل إستفدنا من الأزمه الماليه؟؟

هبت أعاصير الأزمة المالية العالميه من قلب الولايات المتحدة الأمريكيه لتطال دول العالم أجمع وكشفت مدى هشاشة النظام الرأسمالي الغربي وقريبا سنكمل عاما كاملا مند ظهور الأزمة بشكلها الحالي وإعتراف كبريات إقتصاديات العالم بخسائرها إلا أنني اثرت عدم الحديث عنها إلا بعد وضوح الرؤيه بالنسبه لإقتصاد الدولة .
الأزمة الماليه أزاحت الستارعن عدة جوانب سلبية في السياسه العامه للدولة سوء كانت محليه أو إتحاديه وقبل الخوض فيها أحب أن أوضح أنني غير مهتم بما يقال في الصحف العالميه عن إنهيار دبي وفي نفس الوقت لا أؤمن بما تنشره الصحف المحليه أو التصريحات الرسميه لأصحاب القرار لأن الأهم من هذا كله هو هل تعلمنا من الأزمة ؟ وعليه هناك بعض الأمور التي تلفت الإنتباه في تداعيات الأزمه أردت أن أسلط الضوء عليها :
ضعف الجهاز الإعلامي في الدولة: قبل حدوث الأزمة العالميه كنا وما زلنا نقرأ في الصحف الأجنبيه والمنتديات العالميه عن تقارير عن إقتصاد الدولة وأمور أخرى لا نسمع بها في صحفنا المحليه المسيره تماما للمصالح الشخصيه والضيقه لبعض الشخصيات العامه في االدوله.
مثال : في عام 2007 ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" تحت عنوان "سحابة الديون على دبي" أن إمارة دبي هي واحدة من الإمارات السبع التي تتكون منها دولة الإمارات العربية المتحدة، وأنها -ومثل سائر الحكومات في الشرق الأوسط- أسرفت في الصفقات، سواء من قبل الشركات المملوكة للحكومة أم المدعومة من الحكومة، التي وقعت اتفاقات أو لعبت بملايين الدولارات في أصول هذا العام، بما في ذلك أسهم في البورصة الأمريكية والأوروبية والشركة المشغلة لكازينو لاس فيغاس وأخيرا جزء من سوني، في حين أن جزءا من تلك الصفقات المسرفة يتم تمويله عن طريق الديون.
عندما نشر هدا الخبر وتداول عبر الإنترنت الأغلبيه في الإمارات وهم طبعا من الشباب لم يصدقوا وكالعاده إتهامات بأن هذه دعايه مغرضه ضد إقتصاد دبي متناسين ان تمويل مشاريع دبي يتم عبر تحالفات ماليه بين بنوك دوليه وطبعا في الغرب هناك شفافيه أفضل من الدول العربيه عموما في الحصول على المعلومات.
ثم نتذكر تصريحات محمد العبار في بداية الأزمة: ديون دبي تبلغ 300 مليار درهم فهل نقتنع بأن إعلامنا في وادي والأجانب يعرفون ببواطن الأمور عن بلادنا أكثر منا؟؟؟
إذا كانت الحكومة وخاصه في دبي تؤمن بأن رؤيتي في بناء إقتصاد الأبراج والمولات هو من النجاحات المحسوبه فهل إستطاعت التعامل مع الإعلام الغربي خاصه وأن الإعلام أو المسؤولين الحكومين لم يستطيعوا التعامل مع الإعلام الأجنبي رغم وجود ما يربو على عشر محطات إعلاميه حكوميه ومنها سما دبي ودبي وبوظبي الأولى وبوظبي بلاس والإمارات والشارقه وعجمان وراك والصحف المحليه ولم نرى سوى تصريحات من سعادة ضاحي خلفان ومقالات لا تسمن ولا تغني من جوع لسامي الريامي .
بالمقابل أيضا من يتابع قناة العربية وهي قناة خاصه تصدر من دبي تقريبا كانت يوميا تغطي تداعيات الازمة الماليه على دبي وتستضيف مسؤولين حكومين على مستوى عال في حين أن إعلامنا الحكومي كان مشغول في سباقات القدره وجمال الخيل العربي.
الجملة التي يكثر تداولها على ألسنة المسؤولين والإعلام الرسمي في الدولة : الأزمة الماليه الكل تأثر بها ونحن جزء من هذا العالم.
لم يقل أحد أننا جزء من المريخ مثلا ولكن بمدى الحكمة في بناء إقتصاد حقيقي في نفس الوقت لكي أوضح الصورة أكثر إذا كنت تقود السيارة دون الإلتزام بإرشادات المرور وتعرضت لحادث هل سيكون مقدار تأثرك يوازي قيادتك للسياره وأنت رابط حزام الامان وتقود بسرعه 80 كم في الساعه.. في أي الحالات ستتأثر أكثر؟؟ وهل سيكون العذر هو أن الحوادث يوميه ونحن جزء من الشارع.
أعتقد أن المغزى أصبح واضح فعند قيام الحكومة في أي بقعه في العالم بإعتماد سياسه معينه للإستثمار من الطبيعي أن تكون هناك إحتمالات للمخاطر وهدا أمر معروف للجميع , فهل كان المسؤولين يضعون في حساباتهم نسبة المخاطر عندما جعلوا جل إعتمادهم على بناء العقارات والمولات والمجمعات الترفيهيه إعتمادا على التمويلات المصرفيه الأجنبيه .
من ينقذ من ؟ لمصلحة من ؟ :
بموجب البيانات الرسمية المنشورة في الصحف المحليه نجد التالي :
إعتمدت الحكومة الإتحاديه مبلغ 120 مليار درهم لدعم السيولة في البنوك.
أصدرت دبي سندات بقيمة 70 مليار درهم.
حكومة أبوظبي تدعم مصارفها الخمسة بـ 16 مليار درهم لتنشيط الأسواق.
حكومة دبي تعيد تمويل بعض القروض لشركاتها الإستثماريه.
بالمقابل إذا قارنا الوضع في الدولة مثلا بدولة الكويت الجاره الخليجيه الشقيقه إلى الأن ما زال الخلاف قائم بين الحكومة والبرلمان ( قبل صدور مرسوم الحل) من أجل إقرار خطة الإنقاد بقيمة 5 مليار دولار أي حوالي 18 مليار درهم.
الفرق هنا هو ان الإخوه في الكويت لوجود برلمان منتخب له دور رقابي على الحكومة لم يستطع التجار او حتى الشيوخ من تسيير القوانين لمصلحتهم الشخصيه على حساب ميزانية الدولة .
أعلم أن كلامي لن يعجب الكثيرين ولكن لننظر بواقعيه إلى الوضع داخل إمارة دبي كم عدد المواطنين في دبي؟ أليسوا 5 في المائه من سكانها؟ جميع الشركات الإستثماريه في دبي من يعمل فيها ؟ تقول لبنى القاسمي وزيرة التجارة الخارجيه: 91 في المائه من القوه العامله في الدولة وافدين , والأبراج مملوكه لمن ؟؟ راجو وديفيد وصاحب السمو والغرير والحبتور والفطيم والرستماني والنابوده وسجواني ...الخ.
لنعد إلى الذاكره قليلا ,وصل التضخم السنوي في الإمارات إلى 12 في المائه من الذي إستفاد من التضخم أليسوا التجار؟ وأيضا الطفرة العقاريه في دبي من الذي إستفاد منها وحصل على الأراضي التجاريه وإنتفع من الزيادات الغير طبيعيه في الإيجارات أليسوا كبار القوم ام عامة الشعب الدين نزحوا إلى البر والضواحي .
المفروض أن يقوم التجار وأصحاب السمو في دبي بدعم بعضهم بعضا فليس من العدل أن يتذكروا الإتحاد وقت الأزمه وهم في وقت الرخاء لم يراعوا مصلحة البلد وباعوا الأراضي للأجانب وفتحوا باب التأشيرات على مصراعيه للإستيطان الأجنبي في دبي وكلنا يعلم أن كبريات الشركات في دبي مثل أملاك وإعمار ونخيل وتمويل وغيرها هي ملك لصاحب السمو وقد قالها سعادة ضاحي خلفان مال الدولة هو مال الحاكم. فهل إقتنعنا الأن أن المليارات أعتمدت فقط لإنقاد ثروات الكبار .
هل إستفدنا فعلا من الأزمة ؟
قبل عدة أيام زار صاحب السمو رئيس الدولة دبي وقام بجولة في أرجاء دبي للوقوف على المشاريع المستقبليه وقد تكون من اجل توطيد ثقة المستثمرين في دبي عالعموم كنت اتمنى لو ان حكومة ابوظبي لم تتدخل في موضوع الازمه الماليه وتركت دبي تصحح نفسها بنفسها لنرى هل سيصمد إقتصاد الخدمات في دبي أم سيتحول أصحابه إلى المطلوبين رقم واحد في العالم للمؤسسات الماليه في العالم أسوة بالمياردير الأمريكي برنارد مادوف قبل أن يثور البعض ويقول بلادنا وحده وهالكلام ما يجوز, أقولها بصراحه نعم بلادنا وحده وأنا لم أدعو إلى الإنفصال ولكن يجب أن تكون هناك قرارات حازمه لتصحيح المسار:
على سبيل المثال : هل ستكون هناك إعادة نظر في إستقلالية كل إمارة من ناحية التشريع الإقتصادي خاصة دبي التي دوما ما كانت تغرد خارج سرب الدولة الإتحادية بحجة شح الموارد النفطيه . وتكون هناك سياسة موحده ومتناسقة بين إمارات الدولة لنتحول من الإقتصاد المحلي المنسوخ إلى الإقتصاد الإتحادي المتكامل.
بدلا من صرف المليارات من أموال الدولة وسن القوانين التي تزيد من ضياع الهويه الوطنية في الدولة وقد طالعتنا الصحف المحليه في فبراير2009 بخبر : مشروع قانون إتحادي يمنح الإقامة لملاك العقارات في الدولة. لماذا لا ننهي الموضوع ونصدر قانون تجنيس لملاك العقارات ؟؟ .
في نفس الوقت ومع إفتتح معرض سيتي سكيب في ابوظبي والإعلان عن مشاريع عقاريه بمليارات الدراهم يبدو أننا لم نفهم شيء .