هروب العمالة.. المشكلة والحل !

هروب العمالة.. المشكلة والحل !
لاشك أن ظاهرة هروب العمالة أضحت اليوم مشكلة تؤرق قطاعات كثيرة في المجتمع خاصة و أن الحاجة للعمالة ملحة بكل الأشكال والصور سواء كانت خدم أو سائقين أو من العاملين في القطاعات التجارية والصناعية والخدماتية ويستطيع المتأمل أن يدرك أن هروب العمالة مشكلة لها جذور وتفرعات عدة وإذا كان العنف ضد الخدم في السابق هو السبب الرئيسي لهروب العمالة المنزلية و تسلط الكفيل على المكفول في القطاعات الأخرى أشبه بعبودية أيام الجاهلية بالرغم من أنها خدمة مقابل خدمة لا أكثر وعلى الرغم من الإجراءات التي تتخذها الجهات الرسمية بحق المخلين بالعقود مع العمالة من المواطنين والمستثمرين إلا أن الظاهرة لا تزال تتفاقم يوما بعد يوم فهذا يعني أن للهروب دوافع أخرى .
وإذا دققنا في هذه الدوافع فسنجد أن المال يقف وراء هذه الظاهرة وبقوة لا أكثر فما أجمل أن يكون هناك من يتولى دفع كل نفقات الاستقدام ومن ثم يأتي العامل ويحصل على إقامته الشرعية وبعد ذلك يختفي ليلتحق بعمل آخر غير الذي أستقدم من أجله و بأجر مضاعف بل ويكون هو صاحب الشروط وصاحب الكلمة الأخيرة.
وهناك من يؤكد أن ترتيبات الهروب تتم والعامل لا يزال في بلاده فلا يكاد يصل ويبات ليلته الأولى حتى يختفي في اليوم التالي تاركا وراءه الكفيل في ورطة وقهر كون العامل لم يعطيه فرصة ليظهر نواياه الحسنة على الأقل .
ففي حالة كتلك لا يمكن أن أسميها عنفا فهو لا يكاد يعرف شكل كفيله ,بل نستطيع أن نسميها جشعا وبالطبع هو يجد كل الدعم من أصدقاءه الذين سبقوه بنفس الفعلة والذين لم يجدوا أي صعوبات بل بالعكس وجدوا أن الأمر أفضل بكثير فعلى الأقل تخلصوا من سلطة الكفيل.
وهنا نستطيع أن نلقي باللائمة على كل من يستخدم عاملا هاربا مستسهلا بذلك وجود عمالة سائبة وبدون أن يخسر نفقات الاستقدام غير عالم بذلك أنه يلحق الضرر بالكفيل المسكين الذي طارت أمواله في الهواء تاركة في قلبه الحسرة وتعطيل العمل ويشغل السلطات بالبحث والترحيل ومن يشترك في أمر كهذا يجعله مذنب بقدر العامل الهارب فالراضي كالفاعل والضرر لا يمتد فقط على ذلك الكفيل بل يشمل المجتمع كله و كلما ازداد عدد الهاربين من العمالة كلما كان الإمساك بهم أصعب والضرر أكثر.
وبناء على ما تقدم أستطيع القول أن حل مشكلة هروب العمالة في أيدينا فلو أغلقنا الباب في وجه كل عامل هارب لما وجد الجرأة لا هو ولا غيره في التفكير في الهروب ولكان درسا يوجه لكل من تسول له نفسه أن يضر باقتصاد البلد أو بالمواطن بأي حال من الأحوال .