صالح: "الإدارى" سيرفض دعوى "التأسيسية "
 

نفى صبحى صالح, عضو مجلس الشعب, أن يكون استقالة أعضاء مجلس الشورى مساء اليوم الأحد من الجمعية التأسيسية لوضع الدستور لتلافى أى مآخذ قانونية عليها يوم الثلاثاء القادم، قائلا: "لا مآخذ قانونية على التأسيسية لأن قرار الرئيس الخاص بقانون التأسيسية حماها من ذلك".

وأضاف صالح فى تصريحات لـ"بوابة الوفد" أن قانون معايير التأسيسية ليس معناه تحصين التأسيسية، كما ادعى البعض من البطلان ولكنه أحال الطعن عليها من أمام محكمة القضاء الإدارى إلى المحكمة الدستورية العليا، مشيرا إلى أن من حق الرئيس محمد مرسي التصديق على قانون معايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية، وأنه واجب التنفيذ منذ اللحظة الاولى لنشره في الجريدة الرسمية.
وأشار صالح إلى أن هذا القانون من شأنه أن يؤدى إلى رفض محكمة القضاء الادارى الدعوى المقامة أمامها لعدم الاختصاص، باعتبارها معنية بنظر القرارات وليس القوانين.
وقال عضو مجلس الشعب إن من يستقيل من التأسيسية هناك 50 عضوا احتياطيا والهدف للجميع هو العمل سويًا من أجل الانتهاء من عمل الدستور.
يأتى ذلك بعد كشف على فتح الباب، ممثل الأغلبية فى مجلس الشورى، عن تقدمه باستقالته من الجمعية التأسيسية للدستور, وثلاثة نواب آخرين تقدموا باستقالاتهم، هم طاهر عبد المحسن، عن حزب الحرية والعدالة، إضافة إلى نائبين من حزب النور، وهما: حسن إسماعيل وعبد السلام راغب.