هذا ما توقعناه

ما يجري الأن توقعناه منذ إعلان التحرير . حذرنا المجلس الأنتقالي والحكومة المؤقتة  وقلنا لهم أنهم سلطة أزمة وقد فوضكم الشعب في ظروف صعبة  من أجل إعادة الأمن والأمن فقط إلى البلاد وذلك بأحياء الجيش الليبي  فأفراد الجيش لاذنب لهم ، أما ضباط الجيش القدماء يمكن إقصاء من تبث مشاركته في عمليات إعتداء على المواطنين العزل وقتل الأبرياء لتنفيذ أوامر الطاغية . ونفس الشئ ينطبق على قوات الأمن . وإعطاء فرصة للشباب الثوار بالأنضمام إلى الجيش أو قوات الأمن وتدريب الجيش وتزويدة بالأسحلة الحديثة  ودعوة الناتو لأرسال مدربين أكفاء وخبراء  أسلحة ومخابرات وطيارين وطائرات بلا طيارين  للجيش ومدربين للشرطة مزودين باحدث أسلحة  ولو كانت شركات أمن  متعافد معها  .  وبعد فرض الأمن في البلاد وجمع  جميع الأسلحة من الثوار حتى التأكد من انه لا توجد بندقبة واحدة في أيدي غير حكومية وتحرير كل المدن ومناطق البلاد النائية ومناطق الحدود  وفرض سلطة الدولة على كل بقعة من ليبيا  يتولى حراستها جيش الدولة وقواتها الرسمية، ولا مناقشة مع أي كان ولا تسويف ولا مجاملة ولا صلح حتى تتم السيطرة الأمنية على البلاد . وبعد تحقيق كل هذا تستطيع الحكومة أن تباشر مهامها الأخرى العاجلة مثل الحصول على الأعتراف الدولي وإرسال الجرحى للعلاج  والعناية باسر الشهداء . وعندما إتمام هذه المهام يمكن التفكير في الخبز والعلاج والتعليم  للشعب .  بغير هذه الاجراءات وأولياتها لن ( الزمحشرية ) تنشأ دولة ليبيا الجديدة التي نريدها . الثوار مشكورون بالدور الذي أدوه في مصارعة قوى الطغيان وكان دورا وطنيا لكنه لا يختلف عن دور الجيوش التي تحارب الدول المعتدية دفاعا عن أوطانها  وهو واجب وطني لا يمكن التخلف عنه  . وبعد إنتهاء عمليات القتال يعود الثوار إلى مدنهم وأعمالهم  كما يعود الجنود بعد إنتهاء الحرب وهم لا يطلبون مالا ولا جاها ، ويعاملون كبقية المواطنين الذين شاركوا في المعارك بالسنتهم وأقلامهم وبأيديهم وقلوبهم ودعائهم . لا فضل لفئة على أخرى ولا مدينة على مدينة ولا قبيلة على قبيلة كل أدى دوره ، ومن إبتغى فلا خيار أمام الشعب سواء أخضاعه لسلطة الدولة والشعب . وهذا ما كان يجب أن يعمل بعد إنتهاء عملية التحرير .  وهذا ما أقترحناه وطالبنا به  ، ولكن شيئا لم يحصل فترك السلاح منتشرا في أيادي غير مسئولة ، ولم تتحررمدن ومناطق ليبيا وحدودها بالكامل ، ولم نبني الجيش القوي وقوات الأمن وندربها . والنتيجة فوضى وضعف في  السلطة وأصبحت لكل فئة مطالب وعلى الحكومة التنفيذ امام فوهات البنادق والمدافع  .قالوا هذه ثورة وحرية وديمقراطية وهي فوضى غوغائية أسوا من حكم الطاغية  المقبور. فالطاغية المقبور على الأقل نشر الأمن ولم يستطع أحد الخروج عن السلطة ، ولكنه  لم يفرض الأمن لصالح الشعب وأمنه ورفاهيته  كما كان عليه أن يفعل ، ولكنه أخضع الشعب لأطماعه ومصالحه وأولاده وطغمته المجرمة  حتى ثار الشعب عليه وبدد طموحاته وأحلامه واطماعه ولاقى مصيره المحتوم .واليوم  يتسائل البعض هل نحن في حاجة لثورة أخرى تحقق مصالح الشعب وأمنه حتى تتفرغ الحكومة والشعب للعمل معا من أجل الخبز والعلاج والتعليم أم سنستمر في الفوضي والمجاملة والمصالحة والمساومة مع الثواروالفئات المارقة وترك الحبل على الغارب حتى يخرج طاغية جديد ليحكم البلاد من جديد بيد من حديد .هذا ما حصل في أواخر العهد الملكي فقد وهن الملك وزهد في الملك والحكم وكان الشخص الوحيد في البلاد الذي يحترم الجميع قراره . وبأبتعاد الملك عن السلطة أنفرط الزمام فلم يعد رئيس الوزراء يسيطر على وزرائه واصبح كل وزير شبه مستقل في وزارته  ويدعي بأنه معين من طرف الملك وليس من طرف رئيس الوزراء ،  ولم يعد وزير الداخلية يسيطر على المحافظات وخاصة المحافظات الشرقية  ولم يعد أحد يسيطر على الأمن فمدراء الامن لم يعد يربطهم رئيس  ولا يخضعون لوزير الداخلية . والجيش منقسم على نفسه وبعض العقداء لا يخضعون لرئيس الأركان ورئيس الأركان  لا يستطيع  السيطرة على الجيش رغم شكواه المتكررة للحكومة ولا أحد يريد التدخل حتى لا يعادي فئة على أخرى  . وأصبح كل فرد من هؤلاء يحكم بما يراه  ويعمل على تقوية نفوذه مدعيا تأييد الملك له .  وكثرت مطالب فئات كثيرة وتدعي قربها من الملك  فالمجاهدون القدامي وزعماء القبائل ومستشاروها وأعيان البلاد زادوا من مطالبهم فلم تعد المرتبات تكفيهم  فطالبوا ببيوت كبيرة حتى يمكنهم الزواج باكثر من زوجة واحدة  كما قال رئيس المجلس الأنتقالي الشيخ عبد الجليل في خطاب التحرير . وطالب الجميع بالسفر للعلاج بمرافق وتوظيف أولادهم  وأبناء قبائلهم  في الحكومة  ،ولم تستطع الحكومة رفض طلباتهم  وإستجابت لها فتعطلت قوانين الأدارة وأصبح كل مسئول يتصرف كما يشاء لا تقيده قوانين ولا لوائح . وقام المسئولون  وأصحاب النفوذ بالحصول على قروض كبيرة لبناء بيوت وتأجيرها للحكومة  .  وضاعف أعضاء مجلس الأمة طلباتهم وحاولت الحكومة أرضائهم  فمكنتهم من القروض المالية وعطاءات مشاريع التنمية  وبنت لهم المدارس والمصحات في مناطقهم  بدون تخطيط  أو مخصصات مالية حتى أن بعض المدارس بنيت في مناطق نائية عير مأهولة لم تجد  الحكومة لها تلاميد ومصحات ليس لها مرضى  وطرقا لا تمر بها سيارات وبقت مباني يغرد فيها البوم  . وترك الجيش الليبي مقسوما على نفسة كل فئة من الضباط يناصرها أفراد من دوي المناصب والنفوذ .  وكذلك قوات الأمن حتى أن ضباط الأمن في طرابلس الذين أدواخدمة كبيرة للنظام عزلوا وجيئ بخصومهم الذين كانوا في المعارضة فأنتقموا منهم  على ما أدوه من خدمات للبلاد. ودخلت المحسويبة في تعيين الأقارب والمحاسيب في الحكومة حتى طفحت بموظفين وغفراء لا عمل لهم سوى شرب الشاي . وأهتم نواب الشعب بمصالحهم ومصالح مناطقهم وهذا يريد مزرعة وذاك يريد بيتا كبيرا أو قرضا لبناء بيوتا يؤجرها للحكومة بأجور عالية  في البيضاء والمرج وبنغازي وطرابلس وغيرها من المدن دون الأهتمام بتوفير السكن للمواطنين الغلابا . في هذا الجو غبر المنضبط  وغياب الملك في الخارج تمكنت طغمة مجهولة من  الضباط القفز على السلطة المنقسمة على نفسها ، وبدأت الأنقلاب من الراس  في بنغازي والبيضاء والمنطقة الشرقية مكان أقامة الملك ، ورئاسة الحكومة ،  ووزارة الخارجية قناة الأتصال بالحلفاء ودول العالم ، وقيادات الجيش الليبي كلها ، وقائد عام قوات الأمن والشرطة ، ووجود القوة المتحركة أكبر قوة عسكرية مسلحة تسليحا عاليا  في البلاد . ومركز المجاهدين وزعماء القبائل حماة العرش كما كانوا يدعون . كل هؤلاء خضعوا في ساعات  حتى قال الفريق مفتاح بوشاح رحمه الله عند مروره على معسكرجرناده الحصين في طريقه إلى السجن مؤنبا قواته لوكان الملك إدريس وظف كلابا لنبحت عليه . أما ضباط الأمن في طرابلس ومن كان في طرابلس من قوات الجيش فلم يعرفوا قادة الأنقلاب إلا بعد أن سبق السيف العدل . بل أن بعضهم كان يعتقد إن الانقلاب تم بامر الملك بتكليف العقيد عبد العزير الشلحي بتولي الحكم . كان هذا هو الحال وانقسام البلاد ووهن السلطة وعجزها عن السيطرة على  البلاد  الذي كلف الشعب الليبي 42 عاما تحت حكم الطاغية  وطغمته المجرمة . ولكن حكمهم وهن وزال لأنغماسهم في غرف أموال الشعب دون رقيب أو حسيب ، وتمكن الشعب الليبي من القيام بثورة 17 فبراير المجيدة . ولكن الأمور لم تسر بما أراده الشعب حتى وصلنا إلى الحال الذي نحن عليه الأن والذي توقعناه منذ الأيام الأولى للتحرير وحذرنا منه واصبحنا اليوم مهددين بتسلق طاغية أخر سلم السلطة  مستغلا هذا الأنقسام  والفوضى وإفتقار البلاد الى جيش منظم قوي  وقوات أمن مسيطرة على البلاد. وعدم سيطرة الحكومة على البلاد.  ولا حول ولا قوة إلا بالله  العلي العظيم.