هذا ردي على السعوديّين والهنداوي ..!!

هذا ردي على السعوديّين والهنداوي ..!!

في موضوع : " غباء الأنظمة لا يبرر قتل المواطن قهرا "
تفضل كل من الزملاء سعود المقاطي وسعود الرويلي وجمال الهنداوي بالتعليق الجميل على الموضوع وقد وجدت أن من الأوفق – وأرجو أن أكون موفقا في ذلك – أن أطرح ردي عليهم في موضوع مستقل لتناول جوانب أخرى ذات علاقة فالمضمون يتعلق بسؤال يقول :

تخيل أنك بسبب شرط لا يستطيع إدراك ثقله إلا من أطلع على أحوال كثير من المواطنين خسرت الأرض والقرض معا .. هل ستشعر بالقهر؟

- في الرد على سعود المقاطي : والحقيقة أن ديناصوريتنا ليست قاصرة فقط على الأنظمة فحتى كثيرين من الموظفين في بعض المناصب لم يقضي نحبه وما زال ينتظر لذلك نرجو الله أن يعجل بفرج المواطن المسحوق تحت ضغوط القهر ورسولنا الكريم تعوذ من قهر الرجال واعتقد أن المقصود في الحديث ليس قهر الرجل القاهر بل قهر الرجل المقهور لأن الضغط يولد الانفجار كما هو معروف .

- في الرد على سعود الرويلي : أن كل مواطن يعلم ما تعانيه معظم الأنظمة من فساد ، ولكني لم أجد أغبى من نظام دفعات ذلك الصندوق المسمى زورا بالتنمية فالتنمية منه براء ، يا أخي المواطن لم يلجأ لهذا الصندوق ترفا ولا تحايلا منه لسرقة المال العام كما يفعل الآخرون ، وحتى لو فعل فحقوق وزارة المالية ممثلة في صندوقها الصغير محفوظة بصك أرض المواطن التي يحتفظ بها طيلة انتظاره للقرض وقد تساوي قيمتها الآن في سوق العقار أضعاف قيمة القرض ، فصك الأرض مرهون لصالح الصندوق أو وزارة المالية لدى المحكمة وبإمكان الوزارة استرداد قيمة القرض بكل يسر وسهولة .!
والمواطن أخي العزيز لو كان يملك ما يمكنه من بناء وحدة سكنية صغيرة تأويه هو وأسرته وتحفظ كرامته من دناءة ونذالة بعض المؤجرين لما انتظر 20 سنة أو تزيد لقرضا لا يكفي لبناء منزل مناسب ولا ميزة فيه إلا أنه بدون فوائد ويسدد على أقساط ميسرة نسبيا . فكيف يكون البناء شرطا لتسليم دفعات القرض ؟!!
أخي الكريم يوسفني القول أن السكوت على غباء مثل هذا النظام هو نوع من السادية ، فلا شيء يمكن أن يبرره سوى تلذذ بعض القائمون على هذا النظام ومثله بتعذيب المواطن المغلوب على أمره واستغلال ضعفه وقلة حيلته فالمبالغ الهائلة التي تنفقها الدولة سنويا على القروض تكفي لبناء وحدة سكنية مستقلة لكل مواطن وليس فقط لكل أسرة فأين تذهب ؟! ومع ذلك يطبق المثل العامي على إقراض المواطن " هاك إيّاه وعيني فيه " !

- في الرد على جمال الهنداوي : أرى أن هذا الشرط مجحف ولا مبرر له سواء في العراق أو في السعودية أو في أي دولة عربية لأنك أقرضت أو سلفت واتخذت ما يضمن حقك كجهة مقرضة لدى الشخص المقترض بغض النظر عن مقدرته أو عدم مقدرته المالية وبغض النظر عما إذا كان بحاجة للقرض أو ليس له به حاجة فالموافقة تمت والشروط اكتملت وكُملت فلماذا تتعنت جهة الإقراض أو التسليف وتضع شرطا لا مبرر له على الإطلاق إذا ما التزمنا بمنطق العقل ؟ ثم يا أخي الكريم مؤسسات الإقراض الحكومية ليست أشد حرصا على المال العام من المصارف التجارية على المال الخاص وهي التي تسلم المستدين كامل المبلغ بعد اكتمال الشروط واستيفاء الضمانات فاليذهب به إلى الجحيم فليس للجهة المقرضة أو المدينة بعد ذاك إلا السداد على أقساط سواء كانت ميسرة أو معسرة .
ومع كل ذلك دعنا نعترف بأن هذا الشرط بني في الأساس على أساس منطقيي وهو ذهاب القرض في الغرض الممنوح من أجله فقط ولكن بآلية لا منطقية . إذ كيف يستطع من لا يملك قيمة كل جزء من البناء قبل تسليم كل دفعة أليس هو المستحق الفعلي لهذا القرض وهو الأولى ممن يستطيع تطبيق هذا الشرط ؟!
والسؤال الأهم : أليس هناك آلية أفضل من هذا الشرط المجحف كالمتابعة – مثلا – لإكمال مراحل البناء وفي حالة توقف إكمال الجزء الذي تم استلام دفعته في مدة زمنية متفق عليها يلغى إتمام القرض ويرجع للمقترض بسداد ما سلف منه ؟...

تركي سليم الأكلبي

turki2a@yahoo.com