هجوم معاكس للمفسدين

 احد المطالب الشعبية في الاردن مكافحة الفساد ومحاكمة المفسدين . وقد وعدت حكومة عون الخصاونه التي لم يمضي على تشكيلها الا اربعة اشهر بالمضي بمكافحة الفساد وتقديم المفسدين للقضاء . وبالفعل تم تقديم شخصيات الى المحاكم ابرزهم محمد الذهبي مدير المخابرات السابق , بتهمة غسيل الاموال, ودعوة باسم عوض الله لللادلاء بشهادته في قضية فساد .

وكانت قضية سفر المحكوم خالد شاهين خارج البلاد بصيغة شابتها الريبة والشك , هي القضية التي فتحت شهية الحراك الشعبي للمطالبة بفتح كل ملفات الفساد , ومن ابرزها بيع الشركات والمؤسسات الحكومية الى القطاع الخاص , رغم انها من اهم موارد الدولة الاقتصادية , مثل شركة الفوسفات وشركة البوتاس , ومن قبلها وبعدها شركة الكهرباء الوطنية وشركة المياه الوطنية وشركة الاتصالات الوطنية ,وميناء العقبه , بدعوى انها شركات خاسرة , وقد تبين فيما بعد انها شركات رابحة , وتقدر ارباحها بمئات ملايين الدنانير .

شكل مجلس النواب الاردني حوالي 24 لجنة للتحقيق في قضايا فساد , منها قضية بيع الفوسفات , وقد توصلت اللجنة الى نتائج مهمة وخطيرة , وان بعض الوزراء السابقين لهم يد في بيعها , والتوقيع على ورق ابيض لبيعها . وقد اسبشر الناس خيرا في مجلس النواب ليكون بحق جهة رقابية فاعلة , ولكن بقدرة خفية يتقدم عدد من النواب بعريضة الى رئاسة المجلس تطلب فيها حل اللجان النيابية , بدعوى ان هذه المهمة تشغل المجلس عن مهمته الاساسية , الا وهي التشريع , وقد عرض مطلب هذا العدد من النواب على التصويت , وفاز بقدرة قادر , وثارت ثائرة النواب المؤمنين بمواصلة التحقيق في قضايا الفساد , وفي جو الهرج والمرج رفع رئيس المجلس عبد الكريم الدغمي الجلسة دون تحديد موعد انعقاد ثانية .

النواب المعارضون للحل , شككوا في مصداقية عدد الاصوات الموافقة على الحل , كما المحوا الى ضغوط معينة من جهات نافذة في الدولة , لاخفاء فصول التحقيق في قضايا الفساد , لانها ستطال شخصيات كبيرة كانت متنفذة في الدولة سابقا , وهذا يعني ان الفساد كان سائدا في معظم مفاصل الحكومات السابقة , وان الضائقة الاقتصادية التي يمر بها الاردن هي في احد اسبابها , فساد السلطة التنفيذية , وتغولها على السلطتين التشريعية والقضائية , وعلى السلطة الاعلامية كذلك .

من الواضح ان الحكومة الحالية التي كان المواطنون يعقدون عليها امال كبيرة قد فقدت هيبتها ورصيدها الذي بدى واضحا في الايام الاولى لتشكيلها , ويبدو ان الوعود التي اعطتها للاصلاح السياسي والاقتصادي ما زالت وعودا , فالقوانين لم تنجز بعد , واحتياجات الناس على حالها , مثل البطالة والفقر , ومطالب النقابات مثل مطالب المعلمين المالية والفنية , ومن قبلهم الاطباء والممرضين وغيرهم .والامر الاكثر خطورة ان جهات ما تدفع بالاهالي للاصطدام مع هذه الشرائح , فقد حدثت اعتداءات على الاطباء وعلى المعلمين والممرضين في مراكز عملهم , بدعوى اسباب واهية .

الوضع المحموم والمحتقن هذه الايام ينذر بعواقب خطيرة على مجمل الاوضاع في الاردن , ولا استبعد ان يبادر الملك الى التدخل لاحتواء هذا الاحتقان وهذا التوتر , وقد يقيل الحكومة , ويشكل حكومة انقاذ تهيئ الاجواء لاجراء انتخابات نيابية مبكرة وتشكيل حكومة برلمانية تقود البلاد .