هام وعاجل لصاحب الصلاحية

"صاحب الصلاحية".. عبارة تتردد دائماً على ألسن صغار الموظفين وحتى المسئولين الأقل رتبة من المدير بوزاراتنا وادراتنا الحكومية! اتخذها بعضهم ذريعة لتعطيل مصالح الناس وتعقيد الإجراءات الإدارية أكثر مما هي معقدة!

هل يعي هؤلاء الموظفون.. أطال الله بقاءهم على كراسيهم.. مدى المعاناة التي يتكبدها المواطن المغلوب على أمره بسبب "المرمطة" و"الشحططة" التي يمارسها البعض في الإدارات المختلفة وسلسلة التعقيدات والعقبات التي يجب على المواطن المسكين أن يتجاوزها لتخليص معاملة حكومية لا ينبغي أن يستغرق إنجازها دقائق معدودة أو ساعة من الزمن على أقصى تقدير؟

رغم أن التعليمات الصادرة من الجهات العليا تشدد على ضرورة إنجاز معاملات المواطنين وتسهيل أمورهم بأسرع وقت إلا أن المسئولين يصرون على عدم اتخاذ أي قرار حتى لو كان من صميم صلاحياتهم إلا عن طريق صاحب الصلاحية!

إذا كانت كل شاردة وواردة يجب أن يبت فيها صاحب الصلاحية فقط فأين موقع المسئول المباشر من الإعراب؟ وهو الذي يفترض فيه أن يكون الأكثر دراية ومعرفة بالأنظمة المتعلقة بالمهام والمسئوليات المكلف بها، لأنه لا يمكن أن نتوقع من مدير الجهة أن يكون ملماً بكل اللوائح والتشريعات، ولا يمكن أيضاً أن نعلق مصير المراجعين ونعطل كل شئ إلى أن يسمح وقت سعادة صاحب الصلاحية للبت فيها.

أتذكر هنا عبارة وردت على لسان أحد زملاءنا الأطباء العرب وكان يحمل الجنسية الفرنسية وعاش لسنوات طويلة هناك، عندما صدم من طبيعة الإجراءات الإدارية المتبعة لدينا فكلما أراد شيئاً طُلب منه أن يكتب طلباً خطياً للمدير! فذات مرة لم يتمالك نفسه فقال للموظف: أنا بحاجة لدخول بيت الخلاء فهل علي أن أحصل على موافقة سعادته؟

للأسف أننا لا زلنا نعاني من مركزية اتخاذ القرار وتهميش دور المسئول المباشر، والذي ينعكس سلباً على مستوى ونوعية الخدمة المقدمة للمواطن.

لو قُدر لأحد الباحثين أن يجري دراسة عن مدى رضا المراجعين عن الخدمة المقدمة لهم على مستوى جميع الوزارات والدوائر الحكومية بجميع قطاعاتها فأجزم أن النتيجة ستكون "لم ينجح أحد"

من المؤسف له أن تستمر معاناة المواطن الذي بقاسي الأّمّرَّين بين أروقة دوائرنا الحكومية التي تتفنن في هدر وقت وجهد المراجع دون ضرورة، في الوقت الذي يمكن فيه تطوير الإجراءات لتسير بكل سلاسة ومرونة وبدون تعقيدات.

كل ما نحتاجه هو قليل من التنظيم والتطوير بمراجعة كل الإجراءات ودراستها بتأنٍ، والإستفادة من سياسات العمل والإجراءات المتبعة في الدول المتقدمة، لاختصار خطوات أي اجراء بالغاء غير الضروري منها، وتعديل بعضها وتطويرها، ومنح كل موظف جميع الصلاحيات التي تتناسب مع مسئولياته وامكانياته وفق دليل مكتوب وشامل لجميع اجراءات العمل توضح فيه مسئوليات وصلاحيات كل موظف والخطوات المطلوب اتباعها بعيداً عن الإجتهادات الشخصية. فمن غير المعقول أن نبقى أسارى للزمن الغابر والتنظيمات البائدة التي عفى عليها الزمن.

فهل يفعلها أصحاب الصلاحية؟!!!