هاشتاج للتضامن مع المضربين عمر الراضي و سليمان الريسوني.

الإضراب عن الطعام في سبيل الحرية،أو على الأقل محاكمة عادلة،قصة عمر الراضي،كاشف لائحة خدام الدولة و أراضي زعير،الذي تعرض هاتفه للإختراق عبر تقنيات متطورة تستعملها المخابرات المغربية،من شركة اسرائيلية (ن أو س)،و تم تلفيق تهم جنسية كما هو معهود،مر على حدوثها سنتين،ليزج به في السجن في انعدام لأدلة تدينه سوى تصريح المشتكية.

سليمان الريسوني و بعد أن أزعجت كتاباته أطراف غابرة،كان لابد له من تهمة جاهزة،و هذه المرة عبر تدوينة في الخيال يتم القبض عليه،و زجه في السجن،في ضرب لقرينة البراءة و دون تمتيعه بسراح مؤقت رغم توفره على جميع مبررات التي تتيح ذلك.

من يعتقد أن القضيتين منفصلتين،فهو لا يعلم أن الأول و بنشاطه في صحافة خارج المغرب،و تمثيله لمنظمة حقوقية دولية،كان محط أنظار البوليس السياسي،الذي تابعه عبر تقنية بيكاسوس، التي كشف استخدامها على هاتفه،و هذه الخطوة كانت كافية ،لمتابعته باي تهمة كما حدث لمدون اماراتي،كشف عن تعرض هاتفه،لاختراق بتقنية بيكاسوس،و لا زال في السجن لحد الان.

أما سليمان الريسوني ،بكتاباته الأخيرة و التي أماطت اللثام عن تغول جهاز الأمن و استغلاله جائحة كورونا،و الزج بعدد هائل من المواطنين في السجن بذريعة الحفاظ على الأمن الصحي،كانت كافية للبحث عن تهمة جاهزة،خصوصا أنه أصبح رئيس تحرير جريدة غير مرغوب فيها،و الموقف من الملكية، ستحاسب عليه لا محالة،و بطريقة أو أخرى،لكنه ارتبط مؤخرا بصيغة التساوي مع جهاز الأمن.

المشترك بين الصحافيان،انتقاد الوضعية الحقوقية،و استغلال الجهاز الأمني لتصفية الحسابات، كما الإشارة إلى خروقات عديدة أصبح الحديث عنها يؤدي إلى السجن مباشرة ،و لو بتهم كيدية،المعطي منجب كمثال.

قد لا يتسع المقال لذكر مجموعة من الحقائق التي توصلت إليها،من بينها أن المخزن لا ينسى،و أن الانفراج الذي ظهر بعد حركة عشرين فبراير،هو طعم ابتلعه من امن فعلا بالأخير،و أن الحديث عن ملكية برلمانية ،أو انتقاد للسلطة الأمنية،هي مواضيع ستصبح من الماضي،ناهيك عن انتقاد بعض الوجوه التي تريد اسكات المعارضة بأي ثمن ،حيث اجتمعت السلطة بالمال،و تحول معها الكلام ،إلى جريمة في عهد اللامان.

تتحدث بعض الأبواق المخزنية ،عن حقوق الضحايا، و تهميشهم من طرف من يدعمون عمر أو سليمان،كذا اتخاذ ذرائع كأننا نشكك في النيابة العامة و قدرتها على الحكم،و أن الإضراب أصبح وسيلة جديد للضغط على الأخيرة، لكن بدورنا نسائلهم عن قرينة البراءة، و عن الشهود و المصرحين ،و الدلائل الملموسة التي تدين هؤلاء الصحفيين.

أليس من حقهم محاكمة عادلة؟ كما لغيرهم، و إذا نفى وزير العدل محاكمة الناشطين بتهم جنسية،فلماذا تتمثل أمامنا بحقائق ظاهرة للعيان،مع توفيق بوعشرين،و سليمان الريسوني،و عمر الراضي.

إن الدولة و هي تحاول افراغ الساحة من محتوى ينتقدها ،تمهد الطريق نحو نظام متحكم فيه،من أبواق صحافية تستغلها و تمرر خطاب (العام زين) إلى القضاء على الأصوات الحرة و النزيهة التي تحب هذا الوطن و تعشقه،و هي تستعمل جميع الوسائل المتاحة لقبر هذه الأصوات و التشهير بها، و منع التحدث عن المؤسسة الأمنية،التي أصبحت توازي الملكية.

#سليمان_الريسوني

#عمر_الراضي

_#المعتقلين_السياسيين