هآرتس: مسؤولون سابقون في "الشاباك" و"الموساد" ينشطون في عدد من دول الخليج ‏

هآرتس: مسؤولون سابقون في "الشاباك" و"الموساد" ينشطون في عدد من دول الخليج ‏

Jeudi, 04 Février 2010 12:40

وطن‏ - نضال نعيسة -

في معظم دول المنظومة المشيخية هناك قوائم لـِطـَيـْفٍ من الجنسيات الأوروبية والأمريكية معفية من شرط ‏الحصول على التأشيرة، أو الخضوع لنظام الكفيل، لدخول دول تلك المنظومة، ويكفي اليهودي، أو الصليبي والمشرك الكافر، ‏وكله حسب الخطاب الصحوي الرسمي لتلك المنظومة، أن يبرز جواز سفره "المميز"، كي يدخل ويسرح ويمرح هناك، ومن ‏دون خضوعه لرزمة الإجراءات والقوانين العنصرية والتمييزية المطبقة على العرب والمسلمين، وفقراء الآسيويين.
وهذا الأمر ‏ثمرة اتفاقات بين حكومات الدول الغربية والمنظومة المشيخية تلزم الجانب المشيخي بالخضوع لإملاءات وشروط تلك الحكومات ‏الغربية بضرورة مراعاة مواطنيها وتمتعهم بمعاملة خاصة ومميزة، حتى في الرواتب والأجور والإقامة والعمل والسكن ضمن ‏مجمعات سكنية فخمة ومحمية أمنياً، مقابل تأمين الدعم لأنظمة المشيخية والتعهد بحمايتها، من المخاطر المتعددة ولاسيما من ‏شعوبها، وإيران. هذا الأمر يتيح لعشرات الجنسيات الأوروبية، وما أدراكم ما "الأوروبية"، بالتصرف بهذه البلدان باعتبارها ‏بلدانهم بالذات،ويحق لهم فيها ما لا يحق لغيرهم باعتبار أن لهم الفضل في وجودها وبقائها واستمرارها على قيد الحياة، ومن هنا ‏فهم لا يخضعون لقوانينها، ويرفضون الانضواء تحت نظام الكفيل العنصري، ولا تصادر جوازات سفرهم كما هو الحال مع أبناء ‏العروبة والإسلام وفقراء الآسيويين والعمال المهاجرين من الجنسيات من درجة المغضوب عليهم و"أي كلام". وما يعزز هذا ‏القول فرار ونجاة وإفلات حملة الجوازات الغربية من عقوبات بسبب جرائم اغتصاب وتفجير ومخدرات ارتكبوها في تلك ‏المشيخات، وأدينوا بها، والأمثلة أكثر من أن تعد وتحصى، فيما يتم قطع رؤوس عرب ومسلمين لنفس الجرائم والانتهاكات.‏

على المستوى الرسمي المشيخي، فالعلاقات الدبلوماسية، الخفية والعلنية، بين هذه المشيخات وإسرائيل باتت أمراً واقعاً وفاقعاً، ‏وعلم بني إسرائيل يرفرف، شامخاً وعالياً، وبفضل من الله وبركاته، وبالقرب من مآذن ومساجد شيوخ ورموز الصحوة المباركة، ‏الذين لا يأتون على ذكر ذلك أبداً، في خطبهم وعظاتهم. والوفود الرسمية والشخصيات الإسرائيلية "المرموقة"، ومجرمو الحرب ‏الصهاينة هم ضيوف أعزاء ومدللون في المنظومة المشيخية ويحظون باحترام وتقدير كبيرين من شيوخها طويلي العمر الأكارم. ‏هذا التساهل والتوادد و"التراحم" مع اليهود والكفار والصليبيين والمشركين ، وكله حسب الخطاب المشيخي، جعل الموساد يدخل ‏على خط هذه العلاقات، شعبياً، ورسمياً، عبر سبل شتى كالوفود والشركات التجارية والمجموعات السياحية والنشاطات الأخرى ‏متعددة الأنواع والأشكال، ويتيح له دراسة المنطقة عن كثب والإبحار في تفاصيلها، ومن دون الخوف من أية مساءلة أو ‏استجواب فهو محم بالجوازات الغربية "المميزة، والمعفية، استعداداً للقيام بأية عملية استخباراتية أو أمنية، وصارت بعض مدن ‏الملح بؤراً وتجمعاً للموساد لممارسة نشاطاته، والانخراط غير المشروط في قلب الحياة العامة هناك، لجمع ما يتيسر من معلومات ‏ومعطيات عن الأنظمة والشخصيات والأحزاب والهيئات، والتحرك بفعالية وانسيابية وسرعة ملحوظة وتحديد أدق الأهداف ‏والتعامل معها وفق ما هو مطلوب ومحدد. وليس من المبالغة القول، أن المنظومة المشيخية مخترقة أمنياً ومكشوفة كلياً، وعلى ‏أعلى المستويات، أمام أجهزة الاستخبارات الغربية، وتـُعرف أدق تفاصيل حياتها اليومية، من خلال طبقة كبار المستشارين ‏والخبراء الغربيين المتغلغلين في شتى المجالات، والمتواجدين بكثافة في أدق المفاصل الحكومية وأكثرها حساسية في المنظومة ‏المشيخية، ومنهم من لديه جنسيات مزوجة أحدها الإسرائيلية وتكون غالياً غير معلنة، ولا يخفى البتة، علاقة هؤلاء بمراجع ‏أمنية وأجهزة استخباراتية في بلدانهم، وتزويدها بكل ما يلزم من معلومات ومعطيات تساهم كلها في سرعة ودقة إتمام أية عملية، ‏ولاسيما كتلك التي حصلت يوم 20/1/ 2010 بحق القيادي لفلسطيني في حركة حماس محمود البحبوح، الذي تقول الأخبار أنه تم ‏استدرجه عبر عملية أمنية دقيقة ومحسوبة للغاية إلى إحدى المشيخات الخليجية، وتم اصطياده هناك بسرعة، ودقة عالية، أذهلت ‏وفاجأت الجهاز الأمني المشيخي في تلك الإمارة، وأحرجته، ولذا لم يعلن عن العملية إلا بعد وقوعها بأيام، وبحيث لم يستطع ‏مطاردة وتتبع المنفذين الذين انطلقوا على متن أول طيارة، وأوكل أمر تنفيذ القبض عليهم للإنتربول الدولي أي عملية "تمويت" ‏رسمية للعملية ونفض اليد منها، ما يضع علامات استفهام كبيرة حول القضية. فما هي إلا سويعات قليلة ما بين وصول القيادي ‏الحمساوي، وما بين تنفيذ العملية بمهنية ودقة وسرية عالية المستوى، ما يلقي الضوء على المدى، والإمكانية، والمستوى العالي ‏من سرعة التحرك والانسيابية وتأمين التسهيل اللوجستي الذي وصل إليه جهاز الموساد الإسرائيلي هناك، ما يمكنه من تنفيذ أدق ‏العمليات الأمنية والسرية وبأقصى سرعة ممكنة. ‏

إن الافتقار للكادر المحلي المؤهل هو المعضلة الأولى التي تواجه هذه المشيخات التي تعاني نقصاً خطيراً وخللاً في الميزان ‏الديموغرافي المائل دائماً لصالح الوافد والمهاجر الأجنبي، ما يجعل الاعتماد على العنصر الأجنبي أمراً لا مفر منه، وهذا ما يفتح ‏الباب لاختراقات أمنية وعلى مستويات عدة ومتعددة، وفي وزارات ومفاصل سيادية، عليا، ومن المفترض، من وجهة نظر ‏أمنية، أن تكون مغلقة ومحدودة على عامل بشري محلي "مفلتر" وموثوق، وعلى نحو دقيق، ومدروس "أمنياً"، من مختلف ‏الجوانب.‏‎ ‎

وجود الموساد الإسرائيلي، وتغلغله، في مفاصل المنظومة المشيخية، سياسياً واقتصادياً وعسكرياً وتجارياً، لم يعد أمراً سرياً، ولا ‏قضية عابرة يمكن تجاوزها أو القفز من فوقها، لاسيما أن الأمر بات يتعلق بأمن المنطقة والإقليم برمته، وشخصيات بارزة ترسم ‏وتحدد سياساته كما بالنسبة للاستراتيجيات والرؤى المعدة له، ما بات من الضروري العد للعشرة قبل التفكير بالذهاب إلى هناك ‏من قبل أية شخصية ذات وضع قيادي خاص، ومع الأخذ بالاعتبار، أيضاً، الاستحقاقات "الأمنية والعسكرية والاستراتيجية" ‏الكبرى التي تنتظر المنطقة مع تطور البرنامج النووي الإيراني، ووصوله إلى مراحل متقدمة قال فيها نجاد، وتخمينياً، أنه بصدد ‏الإعلان عن إنجاز عسكري هام في الأيام المقبلة، الأمر الذي دعا على لاريجاني، للتعبير عن هذا الواقع المؤرق، وبشكل علني، ‏وفي تصريحات غير مسبوقة عبر توجيه تهديدات غير مسبوقة ومن قلب عاصمة مشيخية ضد هذه المنظومة بعد أن بلغ التغلغل ‏الموسادي، والتوطؤ المشيخي ضد شعوب ومصالح دول المنطقة، حداً لا يطاق. (انتهى).‏

وها هو أحد التقارير، من جملة تقارير متوفرة بكثرة حول الموضوع، والذي نشرته هاآرتس، في 19/9/2008 عن جانب، ربما ‏هو رأس جبل الجليد الظاهر، من التغلغل الموسادي في النظام المشيخي:‏

هآرتس: مسؤولون سابقون في "الشاباك" و"الموساد" ينشطون في عدد من دول الخليج

نشرت صحيفة "هآرتس" في عددها الصادر اليوم الخميس، تقريراً يشير إلى أن العشرات من كبار الضباط السابقين، وعدداً كبيراً ‏من كبار المسؤولين السابقين في جهازي "الشاباك" و"الموساد" الإسرائيليين ينشطون، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، ‏في عدد من دول الخليج، التي لها علاقات جيدة مع الولايات المتحدة، وذلك ضمن شركات أجنبية مختصة بالمجال الأمني.‏

ويشير التقرير إلى أن الإسرائيليين يقومون بنشاطات أمنية واسعة النطاق، تصل قيمتها إلى عشرات ملايين الدولارات، وتتركز ‏في تقديم إرشادات بشأن تفعيل أنظمة أسلحة متطورة، وعتاد استخباري، وتدريب المحليين على العمل على حماية الحدود وعلى ‏إحباط عمليات مثل احتجاز رهائن أو انقلابات أو محاولات لاحتلال أهداف إستراتيجية، مثل المنشآت النفطية.‏

كما يتناول التقرير عدداً من الأسماء البارزة في الأجهزة الأمنية الإسرائيلية والتي تأخذ دوراً في هذا المجال، مثل غيورا آيلاند ‏الرئيس السابق للمجلس للأمن القومي، والجنرال دورون ألمو، بالإضافة إلى عدد من الشركات التي تعمل تحت إشراف وزارة ‏الأمن الإسرائيلية مثل "رفائيل- السلطة لتطوير الوسائل القتالية"، وكذلك شركة الصناعات الجوية.‏

وكتبت الصحيفة أن الشركة الدولية ‏AGT‏ السويسرية، التي أسسها ويديرها رجل الأعمال الإسرائيلي الأمريكي، ماتي كوخافي، ‏فازت بعقد تصل قيمته إلى مئات ملايين الدولارات لبناء مشروع تابع للأمن الداخلي في إحدى إمارات الخليج، وأن نشرة ‏‏"الزاوية" للشؤون الاقتصادية في الشرق الأوسط، والتي تصدر في الخليج قد نشرت ذلك في آذار/مارس الماضي.‏

وجاء في النشرة أن شركة ‏AGT‏ (آسيا غلوبال تكنولوجيز) قد فازت بعقود من الحكومة في تلك الإمارة. ‏

وبحسب النشرة أيضا فإن هذه العقود هي لجيش الإمارة، وتتصل بما يسمى "أمن الوطن ‏Homeland Security‏"، وتهدف إلى ‏الدفاع عن الحدود والمنشآت الإستراتيجية في البحر (حقول النفط). ويعتبر "أمن الوطن" مجالا لعدد من الأجهزة يتم دمجها في ‏الحراسة والاستخبارات والدفاع، ويشتمل على أنظمة مراقبة وتحكم.‏

ويشير النبأ في النشرة المذكورة إلى غاري لينش، الذي يوصف كمندوب للشركة، إلا أنه في نشرة أخرى سابقة، في العام 2007، ‏يعرف ماتي كوخافي "الإسرائيلي الأمريكي" كمؤسس ومدير عام للشركة.‏

كما تشير النشرة ذاتها إلى أن كوخافي هو رئيس شركة "‏STG‏ - سنتري تكنولوجي غروب"، وهي إحدى الشركات التي ازدهرت ‏بسرعة في مجال الأمن في الولايات المتحدة، وكانت شريكة للصناعات الجوية الإسرائيلية في بيع المعلومات والعتاد ‏والتكنولوجيا المخصصة لأمن المطارات في الولايات المتحدة ودول أخرى، بينها دول في الشرق الأوسط.‏

ونقل عن مصدر في الصناعات الأمنية قوله، قبل عدة شهور، إن تم وقف الشراكة مع كوخافي بسبب خلاف في الرأي، إلا أن ‏شركة ‏STG‏ قامت قبل مدة بشراء عتاد بقيمة عشرات ملايين الدولارات من شركة إسرائيلية تدعى "نس تكنولوجيت"، وهي ‏تعمل على تطوير أنظمة مراقبة وتحكم.‏

ومن جهته صرح قائد سلاح الجو الإسرائيلي سابقا، إيتان بن إلياهو، الذي عمل في حينه في "سنتري" إنه ترك الشركة قبل عدة ‏سنوات منذ أن بدأت تعمل خارج الولايات المتحدة.‏

ويؤكد التقرير على أن شركة كوخافي لا تزال تشغل عشرات الضباط من خريجي الجيش الإسرائيلي، الذين استقالوا من الجيش، ‏بالإضافة إلى كبار المسؤولين السابقين في الصناعات الجوية وفي جهازي الشاباك والموساد.‏

ونقل عن ناطق بلسان كوخافي قوله إن كافة عمليات الشركة تعمل بتنسيق وبتوجيه من قبل وزارة الأمن بكافة أقسامها.‏

وكوخافي هو إسرائيلي، انتقل للسكن في الولايات المتحدة، وجمع ثروته من مجال العقارات. وفي السنوات الأخيرة، وخاصة بعد ‏أحداث الحادي عشر من سبتمبر دخل مجال "هوملاند سيكوريتي"، وأقام علاقات مع أجهزة الأمن في إسرائيل، وبدأ بتشغيل كبار ‏المسؤولين السابقين. وقبل عدة سنوات تعهد بإقامة جامعة راقية في النقب على الحدود بين إسرائيل والأردن، وذلك بهدف الدفع ‏بعلاقات السلام بين البلدين، إلا أنه لم يحصل أي تقدم في هذا المشروع.‏

ويشير التقرير إلى أنه في الواقع يوجد أكثر من 10 شركات إسرائيلية، بينها "رادوم"، التي تقوم بتركيب عدد من الأنظمة في ‏الطائرات، والتي يترأسها جنرال الاحتياط ورئيس المجلس للأمن القومي سابقا، غيورا آيلاند، وكذلك الشركة لإنتاج طائرات ‏بدون طيار (التي يعمل شريكا فيها جنرال الاحتياط دورون ألموغ)، وشركة "إيميت"، وكذلك الصناعات الجوية و"رفائيل- سلطة ‏تطوير الوسائل القتالية" وهي تتبع لوزارة الأمن.. كل هذه الشركات ضاعفت من نشاطها في السنوات الأخيرة في الدول العربية ‏والإسلامية، مع الإشارة إلى أن بعض هذه الدول لا تقيم أية علاقات دبلوماسية مع إسرائيل.‏

وجاء في التقرير أنه في إطار هذه المشاريع يجري الإسرائيليون نشاطات أمنية واسعة النطاق تصل إلى أكثر من مائة مليون ‏دولار. ‏

وفي إطارها يتم تقديم إرشادات بشأن تفعيل أنظمة أسلحة متطورة، وعتاد استخباري، وتدريب المحليين على العمل على إحباط ‏عمليات مثل احتجاز رهائن أو انقلابات أو محاولات لاحتلال أهداف إستراتيجية. ويعمل في إطار هذه المشاريع عناصر سابقون ‏من الموساد والشاباك والجيش.‏

وبحسب معد التقرير فإن هذه النشاطات الواسعة النطاق تثير الاستغراب. ففي الأسبوع الماضي وجهت الأجهزة الأمنية وما يسمى ‏بـ"الهيئة لمكافحة الإرهاب" تحذيرات لكبار المسؤولين في الأجهزة الأمنية؛ الجيش والشاباك والموساد، بعدم زيارة دول عربية ‏معينة خشية أن يكونوا أهدافا لعمليات اختطاف من قبل عناصر حزب الله والاستخبارات الإيرانية.‏

وكان من بين من وجهت لهم التحذيرات جنرال احتياط، منعت الرقابة العسكرية نشر تفاصيله. وادعى الجنرال المذكور أنه لم يقم ‏بزيارة أية دولة عربية أشير إليها. وبحسبه فإنه لم يتلق أية تحذيرات، كما أن مسؤولين كبار في الأجهزة الأمنية أو ممن لهم ‏علاقة معها، ويعملون معه في نفس الشركة، لم يتلقوا أية تحذيرات.‏

ويضيف أن هذا النشر يبرز التناقض الذي تعمل به الأجهزة الأمنية، فمن جهة تعمل على "تشجع الصناعات الأمنية لتصدير ‏العتاد الأمني والسلاح الإسرائيلي إلى دول عربية، وخاصة تلك التي لها علاقات جيدة مع الولايات المتحدة، والتي من الممكن أن ‏تجد نفسها مهددة من قبل إيران". ويتابع أنه من أجل زيادة حجم التصدير يتطلب من الشركات إقامة علاقات وإرسال مندوبين إلى ‏تلك الدول.