الحاج عماد مغنية من جديد يؤرق عيش الدولة الإسرائيلية حكومة وشعباً، فيستدعي كل امكانياته في سبيل ابعاد شبحه الذي ما زال يلاحقه ويلاحق قادته يومياً كما كان في حياته وتخرج لنا في كل يوم وسائل اعلام الإسرائيلية بجديد في هذا الاطار. فبعد اكثر من عامين على اغتياله على يد الاستخبارات الاسرائيلية خرج اليوم موقع صحيفة هآرتس الصهيونية ليشير الى ان الحاج عماد مغنية يكلف حكومة العدو اكثر من 10 ملايين دولار سنوياً فقط لتأمين الحماية لقادتها الكبار تخوفاً من عمليات يقول الموقع ان حزب الله سيقوم بها انتقاماً لاغتيال الحاج عماد.
واشار الموقع في عرضه للموضوع ان 27 وزيراً صهيونياً يحصلون على خدمات شركة الحراسات الخاصة "موكيد" والتي فازت بعقود حماية الشخصيات العامة قبل ثلاث سنوات وتلقت من الحكومة الصهيونية على مدى السنوات الثلاثة نحو 29 مليون دولاراً ( 110 مليون شيقل)، أي عشرة ملايين دولار عن كل عام غير شاملة لعمليات الحماية والحراسة خلال احتفالات او احداث طارئة التي تستوجب عملية حماية مركبة مثل الجولات الميدانية والسيارات المصفحة وكذلك مصروفات الحماية خارج البلاد رغم ان حراساً من وحدة الحماية التابعة للشاباك ترافق حراس الشركة الخاصة.
وبحسب موقع صحيفة "هآرتس" الالكتروني، الذي اورد النبأ ان كل وزير اسرائيلي يتمتع بستة حراس شخصيين وتصل تكلفة حماية الوزير الواحد الى تسعة ملايين دولار سنوياً.
والى جانب حماية الوزراء من قبل الشركة الخاصة تقوم وحدة حماية الشخصيات التابعه لجهاز الشاباك بتأمين حماية الرموز السبعة للدولة العبرية وهم: رئيس الكيان، رئيس الكنيست، رئيس المعارضة، وزير الخارجية، وزير الحرب، رئيسة المحكمة العليا ورئيس الحكومة، فيما رفض الشاباك الكشف عن تفاصيل تكاليف الحراسة والحماية التي يقوم بها واكد عدم نيتهم الرد على ما ورد في هذا التقرير.
وتعتبر وظيفة حارس شخصي خاصة في شركة حراسة خاصة حلماً فيما يتلقى حراس الشاباك ما بين 2600 الى 2250 دولاراً اميركياً شهرياً، ويتلقى نظرائهم من شركة موكيد 250 دولاراً عن كل يوم عمل، واذا كان يعمل بوظيفة كاملة يعني ضرورة العمل 12 في الشهر مع احتفاظ الشركة بمرونة كبيرة في موضوع تسيم ايام العمل.
ووجهه الوزير ميخائيل ايتان انتقادات شديدة على الحماية المبالغ فيها التي يتمتع بها الوزراء وقال "انا ادعي وامتلك حقيبة من الوثائق تؤيد ادعائي بانه لم تقم اية جهة في اسرائيل بتدقيق تكلفة الحماية ولقد تم اتخاذ قرار يتعلق برصد عشرات ملايين الشواقل لهذا الغرض في فترة ولاية الحكومة دون ان يكلف احدا نفسه عناء التدقيق وموازنة المخاطر مع التكلفة المالية وفعلا سيتحسن مستوى الامن اذا اضافوا 100 حارس لكل وزير انها فضيحة لا حد لها ".
ونقلت الصحيفة عن يوسي امار وهو احد الحراس الشخصيين ويعمل حالياً رئيساً للجنة الحراسات في الشركة وعمل لثماني سنوات حارساً لاحدى الشخصيات الاسرائيلية في البلاد وخارجها موكيد قوله :" اعتقد بأن المصروفات العامة المتعلقة بموضوع حماية الوزراء هي ضرورية فمنذ اغتيال عماد مغنية هناك معلومات استخبارية عن نية حزب الله تنفيذ عملية نوعية ضد شخصيات اسرائيلية رفيعة ولا فرق بين وزير هام واخر ثانوي لان تداعيات مثل هذه العملية واضحة وطالما بقيت الحماية على الوزراء مكثفة وبقينا الى جانبهم طيلة الوقت سننجح في منع مثل هذه العملية وان عملية اغتيال هذا الوزير او ذاك عملية مريحية للمنظمات الارهابية ولكن هناك احتمال ان يتم خطف احد الوزراء واستخدامه ورقة مساومة"، ودائماً بحسب المسؤول الإسرائيلي.
التعليقات (0)