نيويورك تايمز:السلطات العراقية تلاحق المتعاقدين الامنيين واشنطن تطالب مواطنيها حمل الاوراق الثبوتية

متابعة/بلادي اليوم

اعلنت السفارة الامريكية في بغداد،امس الاثنين، أن صلاحياتها محدودة في التعامل مع اطلاق سراح مواطنيها من مراكز الاعتقال التابعة للحكومة العراقية، فيما شددت على ضرورة امتلاك جميع مواطني الولايات المتحدة الاوراق اللازمة للعمل والاقامة داخل العراق لتجنب اعتقالهم من قبل قوات الشرطة او الجهات العراقية الاخرى. ونص تحذير نشر على موقع السفارة الامريكية موجه الى مواطني الولايات المتحدة العاملين في العراق ان "سفارة الولايات المتحدة الامريكية تود ان تنبه مواطنيها في العراق الى ان الحكومة العراقية تتشدد في اجراءات الاقامة والجمارك بما فيها منح تأشيرات الدخول للمواطنين الامريكان وتصاريح الاقامة ودخول المركبات وحمل السلاح وحركة فرق المركبات والخدمات اللوجستية وغيرها من الامور".واضاف التحذير أن "القواعد والاجراءات يجب ان تراجع بصورة متكررة وقد تعد الرخص السابقة (الممنوحة من قبل الحكومة العراقية) غير نافذة". وتابع أن "السفارة توصي بشدة جميع المواطنين الأمريكان الذين يعيشون ويعملون في العراق النظر بعناية الى تصاريح الاقامة والعمل وغيرها في العراق والتأكد من تواريخها، وعدم محاولة الحركة داخل البلد في حال عدم وجود تصاريح سارية المفعول".واوضح التحذير أن "سفارة الولايات المتحدة تود لفت انتباه مواطنيها في العراق إلى حدوث حالات سابقة اسفرت عن اتخاذ اجراءات قانونية من قبل الحكومة العراقية ضد مواطنين امريكان بما في ذلك الاحتجاز من قبل الشرطة العراقية والجهات الأخرى".وبين التحذير أن "الاعتقالات في اغلب الأحيان كانت تدوم لمدة 24-96 ساعة أو أكثر"، مشيراً إلى أن "السفارة محدودة القدرة على الاستجابة للحالات التي يتم فيها اعتقال مواطنين امريكان أو غير ذلك في جميع أنحاء العراق بما في ذلك في بغداد وضواحيها".وهذا التحذير الاول خلال عام 2012 بعد ان اطلقت السفارة الامريكية تسعة تحذيرات على موقعها الالكتروني خلال ثلاثة اشهر فقط منذ ايلول من العام الماضي والى مطلع كانون الثاني 2012 تحذر مواطنيها فيها من وجود معلومات مؤكدة على استهداف حاملي الجنسية الامريكية من قبل العناصر المسلحة في جميع انحاء العراق بشكل عام والمنطقة الدولية (الخضراء) بشكل خاص.في حين بلغ مجموع التحذيرات خلال عام 2011، 11 تحذيرا.وكان مسؤول امريكي قد اعلن لصحيفة الغارديان في وقت سابق ان الولايات المتحدة الامريكية تبحث في قضية اعتقال ثلاثة اجانب من قبل القوات العراقية داخل المنطقة الخضراء واحتجازهم لمدة اسبوعين من دون سبب وفي حين ابدى استغرابه من تصرف القوات العراقية اكد ان هذه الحادثة تنذر "بالخطر".فيما نفي الجانب العراقي مؤخرا احتجاز الاجانب الثلاثة لمدة اسبوعين واعلن مقرب من رئيس الوزراء نوري المالكي ان الثلاثة الاجانب الذين اعتقلتهم القوات الامنية داخل المنطقة الخضراء تم احتجازهم لساعتين فقط ولاصحة لما تناقلته وسائل الاعلام.الى ذلك قالت صحيفة نيويورك تايمز الامريكية ،امس الاثنين إن الحكومة العراقية شرعت في ملاحقة ومضايقة واعتقال المتعاقدين الاجانب في العراق، والذين يقدر عددهم بالآلاف، خلال الاسابيع الاخيرة. ونقلت الصحيفة عن مصادر في هذا القطاع قولها ان من ضمن هؤلاء متعاقدون امريكيون يعملون لحساب السفارة الامريكية في بغداد، مما اعتبر مؤشرا على رغبة الحكومة العراقية بالتعبير عن نفوذها وتشديد قبضتها لاظهار انها حكومة ذات سيادة، عقب انسحاب آخر وحدات من القوات الامريكية من العراق الشهر الماضي.واشارت الصحيفة الى ان معظم الاعتقالات حدثت في منطقة مطار بغداد وفي نقاط التفتيش المحيطة ببغداد، وبعد ان صارت السلطات العراقية تشكك بثبوتية وثائق هؤلاء المتعاقدين، ومنها تأشيرات الدخول وتراخيص حمل السلاح، وصلاحيات قيادة السيارات والعربات في طرق معينة.وتقول الصحيفة انه على الرغم من عدم توجيه اتهامات لأي متعاقد حتى الآن، قضى بعض هؤلاء بين بضعة ساعات ونحو ثلاثة اسابيع في الاحتجاز.وترى الصحيفة ان التحرك العراقي الجديد يأتي في وقت تشرع فيه الحكومة العراقية في تولي مهام كان يقوم بها الجيش الامريكي، وتفرض سلطتها على مواقع ومناطق في البلاد كانت تسيطر عليها القوات الامريكية.وقالت نيويورك تايمز ان الاسابيع الاخيرة من الانسحاب الامريكي من العراق شهدت بدء ابن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في اخلاء الشركات والمتعاقدين الاجانب من المنطقة الخضراء المحصنة تحصينا شديدا، والتي كانت في قلب العمليات العسكرية الامريكية في العراق طوال سنوات الحرب والاحتلال.واضافت ان العراقيين توقفوا عن اصدار تراخيص حمل السلاح واي تراخيص اخرى للاجانب فور انسحاب آخر وحدات الجيش الامريكي من العراق الشهر الماضي، وهو ما فتح الباب امام الاحتجازات الاخيرة بسبب انتهاء صلاحيات تراخيص بعض هؤلاء، وامتناع الحكومة عن تجديدها.كما فرضت السلطات العراقية قيودا جديدة للحصول على تأشيرات دخول واقامة في البلاد، وفي بعض الحالات ابلغ بعض المتعاقدين ان امامهم عشرة ايام فقط لمغادرة العراق او التعرض للاعتقال، وهو ما اعتبره بعض المسؤولين القريبين من هذا القطاع نوعا من التضييق والمحاصرة الممنهجة.وتنقل الصحيفة عن لطيف رشيد، وزير الري السابق ومستشار الرئيس جلال الطالباني، قوله ان انعدام ثقة العراقيين بالمتعاقدين العاملين في مجال الحمايات والامن هو ما دفع الحكومة الى مراقبتهم بدقة وعن قرب "فنحن الآن نفرض قوانيننا".ذكريات مؤلمة وتنسب الصحيفة الامريكية الى بعض الصناعيين ورجال الاعمال الامريكيين قولهم ان المتعاقدين يعتبرون جزءا لا يتجزأ من الامن والتنمية الاقتصادية في العراق، لكنهم يعدون ايضا رمزا للقوة الامريكية، وان بعض العراقيين يرون انهم يضعون انفسهم في مواقع ليست من استحقاقهم.

http://www.beladitoday.com/index.php?aa=news&id22=1073