نواب ضرب النار...... وموقعة الجمل

انتهاكات الحزب الوطني المنحل ، فى مجال حقوق الإنسان قديمة ومتعددة على مر عهد مبارك والسادات معا
وبعد احالة قيادات هذا الحزب الى محكمة الجنايات بتهمة قتل المتظاهرين فيما عرف بموقعة الجمل....... تذكرت ما حدث فى شهر ابريل من العام الماضى 2010 حينما دعا عضوى مجلس الشعب نشأت القصاص وأحمد أبو عقرب، لإطلاق الرصاص على المتظاهرين، وقتل المحتجين ردا على تظاهرات القوى السياسية ضد نظام مبارك فى ذلك الوقت
وكان نائبا الحزب الوطني الحاكم نشأت القصاص وأحمد أبو عقرب والنائب المنشق عن حزب الغد المعارض رجب هلال حميدة طالبوا أجهزة الأمن بإطلاق الرصاص على المتظاهرين أثناء اجتماع مشترك بالبرلمان للجنتي حقوق الإنسان والدفاع والأمن القومي خصص لمناقشة بيان تقدم به نواب من جماعة الإخوان المسلمين والمستقلين حول اعتقال عشرات الأشخاص في احتجاجات 6 إبريل /نيسان
،
النائب نشأت القصاص استنكر حنية وزير الداخلية حبيب العادلى وسخر من استخدام خراطيم المياه فى مواجهة المتظاهرين،
وأيده اللواء حامد راشد، الذى قال إن القانون أجاز استخدام القوة والسلاح ضد من يحاولون المساس بالأمن العام
أما النائب أبو عقرب فقد أيد الضرب ونفى وجود أى غسيل وسخ ... على حد قولة
ونسب لرجب هلال حميدة تأييده لقتل المتظاهرين لكنه نفى أن يكون قال هذا، وان كان أصر على استنكار المظاهرات.

الدعوة كانت لقتل متظاهرين مسالمين لايملكون سوى شعارات وهتافات..
فقد وجدا نواب الحزب الوطنى ان علاج المشاكل جذريا يتم بقتل العمال المعترضين والمحتجين الذين ضاعت حقوقهم
.كما يمكن حل مشكلة الإصلاح السياسى والدستورى بقتل كل من يدعو إليه.

و لايفترض أن يفاجأ احد من دعوة بعض نواب الحزب الوطنى لقتل المتظاهرين بالرصاص أو تفجيرهم بالقنابل، أو حرقهم بالنابالم علنا وفى وضح النهار. فهؤلاء السادة النواب حريصون على امن الدولة أكثر من امن الدولة نفسها. فبدلا من قيامهم بدورهم ، ويستجوبوا السلطة التنفيذية عن إهمالها وفسادها ، الذى أدى إلى التظاهر والاحتجاج فإذا بهم يطالبون بقتل المتظاهرين .
وقد تقدم فى حينة حمدي الأسيوطي أمين لجنة الحريات بحزب التجمع المعارض في 19 إبريل / نيسان ببلاغ للنائب العام المصري يتهم فيه النواب الثلاثة بتحريض رجال الشرطة ودفعهم لارتكاب جريمة القتل والترويع وإثارة شعورهم وبغضهم ضد المتظاهرين من الشباب المصري وحركة "6 إبريل" ، مطالبا في الوقت ذاته برفع الحصانة البرلمانية عنهم .
وأضاف " يجب محاكمة النواب الثلاثة طبقا للمادة 171/1 من قانون العقوبات التي جاء فيها : كل من أغرى واحداً أو أكثر بارتكاب جناية أو جنحة بقبول أو صياح جهر به علناً أو بفعل أو إيماء صدر منه علنا أو بكتابة أو رسوم أو صور أو صور شمسية أو رموز أو أية طريقة أخرى من طرق التمثيل جعلها علنية أو بأية وسيلة أخرى من وسائل العلانية يعد شريكا في فعلها ويعاقب بالعقاب المقرر لها إذا ترتب على هذا الإغراء وقوع تلك الجناية أو الجنحة بالفعل".
وفي السياق ذاته ، تقدم حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان هو الآخر ببلاغ إلى النائب العام ضد كل من النائبين حسن نشأت القصاص وأحمد أبو عقرب (وطني) والنائب رجب هلال حميدة (غد) بسبب مطالبتهم بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين ، قائلا :" هذه المظاهرات سلمية يطالب فيها شباب الحركات السياسية بضرورة إلغاء قانون الطوارئ وإجراء تعديلات في الدستور والإشراف القضائي على الانتخابات والإفراج عن المعتقلين السياسيين ".
وبجانب التحركات السابقة لمحاكمة النواب الثلاثة ، فقد تظاهر عدد من نواب البرلمان المستقلين والمعارضين ونواب جماعة الإخوان المسلمين ونشطاء من قوى معارضة بينها الحركة المصرية من أجل التغيير "كفاية" وأحزاب الغد والجبهة الديمقراطية والتجمع ونشطاء منظمات المجتمع المدني أمام مقر مجلس الشعب في 20 إبريل احتجاجا على دعوات إطلاق الرصاص

اذن الدعوة الى البلطجة وقتل المتظاهرين ليست جديدة على نواب الحزب الوطنى من عصابة مبارك

.

ولاشك أن ما حدث من نواب ضرب النار فى الحزب الوطنى المنحل منذ اكثر من عام عبر بالفعل عن اتجاه عام وتفكير جديد داخل الحزب الوطني، اسفر عن تشكيل جماعات من البلطجية تكون مهمتها اغتيال المحتجين والمتظاهرين وهو ماحدث بالضبط فى موقعة الجمل .