نهر النيل ..هل ستكون أرضك يا إسرائيل؟

 نهر النيل ..هل ستكون أرضك يا إسرائيل؟

تجتاح القارة السمراء شذرات توتر في رحاب سمائها الرمادية..

تلوح في افقها سحب من الأقاويل و التحذيرات و التوعدات قد

تنهمر منها أمطار من الأفعال ستؤدي حتما إلى فيضان نهر النيل

من  كثرة الشد و الجذب بين أصحاب القضية.

فمن جهة نجد دول المنبع و في الطرف المقابل بلدان المصب وهما مصر

و السودان حيث سيتم توقيع اتفاقيات في الشهر القادم حول إعادة توزيع مياه نهر النيل دون موافقة

مصر والسودان.

و لكن هذا التصعيد و هذا التحرك السلبي نحو مايشبه التنفيذ ليس بالسحابة البيضاء كما يعتقد البعض

فما يحدث ليس بالوضع العبثي و الاعتباطي، فالمطالبة بالتوزيع العادل لمياه نهر النيل من جانب دول

المنبع هو رماد حديث أذكيت نيرانها من جديد في توقيت أزفت معه قوا نيس الخطر على المنطقة.

فكما يعرف إن المصدر الأساسي لنهر النيل هو بحيرة فكتوريا و سط إفريقيا و البلدان التي يمر بها نهر

النيل هي: أثيوبيا ،السودان ،مصر،رواندا،تنزانيا،أوغندا،بوروندى،الكونغو الديمقراطية، اريتريا

كينيا، وهي تشكل بالتالي بلدان حوض النيل.

و القضية المائية التي تطفو اليوم على الساحة الإعلامية قد انعقدت بموجبها اتفاقيات من أهمها

اتفاقية 1929، اتفاقية1959، لكن ما يظهر هو مطالبة دول القرن الإفريقي بإعادة صياغة هذه الاتفاقية

و" التوزيع العادل لمياه النهر" علما وان هذه الاتفاقية قد وردت في ظرفية زمنية معينة، هي فترة

الاستعمار الأجنبي ، فالمتابع لقضية المياه سيدرك أهمية البعد المائي في سياق الاستراتيجيات

الاستعمارية.فقد تسابقت هذه الدول للسيطرة على المناطق التي ينبع منها النيل، فاحتلت بريطانيا

آنذاك كل من مصر، السودان، أوغندا، كينيا، و نالت ألمانيا نصيبها كذلك من تنزانيا، رواندا

و بوروندى  و لتبقى الحصة الأخيرة و هي الكونغو الديمقراطية من نصيب بلجيكا .

و لكن في عصرنا الراهن ظهر ظل شبح استعماري أخر للمياه،يعمل بكد في الخفاء ،تكمن قوة مؤامراته

السياسية في إتقان حياكتها وراء الكواليس  و لاتظهر منها إلا ومضات تسطع بين الفينة و الأخرى.

هاهي إسرائيل مرة أخرى تكون اليد الخفية التي تعبث و تحرك هذه المسرحية الافريقة ابطالها من

الدمى لاحول لهم و لا قوة.

فالعلاقات الطيبة التي تجمع الكيان الصهيوني بالقرن الإفريقي، هل كانت محض صدفة؟وهل تخصيص

إسرائيل لمركز متخصص يعتني بتطبيق التعاون الإسرائيلي –الإفريقي غايته تعظيم و تقديرا للطرف

الإفريقي،  و هل إقامة الغرف التجارية و المنح في مجالات الصحة و التعليم هو صدقة مجانية

من الجانب الإسرائيلي عطفا وشفقة على الشعوب المنكوبة  بالقارة السمراء.

فقد علمتنا التجارب إن إسرائيل لا تعطي إذا لم يوجد ثمنا لهذا العطاء، فهذا النفوذ الصهيوني الذي

تغلغل في إفريقيا فقد استفادت منه إسرائيل على مستويين:

المستوى الأول: استغلال موارد هذه الدول من الخامات و السلع الأولية بأثمان متواضعة بالإضافة

إلى القرب الجغرافي لإسرائيل.

المستوى الثاني: الضغط على حكومات دول حوض النيل لاستعمال و رقة نهر النيل للضغط على مصر

و تغذية الحروب الموجودة في السودان.

فالأوضاع الاقتصادية المزرية في معظم دول حوض نهر النيل هي مفتاح ولوج إسرائيل لهذه المنطقة

فالزيارة التي أداها وزير الخارجية الإسرائيلي في سبتمبر 2009 لدول القرن الإفريقي و تم الاتفاق

 إثرها على بناء السدود بتمويل إسرائيلي لنشتم منها رائحة مؤامرة تطبخ على مهل.

فإسرائيل منذ نشأتها تتعامل مع القضية المائية من منطلقات جيو-سياسية و قد أثبتت نجاحها في سرقة

مياه نهر الأردن، و اليرموك ، الليطاني ، مياه فلسطين و إبعاد سوريا عن نهر الأردن و بحيرة طبرية.

فإسرائيل جمعت تحت بوطقتها الأرض_النهر والبحر.فلم تكتفي بشرب دماء الفلسطينيين الشهداء

و لم ترتوي بعد من دموع الأمهات الثكلى، لم تستكن بعد زعزعة الأمن الاقتصادي، الاجتماعي

و السياسي  للمنطقة. لتقدح اليوم شرارة جديدة قد لاتنطفىء لأنها قضية وجود و ليست قضية حدود

إن الماء هبة الله للإنسان و لايمكن العبث به لأنها قضية حياتية بالأساس، فهذا ما يقوله المنطق

ولكن لغة الامبريالية ولغة  الأموال و الاقتصاد لها منطقها الخاص و جدولة أهدافها ومخططاتها التي

لاترسم في المنظور القريب بل تأخذ من منظورها البعيد .فلئن تمكنت إسرائيل بالعبث بكل ماهو منطق

وتجاوز لكل ماهو مسموح ... فهل ستحقق حلمها اللا مشروع و شعارها المرفوع:

من نهر الفرات إلى نهر النيل أرضك يا إسرائيل؟؟؟؟