نمو متواضع بإسبانيا وأعلى بإيطاليا

نما اقتصاد إسبانيا للربع الثاني على التوالي, لكنه يظل ضعيفا ومعرضا لركود جديد في ظل عجز مرتفع في الموازنة وبطالة حادة تعدت الشهر الماضي 20%, في حين نما اقتصاد إيطاليا بوتيرة أعلى، حسب بيانات متزامنة نشرت اليوم الجمعة.

وقال البنك المركزي الإسباني في تقديرات قابلة للتعديل إن الناتج المحلي الإجمالي لإسبانيا -العضو في مجموعة اليورو- نما في الأشهر الثلاثة أبريل/نيسان ومايو/أيار ويونيو/حزيران بمعدل 0.2% عن الربع السابق.

ونما الناتج المحلي للربع الثاني بعد ركود ضرب إسبانيا على مدى عامين, وكان الأسوأ لها ولأوروبا برمتها منذ عقود. وحسب بيانات المركزي الإسباني لا يزال نمو اقتصاد البلاد أقل بنسبة 0.2% عما كان عليه قبل عام.

ومن المقرر أن تقرّ الحكومة الاشتراكية بقيادة خوسيه لويس ثاباتيرو الأسبوع المقبل التقديرات المتعلقة بالنمو في الربع الثاني, أو تعدلها قليلا صعودا أو هبوطا.

ووصف البنك المركزي الإسباني اليوم إجراءات التقشف المعتمدة مؤخرا لخفض الإنفاق العام بواقع 15 مليار يورو (19.7 مليار دولار) بأنها مناسبة, لكنه شدد على أنه يتعين تنفيذها كاملة وبأسرع ما يمكن.

وحذر الاتحاد الأوروبي في وقت سابق من أن الاقتصاد الإسباني قد ينكمش مجددا في الربع الثالث من هذا العام متأثرا بتك الإجراءات التقشفية الرامية إلى خفض العجز في الموازنة الذي بلغ 11.2% العام الماضي.

نمو أعلى
وأظهرت بيانات متزامنة أن اقتصاد إيطاليا –وهي أيضا عضو في مجموعة اليورو- نما في الربع الثاني من هذا العام بمعدل 0.4% مقارنة بالربع السابق.


ارتفاع صادرات قطاع الصناعة ومنها السيارات عزز نمو الاقتصاد الإيطالي (رويترز)
وعزت وكالة الإحصاء الإيطالية ذلك النمو إلى ارتفاع المبيعات في قطاعي الصناعة والخدمات.

وأشارت في المقابل إلى انخفاض القيمة المضافة في قطاع الزراعة, فيما أشار محللون إلى أن ارتفاع الصادرات -بما في ذلك صادرات شركات السيارات- والاستثمارت ساعد على تحقيق ذلك النمو.

ووفقا للتقديرات المؤقتة لوكالة الإحصاء بشأن أداء الاقتصاد الإيطالي في الربع الثاني, نما الإنتاج الصناعي بنسبة 2.2% مقارنة بالربع السابق.

وكان الناتج المحلي لإيطاليا نما أيضا في الربع الأول من هذا العام بنسبة 0.4% مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي, وهو ما سمح لإيطاليا بالخروج من الركود الذي وقعت فيه على غرار دول أوروبا الأخرى.

ويرجح محللون إيطاليون أن تضعف وتيرة النمو في النصف الثاني من العام.

وكان وزير المالية الإيطالي جوليو تريمونتي توقع مؤخرا أن يبلغ معدل النمو هذا العام 1.1%, في حين رفع البنك المركزي توقعاته للنمو هذا العام إلى 1% من 0.7%.

وفي مسعى للتغلب على العجز في الموازنة, تبنت حكومة سيلفيو برلسكوني بدورها خطة تقشفية لخفض الإنفاق العام بواقع 25 مليار يورو (32 مليار دولار), وهي الخطة التي أقرها البرلمان نهاية الشهر الما