مواضيع اليوم
نماذج من جودة الحياة التونسية سنة2009-سجون وتقييد حريات وتجويع وترويع
تثبيت الحكم ضدّه قد ينسف أمل الإسلاميين في مصالحة مع الحكومة
استياء حقوقيّ في تونس عشيّة محاكمة الرئيس الأسبق لحركة "النهضة"
استياء حقوقيّ في تونس عشيّة محاكمة الرئيس الأسبق لحركة "النهضة"
إسماعيل دبارة من تونس: يمثل السّبت أمام محكمة الاستئناف بتونس الدكتور صادق شورو الرئيس السابق لحركة النهضة الإسلامية المحظورة بتهمة " الاحتفاظ بجمعية غير مرخّص لها " بعد صدور حكم ابتدائيّ بسجنه عاما نافذا. واعتقل شورو في الثالث من كانون أول من العام 2008 بعد شهر واحد من الإفراج عنه اثر قضائه سبعة عشر سنة في السجن بتهمة الانتماء إلى حركة "النهضة". وتأتي المحاكمة في وقت يترقّب فيه حقوقيو البلاد وسياسيّيها الحكم الذي سيصدر على القياديّ النهضويّ و تبعاته ودلالاته خصوصا مع تأكيد عدد من الجمعيات و المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان أنّ" محاكمة شورو سياسية ولا تتوفر فيها مقومات المحاكمة العادلة".
وفي بيان مشترك لها ،عبّرت سبع منظمات حقوقية عن "رفضها المبدئي للمحاكمات السياسية بصفة عامة ولمحكمة الدكتور الصادق شورو الرئيس السابق لحركة النهضة من أجل آرائه و مواقفه السياسية بصفة خاصة". وطالبت كلّ من الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والمجلس الوطني للحريات بتونس والجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين ومنظمة حرية و إنصاف والجمعية التونسية لمناهضة التعذيب والودادية الوطنية لقدماء المقاومين والمرصد الوطني لحرية الصحافة و النشر و الإبداع بـ"احترام استقلال القضاء وعدم توظيفه لحسم الخلافات السياسية ولإسكات الأصوات الحرة و وضع حد للجوء السلطة إلى الوسائل الأمنية و القضائية في التعامل مع القضايا السياسية و الاجتماعية و الحقوقية".
النشاط الحقوقي حمزة حمزة عضو المكتب التنفيذي لمنظمة حرية و إنصاف للدفاع عن حقوق الإنسان قال في تصريحات لإيلاف إنّ "القضية برمّتها مفتعلة وقد انطلقت بعد أسابيع قليلة من إطلاق سراح الدكتور شورو من حكم بالسجن بلغ 18عاما.
واستنادا إلى حمزة حمزة فإنّ الاتهامات الموجهة إلى صادق شورو تتعلق بتصريحات له لقناة تلفزية ذكر فيها انه تعرض إلى المعاملة السيئة أثناء إيقافه وأثناء إقامته بالسجن وتعرض فيها للتعذيب كما أكد فيها حقه في التعبير والتنظم وحق الجميع في ممارسة النشاط السياسي" ويتابع:" نحن نلحظ تشفيا واضحا من السجين السياسي الدكتور صادق شورو منذ اعتقاله قبل عيد الأضحى بيومين، فقد عمدت إدارة السجون إلى نقله تعسفياً إلى سجن "الناظور" رغم أنه موقوف على ذمة المحكمة الابتدائية بتونس إلى حين النظر في استئناف الحكم الصادر بحقه ورفضت المحكمة كافة الدعوات للإفراج الوقتي عنه و لأسباب صحية و إنسانية محض."
منظمة "هيومن رايتس ووتش" انتقدت من جهتها الحكومة التونسية لإعادتها اعتقال الصادق شورو، بعد أسابيع قليلة من إطلاق سراحه، ، ودعت الجمعية السلطات إلى إسقاط التهم الجديدة بحق شورو وإخلاء سبيله.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تصريح صحفيّ إن شورو: "يجد نفسه في السجن مجدداً بعد قضاء عشرين عاماً تقريباً فيه بناء على اتهامات مشكوك في صحتها، وهذا لتعبيره عن آرائه لوسائل الإعلام"وتضيف ويتسن: "شورو وراء القضبان بسبب قانون غير منصف، يُجرّم الانتماء إلى الجمعيات، وتطبقه الحكومة التونسية على نحو غير عادل، لسحق المعارضة...يجدر بالادعاء إسقاط القضية ومنح شورو حريته."
عرف الصادق شورو- وهو أستاذ محاضر بكليتي الطب و العلوم بتونس ومدرسا بالأكاديمية العسكرية، وعضو بنقابة التعليم العالي - المعتقلات منذ 17 شباط (فبرار) من العام 1991 وقضى 18 عاماً في السجون التونسية منها 14 عاماً منها في زنزانة انفرادية حسب بعض المنظمات الحقوقية و إفاداته الشخصية ، قبل أن يطلق سراحه في 5 تشرين الثاني (نوفمبر) من العام الماضي ليعاد اعتقاله مجدداً بعد أقل من شهر ويحاكم بتهمة الاحتفاظ بجمعية غير مرخص لها في إشارة إلى حركة النهضة الأصوليّة التي يحضرها قانون الأحزاب في تونس كونها تأسست على مرجعية دينية واضحة.
لكن دفاع شورو ينفي هذه التهمة ويقول إنّ سجينا مسرّحا منذ شهر و ظلّ طوال 18 عشر عاما وراء القضبان لا يمكن أن يعود للنشاط السياسي بهذا الشكل السريع ، أما الدكتور شورو فيؤكّد أنّ تصريحاته الإعلامية لم تكن باسم التنظيم بل كانت بصفة فردية و تعبّر عن أرائه وقناعاته فقط.
عدد من المتابعين في تونس يتأمّل أن تفضي محاكمة شورو إلى إطلاق سراحه و غلق ملف مساجين النهضة بصفة نهائية مما يفسح المجال أمام ملفات أخرى كالمهجرين و وضع الحركة التنظيميّ ، خصوصا و أنّ البلاد مقبلة على استحقاق انتخابيّ يستدعي بعض الخطوات الإصلاحية و المُطمئنة من قبل الحكومة تجاه خصومها القانونيين وغير القانونيين.
وترى مصادر مقرّبة من بعض قيادات الحركة في الداخل إنّ محاكمة شورو ستُوضّح طريقة تعاطى الحكم مع ملف حركة النهضة في المستقبل، و لئن يبدي بعض النهضوين تفاؤلا من إمكانية إطلاق سراح شورو مع عدد من قيادات احتجاجات الحوض المنجمي خصوصا بعد الأخبار التي راجت عن قرب صدور عفو لفائدتهم، فإنّ البعض الآخر يعتبر إعادة شورو إلى السجن بعد السنين الطويلة التي قضاها في المعتقل "نسفا للآمال التي يعلقها البعض في مراجعة من نوع ما قد يقوم بها النظام الحاكم تجاه الحركة الإسلامية".
لكن الواضح أنّ السلطات في تونس قد تكون مستعدّة للتعاطي الايجابيّ مع ملف صادق شورو بصفة منعزلة عن ملف الحركة ككل ، لكنها تبدو لبعض المحللين غير مستعدّة بتاتا للاعتراف بحركة النهضة أو فتح المجال أمامها للعمل القانوني السلمي وهو ما تطالب به الحركة بعد تأكيد إقرارها ببعض المراجعات من عدّة مواقف ومفاهيم كالديمقراطية وحرية المعتقد وحقوق المرأة.
(المصدر: موقع ايلاف بتاريخ 14 مارس 2009 )
وفي بيان مشترك لها ،عبّرت سبع منظمات حقوقية عن "رفضها المبدئي للمحاكمات السياسية بصفة عامة ولمحكمة الدكتور الصادق شورو الرئيس السابق لحركة النهضة من أجل آرائه و مواقفه السياسية بصفة خاصة". وطالبت كلّ من الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والمجلس الوطني للحريات بتونس والجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين ومنظمة حرية و إنصاف والجمعية التونسية لمناهضة التعذيب والودادية الوطنية لقدماء المقاومين والمرصد الوطني لحرية الصحافة و النشر و الإبداع بـ"احترام استقلال القضاء وعدم توظيفه لحسم الخلافات السياسية ولإسكات الأصوات الحرة و وضع حد للجوء السلطة إلى الوسائل الأمنية و القضائية في التعامل مع القضايا السياسية و الاجتماعية و الحقوقية".
النشاط الحقوقي حمزة حمزة عضو المكتب التنفيذي لمنظمة حرية و إنصاف للدفاع عن حقوق الإنسان قال في تصريحات لإيلاف إنّ "القضية برمّتها مفتعلة وقد انطلقت بعد أسابيع قليلة من إطلاق سراح الدكتور شورو من حكم بالسجن بلغ 18عاما.
واستنادا إلى حمزة حمزة فإنّ الاتهامات الموجهة إلى صادق شورو تتعلق بتصريحات له لقناة تلفزية ذكر فيها انه تعرض إلى المعاملة السيئة أثناء إيقافه وأثناء إقامته بالسجن وتعرض فيها للتعذيب كما أكد فيها حقه في التعبير والتنظم وحق الجميع في ممارسة النشاط السياسي" ويتابع:" نحن نلحظ تشفيا واضحا من السجين السياسي الدكتور صادق شورو منذ اعتقاله قبل عيد الأضحى بيومين، فقد عمدت إدارة السجون إلى نقله تعسفياً إلى سجن "الناظور" رغم أنه موقوف على ذمة المحكمة الابتدائية بتونس إلى حين النظر في استئناف الحكم الصادر بحقه ورفضت المحكمة كافة الدعوات للإفراج الوقتي عنه و لأسباب صحية و إنسانية محض."
منظمة "هيومن رايتس ووتش" انتقدت من جهتها الحكومة التونسية لإعادتها اعتقال الصادق شورو، بعد أسابيع قليلة من إطلاق سراحه، ، ودعت الجمعية السلطات إلى إسقاط التهم الجديدة بحق شورو وإخلاء سبيله.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تصريح صحفيّ إن شورو: "يجد نفسه في السجن مجدداً بعد قضاء عشرين عاماً تقريباً فيه بناء على اتهامات مشكوك في صحتها، وهذا لتعبيره عن آرائه لوسائل الإعلام"وتضيف ويتسن: "شورو وراء القضبان بسبب قانون غير منصف، يُجرّم الانتماء إلى الجمعيات، وتطبقه الحكومة التونسية على نحو غير عادل، لسحق المعارضة...يجدر بالادعاء إسقاط القضية ومنح شورو حريته."
عرف الصادق شورو- وهو أستاذ محاضر بكليتي الطب و العلوم بتونس ومدرسا بالأكاديمية العسكرية، وعضو بنقابة التعليم العالي - المعتقلات منذ 17 شباط (فبرار) من العام 1991 وقضى 18 عاماً في السجون التونسية منها 14 عاماً منها في زنزانة انفرادية حسب بعض المنظمات الحقوقية و إفاداته الشخصية ، قبل أن يطلق سراحه في 5 تشرين الثاني (نوفمبر) من العام الماضي ليعاد اعتقاله مجدداً بعد أقل من شهر ويحاكم بتهمة الاحتفاظ بجمعية غير مرخص لها في إشارة إلى حركة النهضة الأصوليّة التي يحضرها قانون الأحزاب في تونس كونها تأسست على مرجعية دينية واضحة.
لكن دفاع شورو ينفي هذه التهمة ويقول إنّ سجينا مسرّحا منذ شهر و ظلّ طوال 18 عشر عاما وراء القضبان لا يمكن أن يعود للنشاط السياسي بهذا الشكل السريع ، أما الدكتور شورو فيؤكّد أنّ تصريحاته الإعلامية لم تكن باسم التنظيم بل كانت بصفة فردية و تعبّر عن أرائه وقناعاته فقط.
عدد من المتابعين في تونس يتأمّل أن تفضي محاكمة شورو إلى إطلاق سراحه و غلق ملف مساجين النهضة بصفة نهائية مما يفسح المجال أمام ملفات أخرى كالمهجرين و وضع الحركة التنظيميّ ، خصوصا و أنّ البلاد مقبلة على استحقاق انتخابيّ يستدعي بعض الخطوات الإصلاحية و المُطمئنة من قبل الحكومة تجاه خصومها القانونيين وغير القانونيين.
وترى مصادر مقرّبة من بعض قيادات الحركة في الداخل إنّ محاكمة شورو ستُوضّح طريقة تعاطى الحكم مع ملف حركة النهضة في المستقبل، و لئن يبدي بعض النهضوين تفاؤلا من إمكانية إطلاق سراح شورو مع عدد من قيادات احتجاجات الحوض المنجمي خصوصا بعد الأخبار التي راجت عن قرب صدور عفو لفائدتهم، فإنّ البعض الآخر يعتبر إعادة شورو إلى السجن بعد السنين الطويلة التي قضاها في المعتقل "نسفا للآمال التي يعلقها البعض في مراجعة من نوع ما قد يقوم بها النظام الحاكم تجاه الحركة الإسلامية".
لكن الواضح أنّ السلطات في تونس قد تكون مستعدّة للتعاطي الايجابيّ مع ملف صادق شورو بصفة منعزلة عن ملف الحركة ككل ، لكنها تبدو لبعض المحللين غير مستعدّة بتاتا للاعتراف بحركة النهضة أو فتح المجال أمامها للعمل القانوني السلمي وهو ما تطالب به الحركة بعد تأكيد إقرارها ببعض المراجعات من عدّة مواقف ومفاهيم كالديمقراطية وحرية المعتقد وحقوق المرأة.
(المصدر: موقع ايلاف بتاريخ 14 مارس 2009 )
السيد الزواري يعود إلى منفاه القسري بعد إيقافه
أطلق سراح المناضل والمنفي في وطنه عبدالله الزواري اليوم على الساعة الثانية وأربعين دقيقة بعد الزوال ولم يعد إلى مقر منفاه إلاّ حوالي الساعة السادسة مساء وقد أعلمنا عن اعتقاله حال وقوعه وكان حوالي الساعة العاشرة.
وفي اتصال للحوار نت مع السيد عبدالله الزواري أفادنا بالتصريح التالي:"لقد وقع اعتقالي على الساعة العاشرة صباحا من يوم الجمعة الثالث عشر من مارس آذار 2009 وذلك على خلفية القيام بالدعوة إلى الإمضاء على عريضة موجهة إلى السلطة الفلسطينية للمطالبة بإطلاق سراح المساجين السياسيين لديها بتاريخ الرابع والعشرين من يناير كانون الثاني 2009 و قد كانت الإمضاءات في أغلبها باسم حركة النهضة ،وكوني أنا صاحب الفكرة ومن روّج وجمع الإمضاءات "
وكنا سألناه عن الجهة التي قامت بالتحقيق معه فأجاب المناضل الزواري :"لقد قام بالتحقيق معي كل من عمر الطالبي رئيس مركز الأمن الوطني بحسي الجربي ( جرجيس) ومحسن بكير رئيس فرقة الإرشاد والأزهر الفالحي رئيس الفرقة المختصة ثم التحق بهم مالك علوش رئيس منطقة الأمن الوطني بجرجيس"
كما أجابنا عن الطريقة التي عومل بها قائلا :" كانت معاملتهم عادية تماما غير أن رئيس المنطقة مالك علوش عمد إلى رفع صوته بعد أن أخرج بقية زملائه فعمدت إلى نفس الشيء ،فغادر المكتب قائلا: "أتتذكر ما قلته لك المرّة الماضية" فقلت لا أذكر، ماذا ؟
قال: هذه المرة الثانية التي أحذرك فيها " وقد دام الإيقاف حوالي أربع ساعات وأربعين دقيقة "
وتجدر الإشارة إلى أن السيد الزواري يخضع لنفي قسري في الجنوب التونسي بعيدا عن عائلته ومقر سكناها تونس العاصمة.
(المصدر: موقع الحوار.نت (ألمانيا) بتاريخ 14 مارس 2009)
أطلقوا سراح كل المساجين السياسيين
حــرية و إنـصاف
33 نهج المختار عطية 1001 تونس
الهاتف / الفاكس : 71.340.860
البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com
تونس في 17 ربيع الأول 1430 الموافق ل 14 مارس 2009
أخبار الحريات في تونس
حــرية و إنـصاف
33 نهج المختار عطية 1001 تونس
الهاتف / الفاكس : 71.340.860
البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com
تونس في 17 ربيع الأول 1430 الموافق ل 14 مارس 2009
أخبار الحريات في تونس
1) محاصرة مدينة الشابة:
حاصر أعوان البوليس مساء اليوم السبت 14 مارس 2009 مدينة الشابة لمنع انعقاد تظاهرة ثقافية تلقى فيها محاضرتان يلقيهما كل من الأستاذ محمد عبو و الصحفي لطفي الحجي حول حرية الإعلام و حقوق الإنسان في تونس ، و قد تصدى البوليس السياسي للأستاذ محمد عبو و للصحفي لطفي الحجي و اعترضت سبيلهما عندما كانا متجهين إلى مدينة الشابة، فقد تعرض البوليس للسيد لطفي الحجي عندما كان بصدد مغادرة مدينة بنزرت و وقع التعرض للأستاذ محمد عبو من مغادرة العاصمة.
2) مضايقة الأستاذ عبد الوهاب معطر خلال عودته إلى صفاقس:
تعرض الأستاذ عبد الوهاب معطر إثر مغادرته العاصمة اليوم السبت 14 مارس 2009 بعد حضوره بجلسة محاكمة الدكتور الصادق شورو إلى مضايقات عديدة على طول الطريق الرابطة بين تونس و صفاقس، فقد تم توقيفه كل 50 كلم من قبل دوريات المرور ومضايقته و تفتيش سيارته مما جعله يقطع المسافة في سبع ساعات.
3) ندوة بمقر الاتحاد الديمقراطي الوحدوي:
عقدت اللجنة الشعبية لدعم المقاومة في فلسطين و العراق بالساحل مساء يوم الجمعة 13 مارس 2009 ندوة فكرية بمقر الاتحاد الديمقراطي الوحدوي بسوسة ألقى خلالها الأستاذ الحبيب شلبي محاضرة بعنوان الامبريالية و الأقنعة القانونية للإطاحة بالقيادات العربية : مذكرة إيقاف البشير نموذجا.
4) اعتقال سجين الرأي السابق الشاب محفوظ العياري:
تم اعتقال سجين الرأي السابق الشاب محفوظ بن بشير العياري أصيل مدينة منزل بورقيبة مساء يوم الجمعة 13 مارس 2009 بعد تنقله إلى تونس العاصمة بنية التزود بالسلع لدكانه بمنزل بورقيبة ، و قد علمت والدته أنه تم اعتقاله بمدينة قرمبالية و لا تزال إلى حد كتابة هذا البيان تجهل سبب و مكان اعتقاله .
5) اعتقال الشاب وائل نوار:
اعتقل البوليس السياسي اليوم السبت 14 مارس 2009 الشاب وائل نوار القاطن بحي الرياض بمدينة سوسة بعد أن كان هدفا لمضايقات يومية يتعرض لها بعد اعتقاله في السابق من أجل نشاطه الطلابي في صفوف الاتحاد العام لطلبة تونس، و قد تم اقتياده إلى منطقة الشرطة بحي التعمير بسوسة،و قد حاولت والدته الدكتورة حميدة الدريدي معرفة سبب اعتقاله و لكن دون جدوى.
عن المكتب التنفيذي للمنظمة
الرئيس
الأستاذ محمد النوري
لجنة مساندة للطلبة المضربين عن الطعام
احتضن مقرّ حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل و الحريات اجتماعا ضمّ ممثلين عن جمعيات مستقلة و أحزاب سياسية و شخصيات مستقلة انبثقت عنه لجنة وطنية لمساند الطلبة المضربين عن الطعام منذ 11 فيفري 2009 بسبب طردهم من الجامعة التونسية على خلفية نشاطهم النقابي في صلب الاتحاد العام لطلبة تونس ، و تتكوّن لجنة المساندة من كلّ من :
ـ العميد عبد الستار بن موسى ( رئيس )
ـ سمير بالريّانة (حزب العمل الوطني الديمقراطي )
ـخالد الكريشي( الوحدويون الناصريون بتونس)
ـ جلال الحبيب ( التكتل الديمقراطي من أجل العمل و الحريات)
ـ سمير طعم الله ( حزب العمال الشيوعي التونسي )
ـ مصطفى الزيتوني ( حزب تونس الخضراء )
ـ أنور القوصري ( الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان )
ـ المنذر الشارني ( الجمعية التونسية لمقاومة التعذيب )
ـ رضا بوقديدة ( جامعي مسرحي نقابي )
ـ عادل غزالة ( ناشط حقوقي)
ـ فيصل الجدلاوي ( ناشط حقوقي )
ـ جمعة مسعود ( ناشط حقوقي)
ـ وسام السعيدي ( ناشط حقوقي )
ـ محمد مزام ( ناشط سياسي )
ـ محمد عبّو ( ناشط حقوقي )
ـ أنور بن قدور ( ناشط حقوقي )
ـ نزيهة بن جمعة ( ناشطة حقوقية )
هذا و قد انبعثت لجنة متابعة متكوّنة من :
ـ جلال الحبيب : منسق عام
ـ عادل غزالة
ـ منذر الشارني
ـ خالد الكريشي
ـ وسام السعيدي
ـ محمد مزام
بلاغ اعلامي
تونس في 14/03/2009
لا شيء يكسرنا وأول الغيث قطرة
تونس في 14/03/2009
لا شيء يكسرنا وأول الغيث قطرة
لقد تم بالامس الجمعة 13 مارس 2009 اطلاق الرفيق الشادلي الكريمي مناضل الاتحاد العام لطلبة تونس الموقوف مند 9 اشهر على اثر الاعتصام الذي دعا له المكتب الفيدرالي بكلية الحقوق بالمنار وقوفا الى جانب الطلبة المحالون على مجالس التاديب و ان كنا دكرنا باحقية نشاطنا النقابي الدي يضمنه القانون اضافة ان الرفيق الشادلي الكريمي لم يكن يوم الاعتصام بالكلية الا انه تم اتهامه بتهم هو بريء منها و تم الحكم عليه ب10 اشهر بالنفاد العاجل قضى منها 8 اشهر اد نحيي صمود الرفيق الشادلي الكريمي كما ندكر انه مطرود من الدراسة مند 2006 من كلية الحقوق بصفاقس كما مازال الرفاق قيس بوزوزية كاتب عام مكتب فيدرالي كلية الاقتصاد المنار و علي الفالح فيدرالية كلية العلوم بتونس الدين حوكموا في نفس القضية و بنفس الاحكام و مازالوا الى هده اللحظة يقبعون بسجن برج العامري و هم ايضا مطرودين من الدراسة على اثر مجالس تاديب لم يحضروها
كما ندكر ان الرفاق مازالوا مضربون عن الطعام مند 34 يوما بالمقر المركزي للاتحاد العام لطلبة تونس من اجل عودتهم الى مقاعد الدراسة نتمنى ان تكون هده مبادرة اولى تليها العديد من المبادرات من اجل الحفاظ على الاتحاد العام لطلبة تونس و من اجل ان يلعب دوره الاساسي في الجامعة و البلاد
كما نطالب سلطة الاشراف بالتعامل بمسؤولية مع هياكل الاتحاد و ملف الاتحاد و الافراج عن الرفاق المسجونين و ترسيم المطرودين حيث ان اضراب الطعام في يومه 34 و حياة كل الرفاق مهددة.
اسكندر الدخلي
كاتب عام المكتب الفدرالي علوم بنزرت
كاتب عام المكتب الفدرالي علوم بنزرت
بسم الله الرحمان الرحيم
بيــــــــــــــــان
تونس في : 14/03/2009
على إثر دخول خمسة طلبة مطرودين من الدراسة وهم محمد بوعلاق، محمد السوداني ،أيمن جعبيري ،توفيق اللواتي و علي بزوزية في إضراب عن الطعام بالمقر المركزي للإتحاد العام لطلبة تونس,وذلك على خلفية نشاطهم النقابي لتمكينهم من حقهم في مواصلة تعليمهم. فإن الوحدويين الناصريين بتونس:
• يؤكدون على مساندتهم وتضامنهم المطلق الغير مشروط مع المضربين عن الطعام ومع حقهم في الترسيم.
• يحملون السلطة كامل المسؤولية الناتجة عن تدهور الوضع الصحي للمضربين .
• يطالبون السلطة بإرجاع كافة المطرودين والمسجونين إلى مقاعد الدراسة ويعتبرون أن سياسة الإقصاء والتنكيل التي تنتهجها السلطة تجاه مناضلي الحركة الطلابية عبر مجالس التأديب والمحاكمات الصورية وتلفيق التهم سياسة فاشلة وعقيمة هدفها ضرب حرية العمل النقابي داخل الجامعة .
• يدعون كافة المناضلين من الحركة الطلابية والديمقراطية إلى تكثيف مساندتهم للطلبة المضربين وتنويع كافة أشكال الدعم لهم حتى تحقيق مطالبهم المشروعة.
الوحدويون الناصريون بتونس
الحرية لجميع المساجين السياسيين
الحرية للدكتور الصادق شورو
الجمعية الدولية
لمساندة المساجين السياسيين
43 نهج الجزيرة تونس
e-mail: aispptunisie@yahoo.fr
تونس في 14 مارس 2009
ملاحقة أمنية لنشطاء حقوق الإنسان
الحرية للدكتور الصادق شورو
الجمعية الدولية
لمساندة المساجين السياسيين
43 نهج الجزيرة تونس
e-mail: aispptunisie@yahoo.fr
تونس في 14 مارس 2009
ملاحقة أمنية لنشطاء حقوق الإنسان
مَنع أعوان للأمن السياسي عند مدخل مدينة بنزرت(شمال البلاد التونسية) السيد لطفي حجي نائب رئيس فرع بنزرت للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان من التنقل إلى مدينة الشابة (وسط البلاد التونسية) لإلقاء محاضرة كانت جمعية النهوض بالطالب الشابي قد دعته للمشاركة بمداخلة حول« دور حرية الإعلام في تعزيز حقوق الإنسان» حيث قامت سيارتان مدنيتان يستقلها أعوان أمن منذ صبيحة هذا اليوم بملاحقة سيارته عند خروجه من محل سكناه إلى مدخل المدينة حيث أجبر على العودة.
كما اُجبرالأستاذ محمد عبوعضو الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين وعضو المجلس الوطني للحريات على العودة إلى تونس بعد ما منعه أعوان للأمن عند مدخل الطريق السيارة تونس- سوسة من التنقل إلى مدينة الشابة استجابة لدعوة الجمعية المذكورة أعلاه للمساهمة بمداخلة حول« حرية الإعلام والمصلحة العامة ».
كما تعرض الأستاذ عبد الوهاب معطر نائب رئيس الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين وهو في طريق عودته إلى مدينة صفاقس من إحتجازه في الطريق العام لساعات صحبة زوجته وإبنه وزوجة إبنه وحفيده من قبل فلول من أعوان الأمن، حيث إستوقفت سيارتهم نحو ستة مرات على طول طريق العودة من قبل فرق للأمن ،مارسوا خلالها ضروب من الترهيب لا يضاهيها إلا« سلوك قطّاع الطرق» على نحو ما وصف الأستاذ معطر للجمعية، معرّضين سلامة حفيده الرضيع تحت حر الشمس لساعات للخطر،ولم تتمكن عائلة الأستاذ معطر من الوصول إلى مدينة صفاقس إلا بعد أربع ساعات فيما لا تستغرق السيارة العادية بلوغها أكثر من ساعتين ونصف.
والجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين التي تتضامن مع النشطاء الحقوقيين فيما يتعرضون إليه من مراقبة لصيقة ومنع من التنقل وإعتداءات مهينة ومنتهكة للحقوق الدنيا للمواطنة،تذكر السلطات التونسية بإلتزاماتها الدولية بحماية نشطاء حقوق الإنسان وتدعوها إلى مراجعة سجلها في مجال حقوق الإنسان على ضوء تعهداتها تلك.
عن الجمعيـــــة
الرئيس
الأستاذة سعيدة العكرمي
البوليس التونسي يمنع محامي وصحفي من حرية التنقل
السبيل أونلاين – تونس - خاص
كان من المقرر أن تنعقد اليوم السبت 14 مارس 2009 ، ندوة بمقر "جمعية النهوض بالطالب الشابي" ، الكائن مقرها بمدينة الشابة من ولاية المهدية ، حول موضوع "حرية الإعلام والصحافة في تونس" ، وقد دُعي للمحاضرة فيها كل من المحامي محمد عبو ، ومراسل قناة الحزيرة لطفي حجي .
ولكن أعوان البوليس السياسي قاموا بمنع محمد عبو من إجتياز نقطة الإستخلاص بالطريق السريعة بمرناق وأجبروه على العودة أدراجه إلى العاصمة . أما لطفي حجي فقد أرغموه على عدم مغادرة مدينة بنزرت .
وقام أعوان شرطة المرور بتفتيش كل سيارات الأجرة القادمة إلى الشابة عند مدخل المدينة ، كما حاصروا مداخل الشابة للحؤول دون وصول أي شخص من غير متساكنيها .
وهكذا من جديد يمنع مواطنون من حرية التنقل في البلاد ، ويحرمون من مجرد التحوّل من مدينة تونسية إلى أخرى !!!!! .
ولماذا تصرّ السلطات على محاصرة جمعية مرخص لها منذ العام 1959 بالنشاط ؟
من زهير مخلوف - تونس
(المصدر : السبيل أونلاين ، بتاريخ 14 مارس 2009 )
الحرية لجميع المساجين السياسيين
الحرية للدكتور الصادق شورو
الجمعية الدولية
لمساندة المساجين السياسيين
43 نهج الجزيرة تونس
e-mail: aispptunisie@yahoo.fr
تونس في 14 مارس 2009
عنف شديد ضد
السجين السابق الشاب جاسم الماكني
تعرّض يوم الجمعة 13 مارس 2009 السجين السابق الشاب جاسم بن علي الماكني بسوق الانتصاب بنهج الشيخ إدريس بمدينة بنزرت إلى الإستفزاز ثم التعنيف الشديد من قبل عوني أمن يرتديان زي فرقة التدخل بعد حجز بضاعته ورشه في مستوى عينيه ببخاختي غاز وتوثيق يديه بالأغلال ثم نقله كرهاً في سيارة شرطة رباعية الدفع إلى مركز بوقطفة للأمن الوطني حيث تابعا تعنيفه بكل شدة ما خلف له آلام في الرأس وفي مستوى العمود الفقري ولم يخلّى سبيله إلا بعد ساعتين من إيقافه.
وكان الشاب جاسم الماكني المولود في 03 ماي 1983 قد تعرض في خلال بداية شهر جانفي 2006 إلى سلسلة من المداهمات الأمنية لمحل سكناه بباجة تسببت في إسقاط زوجته لجنينها في شهره الثاني قبل أن يتم إعتقاله في 17 جانفي 2006 ثم الحكم عليه في 05 ماي 2008 بالسجن لسنتين بتهمة «..عدم إشعار السلطات..!».. وظل بعد سراحه في 04 ديسمبر 2008 يتعرض هو وأصهاره إلى مضايقات أمنية ومراقبة تنقلاته دون أن يكون قد صدر في حقه حكم بالمراقبة الإدارية.
والجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين التي تابعت عملية الإيقاف وعاينت الأضرار الجسمية التي لحقت الشاب جاسم الماكني، تدين هذا الإعتداء الفاحش على مواطن لم يقترف أي ذنب غير إنتصابه لبيع ملابس مستعملة يسد من دخلها رمق عائلته، و تدعو السلطات المسؤولة إلى لجم بعض أعوانها ممن يعتقدون أنهم في مأمن من العقاب حين يعرّضون سلامة المواطنين وحرمتهم الجسدية للإنتهاك.
عن الجمعيـــــة
لجنة متابعة شؤون السجناء السياسيين المسرحين
الحكومة تنفي التضييق على الإعلام المستقل
حجز صحيفة اسبوعية تونسية معارضة بطريقة مقنّعة
تونس ـ ا ف ب: قالت هيئة تحرير صحيفة الموقف الاسبوعية الناطقة بلسان الحزب الديمقراطي التقدمي (حزب معارض معترف به) انه تم حجز عدد الصحيفة ليوم الجمعة بطريقة مقنعة معتبرة ان ذلك يشكل اعتداء جديدا على الحريات الاعلامية.
وجاء في بيان للهيئة حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه عمدت السلطات التونسية الى حجز العدد 489 من صحيفة (الموقف) ليوم الجمعة 13 آذار/مارس 2009 بطريقة مقنعة، أي بالضغط على شركة التوزيع الخاصة كي لا تسلم الأكشاك أكثر من نسختين فقط لكل كشك.
واعتبرت هذا الاجراء اعتداء جديدا على الحريات الإعلامية ويشكل خرقا صارخا للقانون على خلفية انه يصادر صحيفة من دون اتباع الإجرءات المنصوص عليها في مجلة الصحافة ويحرمها من كل وسائل الدفاع.
كما يهدف إلى ضرب شريان الحياة الذي لا تعيش الصحيفة الا منه وهو المبيعات باعتبارها محرومة ظلما من الدعم العمومي ومن الإشهار بحسب البيان.
واكدت الهيئة ان استهداف الصحيفة بهذا الشكل يعكس مأساة المشهد الإعلامي في بلادنا في سنة انتخابية يفترض أن تكون مناسبة لإطلاق حرية التعبير وتوسيع الفضاءات الإعلامية المستقلة.
وتشهد تونس انتخابات رئاسية وتشريعية في تشرين الاول/اكتوبر 2009.
ودعت هيئة تحرير الصحيفة المعارضة المنظمات الحقوقية والنقابات الصحافية في داخل تونس وخارجها الى ادانة ما اسمته حرب الاستنزاف التي تتعرض لها (الموقف).
وقال رشيد خشانة رئيس هيئة التحرير لوكالة فرانس برس ان العدد المحجوز تضمن مقالا في الصفحة الاولى بعنوان (قاضيات يكسرن جدار الصمت) احتوى على بيان اصدرته قاضيات تونسيات بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة كشفن فيه سلسلة الاجراءات العقابية التي يتعرضن لها منذ 2005 جراء معارضتهن لمسار جمعية القضاة التونسيين.
وعبرت القاضيات في البيان عن رفضهن الشديد لكل ما يمارس من ميز وحيف ضدهن وطالبن باقرار ضمانات استقلال القضاء طبق المعايير الدولية وبحماية عمل المرأة القاضية تكريسا للمعاهدات الدولية.
في سياق متصل أعلنت السلطات التونسية الجمعة أنه لا وجود قانوني في تونس لـما يسمى راديو 6 تونس أو لأية نقابة مزعومة للإذاعات الحرة.
وقال مصدر رسمي في بيان بعث به إلى وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، الادعاءات القائلة بوجود مضايقات من قبل السلطة ضد الإعلام المستقل في تونس هي مجرد افتراءات الهدف منها تضليل الرأي العام، فالوضع الإعلامي في البلاد يتميز بممارسة الصحافيين لأنشطتهم المهنية بكل حرية واستقلالية.
وأضاف تعبر وسائل الإعلام في تونس عن مواقفها وعن آراء مختلف الحساسيات دون قيود. كما أن الأغلبية الساحقة للصحف والمجلات الصادرة في البلاد تعود ملكيتها للقطاع الخاص وتحدد هذه المؤسسات الصحافية خطها التحريري باستقلالية تامة.
وتابع وتبعا لفتح المشهد السمعي والبصري أمام المبادرات الخاصة أصبح القطاع الخاص يلعب دورا متناميا في وسائل الإعلام.
وتأتي تصريحات المصدر الرسمي غداة اتهام النقابة التونسية للإذاعات الحرة (غير معترف بها) السلطات التونسية بحجب موقع إذاعة راديو 6 تونس (تجمع 6 إذاعات تونسية مستقلة) التي تبث على شبكة الانترنت منذ كانون الأول/ديسمبر 2007 وتصعيد تضييقاتها على الإذاعة بعد استضافتها مسؤولة من السفارة الأمريكية بتونس.
(المصدر: صحيفة "القدس العربي" (يومية - لندن) بتاريخ 14 مارس 2009)
أضف تعليق
آخر الأخبار من إيلاف
فيديوهاتي
التعليقات (0)