نقيب المحامين الفرنسيين يرد هدايا نقابة المحامين السوريين!!

وصف شطب عضوية المحامي الحسني بالعمل المشين وأعاد ميدالية تسلمها من النقابة السورية: نقيب المحامين الفرنسيين يوجه رسالة شديدة اللهجة الى نقابة المحامين في سورية

موقع أخبار الشرق – الخميس 17 كانون الأول/ ديسمبر 2009

دمشق – أخبار الشرق

وجه نقيب المحامين الفرنسيين كريستيان شاريير بورنازي رسالة شديدة اللهجة إلى نظيره السوري وليد التش ينتقد فيها قرار النقابة في سورية شطب عضوية المحامي المعتقل مهند الحسني بسبب نشاطه الحقوقي.

وقال نقيب المحامين الفرنسيين إن "شطب المحامي مهند الحسني من فرع نقابة محامي دمشق من قبل مجلس نقابتكم يعد عملاً شائناً أحرص على الاحتجاج عليه باسم نقابة محامي باريس".

وقال: "لقد علمت بقراركم الذي يتهم المحامي مهند الحسني بتأسيس منظمة للدفاع عن حقوق الانسان دون أن يطلب إذنا مسبقا بذلك منكم. إن الدفاع عن حقوق الإنسان لا يفترض أي إذن مسبق من أي أحد كان، والنقابة التي تقرر شطب محام في ظروف كهذه تقوم بفعل يمثل وصمة عار. كما علمت أنكم تأخذون عليه حضور جلسات محاكمة كمراقب قضائي دون إذن مسبق. إن العدالة التي لا تقبل المراقبة حين تعقد جلسات محاكماتها وحين تقاضي لا تمت للعدالة بشيء. وانه لعار على نقابة محامين المصادقة على هكذا قرار".

وختم شاريير بورنازي بالقول: "في ظل هذا الوضع، أعيد إليكم الميدالية التي منحتموها إلى نقابة باريس والتي أعتقد أنها لم تعد تلزمنا".

وكان نقيب المحاميين في سورية وليد التش قد حرك الدعوى المسلكية بحق الحسني الذي يترأس المنظمة السورية لحقوق الإنسان (سواسية) في الرابع من آب/ أغسطس الماضي، أي بعد أيام من اعتقاله، متهماً إياه بـ"ترؤس منظمة حقوقية غير مرخصة ودون موافقة النقابة والتي تمارس نشاطها بشكل مسيء لسورية وتقوم بنشر الأخبار الكاذبة أو المبالغ فيها والمشوهة التي تنال من هيبة الدولة وسمعتها إضافة إلى حضوره جلسات محكمة أمن الدولة العليا وتسجيل ما يتم في الجلسات دون أن يكون محامياً مسخراً أو وكيلاً في أي من الدعاوى". وجاء في العريضة الاتهامية الصادر عن نقابة المحامين أن "أفعال المحامي مهند الحسني تشكل مخالفة لقانون مهنة المحاماة ونظامها الداخلي وتمس كرامة المهنة وشرفها وتقاليدها وقدرها وأنها تشكل في حال ثبوتها زلة مسلكية".

وفي العاشر من تشرين الثاني/ نوفمبر، أصدر فرع النقابة في دمشق، بالأكثرية، قراراً بشطب الحسني نهائياً من سجلات النقابة، في حين أحيطت أسماء المعترضين على القرار من أعضاء الفرع، وهم ثلاثة، بالسرية، علماً بأن القرار قابل للطعن أمام النقابة المركزية التي قامت بالأصل بتحريك الدعوى المسلكية ضد الحسني.