نقد كتاب: التغيير السياسي من منظور حركات الإسلام السياسي... حماس نموذجًا - عوني فارس

نقد كتاب: التغيير السياسي من منظور حركات الإسلام السياسي... حماس نموذجًا
عرض: عوني فارس (باحث فسطيني)

جاء سؤال التغيير في العالمين العربي والإسلامي كإفرازٍ طبيعيٍ لحالة التشابك- بصوره المختلفة- بين الحضارة العربية الإسلامية من جهة والحضارة الغربية من جهة أخرى، دفعت إلحاحية الحاجة إلى استعادة العرب والمسلمين لحالة "الشهود الحضاري" البحث في نظريات التغيير وأدواته، الأمر الذي أفضى إلى تياراتٍ فكريةٍ وحركاتٍ سياسيةٍ-اجتماعيةٍ كان من أبرزها ما عرف في الأدبيات السياسية بحركات الإسلام السياسي.

ويحلو لكثيرين التأريخ لانبعاث هذه الحركات بظهور حركة الإخوان المسلمين التي أسست بعد أربعة أعوام من إلغاء نظام الخلافة العثماني، وقد أحدث خطاب الإسلاميين وعلى رأسهم الإخوان حراكًا سياسيًا واجتماعيًا واسعًا خصوصًا بعد رفعهم لشعارات التغيير والإصلاح في مجتمعاتهم، وتصدرهم قوى الممانعة والمقاومة في مواجهة الاحتلال الأجنبي في أكثر من بلد عربي وإسلامي، الأمر الذي أثار انتباه العديد من الباحثين والمهتمين، حتى غدا القول في شأن الإسلاميين ومواقفهم والتصدي لدراسة أحوالهم ومراجعة أدبياتهم من "البضاعة" الأكاديمية الأكثر رواجًا في الدوائر الأكاديمية والفكرية والثقافية.

جاءت دراسة بلال محمود الشوبكي، المحاضر في دائرة العلوم السياسية في جامعة النجاح الفلسطينية، حول "التغيير السياسي من منظور حركات الإسلام السياسي "حماس" نموذجًا" الصادرة عن مواطن المؤسسة الفلسطينية لدراسة الديمقراطية في سياق موجة عالمية من الإصدارات البحثية والقراءات النقدية والتحليلات التي تتناول السلوك السياسي لحركة حماس ومواقفها من القضايا المختلفة، سواءً المتعلقة بالصراع مع الاحتلال أو تلك التي تهتم بالشأن الفلسطيني الداخلي، وهي واحدة من سلسلة رسائل الماجستير التي تسعى مؤسسة مواطن لنشرها بهدف المساهمة في تنمية المجتمع وتسليط الضوء على بعض الظواهر المجتمعية المختلفة على أمل "المساعدة في تفسيرها وتقديم إضافة نوعية في حقل العلوم الاجتماعية". وقد لفت انتباه العديد من المهتمين تأخر المؤسسة- ذات السمعة الحسنة في الأوساط الثقافية والأكاديمية الفلسطينية - في رفد القارئ الفلسطيني والعربي بدراسة رصينة عن حركة حماس والاكتفاء ببعض ما قد يقال هنا وهناك في ثنايا الأبحاث والأوراق النقدية التي تنشرها باستمرار.

والدراسة – كما أرادها المؤلف- مساهمة بحثية في النقاش الدائر حول جملة التساؤلات التي أفرزتها نتائج الانتخابات التشريعية الفلسطينية في العام 2006م والتي تركزت حول فاعلية مشروع التغيير الذي يطرحه الإسلاميون الفلسطينيون، سواءً فيما يتعلق بالشأن الداخلي أو في آليات المواجهة مع الاحتلال خصوصًا بعد ما أحدثوه من تغييرٍ في أدوارهم وأدواتهم، وهي بلا شك ذات أهمية كون تجربة حماس بما تمثِّله من توجهات وما تتبناه من أفكار تستحق قراءة نقدية، فهذه أول مرة تتمكن فيها حركة سياسية إسلامية الوصول إلى الحكم ديمقراطيًا والانتقال بالإسلاميين سلميًا إلى "المرحلة المدنية"، ويعتقد الكاتب بأنَّ مرور سنتين ونصف فقط على تجربة حركة حماس في الحكم لا يقلل من شأن الدراسة بل على العكس فقد عزَّزَ ذلك من دافعيته لتقديم دراسة استشرافية تقوم على نقاش التجربة ومحاولة تحديد أهدافها ومدى إمكانية تحقيقها.

الإطار النظري... ملاحظات حول مفهومي الإسلام السياسي والتغيير السياسي
استعرض المؤلف في الفصل الأول عددًا من الآراء المتباينة حول من مفهومي الإسلام السياسي والتغيير السياسي، ثم وضع تصوره للمفهومين، حيث رأى الإسلام السياسي كتعبير عن " ظاهرة التوجه لتطبيق الإسلام في الحياة السياسية الذي يشمل ضمنًا جوانب الحياة الأخرى"25.

أمَّا التغيير السياسي فهو: "مجمل التحولات التي تتعرض لها البنى السياسية في المجتمع ... بحيث يعاد توزيع السلطة والنفوذ داخل الدولة نفسها أو دول عدة "36. ثمَّ بيَّن أهداف التغيير السياسي وأسسه ومناهجه والتحديات التي يواجهها في مراحله المختلفة، وركَّز عند تناوله مراحل التغيير السياسي على نظرية دانكورت روستو (المدخل الانتقالي) التي حاول - في مراحل متقدمة من الدراسة- إظهار مدى تطابقها وآليات حركة حماس في التغيير السياسي، وحسب الكاتب فإنَّ نظرية روستو تتضمن عدة مراحل؛ منها مرحلة تشكل هوية موحدة لغالبية المواطنين ومرحلة الصراع أو المواجهة التي قد تشمل استخدام العنف، لأنَّ منهج التدرج واستخدام الوسائل الديمقراطية في التغيير "لا يحول دون الوصول إلى مرحلة من المواجهة والعنف"38، ومرحلة اتخاذ القرار التي تمثل نقطة التحول وصياغة مرحلة جديدة ضمن جملة من التسويات بين القوى السياسية.

خصَّص الكاتب الفصل الثاني للحديث عن حركات الإسلام السياسي ذات المنهج الوسطي كالإخوان المسلمين ونظرتها للتغيير السياسي، وقد بيَّن أنَّ تسليط الضوء على التغيير السياسي عند حركات الإسلام السياسي مرده إلى الدور الذي تلعبه الحياة السياسية كواجهة للمنظومة الاجتماعية والاقتصادية في البلدان العربية والإسلامية، أمَّا بالنسبة لمنهج التغيير السياسي عند الإسلاميين الوسطيين فيقوم على عدة أسس أهمها التغيير الذاتي، حيث يفترض أن تصبح الحركات الإسلامية نموذجًا للتغيير السياسي العام، وثانيها العمل على تغيير البنى الممهدة للتغيير السياسي، وهنا ينشط الإسلاميون في المؤسسات الدينية والتربوية والعمل الخيري... ويلحظ الكاتب تشبث حركات الإسلام السياسي بمبدأ التدرج في التغيير والتي تبدأ بمرحلة ترويج فكرة التغيير لتنتقل إلى مراحل أخرى منها مرحلة تتسم بالتعاون والتكامل مع الآخر السياسي، عبر عملية التنظير للتحالفات والائتلاف مع الأحزاب الأخرى والدخول في المؤسسات الرسمية.

حماس ونموذج التغيير السياسي
شكَّل الفصل الثالث عصب الدراسة، حيث تناول بالرصد والتحليل منهجية حركة حماس وتكتيكاتها السياسية في الفترة ما بين 2000 – 2008م والتي أدت إلى إحداث جملة من التغييرات في النظام السياسي الفلسطيني كان على رأسها وصولها للحكم، ويرى الكاتب بأنَّ حركة حماس سعت خلال فترة الدراسة إلى مراكمة مكاسبها السياسية بتركيز جهودها على أربعة محاور رئيسة هي:

1. تغيير أسس النظام السياسي الفلسطيني: يعتقد الكاتب بأنَّ التطورات التي شهدتها الساحة الفلسطينية مع اندلاع الانتفاضة الثانية وتبني الاحتلال لسياسة الاغتيالات سرَّعت في إدخال التحولات في إستراتيجية العمل الحمساوي من جهة، وطبيعة النظام السياسي الفلسطيني من جهة أخرى، خصوصًا بعد تعاظم الضغوط المحلية والدولية على الفلسطينيين وما واكب ذلك من أحداث كتغييب الرئيس عرفات عن الساحة السياسية وإثارة ملف الفساد داخل السلطة والانسحاب من غزة واتفاق القاهرة ...

2. تغيير مرجعية السلطة الفلسطينية: يرى الكاتب بأنَّ حركة حماس حققت إنجازًا - وإن كان جزئيًا- في هذا الجانب، حيث عملت على برمجة محاولاتها لتغيير الأسس والمرجعيات التي تقوم عليها السلطة الفلسطينية وتحديدًا التزامات م. ت. ف تجاه التسوية السياسية مستغلة ثلاث مراحل مفصلية مر بها النظام السياسي الفلسطيني

• اتفاق القاهرة: يشير الكاتب إلى أنَّ اتفاق القاهرة أدخل " محددات جديدة تحكم العمل السياسي الفلسطيني ميزتها التوافق الوطني، وقوتها الشراكة السياسية"73، ويؤكد على أنَّ بنود الاتفاق تجاوزت مرجعية أوسلو، ويظهر ذلك بشكل جلي في البنود التي تتعلق بالانتخابات والمقاومة وعودة اللاجئين وإصلاح م. ت. ف.

• وثيقة الوفاق الوطني: انسجمت الوثيقة مع الرؤية السياسية لحركة حماس القائمة على تحقيق جملة من الأهداف كالدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة الكامل، والحق في أرض الآباء والأجداد، والتمسك بخيار المقاومة... ويفرد الكاتب مساحة للتعليق على نوعية الخطاب السياسي المستخدم في وثيقة الوفاق الوطني والذي أظهر قدرة حركة حماس على إحداث توازن من نوع ما بين أدبياتها ومتطلبات الشراكة السياسية، كإدخال كلمة "تركيز" المقاومة على أراضي ال67 التي تبقي للحركة الحق في المقاومة داخل الأراضي المحتلة عام48، والحديث عن القرارات الدولية "المنصفة" للشعب الفلسطيني مما يترك الباب مفتوحًا للاعتراض على أي قرار دولي قد يراه الفلسطينيون غير منصف...

• اتفاق مكة: جاء ليؤكد ما تم الاتفاق عليه سابقًا، وبالتالي ضمنت الحركة المكاسب التي حققتها في الاتفاقيات السابقة.

3. تغيير أسس وطبيعة عمل م. ت. ف:
اعتبرت حركة حماس بأنَّ إصلاح م. ت. ف بنيويًا وسياسيًا هو أحد أهم ركائز مشروع التغيير السياسي المنشود، لذا ركَّزت الحركة على حصول إجماع وطني على موضوعة إصلاح م. ت. ف، وهذا ما بدا واضحًا في إصرارها على تضمين الموضوع في بنود الاتفاقيات الثلاثة سالفة الذكر، ويُبرز الكاتب أهم محاور التغيير المطلوب داخل م. ت. ف حسب وجهة نظر حماس والتي تقوم على:

1. البرنامج السياسي والميثاق: تأكيد الحركة على الثوابت الوطنية وضرورة مراعاة التغييرات التي حصلت منذ صياغة الميثاق عام 1968م، ويعزو الكاتب غياب الرؤية التفصيلية في حديث الحركة عن البرنامج السياسي إلى حرصها على الانسجام مع العملية الديمقراطية وتقبل الرأي الآخر.
2. المجلس الوطني: قدمت الحركة بعض الحلول المتعلقة بإشكاليات من قبيل العضوية ومكان الانعقاد وتوسيع التمثيل داخله.
3. اللجنة التنفيذية: طرحت الحركة فكرة انتخاب أعضاء التنفيذية من أعضاء المجلس الوطني، ووافقت على إضافة رئيس المجلس التشريعي والسلطة إليها تلقائيًا.
4. الصندوق القومي الفلسطيني: دعت الحركة للفصل التام بين مالية السلطة ومالية م. ت. ف، وتشكيل مجلس إدارة للصندوق، على أن يتولى المجلس الوطني إقرار الميزانيات التي يحددها الصندوق.
5. الاتحادات والمؤسسات الأخرى: دعت الحركة إلى تفعيل السفارات وتأسيس دوائر خاصة للعلاقات الدولية وإنشاء فضائية تحت إشراف م. ت. ف.
4. صياغة معالم جديدة لإدارة العلاقة مع إسرائيل ( الهدنة نموذجًا ): يرى الكاتب بأنَّ الهدنة كما تطرحها حركة حماس تشكل موازنة " بين ما هو مرفوض حمساويًا- التسوية السياسية بصيغتها الحالية- وما هو مرفوض دوليًا- الاستمرار في العمل العسكري ضد إسرائيل" 94، كما أنَّ طرح الحركة للهدنة تعبير صريح عن محاولاتها تحقيق سلسلة من الأهداف التكتيكية، يأتي في مقدمتها إنهاء حالة العنف في الساحة الفلسطينية، وإعادة ترتيب صفوف المقاومة، وتعزيز موقف الفلسطينيين السياسي وإعطائهم هامشًا أوسع للتحرك الدبلوماسي.

سارع الكاتب لتأييد الرأي القائل بإخفاق الحركة في الجوانب التي تتعلق بتحسين ظروف الفلسطينيين الاقتصادية والاجتماعية والإدارية، ومهما تكن صوابية هذا الرأي، فانَّه تُرك دون أنْ يسند بإحصائياتٍ رسميةٍ أو أبحاث ودراساتٍ وازنة. ويبدو أنّ الكاتب اتَّكأ في رأيه على انطباعات صدح بها بعض الكتَّاب أو أبداها رجل الشارع الذي لم يلمس تغيُّرًا جوهريًا في الجوانب سالفة الذكر، لكن رأي الصحف وموقف المواطن، على أهميتهما، لا يعتبران وحدهما، مؤشرًا يمكن الاعتماد عليه، وخصوصًا أنَّ بإمكان الإسلاميين الفلسطينيين محاججة هذا الرأي بالقول بأنَّ تجربتهم قصيرة الأمد ولم تعط الفرصة لاختبار خياراتها - أو كما وصف مؤخرًا الدكتور خليل الحية عضو المكتب السياسي لحركة حماس تجربة حماس في الحكم بسلطة المعارضة كتعبير عن عدم تسلُّم حركة حماس فعليًا للسلطة التي بقيت المفاصل الأساسية فيها بيد المعارضة -، ناهيك عن كون المواطن الفلسطيني مُسَيَّس ويعطي الاعتبارات السياسية الحيز الأكبر عندما يريد حسم موقفه من الفصائل والأحزاب الفلسطينية، في ظل سطوة الاحتلال وأدواته القمعية وفي وقت تعاني فيه السلطة الفلسطينية من الآثار المدمرة لالتزاماتها تجاه العملية السلمية.

أما فيما يتعلق بتشكيل الحركة لأول حكومة وحدة وطنية فقد عدَّه الكاتب إنجازًا له دلالاته السياسية والثقافية، وانسجامًا تامًّا مع منهجية حركات الإسلام السياسي، ومصداقية تبنيها لمفهوم الشراكة السياسية، لكنَّه عزف عن مناقشة مدى نجاح هذا الخيار على المستوى العملي وتداعياته المحلية والإقليمية والدولية، ولم يتطرق إلى السيناريوهات الحكومية الأخرى التي تجنبتها الحركة كحكومة تكنوقراط أو حكومة موسعة لا تكون على رأسها، والتي يرى البعض أنَّه كان بإمكانها تجاوز عقبة عدم الاعتراف الإقليمي والدولي بها، وإراحة الخصم الداخلي – حركة فتح - الذي صدمته نتائج الانتخابات.

حماس وتحديات المرحلة الجديدة
يستعرض الكاتب في هذا الفصل أهم التحديات التي واجهت الحركة بعد فوزها في الانتخابات، وعلى رأسها ما أسماها اللحظة الارتدادية والتي قصد بها محاولات حركة فتح النهوض من جديد ومنافسة حركة حماس، ورغم تشكيك الكاتب بقدرة فتح على تجاوز "عقدة الهزيمة"، إلا أنَّه يرى باستقوائها بالخارج العامل الأساسي في قدرتها على الحفاظ على حيوية برنامجها السياسي داخل الساحة الفلسطينية، أمَّا التحدي الثاني فيكمن في الثنائيات المتناقضة المرتبطة بالتجربة الحمساوية؛ مثل ثنائية المقاومة والحكم وثنائية الإيديولوجية والديمقراطية، ويشير الكاتب إلى ما تملكه حركة حماس من فرص تسمح لها بتجاوز مختلف أشكال التحديات فهي تتمتع بتماسك داخلي وهي مدعومة من حركات الإسلام السياسي في العالمين العربي والإسلامي ولديها فرصة كبيرة في إحداث اختراق سياسي على مستوى الساحتين الإقليمية والدولية بالاعتماد على خطابها السياسي.

ويدلل الكاتب على النجاح الجزئي الذي حققته الحركة فيما يتعلق بمحاولاتها انتزاع الاعتراف الدولي بها بالإشارة إلى التغيير الذي أصاب الساحة الأكاديمية الغربية حيث بدأت تسمع أصوات تنادي بالحوار مع حماس. لكنَّ ذلك لا يمكن بأي حال تسميته بداية اختراق حركة حماس للساحتين الإقليمية والدولية، وما أغفله الكاتب في شأن الدبلوماسية الحمساوية والعلاقات مع العالم هو أنَّ اختراق المحافل الدولية بحاجة إلى زخم وأوراق تأثير وتحالفات مع دول ذات وزن مثل روسيا والصين عالميًا وتركيا إقليميًا، وهذا ما تدركه حركة حماس وتسعى من أجل تحقيقه، حيث لا يخفى على المراقب للشأن الفلسطيني محاولاتها الحفاظ على علاقات حسنة مع دول المنطقة حتى تلك التي تقف في المربع المخالف لتوجهاتها، ناهيك عن محاولاتها فتح خطوط مع دول غربية معروفة بمواقفها التقليدية المعادية لحقوق الشعب الفلسطيني.

ويختم الكاتب دراسته بتقديم توصياته لحركة حماس والتي تمحورت حول ضرورة توسيع مفهوم المقاومة ليشمل الأشكال الأخرى غير العسكرية وعلى رأسها البناء الداخلي للمجتمع الفلسطيني ومؤسساته الحكومية والأهلية، والعمل على تقديم قراءة جديدة للعلاقة مع حركة فتح تقوم على تأكيد الطابع السلمي للتنافس معها. أما على صعيد الأداء الحكومي فيدعو الكاتب إلى الفصل بين ما هو هدف حركي وما هو هدف حكومي، وينادي بضرورة اهتمام الحكومة في تحقيق مشاريع آنية تلامس احتياجات المواطن اليومية، والعمل على تطوير الأداء الإعلامي للحكومة والحركة.

10/11/2009

مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات