إن المكتب التنفيذي للإتحاد العام التونسي للشغل المجتمع اليوم الثلاثاء 9 أوت 2011 برئاسة الأخ عبد السلام جراد الأمين العام على إثر تقييمه للمسار الاقتصادي والسياسي والاجتماعي في البلاد وتدارسه لما تتميزت به الأوضاع من مظاهر انفلات وتوتر و لما يتسم به الوضع الاقتصادي من تأزم أثر بشكل واضح على الأسعار التي شهدت ارتفاعا حادا خلال شهر رمضان ولما شهدته بعض الجهات من مظاهر عنف عطلت شؤون المواطنين و السير العادي و الطبيعي لحياتهم اليومية. 1 ـ يثمن ما تحقق للإجراء من زيادات في الأجور في القطاعين العام والخاص وفي الوظيفة العمومية رغم الصعوبات العديدة التي تمر بها البلاد ويدعو كافة الشغالين إلى مزيد البذل والعطاء من أجل تحسين المردود والمساهمة في الانتقال بتونس إلى طور الديمقراطية والعدالة والحرية والمساواة. 2 ـ يدين العنف بكافة أشكاله و يدعو أبناء شعبنا إلى ملازمة الحذر وإلى التضامن والتآزر في معالجة قضاياهم في هذا الظرف الانتقالي الحساس و يؤكد على أن هذا التطاحن الذي تشهده بعض مناطق البلاد بعكس احتقانا واضحا لدى الفئات الاجتماعية مرده عجز الحكومة المؤقتة على ضمان الأمن و السلم و الاستقرار و يدعو إلى فتح تحقيق فوري للوقوف على الدّوافع الحقيقية التي أدت إلى المواجهات التي عرفتها المناطق المعنية ولتحديد المتسببين في تأجيجها. 3 ـ يعبّر عن انشغاله الشديد إزاء ما شهدته الأسعار من غلاء فاحش الأمر الذي قلص من تأثير الزيادات الأخيرة على تعديل المقدرة الشرائية للأجراء، ويدعو الحكومة المؤقتة و بصفة ملحّة إلى ضرورة تكثيف المراقبة تصدّيا لظاهرتي المضاربة و الاحتكار والى الوقوف ضد تهريب المنتوجات المحلية عبر تشديد الرقابة الأمنية و القمرقية على الحدود. 4 ـ يؤكد حق الاتحاد العام التونسي للشغل كمنظمة نقابية وطنية مستقلة،للحضور بالفضاءات الإعلامية بأنواعها والمشاركة في معالجة كل الملفات ذات العلاقة بالشؤون الاجتماعية والاقتصادية والسياسية،ويستنكر بشدة محاولات إبعاده بممارسات اقصائية تذكرنا بممارسات النظام السابق. ـ إذ يؤكد تمسكه بالمطالب المشروعة لكافة الإجراء ويتفهم معاناتهم الناتجة عن سياسات التمييز التي اعتمدها النظام السابق فانه يدعو الشغالين إلى الحذر والى تجنب الانسياق وراء الاعتصامات الفوضوية التي تؤثر حتما على نماء الاقتصاد وتزيد الأمور تعقيدا والعمال فقرا ويدعوهم للعودة إلى السير العادي للإنتاج في القطاعات التي تشهد اعتصامات دائمة والى اعتماد آليات أخرى للتحاور بشأن مطالبهم على اختلافها. ـ يدعو الحكومة المؤقتة إلى تمكين العاطلين من شبابنا من المنحة المقررة (200.000 د) تمكنهم من الحد الأدنى لمواجهة تكاليف المعيشة إلى حين حصولهم على عمل قار طبقا لمؤهلاتهم العلمية. 7 ـ يؤكد على أن التباطؤ في محاكمة رموز الفساد و تعمد إطلاق سراح البعض منهم والسماح للبعض الآخر بمغادرة البلاد ممارسات توحي بمحاولة الارتداد على مسار ثورة شعبنا و لن تزيد الأوضاع إلاّ احتدادا و توترا الأمر الذي يستدعي التعجيل بمحاكمة الفاسدين وناهبي المال العام وقاتلي الأبرياء عبر قضاء مستقل يقطع مع الأساليب القديمة، ويدعو الى تقديم كشف فوري عن قائمة المؤسسات التي استولت عليها العصابة الحاكمة سابقا ومراجعة المرسوم الصادر حول كيفية التصرف فيها باعتبار أن إعادة بيعها أو كرائها شان يعني المنظمات الاجتماعية وتحديدا الاتحاد العام التونسي للشغل. ـ يسجل استغرابه من تمادي الحكومة المؤقتة في إهمال المناطق الداخلية وفي عدم اعتماد برنامج واضح للنهوض بها ولدعم الاستثمار فيها من اجل التقليص من حدّة الفقر ومن نسب البطالة التي شهدت في الفترة الأخيرة ارتفاعا لافتا للانتباه عمق الاحتقان وفتح المجال لتبرير الفوضى والحقد. ـ يدعو كل الأطراف المكونة للهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة و الإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي إلى تعميق الحوار و التشاور وإلى تغليب مصلحة الوطن من أجل وفاق يدعم استمرار عمل الهيئة ويعزز دورها بما يضمن إسهامها في الأعداد لانتخابات ديمقراطية شفافة ونزيهة استجابة لطموحات شعبنا بكافة شرائحه وفئاته، ويدعو الأجراء وعموم الشعب إلى الإقبال المكثف على التسجيل في القائمات الانتخابية استعدادا لمحطة نريدها جديدة ومجددة في مصير بلادنا. ـ يذكر بضرورة أن يلعب الأمن دوره في معالجة مظاهر الانفلات عبر اتخاذ إجراءات وقائية تحول دون احتداد العنف والتطاحن في بعض الجهات وعبر التدخلات الناجعة والسريعة من أجل ضمان سلامة المواطنين وحمايتهم. ـ يقرر تنظيم مسيرة وطنية يوم الاثنين 15 أوت تحت شعار: وفاء للشهداء ومن أجل تحقيق أهداف الثورة. تونس، في 10 أوت 2011 الأمين العام
Par : Mejri Abderahmen
التعليقات (0)