نظام العقوبات إصلاح وضرورة

يتداول هذه الأيام مسودة لنظام العقوبات والتي اشتملت على مواد وعقوبات محددة لعل من أبرزها لا عقوبة إلا بنص نظامي!

المسودة لا تزال قيد الدراسة من قبل هيئة الخبراء بمجلس الوزراء وفي حال إقرارها فإن المنظومة القضائية ستدخل مرحلة إصلاح جديدة وستنتهي إلى الأبد الاجتهادات الفردية من قبل القضاة وستصبح الأحكام المتباينة في القضية الواحدة من الماضي! مسودة أو نظام العقوبات إصلاح وضرورة حتمية فالقضاء مر بمراحل متعددة من التحديث وماتزال العملية مستمرة وستستمر لأن السلك القضائي مرتبط بمصالح الناس وقوته واستقلاله تعني علو كعب العدالة، في حال إقرار مسودة نظام العقوبات فإن ذلك سيكون تدشين لمرحلة جديدة فبإمكان المؤهلين في القانون الدخول في السلك القضائي كقضاة وهذا يعني سد تغرة نقص القضاة ويعني التخلص من الأسلوب القديم في التعيين والذي لم يحل إشكالية نقص القضاة وتأخر القضايا، هناك درجات للتقاضي وهناك محاكم متخصصة ومشروع نظام العقوبات سيكون إضافة للعدالة، فالقضاء وبأي دولة يجب أن يكون محدد بأطر وقوانين وأنظمة واضحة يطمئن بوجودها الجميع وذلك ليس مقتصراً على المجتمع بل حتى السائح أو المستثمر الأجنبي إذا كان لديه ثقه في القضاء فإنه لا يتردد في البقاء والعمل والاستثمار والثقة لا تكون بنماذج معينة أو بتسويق اعلامي بل بوجود حزمة من الأنظمة تحفظ الحقوق وتقطع دابر الاجتهاد الذي يضر العدالة أكثر من أن ينفعها..

يعتقد البعض أن نظام العقوبات المزمع إقراره سيُلغي عقوبة القصاص والحدود المنصوص عليها في الشريعة الإسلامية، ذلك الاعتقاد لا صحة له فالنظام يُعنى بالجرائم التي لانص شرعي واضح يحدد عقوبتها فمع تطور الحياة هناك جرائم عقوبتها تعزيرية والنظام سيحدد الجريمة وعقوبتها بدلاً من الاجتهاد الذي كان يمارسه القاضي وهذا كل مافي الأمر ..