نص الحوار الذي أجرته جريدة -التضامن- مع الزميل محمد بيتش مدير مركز الصحافة وحرية الرأي بالخميسات

التضامن : تابع الرأي العام الوطني مؤخرا ملف تهديدكم بالتصفية الجسدية بمدينة الخميسات، ماذا وقع ؟

م. ب : ما وقع بالضبط هو أنه بعد المائدة المستديرة التي نظمها المركز والتي تناول فيها دور القضاء في حماية المال العام، وكذا دور المجتمع المدني، وعرضه لشريط تضمن قراءة في تقرير المجلس الجهوي للحسابات، والواقع الذي تعرفه مدينة الخميسات، تلقينا بتاريخ 19 يونيو 2010 على الساعة الخامسة وسبعة دقائق (17h07) مكالمة هاتفية مجهولة تتهمنا بمحاولة إثارة البلبلة بالمدينة وتهددنا بالتصفية الجسدية. وطبعا ليس التهديد الأول الذي نتعرض له، بل تلقينا تهديدا سابقا بعد نشرنا لمقال يرصد انتظارات الشارع الزموري قبل دورة المجلس البلدي المتعلقة بالحساب الإداري، عرضنا فيه تخوفات السكان والتحركات المشبوهة لتمرير الحساب. كما تعرضنا أيضا لاعتداء جسدي واحتجاز من طرف أحد الموظفين التابعين للبلدية، وتم سحب بطاقة الجريدة من كاتب عام المركز(أمحزون عبد الله) مدير جريدة المرصد الجهوي، ولم ترجع له لحدود الساعة.

وللإشارة فقط فالتهديد الأخير بالقتل لم يكن عملا معزولا بل وافقته موجة عريضة من الإشاعات والادعاءات التي حاولت النيل من سمعة المركز ومناضليه والتشكيك في مصداقيتهم، خاصة وأن عمله تجاوز حدود العمل الصحفي البسيط ليقتحم هموم ومعانات وآمال جميع فئات الأحياء المهمشة والفقيرة بالمدينة.

التضامن :  أين وصل ملف المتابعة القضائية؟

م.ب : مباشرة بعد تلقينا للمكالمة المجهولة قمنا بالإتصال برجال الأمن وإخبارهم بالموضوع، كما تم وضع شكاية لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالخميسات، ونسخة منها وضعت لدى السلطات المحلية قصد الإخبار، وقد أكد لنا أن الأمر يتطلب فقط تعليمات من الوكيل تسمح باستخراج رقم الهاتف المتصل، وان المعني بالأمر سيقع لا محالة وأن رجال الأمن سيتحركون بمجرد توصلهم بالتعليمات، غير أن الشكاية أخذت مجرى آخر، إذ تم ارسالها للمقاطعة التي اسكن بها، وإتباع مسطرة الاستماع للأطراف التي يلجأ إليها وكيل الملك في حالة النزاعات العادية بين المواطنين، لمعرفة أقوال كل الأطراف ودراسة الملف، وتستغرق هذه المسطرة أزيد من ثلاثة أشهر على الأقل، وهو طبعا إجراء لا يتماشى وطبيعة النازلة والقضية التي عرضت عليه لما لها من صبغة الاستعجال للقبض على المسؤولين الحقيقين والفعلين وراء هذا التهديد.

التضامن :  ماذا عن المتابعة الحقوقية والإعلامية؟

م.ب : قمنا بنشر الخبر فقط على الأنترنيت، في انتظار الجديد والتوصل بالمعلومات الضرورية لمد كل الإطارات الحقوقية والإعلامية والثقافية والإجتماعية التي ساهمت معنا في إنجاح النشاط، والتي تضع مسألة حماية المال العام وتتبع الشأن المحلي من بين أولويتها، غير أن المسار الذي اتخذته الشكاية جعلنا نراسل هذه الإطارات ونطلب منها مؤازرتنا في محنتنا، خاصة وأننا أصبحنا جد متأكدين من تورط مسؤولين نافذين بالموضوع وهو ما يتضح من خلال التعامل مع موضوع القضية. لكن تلقينا دعما غير مشروط من الإخوة بالجمعية المغربية لحقوق الإنسان ومنتدى الصحافة الوطنية والجهوية، فرع القنيطرة التي أصدرت بيانا في الموضوع، وكذا تنسيقية أميافا للجمعيات الأمازيغية بوسط المغرب التي أكدت على استعدادها لأي شكل نضالي مقترح،... وطبعا في انتظار تضامن باقي الهيئات والإطارات الأخرى المحلية والوطنية.

التضامن : هل يمكن أن تقدم فكرة موجزة عن مهام وأنشطة مركز الصحافة وحرية الرأي بالخميسات؟

م.ب :   مركز الصحافة وحرية الرأي هو ثمرة مجهود مناضلي وأعضاء هيئات تحرير ثلاث جرائد (المنتدى الأمازيغي، المرصد الجهوي، والبوصلة) إضافة إلى مدونين ومناضلين حقوقيين، ويمكن تقسيم أهداف المركز إلى شقين أساسيين:

- الشق الأول: يتعلق بمجال الصحافة، من تأطير وتكوين ورفع لمستوى الصحفيين وأدائهم المهني، وكذا، فتح المجال لإبراز إبداعاتهم وخلق روابط التعاون والتآزر وتبادل الخبرات فيما بينهم من جهة، وبين مكونات المجتمع وقواه الحية من جهة أخرى. والقيام بدراسات وبحوث ميدانية تساهم في الرقي بهذا المجال.

- الشق الثاني: الدفاع عن حرية الصحفيين وأمنهم، والتصدي للانتهاكات التي يتعرضون لها، وإشراكم في عملية الدفاع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان، وإقرار كافة حقوقهم خاصة الحق في الوصول للمعلومات ونشرها وتعميمها دون شروط أو قيود.

كما يضع المركز من بين أهدافه المساهمة بالاقتراحات والملاحظات الضرورية لتطوير وتغيير وتحديث التشريعات الداعمة لحرية الإعلام الوطنية منها والدولية.

حاوره الصحفي : جواد الخني / جريدة التضامن عدد 153 / 17 يوليوز 2010.